بایسته‌های عقد قرض در قانون مدنی

دسته: حقوق کار
بدون دیدگاه
چهارشنبه - 17 شهریور 1395


بایسته‌های عقد قرض در قانون مدنی

بایستههای عقد قرض در قانون مدنی

در تمام مواردی که در قرآن کریم از قرض سخن به میان آمده قرض و مشتقات آن به خداوند نسبت داده‌شده است یعنی به خدا وام‌دهید تا چندین برابرش را دریافت کنید قرض دادن یک کار انسانی است و جنبه اخلاقی هم دارد اما همان‌طور که از اسمش پیداست قرض یک رابطه دوطرفه است که بین قرض دهنده و قرض گیرنده برقرار می‌شود و هر رابطه‌ای بدون ضابطه نمی‌شود در مقاله پیش رو ضوابط و قوانین مربوط به عقد قرض بررسی می‌شود.

قانون‌گذار در ماده 648 قانون مدنی می‌گوید: «قرض عقدی است که به‌موجب آن، یکی از طرفین، مقدار معینی از مال خود را به‌طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد کند و در صورت تعذب رد مثل، قیمت یوم الرد را بدهد.»

عقد بودن قرض دراین ماده به‌صراحت بیان‌شده است. ملاک عقد بودن در قانون مدنی این نیست که ایجاب و قبول هر دو از جنس الفاظ باشند بلکه در هر موردی که تأثیر یک‌طرفی اراده به ضرر طرف مقابل باشد، در آنجا برای ایجاد آثار حقوقی، توافق دو اراده (تراضی) شرط است و این تراضی به مأخذ قانون مدنی ما، عقد است؛ با این مقیاس، باید قرض، عقد باشد.

در طبیعت عقد قرض، مباحثی وجود دارد؛ چه عقد قرض ازیک‌طرف مبتنی بر تبرع (رایگان بودن) و احسان است اما تبرع محض مانند هبه غیرمعوضه هم نیست بلکه همان‌طور که ماده 648 قانون مدنی نشان می‌دهد یک عقد معاوضی است.

اما پرسشی که اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا قرض، یک عقد معاوضی شبیه عقد بیع و عقد اجاره است که مالی را در مقابل مالی دهند؟

پاسخ این پرسش، منفی است؛ زیرا قرض دهنده مالی را در مقابل مالی نمی‌دهد بلکه مالی می‌دهد که مقترض با استفاده از آن، حاجت و نیاز خود را رفع کند و بعداً آن را به او پس بدهد.

‌در حقیقت، قرض دهنده به وام‌گیرنده اذن تصرف در مال خود با شرط ضمان را می‌دهد. به همین دلیل است که گفته‌اند قرض، از سنخ ضمانات است؛ یعنی قرض برای قرض گیرنده مسئولیت ناشی از عقد را به وجود می‌آورد.

در عقد بیع و در گام نخست آن، قصد طرفین، مبادله و معاوضه است، حال اینکه در عقد قرض، چنین قصدی در بین نیست و قصد مهم مقترض یا همان قرض گیرنده، تحصیل مال برای رفع حاجت است و قصد قارض یعنی قرض دهنده، برآوردن نیاز او است. در عقد قرض، طرفین نظر به‌رایگان بودن عقد ندارند و درنتیجه، مقترض تعهد می‌کند که بدل مال قارض را به او بدهد.

باوجوداینکه دربند سوم ماده 190 قانون مدنی در باب شرایط عمومی صحت عقود گفته‌شده است که موضوع عقد باید معین باشد و در ماده 648 هم با استعمال عبارت «مقدار معینی از مال» ب همین معنی اشاره‌شده است، اما فقها نظر به طبیعت عقد قرض (که از جنس ضمانات است) معتقدند که:

1- اگر مال القرض مثلی باشد، صرف مشاهده آن حین العقد کافی است و تعیین اوصاف و مقدار آن حین عقد ضرورت ندارد.

برای تعیین میزان تعهد مقترض بعد از عقد قرض هم می‌توان به ثبت اوصاف و مقدار مال القرض اقدام کرد.

2- اگر مال القرض قیمی باشد، معلوم بودن قیمت در حین العقد ضرورت ندارد و می‌توان بعد از عقد قرض آن را معلوم کرد همچنین یعنی علم اجمالی مذکور در ماده 216 قانون مدنی در مورد عقد قرض کافی است.

اوصاف عقد قرض

1- تملیکی بودن؛ یعنی پس از توافق طرفین، موضوع عقد به ملکیت طرف مقابل درمی‌آید.

2- معوض بودن؛ بدین معنا که طرف مقابل متعهد است مثل آن یا قیمت آن را به قرض دهنده پرداخت کند.

3- لازم بودن؛ یعنی این‌که وام‌دهنده نمی‌تواند عقد را فسخ کند. اگرچه عده‌ای به دلیل فوری بودن تعهد مقترض به پرداخت مثل یا قیمت، اعتقاد به جایز بودن عقد قرض دارند.

برخلاف آنچه در فقه است، در قانون مدنی، قبض موضوع دین، شرط تملیک نیست و به‌اصطلاح عقد قرض، از عقود رضایی است نه عینی که قبض در آن شرط صحت باشد.

شروط ضمن عقد قرض

ازنظر قانون مدنی، عقد قرض مطلقاً عقدی لازم است و هر شرطی (غیر از شرط اجل) که در ضمن آن شود، لازم الرعایه است.مثلاً اگر ضمن عقد قرض، شرطی شود که مقترض خانه خود را به قارض اجاره دهد، مادام که عقد قارض باقی است، مقترض مکلف به اجاره دادن خانه خود است و اگر به‌شرط عمل نکند، قارض حق دارد به استناد ماده 239 قانون مدنی، عقد قرض را فسخ و عین مال القرض را استرداد کند.

دراین خصوص، ماده 239 قانون مدنی می‌گوید: «هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم ازجمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.»

از این قبیل است شرط دادن کفیل یا دادن رهن که لازم الرعایه است همچنین شرط خیار در عقد قرض صحیح است زیرا قارض با فسخ عقد قرض می‌تواند عین مال القرض را بگیرد.

هرگاه قارض شرط کند که مقترض بدهی خود را در شهر دیگری (غیر از محل قرض) بپردازد، شرط صحیح است و اگر شرطی نکند، باید در همان محل وقوع عقد قرض، بدهی خود را بدهد.اینکه در عقد قرض شرط می‌شود که مقروض دین خود را در شهر یا کشور دیگری بدهد، درواقع مستلزم نوعی از تعجیل است؛ زیرا به‌تناسب وضع تمدن و فاصله شهری که باید در آنجا پرداخت به عمل آید، باید مدت معقول و مهلت متناسبی به مقروض داده شود تا بتواند در رأس آن مهلت، دین خود را بپردازد و تعیین اجل به همین مقدار هم صدق می‌کند.

تلف یا نقص مورد قرض

اگر قبل از تسلیم، موضوع قرض تلف یا ناقص شود، جبران آن به عهده قرض دهنده است؛ چراکه عقد قرض تملیکی بوده و دراین گونه عقود، تلف قبل از قبض، موجب انفساخ عقد می‌شود.

ارائه مهلت به مدیون

«در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع‌واحوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد. این در صورتی است که دائن مطالبه کرده اما مدیون عاجز از پرداخت باشد و دادرس با علم به اوضاع‌واحوال، مهلتی را جهت پرداخت می‌دهد.» (مفاد ماده 652 قانون مدنی)

افزایش یا کاهش ارزش پول

در عقد قرض، افزایش یا کاهش ارزش پول اثری ندارد و قانون، مقترض را مکلف به رد مثل از جهت مقدار، جنس و وصف می‌داند.

«مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است، رد کند، اگرچه ازنظر قیمت ترقی یا تنزّل کرده باشد». (ماده 650 قانون مدنی)

بنابراین خسارت تأخیر تأدیه نیز ارتباطی با افزایش یا کاهش ارزش پول ندارد، چراکه پس از مطالبه و تمدید و پس از گذشت مدت تعهد است که حکم به خسارت تأخیر تأدیه داده می‌شود و اگر در موعد باشد مثلاً یک‌میلیون ظرف مدت یک سال بوده و در سر موعد، پرداخته‌شده، خسارتی نخواهد بود.

منبع: روزنامه حمایت


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲۹۹
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *