بخشدار خاطی جوکار بازداشت شد

دسته: جرمشناسی
بدون دیدگاه
سه شنبه - 2 خرداد 1396


بخشدار خاطی جوکار بازداشت شد

یک ماجرا

فرهاد جهانیان بخشدار جوکار از توابع شهرستان ملایر، در ارتباط با برخورد چندی پیش خودروی فرماندار ملایر با یک مامور راهنمایی رانندگی، به جرم تمرد نسبت به مامورین در حین انجام وظیفه، توهین به مامورین، ایجاد ضرب و جرح عمدی مامور، و تخریب اموال دولتی به همراه دو نفر از کارمندان فرمانداری ملایر با قرار وثیقه در دادسرای عمومی انقلاب همدان روانه زندان شد.

یک تحلیل

تمرد مصدر باب تفعل و از نظر لغوی به معنای سرپیچی کردن،گردن کشی کردن،و نا فرمانی کردن آمده است و متمرد یعنی سرکش، نافرمان و یاغی می باشد.

از نظر اصطلاح حقوقی به هر گونه حمله یا مقاومتی که با اقدام عملی به طورتجری نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آنها به عمل آید تمرد محسوب می شود.

عناصر متشکله جرم

1-رکن قانونی

در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ماده 607قانون مجازات اسلامی و ماده34 از قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1371/5/18 در مورد تمرد سخن به میان آمده است ما ابتدا ماده607 را مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار می دهیم و سپس ماده 34 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح که از مصادیق خاصه تمرد محسوب میشود مورد بحث قرارمی دهیم.

1- صحیفه ی نور- جلد 18 – صفحه ی 344

2- رکن مادی

الف)فعل مرتکب

جرم تمرد نسبت به مأمورین دولتی از آن دسته جرائمی است که با فعل مثبت مادی خارجی صورت می گیرد.فعل مرتکب به صورت حمله یا مقاومت نسبت به مأمور ظهور پیدا می کند. زیرا مقنن این دو اصطلاح را در ماده 84 به کاربرده است لذا ترک فعل عنصر مادی این جرم راتشکیل نمیدهد.

بر همین اساس چنانچه شخص از انجام فعلی که از جانب دادگاه یا مأمورین دولتی به او واگذار شده خودداری نماید مرتکب این جرم نگردیده است بلکه ممکن است بر حسب مورد جرم جداگانه ای باشد و مجازات جداگانه ای برای آن در نظر گرفته شود

مانند موضوع ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی . همچنین در مواردی که شخص متهم یا محکوم از دست مأمور فرارمی کند چون هیچ گونه حمله یا مقاومتی نسبت با مأمور انجام نداده،عنوان تمرد بر او بار نمی شود بلکه بر اساس ماده 547قانون مجازات اسلامی می شود.

پ) حمله یا مقاومت باید همراه با اقدام عملی باشد

صرف حمله یا مقاومت برای تحقق این جرم کافی نیست بلکه باید به فعلیت برسد قانون گذار برای توجیه مراد خویش حمله«با اقدام عملی به طور تجربی» را به دنبال کلمات خود آورده است تا فرق بین مبارزه منفی و تمرد قائل شود از طرفی جلوی سوء استفاده بعضی از مأمورین دولت از این عنوان قانون جلوگیری نماید تا نتواند هر کسی را با اندک بهانه به عنوان تمرد مورد تعقیب قرار دهند. به علاوه شرط مذکور هر گونه تردیدی را که ممکن است در مورد مجرمیت متهم حاصل شود از بین می برد؛ زیرا صدور فعل از جانب متهم سوء نیت او را برای تمرد نشان خواهد داد.

حال که قانون گذار اقدام عملی را شرط تحقق این بزه دانسته است چنانچه شخصی حمله یا مقاومتی را در قالب الفاظ نسبت به مأمور دولت انجام دهد، عنوان تمرد نخواهد داشت مگر اینکه آن الفاظ و سکنات خود در قانون جنبه کیفری داشته باشد که بر اساس آن تعقیب خواهد شد .( موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی )

ج)اقدام عملی باید عنوان تجری داشته باشد.

مقنن کلمات حمله یا مقاومت را که به معنی سرکشی و عدم اطاعت و نا فرمانی است برای بیان مفهوم تمرد استعمال کرده ولی آن را وافی به مقصود ندانسته است زیرا اطاعت نکردن از کسی تمرد نیست بلکه لازم است عملی که گستاخی و تجری شخص را نشان دهد از وی صادر شود بدین معنا که عمل متمرد باید از روی گستاخی ، سرپیچی و نافرمانی باشد و اقدام عملی او در حقیقت به خاطرشخصیت مأمور بودن طرف است که در حقیقت توهین و تجاوز به حکومت محسوب می شود.

از طرفی جلوگیری از اعمال بر خلاف قانون مأمورین دولتی تمرد نسبت به آنان محسوب نمی گردد بلکه باید مأمورین به طور قانونی موظف به انجام عملی باشند که متمرد از انجام آن ممانعت کند هر چند در ماده607 قید نگردیده که تمرد باید در مقابل انجام وظیفه باشد لکن این معنی با التفات به مفهوم عرفی تمرد و مقاومت دانسته می شود. یعنی عرفا تمرد مسبوق به امری از ناحیه ی مأمور است حال ممکن است شخصی حمله یا مقاومتی را با اقدام عملی نسبت به مأمورین انجام دهد ،لکن این عمل از روی گستاخی و سرپیچی و نافرمانی (تجری)نباشد در این صورت تمرد نخواهد بود بلکه ممکن است عمل وی به عنوان دفاع محسوب می شود که شخص عملی را که انجام می دهد برای جلوگیری از اعمال بر خلاف قانون مأمورین دولتی موضوع ماده 628 قانون مجازات اسلامی است.

ماده 607 هر گونه حمله یا مقاومتی را که با اقدام عملی همراه بات تجری باشد جرم می شناسند اما چون ماده 628 ق.م.ا عنوان تجری ندارد بلکه عنوان دفاع به خود گرفته عمل وی جایز خواهد بود.

د)حمله یا مقاومتی باید ننسبت به مأمورین دولت باشد.

مجنی علیه این بزه مأمور دولت است باید دید مأمور دولت چه کسی است؟

در موارد مربوط به تمرد تعریفی از مامور دولت نشده است اما با توجه به مواد قانونی و همچنین از مراجعه به معنی عرفی این کلمات دانسته می شود که مامور دولت مترادف با مستخدم دولت بلکه اعم از آنست. در نتیجه هر مستخدم رسمی و پیمانی و قراردادی موضوع مواد 6تا4 قانون استخدام کشوری را شامل می شود ؛بنابراین هر کس و به هر عنوان از ناحیه دولت عهده دار انجام وظیفه ای باشد اعم از مامورین قضایی و غیر قضایی داخل در این مفهوم است.

سوالی که مطرح می شود این است که سربازان وظیفه ای که مدت سربازی خود را در سازمان های قضایی و غیر قضایی می گذرانند و مامور اجرایی اوامر و دستورات مستخدمین دیگر دولت هستند،آیا مامور دولت محسوب می شوند؟ با توجه به اینکه مامور دولت به کسی اطلاق می گردد که رابطه استخدامی با سازمان دولتی داشته و حقوق هم دریافت می نماید ؟

ظاهرا مامورین دولتی در اینجا اعم است و سربازان وظیفه را نیز شامل می شود زیرا آنچه که در اینجا مرد نظر است ماموری است که حکم سازمان دولتی را اجرا می نماید و تابع امر مافوق خود می باشد.

ه) حمله یا مقاومت باید نسبت به مامورین در حین انجام وظیفه آنان باشد.

شرط اساسی تحقق این بزه حین انجام وظیفه بودن مامور می باشد.باید دانست که مامور چه در موقع در حال انجام وظیفه است که تمرد نسبت به آنان مصداق پیدا می کند،مثلا چنانچه ماموری بدون اجازه دادستان قصد ورود به منزل غیر را داشته باشد و با مقاومت صاحب خانه روبرو شود در این صورت تمرد نخواهد بود، زیرا که مامور در حین انجام وظیفه نیست بلکه در حال انجام دادن فعل خلاف قانون است. همچنین در موردی که مامور در حال استراحت به سر می برد و یا اینکه مامور در حال انجام وظیفه ای دیگر است که مربوط به شخص مرتکب نیست بلکه شخص مرتکب باانگیزه دیگر به مامور حمله می کند تمرد محسوب نمی شود ؛زیرا که تمرد تنها در موردی است که مامور موظف به انجام عملی باشد و متمرد از آن عمل سرپیچی نماید.

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چنانچه ماموردر اجرای امر غیر قانونی باشد و یا اینکه شخص مامور دولت است و لکن وظیفه انجام این کار به عهده او نیست مثل اینکه سرایه دار و مامور دیگر دادگاه بخواهد ابلاغیه و اظهاریه را ابلاغ نماید و یا اینکه مامور از نشان دادن کارت شناسایی خود جهت ورود به منزل غیر خودداری می نماید و در برابر او مقاومتی صورت گیرد آ,یا باز هم تمرد محسوب می شود؟

و) وسیله

جرم تمرد نسبت به مامرین دولت از جمله جرائمی است که وسیله درتحقق آن موثر نیست ،لذا به هر طریقی که حمله یا مقاومت صورت گیرد با سایر شرایط دیگر جرم تحقق می یابد با این حال مقنن وسیله را در تشدید مجازات موثر دانسته است.اطلاق کلمه اسلحه در ماده 607اگر چه شامل اسلحه سرد و گرم می شود و اسلحه سرد شامل هر نوع سلاحی اعم از چوب و سنگ نیز هست. لکن با توجه به تعریف عرفی از اسلحه می توان آن را تنها در سلاحی که برای جنگ و قتال به کار می رود، اراده نمود. چرا که این نوع برداشت تفسیر به نفع متهم خواهد بود.

ز) نتیجه محرمانه

تمرد نسبت به مامورین از جرائم مطلق است و برای تحقق آن نیاز به حصول نتیجه نیست و به مجرد وقوع عمل مجرمانه جرم تحقق می یابد مگراینکه هیچگونه صدمه و خسارتی به مجنی علیه وارد نشود.

از طرفی مسئله رابطه علیت در این نوع جرائم منتفی است زیرا که در جرائم مطلق اصولا نتیجه مجرمانه وجود ندارد تا اینکه بخواهیم رابطه ای بین فعل و نتیجه برقرار نماییم و در این جرائم به صرف وقوع عمل مجرمانه جرم به حساب مرتکب ،ثبت و فرصتی برای احراز رابطه علیت باقی نخواهد ماند.

ح) عمومی بودن جرم تمرد نسبت به مامورین دولت

جرم تمرد نسبت به مامورین دولت از جرائمی است که جنبه ی عمومی دارد؛ زیرا که هدف از جرم شناختن این اعمال آن است که سیاست اداری کشور و حفظ نظم عمومی مورد اختلال واقع نشود و تشدید مجازات جرائم علیه مامورین دولت نسبت به افراد عادی به خاطر مامور بودن آنهاست که اهانت و حمله به آنان در حقیقت اهانت و توهین و تجاوز به دولت محسوب می شود . در راستای این نظر می توان از طریق مفهوم اولویت نسبت به جرم توهین به مامورین دولت استفاده نمود؛ زیرا که جرم تمرد نسبت به جرم توهین شدید تر است و دیوان عالی کشور توهین به مامورین دولت را از جمله جرائمی که جنبه عمومی دارد می شناسد:رای شماره12- 1364/3/2

هیئت عمومی دیوان عالی کشور مقرر می دارد:

کیفری که قانون گذار در ماده 87 قانون تعزیرات برای اهانت نسبت به کسانی که در سمت های مختلف دولتی وظائفی را انجام می دهند و به مناسبت آن مورد اهانت قرار می گیرند معین کرده اشد، از مجازاتی است که در ماده 608 همان قانون برای اهانت به افراد غیر مسئول تعیین شده و در این امر،حفظ نظم عمومی و سیاسی اداری کشور ملحوظ بوده و حق شخصی و فردی نیست که انصراف آنان از شکایت تعقیب جزایی را کاملا موقوف نماید. جرم تمرد نسبت به مامورین دولت از جرائم عمدی است بنابراین اراده و خواست انجام عمل شرط ضروری آن است از طرفی این عمل باید با قصد وقوع جرمانه انجام گیردتا عنوان جزائی پیدا کند و انگیزه در آن مدخلیتی ندارد از طرفی مرتکب باید از مجنی علیه جرم خود آگاهی داشته باشد.

مجازات

طبق ماده 607 قانون مجازات اسلامی چنانچه شخصی مرتکب جرم تمرد شود بدون اینکه اسلحه ای بکار ببرد به مجازات سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و چنانچه در حین اقدام دست به اسلحه ببرد مجازات او از یک تا سه سال خواهد بود.و چنانچه متمرد به قصد تهدید اسلحه خودرا نشان دهد به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. این مجازات ها همان طوری که در مباحث آتی بدان اشاره خواهیم کرد نسبت به تمرد نظامیان شدیدتر است بنابراین بر اساس تبصره ماده موصوف شخص متمرد ممکن است علاوه بر جرم تمرد جرائم دیگری نیز مرتکب شود که بر اساس تبصره مزبور به مجازات هر دو جرم محکوم می شود. ماده 608 ناظر به ماده 46 ق . م . ا اسلامی است که مورد تعدد معنوی جرم می باشد، زیرا که متمرد ممکن است در حین حمله به شخص مامور مرتکب ضرب و جرح و یا نقص عضو می شود که چون عمل واحد است و لکن عناوین مختلفی دارد به مجازات اشد محکوم می شود . در تایید این نظر می توان به ماده 160 قانون مجازات عمومی سابق و مواد بعدی آن اشاره کرد که عنوان تعدد جرم معنوی در آن با تعیین نوع مجازات ملحوظ است.

ولکن می توان مواردی را فرض نمود که عنوان تعدد مادی داشته باشد مثل موردی که متهم با محکوم به مامور زندان حمله نماید و سپس فرار کند که در این مورد چون دو جرم کاملا مجزا انجام داده (تمرد و فرار از محبس)در این صورت براساس ماده 47 ق . م . ا مجازات این دو جمع و نسبت به مجرم اعمال می گردد.

منبع:دانشجو-حقوقدانان


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۷۱
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *