بررسی ابعاد حقوقی حمایت از محیط‌زیست

دسته: حقوق محیط زیست
بدون دیدگاه
یکشنبه - 2 آبان 1395


بررسی ابعاد حقوقی حمایت از محیط‌زیست

بررسی ابعاد حقوقی حمایت از محیطزیست

 

زمین سرمایه مشترک بشر برای نسل حاضر و نسلهای آینده است؛ به همین دلیل تمامی تلاشهایی که برای حفاظت محیط‌زیست انجام می‌شود در حقیقت گام برداشتن در مسیر حفظ نسل بشری است. بااین‌حال در گیر‌ودار زندگی روزمره، گاهی انسانها کمتر به میراث گران‌بهای زندگی خود توجه دارند و گاه عمداً به تخریب آن می‌پردازند که به همین دلیل قوانینی برای حمایت از محیط‌زیست به تصویب رسیده و مجازاتی را برای کسانی که این میراث خدادادی را نادیده می‌گیرند، در نظر گرفته است.

ابهام در تعریف محیطزیست

ابهام در تعریف تفسیر ماهوی مربوط به معنای قانونی محیط‌زیست اشکالاتی را به وجود آورده؛ چراکه هیچ متن حقوقی محیط‌زیست را به‌صورت جامع‌ومانع تعریف نکرده است، بلکه در همه تعاریف تنها از سه عنصر طبیعت، منابع طبیعی، شهر و مناظر سخن گفته‌اند و حقوق و تکالیف را حول آن محورها بیان کرده‌اند. به‌طور مثال می‌توان به برخی از قوانین و مقررات موضوعه مانند قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست. قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور، قانون شکار و صید، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، قانون شهرداری و… اشاره کرد.

شاید بتوان محیط‌زیست را کل منابع طبیعی تجدیدشونده شامل جنگلها، مراتع، منابع آبی و… تعریف کرد که شامل طیف وسیع و گسترده‌ای از تعاریف تخصصی مربوطه به این حوزه می‌شود؛ از سوی دیگر هرگاه ما از محیط‌زیست صحبت می‌کنیم درواقع تأثیرهای آن بر نوع بشر را در نظر داریم.

%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%af-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa

استفاده از ظرفیت اخلاق

اخلاق زیست‌محیطی حال نگر و آینده‌نگر است؛ چراکه علاوه بر امروز، نسلهای فردا را نیز موردتوجه قرار می‌دهد و این همان موضوعی است که اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن تأکید می‌کند؛ در این اصل آمده است که «در جمهوری‏ اسلامی، حفاظت‏ محیط‌زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسلهای‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏شود. ازاین‌رو فعالیتهای‏ اقتصادی‏ و غیر آن‌که‏ با آلودگی‏ محیط‌زیست‏ یا تخریب‏ غیرقابل‌جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است.»

درست همین‌جاست که پای حقوق به میان می‌آید. قانون برای حمایت از محیط‌زیست شروع به وضع بایدها و نبایدهایی می‌کند و نهادهایی را برای نظارت بر اجرای این تکالیف و حقوق پیش‌بینی می‌کند و از سوی دیگر با پیش‌بینی مکانیزمهای بازدارنده‌ای که غالباً از جنس مجازات هستند، سعی می‌کند اجرای کامل آن را تضمین کند. بدین ترتیب بسیاری از گزاره‌های اخلاقی که شکل بایدونباید می‌گیرند لباس قانون به تن می‌کنند و نقش جدی‌تری برای حفاظت از زیست‌بوم آدمی بازی می‌کنند.

حقوق و حفظ طبیعت

تصویب قوانین و مقررات همیشه راهکار حل مشکل نیست؛ اما برای مقابله با تهدیدات موجود برای محیط‌زیست وجود قوانین و مقررات کارآمد می‌تواند بسیار مفید و مؤثر باشد. قوانین، آیین‌نامه‌ها و مصوبات فراوانی به تصویب مقنن رسیده است تا محیط‌زیست را از تخریب محافظت کند و اغلب این قوانین اقدام به جرم‌ انگاری فعالیتهای مخرب محیط‌زیست کرده‌اند که درنتیجه مفهومی به نام جرایم زیست‌محیطی به وجود آمده است.

در تعریف چنین جرایمی آورده‌اند که جرایمی هستند که باعث ورود آسیب و صدمه شدید به محیط‌زیست و به خطر افتادن جدی و سلامت بشر می‌شوند. اولین قوانین و مقررات مرتبط با این حوزه را مواد مربوط به صید و شکار در قانون مدنی، یعنی مواد 179 و 189 است؛ قانون شکار (مصوب 4/12/1335) و قانون شکار و صید (مصوب 16/3/1346) صرفاً درباره محیط‌زیست طبیعی بوده است؛ اما اولین قانون جامع که به‌طور نسبی در خصوص همه ابعاد محیط‌زیست به تصویب رسید و تغییر ساختار تشکیلات سازمان حفاظت محیط‌زیست را نیز در پی داشت، قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست در مورخ 28/3/1353 است.

متولیان محیطزیست چه کسانی هستند؟

متولی اصلی محیط‌زیست در ایران را باید سازمان حفاظت محیط‌زیست دانست. مهم‌ترین اهداف این سازمان اقداماتی مثل تحقق اصل پنجاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور حفاظت از محیط‌زیست و تضمین بهره‌مندی درست و مستمر از آن و حفاظت از تنوع‌ زیستی کشور است. قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست ازجمله وظایف این سازمان را پیشگیری و ممانعت از آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط‌زیست می‌شود، می‌داند.

علاوه برنهادهای دولتی سازمانهای خودجوش غیردولتی زیادی برای حفظ محیط‌زیست تلاش می‌کنند.

سِمَنهای زیست‌محیطی ازنظر کمی رشد خوبی داشته‌اند، اما رشد کیفی این تشکلها نتوانسته است چون رشد کمی آنها منحنی رو به بالایی داشته باشد که باید موردبررسی قرار گیرد. وابسته نبودن به بودجه‌های دولتی و ایجاد بسترهای مناسب برای توانمندسازی این سازمانهای زیست‌محیطی غیردولتی، دادن آزادی عمل به آنها برای فعالیتهای آموزشی، اجتماعی و فرهنگی و به رسمیت شناختن آنها به‌عنوان نهادهای غیردولتی و غیرسیاسی می‌تواند تشکلهای زیست‌محیطی را به مهم‌ترین اهرمهای اجرایی در رفع مشکلات زیست‌محیطی جامعه بدل کند. این سازمانهای مردم‌نهاد برای فعالیت می‌توانند در سازمان محیط‌زیست یا وزارت کشور یا سازمان ملی جوانان به ثبت برسند.

منبع؛ وب‌سایت باشگاه خبرنگاران جوان


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۰۹
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *