اعتیاد به «قانون‌گریزی» جامعه را تهدید می‌کند

دسته: حقوق و اجتماع
بدون دیدگاه
شنبه - 19 تیر 1395
اعتیاد به «قانون‌گریزی» جامعه را تهدید می‌کند

عبور از چراغ‌قرمز، عدم رعایت حق تقدم، عدم رعایت سرعت مجاز، پیگیری و انجام امور اداری بدون رعایت نوبت، نمونه‌هایی از مصادیق قانون‌گریزی محسوب می‌شوند. بارها و بارها شنیده‌شده که وجود یک قانون بد، بهتر از بی‌قانونی است، مضمون مذکور مؤید نقش و اهمیت وجود قانون در هر جامعه‌ای است.


اعتیاد به «قانون‌گریزی» جامعه را تهدید می‌کند

اعتیاد به «قانون‌گریزی» جامعه را تهدید می‌کند

 

عبور از %d8%a7%d8%b9%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%da%af%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d9%87%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%db%8c، عدم رعایت حق تقدم، عدم رعایت سرعت مجاز، پیگیری و انجام امور اداری بدون رعایت نوبت، نمونه‌هایی از مصادیق قانون‌گریزی محسوب می‌شوند. بارها و بارها شنیده‌شده که وجود یک قانون بد، بهتر از بی‌قانونی است، مضمون مذکور مؤید نقش و اهمیت وجود قانون در هر جامعه‌ای است.
به‌واقع این قانون است که مانع از بروز و شیوع بی‌نظمی و ناهنجاری می‌شود و شکستن یا گریز از قواعد و ضوابط تعریف و طراحی‌شده قانون‌گریزی محسوب می‌شود. اگرچه همواره عده‌ای در جامعه در مسیر قانون و ضوابط حرکت می‌کنند، اما هستند افراد یا گروههایی که بی‌قانونی و زیرپاگذاشتن ضوابط برای آنها معمول و پذیرفتنی خواهد بود. چه عامل یا عواملی در شیوع این پدیده مؤثر است و تحت چه شرایط و فرآیندی، عده‌ای به خود اجازه می‌دهند قانونی که هنجارساز و نظم پرور است را نادیده انگارند، در این گزارش این موضوع مورد واکاوی و بررسی قرار می‌گیرد.
** قانون‌گریز کیست و در چه جوامعی شایع می‌شود؟
کیومرث شرافتی، آسیب‌شناس اجتماعی در تشریح واژه قانون‌گریزی می‌گوید: قانون‌گریز به فردی اطلاق می‌شود که از روشهای ناهنجار و غیررسمی، در جهت تحقق اهداف و تأمین خواسته‌ها و مطالبات خویش اقدام می‌کند.
وی می‌گوید: قانون‌گریزی و قانون‌شکنی در تمامی کشورها و جوامع اعم از توسعه‌یافته و درحال‌توسعه رخ می‌دهد اما تفاوت درشدت و ضعف آن است و درواقع می‌توان گفت کثرت قانون‌شکنی در جوامعی که ازلحاظ فرهنگی و جامعه‌پذیری موفق‌تر عمل کرده‌اند، کمتر به چشم می‌خورد.
** نقش مهاجرت در قانون‌گریزی
شرافتی مهاجرت را یکی از عوامل مؤثر در قانون‌شکنی قلمداد می‌کند و در این خصوص با اشاره به تفاوتهای فرهنگی و ارزشی، می‌گوید: در شرایطی که فرد یا عده‌ای از یک فضا و جامعه‌ای پا به عرصه جامعه و کشوری دیگری می‌گذارند با تفاوتهایی مواجه می‌شوند که برخی از آنها برای فرد مهاجر هضم پذیر نیست.
این آسیب‌شناس اجتماعی در ادامه می‌گوید: با یک بررسی کلی مشاهده می‌شود عموماً در جوامع و کشورهای مهاجرپذیر، بخش قابل‌توجهی از قانون‌شکنیها از سوی افراد میهمان صورت می‌گیرد زیرا این افراد در محیط و بستری متفاوت رشد یافته‌اند که هنجارها و فرهنگ متفاوتی در آن حاکم بوده است. این امر نه‌تنها در جابجایی و مهاجرتهای کشوری، بلکه در مهاجرتهای درون کشوری نیز مشاهده می‌شود به‌عنوان‌مثال سطح قانون‌شکنی و قانون‌گریزی در کلان‌شهرهایی که از نرخ مهاجرپذیری بالایی برخوردار هستند بیشتر به چشم می‌خورد.
وی در ادامه می‌گوید: نکته حائز اهمیت دیگری که باید به آن توجه داشت موضوع خودکنترلی است که عموماً در مناطق پرجمعیت که شناسایی دشوارتر و عنصر گمنامی پررنگ‌تر است، ضریب بروز قانون‌شکنی نیز بیشتر به چشم می‌خورد. در جامعه‌ای که فضیلت مداری رشد می‌یابد، قاعدتاً افراد آن جامعه در هر کوی، برزن و منطقه‌ای خود را مجاب به رعایت قانون می‌پندارد، اما در شرایطی که آبرو مداری در اولویت قرار می‌گیرد، محیطهای ناشناخته به عرصه و جولانگاهی برای قانون‌گریزی تبدیل می‌شود زیرا گمنامی بستری برای گرایش به تخلف را می‌سازد که خروجی آن ناهنجاری و نظم شکنی است.
**نقش پیچیدگی قانون در قانون‌گریزی
فاطمه حق گو، جامعه‌شناس و آسیب‌شناس اجتماعی، پیچیدگیها و تفسیر دشوار و سخت فهم قانون برای عموم مردم را یکی دیگر از علل قانون‌گریزی عنوان می‌کند. وی در این خصوص می‌گوید: برخی از قوانین با چنان پیچیدگیهایی همراه است که درواقع فهم آن با دشواریهای خاصی همراه می‌شود و در این شرایط به‌طور طبیعی احتمال نادیده انگاشتن آن افزایش می‌یابد. به تعبیر دیگر یکی از عوامل مؤثر در جلوگیری و پیشگیری از قانون‌گریزی معطوف به شفاف بودن و زدودن پیچیدگیها و تفسیرهای متفاوت و متعدد از قانون می‌شود. حق گو در ادامه می‌گوید: نکته قابل‌توجه دیگر به قرابت و نزدیکی قانون با منافع عمومی و هنجارهای اجتماعی بازمی‌گردد و در شرایطی که قانون در راستای مطالبات، فرهنگ و هنجارهای عمومی حرکت نکند و قادر به تأمین صحیح و اصولی آن نباشد، توجه به آن نیز کاهش می‌یابد و به‌تدریج کمرنگ می‌شود.
** پیامدهای قانون‌گریزی
کیومرث شرافتی، بی‌نظمی، هرج‌ومرج، ضایع شدن حقوق اجتماعی و زیر سؤال رفتن هنجارهای حاکم بر عرف، فرهنگ و اخلاق در جامعه را از نمونه پیامدهای قانون‌شکنی عنوان می‌کند.
وی می‌گوید: به‌طور یقین افراد جامعه، مطالبات، روحیات و نگرش یکسان و همسویی ندارند و تنوع و کثرت فرهنگی، فکری و دیدگاهی باعث بروز تعارضاتی می‌شود که در این وادی، قانون است که هنجار سازی می‌کند و همسویی و نظم را در میان تنوع و کثرت مورداشاره ایجاد می‌کند. در چنین شرایطی فهم این موضوع که رعایت قانون درنهایت و در دراز مدت تأمین‌کننده منافع عمومی جامعه و حتی اشخاص خواهد بود می‌تواند به رعایت و حرکت در چارچوبهای تعریف‌شده ضابطه‌مند و قانونمند کمک بسیاری کند.
**قانون‌شکنی چگونه مهار می‌شود؟
فاطمه حق گو در تشریح روشهای مؤثر در پیشگیری و جلوگیری از بروز قانون‌شکنی می‌گوید: آموزش‌وپرورش و نهاد تربیتی خانواده، دو عنصر مؤلفه اثرگذار در نظم‌پذیری و قانونمندی محسوب می‌شوند. جامعه‌پذیری و مدنیت و روحیه قانون محوری با آموزش و تربیت محقق می‌شود و هر آنچه در عرصه فرهنگی جامعه کار شود به همان میزان ضریب قانونمندی نیز تقویت خواهد شد. در کنار موارد فرهنگی، قاطعیت در اجرا و اعمال قانون نیز عنصری اثرگذار است که می‌تواند عموم جامعه را به رعایت آن مجاب سازد. این جامعه‌شناس در پایان می‌گوید: به تعبیر دیگر در شرایطی که فرد و یا گروهی که مترصد قانون‌شکنی هستند به این نتیجه برسند که زیر پا گذاشتن قانون ریسک بالایی دارد و با هزینه سنگینی همراه می‌شود، طبیعتاً قوه بازدارندگی و ایجابی آن نیز افزایش می‌یابد و می‌توان به رعایت قانون بیش‌ازپیش امیدوار بود.  منبع:باشگاه خبرنگاران جوان


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۳۳
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *