برخی از تعارضات قانون مجازات اسلامی با آیین دادرسی کیفری

دسته: حقوق جزا
بدون دیدگاه
شنبه - 26 فروردین 1396


برخی از تعارضات قانون مجازات اسلامی با آیین دادرسی کیفری

برخی از تعارضات قانون مجازات اسلامی با آیین دادرسی کیفری

 

لزوم تدوین قوانین مناسب و منطقی و هماهنگ و همسو با ساختارهای متفاوت جامعه ، از نیازهای مهم و ضروری مخاطبان قانون به شمار می رود . این موضوع به ویژه زمانی خود را بیشتر نشان می دهد که موقعیت و سطح فرهنگی جامعه و شرایط زمانی و مکانی آن متحول شده و اوضاع و احوال جدیدی بر آن حاکم شده است . بدین لحاظ آنچه در این میان مهم ودر توجه می باشد ، تدوین قوانین متناسب با این تغییرات جهت پاسخگویی به نیازهای فعلی و داشتن قابلیت اجرایی ، برای دراز مدت است . پر واضح است که تغییر مداوم و پی درپی قوانین ، بدون توجه وضعیت و موقعیت بستر و قلمرو اجرایی آن ، علاوه بر سردرگمی مخاطبان ، لطمات جبران ناپذیری را به اعتبار و احترام خود قانون وارد می کند ، و گاهی اوقات موجب ایجاد تعارضات و ناهماهنگی در قوانین موجود می شود . البته نباید از ذکر این نکته فارغ شد که ، اگر تغییر و نصویب در جهت حرکت به سوی عدالت و سازگاری با اصول مسلم حقوقی و عرفی و رعایت هر چه بیشتر حقوق انسانی باشد ،نه تنها بهتر است ، بلکه قابل ستایش و تقدیر نیز می باشد .

به هر حال ، مطالب حاضر نکاتی است در خصوص مقایسه و تطبیق و ذکر نکات مشترک و افتراق بند ۲ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی با بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۷۸) نیز بررسی و تطبیق تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا با تبصره ماده ۲۹۵ آ.د.ک ، که ذیلا ارائه می گردد .

 

 

 

الف ) مقایسه بند ۲ ماده ۱۱ ق.م.ا با بند ۷ ماده ۲۷۲ آ.د.ک

 

بند ۲ ماده ۱۱ ق.م.ا مقرر می دارد : « اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد محکوم علیه می تواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در اینصورت دادکاه صادر کننده حکم و یا دادکاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد . »

 

این بند در قانون مجازات عمومی سابق در قالب ماده ۶ بیان شده بود ، و اخف بودن مجازات قانون لاحق حق درخواست اعاده دادرسی را به محکوم علیه می داد ، تا در خصوص مجازات حکم قبلی از این طریق تقاضای تخفیف کند . در حالیکه بند ۲ ماده ۱۱ فعلی این موضوع را نسخ کرده و صرف تقدیم درخواست را برای تخفیف کافی می داند . البته تخفیف مندرج در این بند با بحث تخفیف قضایی ماده ۲۲ ق.م.ا ( که مرتبط با اوضاع و احوال قبل از صدور حکم است ) منفاوت بوده و بر خلاف آن مربوط به تغییرات قانونی پس از صدور حکم قطعی است .

 

در نقطه مقابل بند ۷ ماده ۲۷۲ آ.د.ک اینگونه بیان می کند :

 

« در صورتیکه قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد ،که در این صورت پس از اعاده دادرسی مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدیدتر باشد . »

 

این بند عینا تکرار بند ۲ ماده ۱۱ می باشد ، ولی یک تفاوت فاحش بین ایندو وجود دارد و آن اینکه ، بند ۷ ماده ۲۷۲ بر خلاف بند ۲ ماده ۱۱ حق اعاده دادرسی را برای محکوم علیه جهت تخفیف در نظر گرفته است . حال سوال اینست که آیا این دو بند متعارض هم هستند و یا اینکه تعارض آنها ظاهری بوده و قابل رفع است ؟ برای پاسخ به این سوال نقاط مشترک و افتراق این دو را بررسی می کنیم :

 

۱) موارد مشترک و افتراق این دو بند

 

۱-۱) اینکه هر دو بند در خصوص جرایم تعزیری و یا بازدارنده است .

۱-۲) هر دو بند در خصوص احکام قطعی قابل اعمال است .

۱-۳) از نظر فرصت اقدام در خصوص تخفیف هیچ یک از این دو بند ، مهلت خاصی را پیش بینی نکرده اند .

۱-۴) در هر دو بند دادگاه صادر کننده حکم قطعی اعم است از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر .

۱-۵) الزام هر دو بند بر تخفیف مجازات توسط دادگاه پس از تقاضای تخفیف یا اعاده دادرسی از دیگر نکات مشترک است .

 

۲) موارد افتراق این دو بند

 

۱-۲) مرجع تسلیم تقاضای تخفیف در ماده ۱۱ دادگاه صادرکننده حکم قطعی است ، ولی مرجع تسلیم درخواست اعاده دادرسی دیوان عالی کشور می باشد .

۲-۲) مرجع رسیدگی به تقاضای نخفیف در ماده ۱۱ همان دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا دادگاه جانشین می باشد ، بر خلاف اعاده دادرسی که پس از تایید دیوان عالی در دادگاه هم عرض صادر کننده حکم قطعی رسیدگی می شود . ( ماده ۲۷۴ آ.د.ک )

 

۳-۲) پذیرش درخواست اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی اجرای حکم را در صورت عدم اجرا به تعویق می اندازد ، ولی در بند ۲ ماده ۱۱ به این موضوع اشاره ای نشده است . البته با توجه به سیاق نوشتاری این بند به نظر می آید که تقاضای تخفیف باعث توقف اجرای حکم نمی باشد .

 

۴-۲) تفاوت مهم و عمده دیگر ، از حیث تعداد افرادی است که می توانند تقاضای اعاده دادرسی بکنند ، این موضوع بر خلاف بند ۲ ماده ۱۱ که فقط برای محکوم علیه و یا احیانا وکیل او در نظر گرفته شده است ، در بند ۷ ماده ۲۷۲ علاوه محکوم علیه ، برای دادستان کل کشور ، رئیس حوزه قضایی ، وراث ، همسر ، قائم مقام و وکیل محکوم با شرایطی پیش بینی شده است . ( ماده ۲۷۳ آ.د.ک )

ملاحظه موارد فوق ، تعارضات اساسی این دو بند را بیشتر نمایان می کند و سوالات متعددی را به ذهن متبادر می سازد ، اینکه :

 

آیا بند ۷ ماده ۲۷۲ که یک قانون شکلی است ناسخ بند ۲ ماده ۱۱ می باشد ؟ یا اینکه تعارض اینها ظاهری بوده و از باب تزاحم احکام است ؟ آیا بهتر نبود که بند ۲ ماده ۱۱ که از حیث محتوی شکلی است ، به طور کلی در قانون مجازات اسلامی ذکر نمی شد ؟ و یا اینکه هر دو بند قدرت اجرایی دارند و محکوم علیه می تواند به دلخواه به یکی از این طرق متوسل شود ؟ و در نهایت اینکه آیا در حال حاضر هر دو بند قلمرو اجرایی خاص خود را دارند ؟ جهت نتیجه گیری نهایی در خصوص این سوالات ناگزیر از طرح احتمالات ممکن در ارتباط با این دو بند هستیم :

 

 

ب) احتمالات ممکن در خصوص این دو بند

 

 

۱ ـ در نظر اول شاید اینطور به نظر برسد که بند ۲ ماده ۱۱ در خصوص احکامی صادق است که قبل از قطعیت آنها ، قانون لاحق مجازات قانونی آنها را تخفیف داده باشد ( به عبارت بهتر قلمرو اجرایی ماده ۱۱ در خصوص احکام غیر قطعی است . ) در حالیکه بند ۷ ماده ۲۷۲ در خصوص احکام قطعی قابل اعمال است ، که بر اساس قانون لاحق مجازاتشان اخف از مجازات سابق تعیین شده است . ولی این احتمال با توجه به مطالب قبلی و نیز قسمت اخیر صدر ماده ۱۱ ( …در صورتیکه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجرا صادر شده باشد …) و نیز صدر بند ۱ ماده ۱۱ ( … اگر عملی در گذشته جرم بوده و به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعی اجرا نخواهد شد …) که تاکید بر عبارت « قطعیت احکام » دارند ، قابل رد است .

 

 

علیهذا هر دو بند ، فقط در خصوص احکام قطعی قابلیت اجرایی دارند و از این حیث تفاوتی میان این دو نمی باشد .

 

۲ ـ ممکن است برخی این تصور را داشته باشند که با عنایت به اصل موضوع در این دو بند ( الزام به تخفیف مجازات ) ، فرقی نمی کند که محکوم علیه از کدام مورد برای تخفیف مجتزات خود اقدام کند ، و مختار است که به یکی از دو روش متوسل شود ، چون هدف یکی است . معیار و پایه این نظر رعایت و تضمین هر چه بیشتر حقوق محکوم علیه است . از اینرو طبق این احتمال هر دو بند قدرت اجرایی داشته و تعارضی با همدیگر ندارند و به احاظ منطقی ، چون در اینجا یکی از این دو ماهوی و دیگری شکلی است ، شرایط تعارض موجود نیست . نتیجه این سخن این است که اختیار در دست محکوم علیه است . اما این احتمال خود موجد ابهاماتی متعددی می شود ، از جمله اینکه : آیا محکوم علیه می تواند همزمان از دو طریق استفاده کند ویا اینکه ملزم به استفاده از یکی است ؟ در صورت توسل محکوم علیه به هر دو بند تکلیف مراجع قضایی چیست ؟ آیا ضمانت اجرایی وجود دارد که محکوم علیه فقط از یکی از این دو مورد استفاده کند ؟ آیا قوانین جزایی که مرتبط با نظم عمومی است با اختیار محکوم علیه در این خصوص ، در تعارض نیست ؟ از آنجا که اصل حاکمیت امر مختوم کیفری است مگر در موارد استثنائی ، و در این موارد هم باید به قدر متیقن عمل نمود و از تزلزل احکام جلوگیری کرد ، آیا این موضوع با حاکمیت امر مختوم کیفری در تعارض نیست ؟

۳ ـ اما احتمال سوم این موضوع و بحث است که بین این دو بند یک رابطه عام و خاص برقرار است ، به این معنا که حکم بند ۲ ماده ۱۱ توسط بند ۷ ماده ۲۷۲ تخصیص خورده است و ماده ۲۷۲ قلمرو اجرایی ماده ۱۱ را محدود نموده است .

توضیح اینکه ، قبل از تصویب ق.آ.د.ک در سال ۱۳۷۸ ، ملاک عمل محاکم در جهت اعمال تخفیف به لحاظ قانون لاحق مخفف ، بند ۲ ماده ۱۱ بود ، و این ماده قانونی شامل همه احکام قطعی صادر شده از تمامی محاکم می شد . از آنجا که در حال حاضر به تصریح ماده ۳۰۸ ق.آد.ک ، قانون یاد شده فقط ناظر بر دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد ، لذا دادگاههای نظامی و روحانیت از شمول مقررات ق.آ.د.ک مستثنی می باشند .

از توضیحات فوق اینگونه می توان استنباط کرد که ، بند ۷ ماده ۲۷۲ فقط شامل احکام قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب بوده و در خصوص احکام قطعی محاکم نظامی و روحانیت کماکان بر اساس روال سابق مقررات بند ۲ ماده ۱۱ حاکم است . با این تفسیر ، رابطه بین بند۲ ماده ۱۱ ق.م.ا و بند ۷ ماده ۲۷۲ ق.آ.د.ک به لحاظ منطقی تخصیص است و هم اکنون هر دو ماده یاد شده قلمرو اجرایی

 

۴ ـ احتمال چهارم بر این نکته تاکید می کند که ، بند ۷ ماده ۲۷۲ آ.د.ک ناسخ بند ۲ ماده ۱۱ ق.م.ا می باشد . بنا به دلایل ذیل :

 

ـ بند ۲ ماده ۱۱ اگر چه در قالب قوانین ماهوی بیان شده است ، ولی در اصل از حیث محتوا شکلی است تا ماهوی ، و چون ق .آ.د.ک موخر بر ق.م.ا است ، بند ۷ ماده ۲۷۲ ناسخ بند ۱۱ می باشد .

 

ـ اجرای بند ۷ ماده ۲۷۲ به نفع محکوم علیه می باشد ، زیرا از یک سو افراد بیشتری طبق ماده ۲۷۳ آ.د.ک حق در خواست اعاده دادرسی را دارند و هم از سوی دیگر پذیرش درخواست اعاده دادرسی از سوی دیوان ( در صورت عدم اجرای حکم ) مانع از اجرای حکم می شود .

ـ بند ۲ ماده ۱۱ با « حاکمیت امر مختوم کیفری » در تعارض است و تنها مورد استثنا بر این امر با توجه به اصول حقوقی پذیرفته شده ، اعاده دادرسی است . علی الاصول تغییر در احکام باید از طرق طولی باشد نه عرضی ، لذا ماده ۲۷۲ با این مورد سازگار است .

 

ـ اعمال بند ۲ ماده ۱۱ با قاعده « فراغ دادرس » در تعارض است .

 

***در نتیجه باتوجه به موارد فوق و اینکه رابطه این دو بند از نظر منطقی تساوی است ، بند ۲ ماده ۱۱ منسوخ ضمنی است .

خاص خود را دارند .

 

ب ) مقایسه تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا با تبصره ماده ۲۹۵ آ.د.ک

 

۱ ـ تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد :

« چنانکه محکوم علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد ، دادگاه پس از تعیین تعزیر از مقدار تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی کسرمی کند . »

 

۱-۱) این تبصره در خصوص ایام بازداشت محکوم علیه در فاصله میان صدور حکم تا قطعی شدن آن ساکت است و فقط ایام بازداشت قبل از صدور حکم را شامل می شود .

۲-۱) مخصوص جرایم تعزیری و بازدارنده است .

۳-۱) اعمال این تبصره برای محاکم الزامی است .

۴-۱) در خصوص این نکته که تکلیف ایام بازداشت قبلی در صورت صدور حکم به جزای نقدی یا شلاق و یا دیگر تعزیرات چه خواهد شد ، تبصره مزبور ابهام دارد و به لحاظ همین ابهام ممکن است برخی تصور کنند که ایام بازداشت قبلی در صورتیکه حکم صادره حبس باشد ، قابل احتساب و کسر از میزان مجازات است ، نه جزای نقدی یا شلاق و … ( این موضوع در جای خود بحث خواهد شد . )

 

۲ ـ در نقطه مقابل تبصره ماده ۲۹۵ ق.آ.د.ک اینطور بیان می کند :

« چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم لازم الاجرا به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد ، مدت بازداشت قبلی از مقدار حبس او کسر خواهد شد . »

 

۱-۲) طبق این تبصره ایام بازداشت قبلی از حین صدور حکم تا لازم الاجرا و قطعی شدن ان هم باید مورد محاسبه قرار گیرد . روشن است که حکم این تبصره در مقایسه با تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا صحیح بوده و در جهت رعایت هر چه بیشتر حقوق محکوم علیه است . ناچار برای رفع این تعارض بایستی کلمه ؛ حکم ؛ مندرج در تبصره ماده ۱۸ را بصورت حکم قطعی لازم الاجرا تفسیر نمود تا اختلاف حاصل بین این دو تبصره مرتفع گردد ، هر چند که از ظاهر تبصره ماده ۱۸ به راحتی نمی توان دست کشید .

۲-۲) تبصره ماده ۲۹۵ آ.د.ک بر خلاف تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا ( که مخصوص جرایم تعزیری و یا بازدارنده است ) از اطلاق برخوردار می باشد ، از اینرو بایستی این تبصره را هم مقید به وصف تعزیری و بازدارنده نمود .

۳-۲) تبصره ماده ۲۹۵ آ.د.ک حکم به کسر بازداشت از مجازات حبس نموده است ، بر خلاف تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا که حکم به کسر بازداشت قبلی از مقدار مجازات تعزیری و یا بازدارنده نموده و آن را مقید به حبس یا شلاق … نکرده است . این برخورد ماده ۲۹۵ این احتمال را بیشتر تقویت می کند که عبارت « مجازات تعزیری و یا بازدارنده » مندرج در تبصره ماده ۱۸ با توجه به تبصره ماده ۲۹۵ بایستی مقید به مجازات حبس نمود ، به عبارت دیگر اگر حکم صادره شلاق و یا جزای نقدی و … . باشد ، ایام بازداشت قبلی محاسبه نخواهد شد .

 

 

¨¨ این برداشت از تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا در محاکم هم وجود داشت و گاهی اوقات دیده می شد که ایام بازداشت قبلی فقط در خصوص حکم حبس مورد احتساب واقع می شد ، به دلیل اتخاذ رویه های متفاوت در این ارتباط از سوی محاکم ، هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره « ۶۵۴ ـ ۱۰/۷ /۱۳۸۰ » اینگونه تصمیم گیری نمود :

 

« بموجب تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه مکلف است که ایام بازداشت قبلی محکوم علیه در پرونده مورد حکم را از مجازاتهای تعزیری و بازدارنده کسر نماید و چون حبس و جزای نقدی هر دو یک نوع و از مجازاتهای تعزیری و بازدارنده می باشند و عدم محاسبه و مرعی نداشتن ایام بازداشت قبلی بر خلاف حقوق و آزادیهای فردی است ، علی هذا به حکم تبصره مذکور کسر مدت بازداشت از محکومیت جزای نقدی و احتساب و تبدیل آن به جزای نقدی قانونی است ….»

 

بنابراین در حال حاضر با جمع تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا و تبصره ماده ۲۹۵ آ.د.ک و نیز رای وحدت رویه شماره ۶۵۴ دیوان عالی کشور :

اولا : مدت بازداشت محکوم علیه از اغاز تا قطعی و لازم الاجرا شدن حکم مورد محاسبه واقع می شود .

ثانیا : برای رفع تعارض قسمت اخیر این دو تبصره ( در خصوص عبارت حبس مندرج در تبصره ماده ۲۹۵ و عبارت مجازات تعزیری و بازدارنده در تبصره ماده ۱۸ ) ، می توان اینگونه عنوان کرد که عبارت « حبس » مذکور از باب تمثیل بوده و خصوصیت خاصی در آن نیست که بتواند مانع از شمول تبصره ۲۹۵ آ.د.ک بر سایر مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده باشد . هر چند سیاق نوشتاری تبصره مذکور خلاف این برداشت است و فقط حکم حبس و کسر ایام بازداشت از آن را بیان کرده است ، در غیر این صورت با توجه به رای دیوان و اطلاق تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا و نیز رعایت حقوق محکوم علیه باید قائل به نسخ این قسمت از تبصره شد.

ثالثا : طبق نظر دیوان عالی کشور کسر ایام بازداشت قبلی از محکومیت به حبس یا جزای نقدی قانونی است ، این قسمت از رای دیوان که فقط به کسر بازداشت از مجازات حبس و جزای نقدی اشاره دارد ، به نظر دارای ابهام واجمال است . به این معنا که ، آیا ایام بازداشت قبلی فقط از این دو مورد قابل کسر است و یا اینکه شامل سایر مجازاتهای تعزیری و بازدارنده هم می شود ؟ به نظر می رسد که عقیده دیوان عالی در خصوص تحدید رای به حبس و جزای نقدی از باب تمثیل باشد . و در نتیجه سایر مجازاتهای تعزیری و بازدارنده هم مشمول این رای بوده و کسر ایام بازداشت قبلی از انها نیز برای محاکم الزامی است ، این برداشت با اطلاق تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا هم سازگار می باشد.

البته شاید نبود یک معیار مشخص برای احتساب و تبدیل اینگونه مجازاتها ( برا مثال هر ضربه شلاق برابر با چند روز بازداشت قبلی است ؟ ) مستمسک نظر دیوان بوده ، چرا که این معیار در خصوص مجازات حبس و جزای نقدی مشخص است .

به هر حال هر چند رای دیوان ابهام تبصره ماده ۲۹۵ آ.د.ک را برطرف نموده ، ولی اگر فقط به معنای تجویز کسر بازداشت از مجازات حبس و جزای نقدی باشد با اطلاق تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا سازگار نیست .

ماخذ :

۱ – قانون مجازات عمومی ( مصوب ۱۳۵۲ )

۲ – قانون مجازات اسلامی ( مصوب ۱۳۷۰ )

۳ – قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب ۱۳۷۸ )

۴ – رأی وحدت رویه شماره ۶۵۴ ـ ۱۰ / ۷ / ۱۳۸۰ دیوان عالی کشور

 

منبع:

معاونت آموزش دادگستری استان تهران


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۵۴
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *