اعطاء اختیار تعیین و وصول عوارض تفکیک عرصه
به شهرداری هنگام اخذ جواز غیرقانونی و غیرشرعی است

دسته: تازه های قوانین
بدون دیدگاه
یکشنبه - 3 مرداد 1395


اعطاء اختیار تعیین و وصول عوارض تفکیک عرصه
به شهرداری هنگام اخذ جواز غیرقانونی و غیرشرعی است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: اقدام شورای اسلامی شهر کرج در سال 1394مبنی بر

اعطاء اختیار تعیین و وصول عوارض تفکیک عرصه
به شهرداری هنگام اخذ جواز غیرقانونی و غیرشرعی است



تاریخ: 10 تیر 1395

کلاسه پرونده: 94/1058
شماره دادنامه: 244
موضوع رأی: ابطال بندهای 3، 4 و 5 بخش 12 فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال 1394
شاکی: آقای امید محمدی
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای امید محمدی
به موجب دادخواستی ابطال بندهای 3، 4 و 5 بخش 12 فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال 1394 در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر
احتراماً، اینجانب امید محمدی در جهت تبیین خواسته به استحضار آن عالی مقام می‌رساند، شورای اسلامی شهر کرج طی مصوبه‌ای تحت عنوان تعیین و وصول « عوارض تفکیک عرصه» مبادرت به اخذ جواز به شهرداری کرج جهت اخذ وجوهی غیر قانونی و غیرشرعی از شهروندان کرج می‌نماید. مطابق مصوبه مذکور « عوارض تفکیک عرصه» به نحو ذیل است:
عوارض تفکیک عرصه تجاری و اداری و صنعتی به ازای هر مترمربع 6/1 قیمت منطقه بندی روز دارایی
عوارض تفکیک عرصه مسکونی به ازای هر مترمربع 35% قیمت منطقه بندی روز دارایی
عوارض تفکیک سایر کاربریها به ازای هر مترمربع 30% قیمت منطقه بندی روز دارایی
این در حالی است که با استناد به دلایل ذیل این مصوبه مغایر قوانین و مقررات می‌باشد:
1- در ارتباط با عوارض تفکیک عرصه، بر اساس دادنامه‌های شماره 218-9/4/1387 و 459- 20/1/1389 و 492- 4/11/1389 و 275- 
16/5/1391 و 621-13/9/1391 و627-20/9/1391 و 634-20/9/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. با توجه به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهری دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده اصل عدالت مالیاتی و حفظ حقوق شهروندی نیز اقتضاء می‌کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد چرا که این امر با اصل 20 و بند 14 اصل 3 قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون، مغایر است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر کرج جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است.
لیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تاثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی‌اعتنا می‌باشد.
ابطالیهای عوارض تفکیک عرصه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ردیف تاریخ دادنامه موضوع رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع تصویب کننده عوارض
1 2/5/86 316 ابطال بند 63 مصوبه مورخ 6/10/1379 شورای اسلامی شهر ارومیه مبنی بر اختصاص قسمتی از اراضی بایر به شهرداری به طور رایگان در زمان تفکیک اراضی مزبور شورای اسلامی شهر ارومیه
2 22/9/86 964
تبصره 2 بند (الف-2) دستورالعمل نحوه محاسبه درصد مربوط به تاسیسات شهری املاک و اراضی داخل محدوده خدماتی شهر کرمان به شماره 1774-18/10/1380 مصوب جلسه مورخ 14/8/1380 شورای اسلامی شهر کرمان شورای اسلامی شهر کرمان
3 9/4/87 218 ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به طور رایگان به عنوان بهای خدمات در بند 26 ماده 71 قانون شوراها شورای اسلامی شهر شیراز
4 20/10/89 459 ابطال مصوبه چهل (پ) کمیسیون مورخ 17/11/1387 شورای اسلامی شهر قم (مبنی بر اخذ چهل درصد قیمت منطقه‌ای با عنوان توافق یا بهای خدمات ناشی از تفکیک) شورای اسلامی شهر قم
5 4/11/89 492 اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات مذکور به منظور صدور پروانه احداث بنا خلاف قانون می‌باشد. شورای اسلامی شهر خمین
6 9/8/90 336 ابطال بندهای 3-4-16 طرح تفصیلی شهر کرمان و مصوبه شماره 1774-18/10/1380 شورای اسلامی شهر کرمان در آن قسمت که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد تفکیک و یا افراز به عنوان تامین احتیاجات عمومی شهر است شورای اسلامی شهر کرمان
7 16/5/91 275 ابطال مصوبه یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ 25/6/1387 که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است. ( به عنوان عوارض بهای خدمات) شورای اسلامی شهر قم
8 13/9/91 621 ابطال مصوبه شماره 2/3106/ش-18/7/1383 شورای اسلامی شهر مشهد (غیر قانونی بودن دریافت بخشی از اراضی اشخاص به عنوان عوارض تفکیک زمین) شورای اسلامی شهر مشهد
9 20/9/91 627 ابطال بخش (الف) و بندهای 1 الی 7 از بخش (ج) مصوبه شماره 5106-8/11/1383 (غیر قانونی بودن دریافت بخشی از اراضی اشخاص به عنوان عوارض تفکیک زمین) شورای اسلامی شهر گرگان
10 21/11/91 634 ابطال دستورالعمل شماره 3628-23/9/1381 با موضوع اخذ عوارض تفکیک مجدد،مصوب جلسه 257 شورای اسلامی شهر گرگان شورای اسلامی شهر گرگان
11 17/6/93 1018 ابطال قسمتهایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک مورد عمل از 1/1/1393 شورای اسلامی شهر اراک
2- از سوی دیگر با عنایت به آرای ذکر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض تفکیکی عرصه، اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می‌باشد. همچنین با توجه به حکم مقرر در تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنن در قبال ارایه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده، اخذ عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون است. در این قوانین دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع شده و از آن جا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض تفکیک عرصه خلاف مقررات دانسته شده است لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. در هر حال وضع قاعده آمره
مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هر گونه وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات دولتی، اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد.
3- قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 42620/30/90-29/3/1390 اعلام کرده است که: «موضوع مصوبه شماره 3106/2/ش-18/7/1383 شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ 25/3/1390 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می‌باشد.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین اساس مصوبه را برخلاف موازین شرع اعلام نمود و آن را ابطال کرد.
در این استدلال یکی از بدیع ترین و جالبترین استدلالات شورای محترم نگهبان مبنی بر این که مصوبه‌ای که برخلاف قانون مصوب باشد خلاف شرع است مطرح شده است که می‌تواند در بسیاری از مسایل حقوقی راهگشا باشد. به همین علت می‌توان مغایرت مصوبه شهرداری کرج را با شرع، از این بعد استدلالی شورای نگهبان مورد توجه قرار داد.
لذا به منظور پیشگیری از این امر تقاضای اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 که مقرر می‌دارد: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است.
هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» را از آن مقام محترم دارم. بنا به مراتب و نظر به این کهمصوبه شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عوارض « تفکیک عرصه» با قانون و شرع به شرح توضیح تبیین شده در نظر خود اعضای شورای نگهبان {خلاف قانون= خلاف شرع} مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر کرج در تجویز اخذ عوارض مذکور خلاف قانون، خلاف شرع و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد، لذا مستنداً به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج و جلوگیری از اخذ عوارضغیر قانونی شهرداری کرج از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.”
متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
” بخش 12- فصل 2:
عوارض نقل و انتقال و تفکیک اراضی و معاملات غیرمنقول و ارزش سرقفلی:
1- ………….
2- ………….
3- عوارض تفکیک عرصه تجاری و اداری و صنعتی به ازای هر مترمربع 6/1 قیمت منطقه بندی روز دارایی
4- عوارض تفکیک عرصه مسکونی به ازای هر مترمربع 35% قیمت منطقه بندی روز دارایی
5- عوارض تفکیک سایر کاربریها به ازای هر مترمربع 30% قیمت منطقه بندی روز دارایی ”
رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 موضوع را به هیأت عمومی ارجاع می‌کند و به موجب نامه شماره 94/1033- 29/3/1395 از شورای اسلامی شهر کرج درخواست شد نمایندگان خود را برای شرکت در جلسه هیأت عمومی دعوت کنند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1/4/1395 با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نمایندگان شورای اسلامی شهر کرج تشکیل شد.
پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است.
هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که در رأی شماره 634-20/9/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه دویست و پنجاه و هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان به شماره 3628-23/9/1381 در خصوص وضع عوارض تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کرج در تصویب بندهای 3، 4 و 5 بخش 12 فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرج در سال 1394 بدون رعایت مفاد رأی مذکور عوارض تفکیک عرصه تجاری و اداری و صنعتی، عرصه مسکونی و سایر کاربریها را وضع کرده است، بنابراین بندهای 3، 4 و 5 مصوبه یاد شده با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 13 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۵۹
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *