امکان تعلیق و تبدیل مجازات جرائم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

دسته: نقد، نظر و تحلیل
بدون دیدگاه
دوشنبه - 14 تیر 1395


امکان تعلیق و تبدیل مجازات جرائم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

گزارش یک نشست

 امکان تعلیق و تبدیل مجازات جرائم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

آیا با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، محدودیتهای موجود در تبصره 1 و 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 از حیث عدم امکان تعلیق و تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی یا تقلیل آن به کمتر از یک سال یا دو سال بر حسب مورد امکان‌پذیر می‌باشد یا خیر؟
نظر اکثریت: قانون مجازات اسلامی مصوب 92 قانون عام بوده ولی قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 67 قانون خاص می‌باشد و عام ناسخ خاص نخواهد بود. همچنین قانون تشدید، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده ولی قانون مجازات اسلامی مصوب مجلس می‌باشد و بر اساس نظریه تفسیری شورای نگهبان مصوبات مجلس نمی‌تواند ناسخ مصوبات مجمع باشد. النهایه در مورد تعلیق با توجه به اینکه در بند ج ماده 47 و ماده 109 قانون مجازات اسلامی صریحاً به جرائم اقتصادی و از جمله به کلاهبرداری و ملاک قابل تعلیق بودن یا نبودن، مبلغ کلاهبرداری(بیش از یک‌صد میلیون ریال یا کمتر از آن) تعیین شده است به قانون مجازات اسلامی عمل کرده و محدودیت تعلیق قانون تشدید نسخ ولی در مورد تخفیف به جهت اینکه این تصریح وجود ندارد باید به تبصره ماده یک قانون تشدید عمل نموده و مجازات حبس کلاهبرداری قابل تخفیف و تبدیل به جزای نقدی و یا کمتر از یک سال حبس نمی‌باشد.
نظر اقلیت: قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 خواسته تا مقررات عمومی از جمله تعلیق و تخفیف را ساماندهی نماید و لازمه این ساماندهی نسخ مقررات مغایر با آن می‌باشد، مصوب مجمع بودن مانع تصویب قوانین جدید مغایر آن توسط مجلس نبوده و چنانچه در قانون مواد مخدر و بازداشت موقتهای آن و نیز قابل اعتراض بودن آراء صادره در مورد مواد مخدر نیاز این امر پذیرفته شده و رویه قضایی نیز آن را پذیرفته است. همچنین در شروع به جرم در جرایم خاص نیز نظر اداره حقوقی بر نسخ شروع به جرمهای قوانین خاص و عمل به قانون مجازات اسلامی در این خصوص می‌باشد، در صورتی که نظر قانونگذار بر عدم تسری مقررات تعلیق و تخفیف به محدودیتهای منعکس در ماده یک و تبصره‌های آن از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بود صریحاً بیان می‌شد. در قانون جدید مجازات اسلامی مصادیق جرائم اقتصادی مشخص شده که یکی از این جرائم، کلاهبرداری می‌باشد و ملاک نیز مبالغ جرائم اقتصادی تعیین شده است. لذا با توجه به موارد اعلامی و توجهاً به تفسیر قوانین به نفع متهم و اجرای قوانین مساعد به حال متهم، محدودیتهای مقرر در قانون تشدید در موارد کلاهبرداری نسخ ضمنی شده و در این خصوص باید بر اساس مقررات جدید تعلیق و تخفیف منعکس در قانون مجازات اسلامی عمل کرد. منبع: وب‌گاه دادگستری آذربایجان شرقی


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۳۵۲۱
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *