اعتراض سهامداران خصوصی به ادغام، انحلال و اصلاح ساختار بانکها

دسته: حقوق بانکی
بدون دیدگاه
شنبه - 22 خرداد 1395


اعتراض سهامداران خصوصی به ادغام، انحلال و اصلاح ساختار بانکها

بانک مرکزی در حال مطالعه طرحی برای ادغام، انحلال و اصلاح ساختار بانک‌ها در راستای کاهش تعداد آنها است، تا مشخص شود کدام موسسات و بانک‌ها باید در یکدیگر ادغام شوند.
دنیای حقوق : طی سالهای گذشته روند افزایش تعداد بانکها در کشور افزایش یافته است، تا همین چند سال پیش بود که بانکها در کشورمان فقط محدود به بانکهای دولتی بودند، اما در این سالها خصوصی ها نیز به عرصه بانکداری کشورمان افزوده شدند و علاوه بر آن با بالا رفتن تعداد موسسات اعتباری و … هم بانک مرکزی برنامه هایی را برای ادغام آنها در جهت ساماندهی اجرایی کرد.
بر این اساس تعداد بانکهای کشورمان رو به افزایش گذاشت، اما حال مسئولان بانک مرکزی نگران این روند رو به افزایش هستند و این بار قصد دارند که برخی از بانکها را با هم ادغام کنند. گرچه مکانیزم اجرای این برنامه هنوز مشخص نیست، اما به هر حال قصد باتک مرکزی از اجرایی کردن چنین طرح و برنامه ای کم کردن تعداد بانکهای فعال در کشور است، شاید به همین دلیل هم باشد که در سالهای اخیر مجوز جدیدی برای تاسیس بانک جدید التاسیس ارائه نکرده است.
اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی درباره تعداد زیاد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و برنامه بانک مرکزی برای ادغام و کاهش آنها اظهار داشت: ادغام و انحلال بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، البته این کار در حال انجام است.
قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه باید با جدیت بیشتری به برنامه ادغام بانک‌ها فکر کنیم، افزود: گرچه هنوز برنامه خاصی برای ادغام بانک‌ها وجود ندارد، یعنی درباره اینکه کدام یک از بانک‌ها با یکدیگر ادغام شوند، هنوز برنامه ای وجود ندارد، به ویژه موسسات اعتباری غیردولتی برای برنامه ریزی در این زمینه باید در مجامع و سهامدارانشان تصمیم گیری های لازم صورت گیرد.
وی ادامه داد: ولی به هر حال بانک مرکزی مطالعات کارشناسی خود را برای چگونگی ادغام و اصلاح ساختار بانکها در دستور کار قرار داده است.
وظایف جدید بانکهای ادغام و منحل شده
غلامرضا مصطفی پور  درباره برنامه و طرح بانک مرکزی برای ادغام بانکهای کشور گفت: زمانیکه فضای رقابتی بویژه فضای رقابتی سالم بین بانکهای کشور وجود نداشته باشد و در عین حال بانک‌ها مکلف به اجرای دستورالعمل ها و مقررات و قوانین خاص و تکلیفی باشند، اما بازدهی در نتیجه این رقابت ها و فعالیت ها و خدمات دهی و اعمال نرخ های دستوری حاصل نشود، با توجه به تعداد زیاد و تنوع بانکها، آنها مجبورند در این شرایط از برخی از قوانین و دستورات عدول کنند.
مدیرعامل اسبق بانکی افزود: در این شرایط، شاهد قانون شکنی و نقض مقررات و قوانین از سوی بانکها خواهیم بود، به طوریکه در بانک بزرگی مانند بانک ملی، کار به سوء استفاده مالی ۳ هزار میلیارد تومانی و فرار مدیرعامل اسبق آن از کشور رسید. اینگونه اتفاقات و مسائل، هزینه های سنگینی برای کشور دارد و از لحاظ حیثیتی و ریسک، نه تنها شهرت بانک را خدشه دار می کند، بلکه مسائل و مشکلات عدیده ای را برای اقتصاد کشور و نظام بانکی مان ایجاد می کند.
وی با تاکید بر اینکه در طرح بانک مرکزی برای ادغام بانکهای کشور باید یک استراتژی قوی وجود داشته باشد، تصریح کرد: اگر در این ادغام تقسیم کار صورت گیرد، اجرای طرح شدنی خواهد بود، در غیراینصورت اجرای آن با اشکالات و ابهاماتی مواجه می شود. اگر قرار است بانکهای دولتی ادغام شوند باید مشخص شود که آیا وظایف آنها در هم ادغام می شود یا اینکه یکی از آنها در دیگری ادغام خواهد شد و وظایفش بر عهده دیگری قرار می گیرد. مانند اینکه بخواهند دو بانک دولتی بزرگ ملی و سپه را در هم ادغام کنند، در صورتیکه هر یک از آنها وظایف مشخصی بر عهده دارند. بنابراین باید مشخص باشد که آیا مثلا این دو بنیه و استطاعت انجام دادن وظایف یکدیگر را دارند یا خیر؟
مصطفی پور ادامه داد: اگر هدف از این ادغام این است که بانکی در بانک دیگر ادغام شود و یکی از آنها باقی بماند و یا اینکه هر دو در هم ادغام شوند و بانکی جدید ایجاد گردد و هیچکدام از بانکهای قبلی با فعالیت های قبلی شان باقی نمانند، باید جزئیات و شرح وظایفشان دقیقا اعلام گردد.
وی با بیان اینکه در بانک‌های توسعه ای مانند، صنعت، کشاورزی و مسکن امکان ادغام وجود ندارد، زیرا هر یک از آنها وظایف مخصوص به خود را دارند، اظهارداشت: این مورد بویژه درباره بانک مسکن جدی تر است، زیرا بخش هایی مانند مسکن و ساختمان در کشور در شرایط فعلی به شدت نیازمند تامین منابع از سوی نظام بانکی هستند. همچنین بخش هایی مانند صنعت، تولید و کشاورزی در کشورمان نیز نیازمند تامین مالی جدی هستند.
ادغام بانکهای شیک و همگن
این تحلیلگر مسائل بانکی تصریح کرد: اما در بانکهای مشمول اصل ۴۴ امکان ادغام به صورت جدی وجود دارد، آنها بانکهایی شیک و همگن و هم ماموریت هستند که امکان ادغامشان در هم وجود دارد مثل بانک صادرات، تجارت، رفاه و ملت که می توانند در هم ادغام شوند. یا بانکهایی که دارای مشکلات ادغامی کمتری هستند در بانکهای دیگر ادغم گردند. همچنین بانکهای دارای اهداف اجتماعی مانند بانکهای قرض الحسنه مهر ایران یا رسالت هم می توانند در هم ادغام گردند، این موضوع برای موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه با ماموریت مشابه هم مصداق دارد تا در نهایت یک نهاد قرض الحسنه خصوصی واقعی ایجاد شود.
وی خاطرنشان کرد: به هر حال در ادغام بانکهای دولتی باید ماموریت به درستی تعریف شود، اگر هدف ادغام باشد، آیا بانک مربوطه به تنهایی می تواند وظایف تمامی بانکهایی را که در آن ادغام شده اند را انجام دهد. زیرا بانکهای دولتی در حال حاضر، تامین مالی طرح های دولت را بر عهده دارند و اجرا کننده استراتژی برنامه های دولت و پروژه های ملی و منطقه ای هستند. یا فعالیت هایی مانند انتشار اوراق مشارکت یا اوراق گواهی و غیره را انجام می دهند.
مصطفی پور با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در طرح خود باید مشخص کند که در این ادغام آیا بانکی که دیگر بانکها در آن ادغام می شوند، همچنان قدرت انجام چنین طرح هایی را خواهند داشت یا خیر؟ تصریح کرد: بانکهای اصل چهل و چهارمی هم باید نسبت به وضعیت فعلی شان خصوصی تر شوند، این در حالی است که این بانکها اسماً خصوصی اند، اما مدیریتشان دولتی است.
این کارشناس مسائل بانکی با اشاره به برنامه و سیاست گذاری های اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد کشورمان بانک محور است و بانکها نقش اساسی در رشد و توسعه اقتصادی کشور دارند و تا زمانیکه بانکهای کشورمان کارآمد نباشند، نمی توانند برنامه های اقتصاد مقاومتی را حمایت کنند.
سهامداران بانکهای خصوصی اجازه ادغام بانک‌هایشان را  نمی دهند
سیدبهاءالدین حسینی هاشمی درباره طرح ادغام برخی بانکها گفت:” ما حالا ۴٠ بانک داریم و اگر بخواهند آنها را ادغام کنند، شاید تعداد آنها مثلا به ٣۴ بانک برسد. بیش‌ازاین امکان‌پذیر نیست. برای اینکه بانک‌های خصوصی ما ادغام‌پذیر نیستند؛ یعنی صاحبانشان نمی‌گذارند؛ چراکه سهام‌داران اینها، بانک را برای مقاصد خودشان تأسیس کرده‌اند، نه برای جامعه. برخی از این بانک‌ها هم به نهادهای عمومی و نظامی وابسته هستند که بوروکراسی و رفتار متفاوتی دارند و برای انتفاع سهام‌داران ایجاد شده‌اند و فعالیت می‌کنند.
وی گفت: حرفی که من از ادغام می‌زنم برای بانک‌های دولتی است؛ مثلا بانک‌های ملی و سپه، تجارت و ملت و بانک‌های صادرات و رفاه، شرایط و قابلیت ادغام دارند؛ اما فلان بانک خصوصی که از سوی عده‌ای خاص از پیمانکاران ساختمانی تأسیس شده اصلا راغب به ادغام با بانک دیگری که مثلا از سوی یک نهاد عمومی تأسیس شده، نخواهد بود. جدای از اینها، مجموعه بانک‌های خصوصی کشور حدود ٢٠ درصد سپرده‌های بانکی را در اختیار دارند و ادغام آنها تغییر بزرگی در وضعیت کلی نظام بانکداری ایجاد نمی‌کند. بانک‌های بزرگ دولتی که هرکدام چند هزار شعبه فعال و امکانات و تشکیلات بزرگی دارند، می‌توانند با ادغام، دارایی‌های هنگفت خود را به نقدینگی تبدیل کنند و برای تغییر وضعیت مؤثر باشند”.
وی افزود:”شاید بتوان مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌ها را با هم تجمیع کرد و بانک جدیدی به وجود آورد. ادغام زوری نیست. بانک مرکزی نمی‌تواند بخش‌نامه بدهد که فلان بانک با فلان بانک ادغام شود. این یک حق قانونی برای کسانی است که می‌خواهند با هم مشارکت کنند؛ پس اول باید این زمینه ایجاد شود و بانک‌ها بخواهند با هم مشارکت کنند. شاید بانک مرکزی بتواند یک بانک کوچک یا یک مؤسسه مالی و اعتباری را که ناتوان از اداره امور خود است زیر پروبال بانک بزرگی ببرد تا مشکلی برای سهام‌داران و سپرده‌گذاران آن ایجاد نشود؛ اما این رفتار برای کل شبکه بانکی تعمیم‌پذیر نیست. به نظر من ادغام در حد همان بانک‌های دولتی امکان‌پذیر است و می‌تواند به بهبود اوضاع کمک کند”.
‌این کارشناس بانکی ادامه داد:”اصلاح ساختار یعنی اینکه مطالبات معوق بانک‌ها از ٣٠ درصد فعلی به دو درصد برسد، دولت نیز همه بدهی خود به بانک‌ها را بپردازد، اوراق مشارکت سررسید گذشته را بازخرید کند و بدهی کارفرمایان و پیمانکاران طرف حساب خود را بدهد تا آنها هم بدهی خود به بانک‌ها را بازپرداخت کنند.
به گفته هاشمی اصلاح ساختاری که حالا از آن صحبت می‌شود می‌خواهد چه کند؟ وقتی یک نانوایی آرد نداشته باشد، ‌هزاربار هم که اصلاح ساختار بشود نمی‌تواند نان بیشتری بپزد چون آرد ندارد. بانک‌های ما هم منابع آزاد قابل‌وام‌دهی ندارند. ضمن اینکه برداشت من از اصلاح ساختاری که درباره آن صحبت می‌کنند، اصلاح رفتار است. مسئولان، از اهل مجلس گرفته تا وزرا و مقامات استانی، همه از بانک‌ها انتظار نامحدود دارند. وقتی هم می‌گویند بانک‌ها باید اصلاح ساختار شوند منظورشان اصلاح رفتار است؛ می‌خواهند رفتار بانک‌ها به‌گونه‌ای اصلاح شود که هرکسی دستور پرداخت تسهیلات داد، بانک‌ها اطاعت کرده و با سود پایین آن‌ را پرداخت کنند درحالی‌که قیمت تمام‌شده محصول در بانکداری ایران گران است و این اصلاح رفتار اصلا در توانشان نیست. ” منبع: خبر آنلاین


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۶۷
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *