اعمال مقررات تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، قابلیت اجرایی در مورد تعیین حق کسب و پیشه و سرقفلی در نشست قضایی

دسته: نقد، نظر و تحلیل
بدون دیدگاه
چهارشنبه - 4 اسفند 1395


اعمال مقررات تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، قابلیت اجرایی در مورد تعیین حق کسب و پیشه و سرقفلی در نشست قضایی

اعمال مقررات تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، قابلیت اجرایی در مورد تعیین حق کسب و پیشه و سرقفلی در نشست قضایی

 

 

971647688

پرسش: آیا اعمال مقررات تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 ، قابلیت اجرایی در مورد تعیین حق کسب و پیشه و سرقفلی را دارد یا خیر؟

(از نشست قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان)

تبصره ماده:19 در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام‌شده حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود.

جواب:

نظریه اکثریت: در مورد سؤال باید مابین حق کسب و پیشه و سرقفلی فرق قائل شد. در مورد حق کسب و پیشه با توجه به این‌که معامله محسوب نمی‌شود و مواد 27 و 28 قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 تعیین تکلیف نموده و مهلت پرداخت وجه(حق کسب و پیشه) را از تاریخ صدور رأی قطعی سه‌ماهه اعلام و مالک را مکلف نموده که ظرف سه ماه نسبت به پرداخت حق کسب و پیشه اقدام و الا حکم صادره قابلیت اجرایی خود را از دست خواهد داد از شمول تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری خارج می‌باشد. در مورد سرقفلی با توجه به این‌که از معاملات بوده وبر طبق تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 باید به قیمت عادله روز پرداخت محاسبه و پرداخت شود شامل تبصره ماده 19 خواهد بود. بعد از صدور رأی نیز در صورتی‌که دادگاه در رأی خود تعیین سرقفلی را به زمان پرداخت در اجرای احکام محول نموده باشد اجرای احکام مبادرت به تعیین ارزش سرقفلی از طریق کارشناس اقدام می‌نماید و الا خود دادگاه باید بعد از انقضای شش ماه نسبت به ارزیابی مجدد و صدور رأی اصلاحی اقدام نماید.

نظریه اقلیت اول: تبصره ماده 19 در مورد معاملات است و معاملات به‌صورت مطلق آمده و شامل حق کسب و پیشه و سرقفلی نیز می‌شود. با این‌حال رعایت تبصره تا زمان صدور رأی قطعی است و بعد از صدور رأی قطعی قابل ارزیابی مجدد توسط کارشناس و قابل‌تغییر و اصلاح نمی‌باشد.

نظریه اقلیت دوم: تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری در مورد معاملاتی است که نظریه کارشناس در آن موضوعیت دارد درحالی‌که نظریه کارشناس در پرونده‌ها و دادرسی موضوعیت نداشته بلکه طریقت دارد. لذا تبصره ماده 19 از شمول احکام دادگاه و حق کسب و پیشه و سرقفلی که در حکم دادگاه تأثیر مشخص می‌گذرد خارج می‌باشد. هم‌چنین تبصره ماده 19 در خصوص معاملات بوده و حق کسب و پیشه و سرقفلی مربوط به اجاره است و از شمول تبصره خارج می‌باشد. منبع: وب‌گاه دادگستری آذربایجان شرقی


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۳۷۵
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *