بازگشت مؤسسات رفع سوء اثر چک‌ برگشتی

دسته: حقوق اقتصادی
بدون دیدگاه
چهارشنبه - 3 شهریور 1395


بازگشت مؤسسات رفع سوء اثر چک‌ برگشتی

شرکتهایی که فعالیت بانکی میکنند

بازگشت مؤسسات رفع سوء اثر چک برگشتی

 

مؤسسات غیرقانونی رفع سوء اثر از چکهای برگشتی تحت عنوان مشاوره حساب‌جاری به‌راحتی برای فعالیت خود تبلیغ می‌کنند و سودهای هنگفتی را به جیب می‌زنند.

در روزهایی که بانکها پرداخت منابع خود به روی متقاضیان را سه قفله کرده‌اند و از یک‌سو دریافت وامهای خرد به موضوعی غیرقابل‌دسترس تبدیل‌شده و از سوی دیگر بخش تولید و بنگاههای اقتصادی در رکود فرورفته و از بی‌توجهی بانکداران می‌نالند، بنگاههایی هستند که وامهای میلیاردی تنها در عرض چند دقیقه می‌دهند.

بانک مرکزی بارها اعلام کرده است که پرداخت وام از سوی مؤسساتی که بدون مجوز وام می‌دهند و در اصل کار بانکی انجام می‌دهند، ممنوع است و در صورت مشاهده این کار این شرکتها را به مراجع قضایی معرفی می‌کند و تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد، بااین‌وجود هستند هنوز شرکتهایی که دراین زمینه فعالیت می‌کنند و آگهیهای خود را نیز در روزنامه‌های کثیرالانتشار هم درج می‌کنند، بدون اینکه نگرانی از خود بروز دهند.

3 دسته مؤسسات غیرقانونی با فعالیت بانکی

این شرکتها کار خود را قانونی جلوه می‌دهند و در پاسخ به نوع فعالیتشان می‌گویند که کارشان قانونی است. فارغ از مسائل شرعی این موضوع، اقدام اقتصادی و مالی که این بنگاهها انجام می‌دهند و صدماتی که به وام‌گیرندگان و اقتصاد کشور تحمیل می‌کنند، موضوع تأمل‌برانگیز است.

باوجود هشدارهای مکرر بانک مرکزی نسبت به فعالیت این شرکتها، مراجعه‌کنندگان به این بنگاههای اقتصادی کم نیستند و با توجه به اینکه شرایط اخذ تسهیلات از بانکها بسیار سخت و طاقت‌فرسا است، برخی از افراد به‌ناچار برای دریافت وامهای فوری و موردنیازشان به این شرکتها مراجعه می‌کنند.

با توجه به ممنوعیتهایی که برای این بنگاهها اعمال‌شده، دارندگان این شرکتها، با عنوان پرداخت سرمایه و یا تأمین سرمایه اقدام به پرداخت وام با سودهای آن‌چنانی و بازپرداختهای چند برابر اصل وام می‌کند. پرداخت فوری تسهیلات در قبال ملک، خودرو (کامیون، اتوبوس، سواری)، طلا، جواهرات، سیم‌کارت، چک، سکه و غیره به‌راحتی انجام می‌شود.

پرداخت وام در عرض 10 دقیقه، اخذ وام در قبال طلا و جواهرات در عرض 5 دقیقه و به میزان نرخ طلای در رهن رفته، ارائه پول به بازنشستگان و کارمندان در قبال چک، پرداخت وام به کسبه، پرداخت به طلافروشان در قبال طلا و غیره توسط این بنگاهها انجام می‌شود.

پرداخت وام میلیاردی در عرض 10 دقیقه

مبالغ این وامها از یک‌میلیون تومان تا میلیاردها تومان را شامل می‌شود که بستگی به افراد و نوع وثایق آنها دارد. «پول نقد آماده، 20 میلیارد تومان، 60 درصد ارزش ملک مسکونی، 60 درصد ارزش خودرو، 100 درصد ارزش طلا، 80 درصد ارزش سیم‌کارت»، «سریع، یک‌روزه، فوری، بدون انتقال سند یا اسناد مسکونی در تهران (حتی در رهن بانک) زیر نظر وکیل با عقود شرعی»، «پرداخت به کارمندان دولت، بازنشستگان و قراردادیها یک‌تا 35 میلیون تومان نیم‌ساعته با چک» و «پرداخت فوری سرمایه بدون نیاز به سند فقط با ضمانت کارمند 50 و 100 میلیون تومان با بازپرداخت اقساطی» تنها نمونه‌هایی از آگهیهای این شرکتها در روزنامه‌ها برای تبلیغ نوع فعالیتشان است.

نوع دیگری از فعالیت شرکتهای مشابه نیز تحت عنوان مشاوره وام بانکی وجود دارد، نوع سومی هم با عنوان مشاوره حساب‌جاری فعالیت می‌کنند، دراین مورد رفع سوء اثر از چکهای برگشتی مدنظر است؛ این در حالی است که بانک مرکزی بارها نسبت به غیرواقعی بودن این اقدام هشدار داده است.

بانک مرکزی پیش‌ازاین اعلام کرده که این‌گونه تبلیغات مورد تایید نیست و این‌گونه تبلیغات در روزنامه‌ها و فضای مجازی غیرقانونی است و برای اینکه افراد در دام کلاه‌برداریهای این بنگاهها و افراد سودجو قرار نگیرند، بهتر است که به بخشنامه بانک مرکزی دراین زمینه مراجعه کنند. این بانک اعلام کرده است که برای رفع سوء اثر از چکهای برگشتی باید بر اساس قوانین عمل کرد و با مراجعه به بانک و طبق ضوابط اعلامی و بخشنامه مربوطه باید عمل کرد.

بر اساس آمارهای اعلامی از سوی این بانک در 10 ماهه ابتدای سال 94 جمعاً 7.8 میلیون فقره چک به مبلغ 940 هزار میلیارد ریال با میانگین مبلغ 120 میلیون ریال، چک برگشت‌خورده است. حال با توجه به میزان بالای چکهای برگشتی در کشور، باوجود هشدارهای مکرر بانک مرکزی، فعالیت شرکتهای رفع سوء اثر از چک برگشتی صرفه اقتصادی برای فعالان آنها دارد و باوجود سودهای کلان، گردانندگان آنها حاضر نیستند فعالیت غیرقانونی خود را کنار بگذارند.

به‌هرحال فعالیت هر سه دسته از این شرکتها، غیرقانونی است اما به دلیل سودهای کلان همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. بانک مرکزی پیش‌ازاین نه‌تنها فعالیت این مؤسسات را ممنوع اعلام کرده بود بلکه تبلیغات آنها در رسانه‌ها را زمینه‌ساز فعالیتهای این بنگاههای غیرمجاز دانسته و خواستار توقف این تبلیغات شده بود.

منبع: مهر


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۷۷
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *