الزامات اعمال حق فسخ در معاملات

دسته: حقوق قراردادها
بدون دیدگاه
شنبه - 20 شهریور 1395


الزامات اعمال حق فسخ در معاملات

الزامات اعمال حق فسخ در معاملات

 

بسیاری از افراد تصور می‌کنند که وقتی کالایی را خریدند و سپس متوجه عیب آن شدند، دیگر کاری از دستشان ساخته نیست و باید با همان کالای معیوب سر کنند.
این تصور اشتباه است. در چنین مواردی شما با پشتیبانی قانون مدنی می‌توانید به اختیار خود، قرارداد را فسخ کنید یا مابه‌التفاوت آن را از فروشنده بخواهید. البته توجه داشته باشید که این اختیارات تنها برای شما در نظر گرفته نشده است و به فروشنده نیز مربوط می‌شود.
از دیدگاه قانون مدنی در ماده ۳۹۶، انواع خیارها برای فسخ معامله ۱۰ مورد است که مواردی از قبیل خیار مجلس، شرط، تأخیر ثمن، رؤیت و تخلف از وصف، غبن، عیب، تدلیس، تبعض صفقه، تخلف شرط و خیار حیوان را شامل می‌شود.
انواع خیارات
براین اساس، خیار مجلس، اختیاری است که به هر یک از خریدار و فروشنده داده می‌شود که تا زمانی که متفرق نشده‌اند و در محل حضور دارند، بتوانند معامله را فسخ کنند.
این در حالی است که خیار تأخیر ثمن، زمانی کاربرد دارد که خریدار در پرداخت ثمن یا همان پول تعلل می‌کند. دراین شرایط است که ماده ۴۰۲ قانون مدنی به کار می‌آید.
ماده ۴۰۲ قانون مدنی می‌گوید: «هرگاه مبیع، عین خارجی یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین، اجلی معین نشده باشد، اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و دراین مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری کند و نه مشتری، تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع، مختار در فسخ معامله می‌شود.» بر اساس این ماده، هرگاه فروشنده و خریدار، زمانی را برای پرداخت پول مشخص نکرده باشند و ۳ روز از تاریخ معامله بگذرد و فروشنده کالا را در اختیار مشتری نگذارد و مشتری هم قیمت جنس را نپردازد، فروشنده حق دارد معامله را فسخ کند. ین در حالی است که اگر خریدار ظرف ۳ روز ثمن معامله را پرداخت کند، دیگر فروشنده حق فسخ ندارد.
نکته مهم دراین نوع خیار این است که هرگاه کالا از آن دسته اجناسی باشد که در کمتر از ۳ روز فاسد می‌شود یا افت قیمت پیدا می‌کند، فروشنده هرزمانی که احساس کرد کالا در حال فساد یا کسر قیمت است، می‌تواند معامله را برهم بزند. ‌شاید به‌جرئت بتوان گفت در تمامى قراردادهاى بیع که امروزه در بنگاههای معاملات ملکى انجام می‌شود، مردم با واژه فسخ روبرو می‌شوند؛ بدون آن‌که ضمن درک مفهوم عرفى، از مفهوم حقوقى و آثار آن مطلع باشند. در حقیقت فسخ اختیارى براى یکى از طرفین معامله یا هردوی آنها در موضوعى خاص است که به شخص اختیار می‌دهد معامله خود را از ادامه حیات بازدارد.
فسخ با یک اراده اجرا می‌شود اگر فسخ در قرارداد پیش‌بینی شود، دارای دو حالت است: حالت نخست اینکه داراى مدت معین توسط طرفین بوده یا مدت در آن پیش‌بینی‌نشده است. در مورد نخست مشخص است که این حق داراى مدت است و اگر از مدت آن بگذرد، دیگر شخص حق اعمال فسخ و اجراى آن را ندارد و ثبات قرارداد باقى می‌ماند. همچنین در خصوص حالت دوم که برای حق فسخ، مدتی پیش‌بینی‌نشده است، باید گفت که از نگاه قانون، این حق فسخ داراى مدت عرفى است و مدت عرفى را عملکرد مردم در طول زمان و مکان مشخص می‌کند البته ممکن است این مدت در شهرى ۲۰ روز و در شهرى دیگر چند ماه باشد بنابراین توصیه می‌شود از طریق مشورت با کارشناسان از مدت‌زمان حق اجراى فسخ مطلع شوید و مطمئن باشید که این مواعد طولانى نیست. ذکر این نکته هم خالى از لطف نیست که فسخ با یک اراده اجرا می‌شود بنابراین به افراد توصیه می‌شود این حق را در صورت صلاحدید بدون هیچ‌گونه نیازى به حضور طرف مقابل، به‌وسیله ارسال نامه سفارشى یا اظهارنامه اعلام کنند. چراکه بسیاری از افراد تصور می‌کنند که برای اجرای فسخ، رضایت یا حضور طرف مقابل هم لازم است و با این استدلال، حق خود را به دست خود پایمال می‌کنند.
موارد فسخ
حق بر هم زدن معامله را «خیار» می‌گویند و خریدار و فروشنده دریازده صورت می‌توانند معامله را به هم بزنند:
۱- نخست آن‌که از مجلس معامله متفرق نشده باشند که این خیار را «خیار مجلس» می‌گویند.
۲- در صورتی هر یک از خریدار یا فروشنده، مغبون یا متضرر شده باشد که «خیار غَبْن» نام دارد.
۳- قرار بگذارند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند. «خیار شرط»
۴- فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر ازآنچه هست، نشان دهد و به‌گونه‌ای رفتار کند که قیمت مال در نظر مردم بیشتر از قیمت واقعی آن به نظر برسد. «خیار تدلیس»
۵- فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری را انجام دهد یا شرط کند مالی را که می‌دهد، به گونه مخصوصی باشد اما به‌شرط عمل نکند. دراین صورت، طرف مقابل می‌تواند معامله را به هم بزند «خیار تخلف شرط»
۶- در جنس یا عوض آن عیبی باشد. «خیار عیب»
پرسشی که مطرح می‌شود، این است که در مواردی که برای یکی از طرفین معامله به دلیل غبن یا عیب در مبیع، خیار فسخ معامله به وجود آید، آیا ضرورت دارد که به‌طرف مقابل، فسخ معامله را اعلام کند؟ به‌عبارت‌دیگر آیا عدم اعلام فسخ معامله مانع از اعمال خیار فسخ هست یا خیر؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت که به‌موجب ماده ۴۴۹ قانون مدنی، فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند، حاصل می‌شود، بنابراین از ماده فوق‌الذکر و ماده ۶۹ قانون ثبت‌اسناد و املاک کشور چنین استنباط می‌شود که فسخ معامله باید به‌طرف مقابل اعلام شود و کسی که مدعی فسخ معامله است، ضرورت دارد که اراده خود مبنی بر فسخ معامله را به‌طرف دیگر معامله اعلام کند.
۷- معلوم شود مقداری از جنسی که فروخته‌اند، مال دیگری است. دراین صورت، اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد همچنین اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد. «خیار شرکت»
۸- فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده است، به او بگوید و سپس معلوم شود به‌گونه‌ای که او گفته، نبوده است. دراین صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند همچنین اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می‌دهد، بگوید اما بعد معلوم شود طوری که گفته، نبوده است، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند. «خیار رؤیت»
۹- مشتری پول جنسی را که نقداً خریداری کرده است تا سه روز ندهد و فروشنده هم‌جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد (و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد)، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند اما اگر جنسی را که خریده است، همانند بعضی از میوه‌ها باشد که اگر یک روز بماند، ضایع می‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد (و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد)، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند. «خیار تأخیر»
۱۰- اگر شخص حیوانی را خریده باشد، خریدار تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند. «خیار حیوان»
۱۱- فروشنده نمی‌تواند جنسی را که فروخته است، تحویل دهد، به‌عنوان‌مثال، اسبی که فروخته است، فرار کند که دراین صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند. «خیار تعذّر تسلیم»
اظهارنامه، نخستین گام
شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که کالایی را خریداری کردید و بعدازاینکه آن را به خانه آوردید، متوجه شدید که با کالایی که در فروشگاه دیده‌اید، متفاوت است. در چنین شرایطی به علت داشتن خیار شرط که در قرارداد امضا کرده‌اید، می‌توانید قرارداد را فسخ کنید. به این صورت که در نخستین گام با استناد به ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، برای طرف مقابل یک اظهارنامه می‌فرستید.
به‌تبع آن و بر اساس نوع مالی که خریداری کرده‌اید که جز اموال منقول است، در دادگاههای عمومی حقوقی اقامه دعوا می‌کنید و علاوه بر اینکه در محل اقامت خوانده می‌توانید اقامه دعوا کنید، در محلی که عقد منعقدشده و همچنین در محل انجام تعهد نیز می‌توانید این کار را انجام دهید.
اما توجه داشته باشید که در شهرستانها به علت وجود یک حوزه قضایی فقط در همان حوزه، اقامه دعوا می‌شود. به‌عنوان‌مثال، اگر قراردادی در شرق تهران منعقد کرده و کالا را در غرب تهران تحویل گرفته باشید و محل زندگی خوانده در شمال تهران باشد، در هر سه مکان امکان اقامه دعوا برای شما وجود دارد.
بنابراین از طریق ارسال اظهارنامه برای خوانده، او را آگاه می‌کنید که تخلف از شرطی وجود دارد و به همین دلیل قصد دارید علیه او اقامه دعوا کنید و به او مهلت می‌دهید که تا قبل از اقامه دعوا قرارداد را فسخ کرده و پول شمارا بازگرداند. اما در اینجا حتماً به این موضوع توجه داشته باشید که اگر در هنگام عقد قرارداد، خیارها از طرفین ساقط‌شده باشد، طرفین نمی‌توانند ادعایی داشته باشند.
ارائه دادخواست گام بعدی این است که به دادگستری حوزه‌ای که می‌توانید در آن اقامه دعوا کنید، رفته و دادخواست ارائه دهید و بعدازآن تشریفات رسیدگی انجام می‌شود.
اگر ارزش مالی که خریداری کرده‌اید، زیر ۵ میلیون تومان باشد، پرونده شما در شورای حل اختلاف همان حوزه و اگر ارزش آن بالای ۵ میلیون تومان باشد، در دادگستری آن حوزه بررسی خواهد شد. توجه داشته باشید که پرونده شما حقوقی است و برای متخلف، مجازاتی در نظر گرفته نمی‌شود اما اگر پرونده شما به مرحله اجرایی برسد، ممکن است توأم با اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی باشد.
این ماده مقرر کرده است: هر کس محکوم‌به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به‌صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه نکند، دادگاه او را الزام به تأدیه کرده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد، آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط‌شده استیفا می‌کند. در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم‌له، ممتنع را درصورتی‌که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.
درصورتی‌که در قراردادهای معوض، یکی از طرفین تعهدات قراردادی خود را اجرا نکند، در قانون مدنی حکم عام و صریحی وجود ندارد که متعهد له به استناد آن بتواند عقد معوض را فسخ کند و خود را از تعهداتی که متقابلاً متقبل شده است، آزاد کند. به نظر می‌رسد که این حق فسخ، هم از دیدگاه فقهی و هم از دیدگاه حقوقی به شرح زیر قابل توجیه است:
نخست آن‌که قانون‌گذار حق فسخ را در مورد تخلف از شروط ضمن عقد که جنبه فرعی دارد، پذیرفته است؛ دوم آن‌که این حق فسخ ناشی از ارتباطی است که در عقود معوض بین عوض و معوض وجود دارد؛ سوم آن‌که پذیرش این حق فسخ، حقوق ایران را به کشورهای پیشرفته و اسناد بین‌المللی که این حق را پذیرفته‌اند، نزدیک می‌کند. همچنین طبق مقررات حقوق ایران، در صورتی می‌توان قرارداد را فسخ کرد که اجبار متعهد به انجام تعهد، امکان‌پذیر نباشد. منبع: روزنامه حمایت


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۴۲
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *