اماواگرهای تعیین نفقه ازنظر قانون

دسته: حقوق همگانی
بدون دیدگاه
شنبه - 6 آذر 1395


اماواگرهای تعیین نفقه ازنظر قانون

اما و  اگرهای تعیین نفقه ازنظر قانون

848141297

بر اساس ماده 1129 قانون مدنی چنانچه شوهر پس از شکایت زن از دادن نفقه اجتناب کند و بهحکم دادگاه بیتوجه باشد و بازهم نفقه ندهد، دادگاه برای دفعه اول اجبار، بعد توقیف اموال و بعد زندان را برای مرد اعمال میکند و درصورتیکه این مراحل را طی کرد یا اصلاً در مرحله اول خودداری و امتناع از آن زن کرد، زن میتواند تقاضای طلاق بدهد و دادگاه شوهر را مجبور به طلاق دادن زن میکند و علاوه براین درصورتیکه شوهر به دلیل بیماری یا ازکارافتادگی از دادن نفقه عاجز باشد، قاضی میتواند او را مجبور به طلاق همسرش کند.

نفقه

نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن،‌البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های بهداشتی و درمانی و هر آنچه به‌صورت عادت یا احتیاج لازمه زندگی وی است.

نفقه حق زن است و در صورت تمکین باید به وی پرداخت شود و قوانین ایران دراین مورد به‌شدت سخت‌گیری می‌کند. در صورت عدم پرداخت نفقه زن ممکن است دچار عسروحرج شده و خدای‌ناکرده به فساد بیفتد به این دلیل قانون این حق را به زن داده است که مطابق ماده 1111 قانون مدنی در صورت استنکاف شوهرش از دادن نفقه به دادگاه مراجعه کرده و دادخواست دریافت مهریه بدهد که دراین صورت دادگاه میزان نفقه را توسط کارشناسی که دادگاه تعیین می‌کند، مرد یا زوج را به دادن آن محکوم می‌کند. نفقه زن با توجه به امور متعارفی که زن با آن سروکار داشته تعیین می‌شود.

ماده 1107 قانون می‌افزاید که اگر زن احتیاج به خادم داشته باشد همسرش باید این موضوع را فراهم کند.

معیار میزان نفقه، وضع زن در خانواده تشکیل‌شده و وضعیت مالی شوهرش است و هزینه‌های درمانی و دارو نیز بر عهده شوهر است.

با توجه به ماده 1113 در عقد انقطاعی (صیغه) زن حق گرفتن نفقه ندارد مگر اینکه در ضمن عقد شرط شده باشد و عقدشان دراین صورت جاری‌شده باشد.

اگرچه در قانون مدنی و کیفری ایران نسبت به پرداخت نفقه تأکید بسیاری شده است تا به این وسیله مردان ملزم به پرداخت حق‌وحقوق شرعی و قانونی همسر خود باشند اما در مواردی نیز به آنها اجازه داده‌شده است که از پرداخت آن خودداری کنند و مهم‌ترین چراغ سبز قانون مدنی برای ندادن نفقه به زن ماده 1113 اشاره‌شده و ماده 1108 قانون مدنی است که می‌گوید: هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.

طبق این ماده عدم تمکین مجوزی برای ندادن نفقه است البته تمکین تابع عرف اقوام و نزدیکان نیز است.

در اصطلاح قانونی یا حقوقی، تمکین عبارت است از برآوردن نیازهای شوهر و اجابت کردن خواسته‌های مشروع او.

ازجمله موارد تمکین، اقامت در اقامتگاه دایمی شوهر است یعنی زن برای دریافت نفقه باید در خانه شوهر زندگی کند مگر یک استثنا و آن اینکه در خود عقد ازدواج شرطی غیرازآن شده باشد که زن در منزل دیگری یا خانه دیگری زندگی کند.

اگر زن بدون دلیل موجه و بدون موافقت شوهر خانه را ترک کند و حتی در خانه پدر یا مادر خویش اقامت کند مرد می‌تواند از دادن نفقه وی امتناع کند و آن را پرداخت نکند.

مورد دیگر، الزام زن به حسن معاشرت با شوهر خویش است یعنی زنی که بدون دلیل موجه از تمکین خودداری کند، زن ناشزه یعنی نافرمان و خاطی نامیده می‌شود و دراین صورت علاوه بر اینکه مرد از دادن نفقه معاف خواهد بود بلکه می‌تواند تقاضای طلاق وی را نیز از دادگاه بخواهد و می‌تواند تجدید فراش (زن دیگر اختیار کردن) کند.

سوء رفتار زن یا انتخاب شغلی مغایر با شئون اخلاقی و وظایف زناشویی و داشتن معاشران فاقد صلاحیت اخلاقی از دیگر موارد نشوز محسوب خواهد شد. البته تمکین به معنای تسلیم بی‌چون چرای زن در مقابل مرد و پاسخ دادن به خواسته‌های نامشروع وی نیست.

چنانچه زن به دلیل عذر شرعی یا مسائل پزشکی قادر به ایفای وظایف زوجیت نباشد یا برای انجام واجب شرعی ناچار باشد به مسافرت برود و از شوهر اجازه نگیرد ناشزه محسوب نمی‌شود و نفقه وی بر عهده‌ی شوهر است.

راستی آیا زن پس از طلاق هم مستحق نفقه است یا آنکه نفقه‌ای به وی تعلق نمی‌گیرد؟

ماده 1109 قانون مدنی این‌گونه به این سؤال پاسخ می‌دهد: زنی که طلاق رجعی گرفته (طلاقی که تا مدتش تمام نشده است مرد می‌تواند رجوع کند) در زمان عده‌اش نفقه‌اش بر عهده مرد است مگر آنکه طلاق درزمانی واقع‌شده باشد که زن تمکین نکرده باشد (نشوز کرده باشد)

قبل از اصلاح قانون مدنی در سال 1381، زن پس از مرگ شوهرش نفقه‌ای دریافت نمی‌کرد اما با اصلاحیه‌ای که در همین سال طبق ماده 1110 ایجاد شد، ‌زن در ایامی که در عده وفات شوهرش است نفقه دریافت می‌کند و این نفقه درصورتی‌که مرد خودش دارایی داشته باشد از دارایی خودش و در غیر این صورت از اموال اقارب (آشنایان و خانواده متوفی) که پرداخت نفقه بر عهده آنان است، تأمین خواهد شد.

حال این سؤال در اذهان شکل می‌گیرد که چگونه می‌توان نفقه را نقد کرد.

زنی که همسرش از پرداخت نفقه به وی خودداری می‌کند، هم می‌تواند شکایت کیفری کند و هم می‌تواند دادخواست حقوقی ارائه نماید.

زن در یک برگ عادی شکایت خود را نوشته و آن را به دادگاه ارائه می‎دهد. دراین صورت به شکایت وی خیلی سریع رسیدگی می‌شود و مرد ملزم و محکوم‌به پرداخت نفقه خواهد شد. دراین صورت اگر مرد از پرداخت نفقه خودداری کند، محکوم‌به زندان می‌شود. البته لازم به ذکر است که نفقه مربوط به زمان حال از طریق کیفری قابل مطالبه و نفقه مربوط به گذشته با ارائه دادخواست حقوقی قابل پرداخت است.

نفقه ازجمله جرائم مستمر به شمار می‌رود یعنی از جرایمی است که در صورت عدم پرداخت، به‌دفعات قابل شکایت کیفری است مثلاً اگر نفقه مردادماه پس از شکایت کیفری از شوهر اخذ شد ولی او از پرداخت نفقه ماه بعد خودداری کرد، زن می‌تواند مجدداً شکایت ترک انفاق کند. به همین لحاظ بزه «ترک انفاق» جرم مستمر محسوب می‌گردد و باگذشت شاکی، پرونده بسته می‌شود.

در مدت فاصله میان عقد و ازدواج، نفقه‌ای به زن تعلق نمی‌گیرد مگر اینکه زن جهت شروع زندگی اعلام آمادگی کرده باشد ولی مرد از بردن همسرش خودداری نماید که دراین صورت زن مستحق دریافت نفقه است. دراین صورت زوجه باید بتواند ادعای خود را ثابت نماید یعنی یا باید به نزدیک‌ترین مجتمع قضایی محل سکونت خود مراجعه، سه برگ اظهارنامه دریافت و آمادگی خود را اعلام نماید یا اینکه چند نفر را به شهادت بگیرد و استشهادیه‌ای تنظیم کند.

‌این مورد نیز همان شرایط مورد قبلی را دارد یعنی در صورت نبودن ولی خاص برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند، دادگاه نصب قیم می‌کند تا اداره اموال او را بر عهده بگیرند.

منبع: مهداد

 


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۱۱
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *