بحثی پیرامون ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰

دسته: حقوق جزا
بدون دیدگاه
شنبه - 26 فروردین 1396


بحثی پیرامون ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰

بحثی پیرامون ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰

 

مقدمه

قبل از شروع بحث مناسب است این ماده یک بار مرور شود :

” اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر گدام ادعا کند که دیگری کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد با قید قرعه دیه از یکی از آن دو گرفته می شود . ”

هر چند این ماده به نحو روشن و دقیقی تنظیم نشده و تا حدی مجمل است ، مع هذا آنچه که جالب توجه است ، مسئله تعیین قاتل به قید قرعه است . در قانون حدود و قصاص مصوب سال ۱۳۶۱ چنین ماده ای پیش بینی نشده بود و قبلا یعنی در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ نیز به حسب مورد ، مطابق ماده ۱۷۵ اصلی و مکرر ( ۱ ) رفتار می شد .

۰۲ هر چند در حقوق خصوصی تعیین سهم و حق با قرعه مانوس نیست ، ولی در حقوق جزا می توان گفت حققو تازه ای است . البته قبل از تصویب ماده ۳۱۵ ق . م اسلامی ، قضات محاکم کیفری یک تهران مشاهده کردم که یکی از شعب دیوان عالی کشور ، مستقر در قم ، رای یکی از دادگاههای یک را به دلیل عدم تعیین دیه با قرعه ، نقض کرده بود .

تا آنچه که به خاطر دارم ، به موجب کیفر خواست دادسرای عمومی تهران که حدودا سال ۶۲ تنظیم شده بود ، دو برادر یکی به نام ایرج متهم بود به قتل فردی مثلا حسین و دیگری به نام آیت متهم بود به ایراد ضرب ساده به همسر مقتول و علت مرگ هم ورود یک ضربه با جسم سخت به ناحیه سر اعلام شده بود .

در جلسه دادرسی ، بلکه از ابتدای مراحل تحقیق ، اولیای دم ، آیت را قاتل می دانستند و از ایرج به لحاظ قتل شکایتی نداشتند بلکه آیت را قاتل می دانند ، فلذا آیت به پرداخت یک فقره دیه کامله محکوم می شود .

دیوان عالی کشور تشخیص دادگاه کیفری را تا آنجا که قصاص با وجود شبهه بایستی دفع شود ، صائب می داند ولی اشاره می کند که طبق فتوای امام خمینی اگر مدعی علیه ( متهم به قتل ) مردد در میان عده محصوری باشد ، بایستی به قید قرعه ، محل و محصول دیه تعیین شود . به هر حال خواستم تذکر داده باشم که قبل از تصویب این ماده ، تعیین قاتل به قید قرعه مورد توجه بوده است . پس از بیان مقدمه ، به اختصار موضوعات زیر مورد بحث قرار می گیرند :

الف : اجرای قرعه

ب : مقایسه ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی با نظر دیگران .

ج : تعارض قاعده قرعه با اصل برائت

الف : مجرای قرعه

۰۱ قرعه به معنای نصیب و سهم ، از ماده قرع به معنای کوبیدن است . گفته اند : قارعه چیزی است که قلب را به طپش و اضطراب وا می دارد . در قرعه هم اضطراب هست . کسی که تکلیفش با قرعه بایستی تعیین شود ، مضطرب است . به هر حال قرعه وسیله ای است که سهم و قسمت و نصیب یا سرنوشت افراد با آن تعیین می شود .

۰۲ حکمت قرعه :شهید در قواعد می گوید : گاهی حقوق و مصالح افراد با هم مساوی هستند و بیم آن می رود که بین آنان اختلاف و مشاجره بروز کند . برای جلوگیری از کینه ، حسد و پرهیز از ترجیح بدون دلیل و راضی شدن به قضای الهی ، قرعه تشریع شده است .

۰۳ هر چند ادله حجیت قرعه به ظاهر عام هستند ، مثلا در حدیث آمده است در هر مجهولی ( اعم از شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه ) قرعه جاری می شود . لیکن فقها در شبهات حکمی یعنی در مواردی که خود حکم مشتبه و مجهول باشد ، قاعده قرعه را جاری نمی دانند و شهید در قواعد ادعای اجماع بر این مطلب کرده است .

میرزای نائینی نیز می گوید : هر چند فرمایش معصوم ظاهرا شامل شبه حکمیه هم می شود ، لیکن مورد اخبار قرعه جائی است که اشتباه در موضوع خارجی باشد ، به بیان دیگر موارد اخبار قرعه کاشف از این است که مصب عموم ، فقط خصوص موضوعات است نه احکام . به نظر اینجانب اگر بگوییم که اجماع مخصص عموم ادله قرعه است ، سخن صحیحی است زیرا هیچ یک از فقها در شبهات حکمیه به قرعه استناد نجسته اند .

شیخ انصاری در رسائل می فرماید : به ادله قرعه عمل نمی شود ، مگر اینکه عموم آنها با عمل اصحاب یا جماعتی از آنان جبران شده باشد .

برخی دیگر عقیده دارند که فقط در مورد نص بایستی به قرعه تمسک کرد . مثلا برای تعیین سهم الارث کسی که فاقد آلت تناسلی است . زیرا در روایت فضیل و دیگران آمده است : ” امام قرعه می زند روی یک سهم نوشته می شود ” عبدالله ” و روی سهم دیگر نوشته می شود ” امه الله ” یعنی کنیز خدا ( یعنی وارث ، دختر است ) . سپس سهام و نوشته ها را می چرخانیم و طبق هر سهمی که خارج شد ، مثلا اگر نوشته ای که روی آن ” عبدالله ” نوشته شده است ، اول بیرون آمد ، سهم الارث پسر را به او می دهیم ” .

به هر حال مورد قرعه با توجه به ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی و فتاوی بعضی از فقها ، شبهه موضوعیه که مقرون به علم اجمالی است منتها به نحو تردید ، که با اجرای قرعه تردید و احتمال را از بین می بریم .

ب – مقایسه نظر نویسندگان قانون مجازات اسلامی ( ماده ۳۱۵ ) و دیگران .

در دعوای قتل ، مثل هر ادعایی ، مدعی علیه ( متهم به قتل ) بایستی معلوم و مشخص باشد . ( ماده ۲۲۹ قانون مجازات اسلامی ) . تعیین مدعی علیه به عهده مدعی است . لیکن چون قتل از ناحیه افراد فاسق صادر می شود ، سعی قاتل همواره بر این است که قتل مخفی بماند ، طبیعتا مدعی به آسانی نمی تواند مدعی علیه را تشخیص دهد . فلذا قانون گذار برای اینکه مبادا حق مدعی تضیع شود ، به او احازه داده است که با وجود تردید ، اقامه دعوی کند . ماده ۲۲۹ قانون مجازات اسلامی می گوید : ” مدعی علیه باید معلوم و مشخص یا محصور در میان عده ای معین باشد . ”

بنابراین اگر ولی دم بگوید : ” پدرم را یکی از این دو نفر یا یکیاز این ۵ نفر کشته است ” ، قاضی بایستی به این دعوا رسیدگی کند چه ممکن است قاضی هنگام تحقیق و استنطاق از مدعی علیهم ، به نتایجی برسد که تردید و اجمال را از بین ببرد . بدیهی است تحقیق غیض از تلقین دلیل است .

چنانچه تحقیقات قضایی نتیجه ای نبخشد ، مثلا متهمان دو نفر باشند و هر دو مسلح به یک نوع اسلحه مثلا کلت باشند و مقتول هم فقط با یک گلوله به قتل رسیده باشد و هر دو متهم اقرار داشته باشند که مبادرت به تیراندازی کرده اند یا کارشناس تشخیص دهد که از هر دو اسلحه گلوله شلیک شده ، لیکن تفضیلا معلوم نیست که گلوله کدام یک از متهمان به مقتول اصابت کرده یا بینه قائم شود که یکی از این دو نفر یا چند نر قاتل است ، در این قبیل موارد تکلیف چیست ؟

بین حقوق دانان اسلامی سه نظر عمده وجود دارد :

۰۱ چون دعوی مبهم است ، قابل استماع نیست و به فرض آنکه بابینه ثابت شود که یکی از دو نفر قاتل است یا اینکه هر دو به نحو تردید اقرار کنند ، مثلا بگویند : قبول داریم که گلوله یکی از ما دو نفر اصابت کرده اما دقیقا نمی دانیم که گلوله کدام یک از ما دو نفر بوده است ، فایده ای ندارد ، زیرا اصل ، برائت هر یک از دو نفر است .

۰۲ دعوی را استماع کنیم . چنانکه بابینه یا با اقرار ثابت شود که یکی از این دو نفر قاتل است ، دیه را بین دو نفر تقسیط و توزیع می کنیم . قصاص را دفع می کنیم زیرا قصاص عقوبت و مجازات شدیدی است . و مثل حدود با وجود شبهه در اینجا جهل به تعیین است یعنی نمی دانیم دقیقا کدامیک قاتل است . بنابراین به مجازات سبکتر یعنی دیه اکتفا می کنیم و بدین وسیله نمی گذاریم خون مسلمان به هدر رود ” لا یطل دم امره مسلم ” .

اما علت توزیع و تقسیط دیه این است که چون دیه حق الناس و موضوع هم مشتبه است ، یعنی دقیقا معلوم نیست که چه کسی مسئول و محل پرداخت دیه است و وجه ترجیهی هم نیست ، فلذا وظیفه قاضی تمسک به قاعده ” عدل و انصاف ” است .

یعنی قاضی به حسب مورد ، مثلا اگر متهمان دو نفر باشند ، هر کدام را به پرداخت نصف و اگر سه نفر باشند هر کدام را به پرداخت یک سوم دیه محکوم می کند ” صلح قهری ” . اما قرعه به این دلیل نبایستی اجرا شود که عمل به قرعه در جائی جایز است که فقها به آن عمل کرده باشند . و در اینجا کسی نگفته است که با قید قرعه قاتل تعیین شود یا اینکه در غیر موارد منصوصه در روایات ، عمل به قرعه جایز نیست .

مرحوم آیت الله خوئی در کتای تکلمه المنهاج و مبانی آن می گوید : اگر کسی ادعا کند که یکی از این دو نفر قاتل است ، ولی قاتل را تفضیلا نمی شناسد و هیچ کدام از متهمان بینه ای بر بیگناهی خود نداشته باشند ، مدعی می تواند قسامه اقامه کند که اجمالا یکی از دو نفر قاتل است و ادعای خود را اثبات کند . لیکن چون قاتل را تفصیلا تعیین نکرده است ، نمی تواند متهمان را قصاص کند . بلکه طبق آنچه که از بعضی از روایات استفاده می شود ، می تواند از هر دو دیه بخواهد .

البته فرض ایشان در جایی است که مورد ، از موارد لوث باشد و شاید مقصود از روایات ، یکی روایت محمدبن سهل است . در این روایت آمده است از امیرالمومنین علیه السلام سوال شد جنازه ای در قبیله ای یا خانه ای یافت شده و علیه آنان ادعا شده است . حضرت فرمود قصاص بر آنها نیست و خون مقتول به هدر نمی رود و علیهم الدیه ” دیه بر آنها است ” . دیگری روایت محمدبن قیص و غیر آن است .

۰۳ مثل نظر قبلی ، در این موارد دیه ثابت می شود ولی برای تعیین مسئول و محل پرداخت دیه قرعه جاری می گردد ، زیرا تمسک به عموم ادله قرعه جایز است و قاعده عدل و انصاف قابل اجرا نیست . همان طور که مرحوم نائینی اذعان کرده است ، تشخیص موارد قرعه از موارد احتیاط ، تاخیر و قاعده ” عدل و انصاف ” کاری بس دشوار است .

اصولا قاعده ” عدل و انصاف ” در جایی جاری می شود ککه قاعده قرعه قابل اجرا نباشد ، فلذا اگر قاعده قرعه در جایی قابل اجرا باشد ، این قاعده بر قاعده ” عدل و انصاف مقدم است .

نویسندگان قانون مجازات اسلامی ، ماده ۳۰۵ را بر همین مبنا استوار کرده اند .

نکته اول :ک هر چند موضوع حکم در ماده ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی ، محدود به دو نفر شده است ، لیکن لزومی ندارد که متهم به قتل دو نفر باشند چه می دانیم که مغهوم عدد حجت چیست .

نکته دوم : لزومی ندارد که هر کدام از متهمان ، قتل را به گردن دیگری بیندازد زیرا همان طور که گفتیم ممکن است هر کدام از متهمان احتمالا اقرارکنند و بگویند یکی از ما دو نفر قاتل است ، ولی معینا نمی دانیم که قاتل کیست در اینجا نیز شبهه ، شبهه موضوعیه است که با اجرای قرعه تردید از بین می رود .

نکته سوم : مراد از حجت شرعی در این ماده فقط بینه است . زیرا هیچ کدام از متهمان اقرار به قتل ندارند و فرض هم بر این نیست که ولی دم عاجز از تعیین مدعی علیه است و نمی تواند علیه یکی از آنان به طور یقینی قسامه اقامه کند . و قاضی هم علم تفضیلی بر قاتل بودن یکی از آنان ندارد ، زیرا اگر برای قاضی علم تفضیلی بر قاتل بودن یکی از آن دو وجود داشته باشد ، طبق علم خود حکم می کند . بنابراین منظور از حجت شرعی ، منحصرا بینه است زیرا اگر بینه قائم شد که زید قاتل است ، در اینجا می توان گفت علم اجمالی منحل شده است .

ج :: تعارض با اصل برائت

هر چند اصل برائت یکی از اصول فقهی و مذهبی ما است و در حقوق موضوعه نیز به این اصل تصریح شده است ، مثلا در اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است :: اصل ، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد .

ولی همان طور که می دانیم ، از اصل می توان به دلیل نص ، عدول کرد . اصل وقتی محکم است که نص وجود نداشته باشد و در اینجا موضوع ماده ۳۱۵ از عموم اصل ۳۷ قانون اساسی خارج شده است . از نظر اصولی نیز مطلب را می توانیم این طور توجیه کنیم که چنانچه مدرک اصل برائت را دلیل عقل بدانیم یعنی بگوئیم که عقل عقاب بلا بیان را قبیح می داند ، در این صورت دلیل قرعه ، اصل برائت را که عبارت از عدم بیان است ، حقیقتا از بین می برد . زیرا قرعه بیان شرعی و قانونی است و به اصطلاح بر اصل برائت ورود دارد .

اما اگر مدرک اصل برائت را تعبد و دلیل شرعی بدانیم باز هم قاعده قرعه مقدم بر اصل برائت است . النهایه ، چون موضوع ، اصل برائت را حقیقتا از بین نبرده است ، اصلاحا می گوییم که قاعده قرعه حاکم بر اصل برائت است .

نکته آخر اینکه سید محمد کاظم طباطبائی می گوید نمی توان اصل برائت را در حق هیچ یک از متهمان جاری کرد . زیرا اجرای اصل برائت به ضرر مدعی تمام خواهد شد .

اجرای اصل برائت در حق هر یک از متهمان لازمه اش مخالف قطعی با علم اجمالی است و این علم اجمالی مانع میشود که ما برائت را جاری کنیم .

منبع:

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران .

01 ماده 175 : هر گاه در اثنای منازعه که چند نفر بخصوص در آن مشارکت داشته اند ، قتل یا جرح یا ضرب واقع شود و مرتکب شخصا معلوم نباشد ، هر یک از آنها در صورت وقوع قتل به یک الی 3 سال و در صورت وقوع جرح به 3 الی 6 ماه حبس جنحه ای محکوم می شود .

ماده 175 مکرر : هر گاه در قتل یا ضرب یا جرح عمدی که در غیر مورد منازعه واقع شده ، دو یا چند نفر دخالت نمایند بدون اینکه معلوم گردد مرتکب اصلی کدام یکی است ، هر یک از مداخله کنندگان ، در صورت وقوع قتل ، به 3 الی 10 سال حبس جنایی درجه یک و در صورت وقوع جرح یا ضرب بر حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده 172 و یا ماده 173 محکوم می شود .

02 ملا احمد نراقی ، عوائد الایام ، چاپ افست ، ص 22 و 23 .

03 شهید اول ، قواعد ، ج 2

04 وسائل ، ج 18 ، باب 13 از ابواب کیفیت حکم ، حدیث 11 و 18 .

05 شهید اول ، پیشین ، ص 22 .

06 کاظمی خراسانی ، تقریرات نائینی ، ج 4 ، ص 697 .

07 شیخ انصاری ، رسائل محشی ، ص 422 .

08 وسائل ، ج 17 ، باب 4 از ابواب میراث خنثی ، حدیث 2 .

09 سید محمدکاظم یزدی ، ملحقات عروه ، ج 3 ، ص 44 .

010 تقریرات نائینی ، ص 408 .

011 مبانی تکلمه المنهاج ، ج 20 ، ص 118 .

012 وسائل ، ج 19 ، صص 112 و 113 .

013 همان .

014 تعلیقیه مرحوم آغا ضیا عراقی به تقریرات آیه الله نائینی ، ص 408

015 به هر دلیلی که معتبر باشد و ما را به حکم برساند ، اصطلاحا حجت گفته می شود .

روشنعلی شکاری


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۶۸
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *