اعتبار و استحکام وقف به هیچ عنوان متزلزل نمی شود

دسته: تازه های قوانین
بدون دیدگاه
دوشنبه - 21 تیر 1395
اعتبار و استحکام وقف  به هیچ عنوان متزلزل نمی شود

عدم ثبت قسمتی از وقفنامه به هر علت اعتبار و استحکام موضوع وقف را متزلزل نخواهد کرد و به عنوان دلیل عدم وقفیت و مالکیت واقف نمی‌باشد.


اعتبار و استحکام وقف به هیچ عنوان متزلزل نمی شود

اعتبار و استحکام وقف  به هیچ عنوان متزلزل نمی شود

%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ad%da%a9%d8%a7%d9%85-%d9%88%d9%82%d9%81-%d9%85%d8%aa%d8%b2%d9%84%d8%b2%d9%84-%d9%86%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%88%d8%af

عدم  ثبت قسمتی از وقفنامه به هر علت  اعتبار و استحکام موضوع وقف را متزلزل نخواهد کرد و به عنوان دلیل عدم وقفیت و مالکیت واقف نمی‌باشد.
به‌نقل از دنیای‌حقوق نخستین برنامه هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان‌عالی‌کشور در جلسه (31/1/1395) به‌بررسی گزارش شعبه بیست و پنجم دیوان‌عالی‌کشور در پرونده 940234 که به‌صدور دادنامه 298-14/10/1394 منتهی و تحت شماره 94/41  در دفتر اداره وحدت رویه ثبت شده است، اختصاص داده شد. موضوع پرونده: بررسی دادنامه اصراری 00677-17/6/1392 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان.
خلاصه موضوع: اداره اوقاف شهرستان بافت و آقای ت.ش به طرفیت چند نفر به خواسته صدور حکم بر وقفیت موازی یک‌دانگ و چهار سهم از جمله شش‌دانگ 96 سهم اراضی و میاه شاه‌آباد واقع در دشت‌آباد و ابطال اسناد رسمی مالکیت خواندگان درخصوص مورد و وضع ید موقوفه به قدرالسهم موضوع وقف نامه مرحوم م.ح.و که به شماره 357-5/9/1313 در دفتر ثبت موقوفات استان کرمان ثبت شده است، اقامه دعوی کرده‌اند.
پرونده پس از ثبت در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بافت مطرح و پس از رسیدگی و جلب‌نظر کارشناس به‌موجب دادنامه 669-15/7/1381 دعوی خواهانها را غیرثابت تشخیص داده و حکم به رد دعوی صادر شده است و شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر کرمان طی دادنامه
1435-17/12/1385 آن را عیناً تأیید کرده است.
شعبه بیـست‌و‌پنـجم دیوان ‌عــالی ‌کشور به موجب دادنامه
315-4/7/1386 در مقـــام رسیـــدگی
فـــــرجــامی بــه دادنـــامه
1435-17/12/1385 شعبه دوم تجدیدنظر کرمان، چنین رأی داده است:
«حسب محتویات پرونده و نظریه کارشناس (برگ 99 پرونده) به این شرح چهار سهم از مزرعه شاه‌آباد بر اساس اسناد صادره اصلاحات ارضی که متعلق به فردی به نام س.و و وقف بوده به آقای ک.م فروخته شده. احتمالاً این چهار سهم در وقفنامه ارائه شده خواهانها می‌باشد و اشخاص دیگری نیز به زارعین ملک را فروخته‌اند ضرورت داشت پرونده ثبتی از اداره ثبت اسناد مطالبه و احد از مأمورین مطلع آن اداره جهت اخذ توضیح در خصوص مبنای ثبت مالکیتی یک‌دانگ و چهار سهم مزرعه شاه‌آباد دعوت و خلاصه کم و کیف ثبت ملک در پرونده محاکماتی منعکس و روشن می‌شد با توجه به‌اینکه مزرعه شاه‌آباد وقف عام بوده چگونه آقای س.م چهار سهم آن را به‌عنوان وقف خاص به ثبت رسانده و مبنای این ثبت و دلایل مشارالیه چه بوده و چگونه ملک وقفی به آقای ک.م فروخته شده و چه اشخاصی این ملک را به زارعین فروخته‌اند یعنی ید ما قبل زارعین چه افرادی بوده‌اند و مبنای مالکیت آنها چه بوده و چون توضیحات لازم در موارد فوق‌الذکر از اصحاب دعوی اخذ نشده و مبنای مالکیت و ثبت فروشندگان قبلی در پرونده امر مبهم است بنا به‌مراتب مذکور دادنامه فرجام‌خواسته به جهات فوق مخدوش [است و] ضمن نقض آن، پرونده به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان کرمان ارجاع می‌گردد.»
شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم به عنوان مرجع رسیدگی کننده پس از نقض، نسبت به رسیدگی مجدد اقدام نموده و با عنایت شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور راجع به فرجام‌خواهی آقای ا.ش از دادنامه شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان کرمان طی دادنامه 0230-24/5/1391 چنین رأی داده است:
«اعتراضات فرجام‌خواه وارد و دادنامه فرجام‌خواسته مواجه با اشکال است، زیرا صرف‌نظر از اینکه خواندگان در جلسه 3/3/1379 (اولین جلسه‌دادرسی) نسبت به وقفنامه مورد استناد و نیز مالکیت واقف نسبت به موضوع وقف به میزان یک‌دانگ و چهار سهم از 96 سهم پلاک 142- اصلی بخش 40 کرمان و عمل به وقف ایرادی ننموده‌اند و گذشته از اینکه وقفنامه مرقوم در سنه 1234 هجری قمری تنظیم و به شماره 357- 5/9/1313 در دفتر اداره اوقاف و معارف استان کرمان ثبت و اداره تحقیق اوقاف طی نظریه شماره 91/31- 4/2/1391 به وقفیت پلاک 142- اصلی بخش 40 کرمان اعلام نظر نموده، هیئت کارشناسان طی اظهارنظر خود که به شماره 1/622- 19/6/1384 دفتر شعبه اول دادگاه عمومی بافت ثبت شده (صفحه 282 الی 288) با ترسیم کروکی از مورد ادعای خواهان اعلام کرده‌اند با حضور و معرفی خواهان و زارعین محل مدرک موجود عبارت است از یک نسخه وقفنامه مورخ ماه ذیحجه‌الحرام 1234 که در سطر هفتم آن به مزرعه شاه‌آباد واقع در دشت آباد بافت به‌میزان یک‌دانگ و یک طسوج وقف اشاره شده است و به‌شماره 381- 17/2/1385 و357- 5/9/1313 شمسی ثبت دفتر کل موقوفات شده و مورد تأیید اینجانبان است. نامبردگان با ذکر اسامی مالکین و میزان مالکیت آنان و نقل و انتقالات صورت گرفته و نیز اقدامات ثبتی معموله اضافه کرده‌اند از مجموع یک‌دانگ و یک طسوج بنا به اظهار اشخاص محلی و کشاورزان موجود رقبات مجاور چهار سهم وقف از اراضی و میاه در ید آقای ک.م است و چهار سهم از اراضی و میاه وقف در ید آقای س و فرزند م و دوازده سهم در ید ورثه هدایت موسوی و قطعات 4-5-6-7-8و 9 کروکی تنظیمی با مساحتهای معین در ید آقای ک.م می‌باشد که با توجه به نظریه هیأت کارشناسان و نیز مجموع شهادت شهود در جلسه اجرای قرار مورخه 1/11/1385 و تاریخ تنظیم وقفنامه مورد بحث و قراین و امارات موجود در پرونده خصوصاً اظهار نظر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان کرمان در دادنامه فرجام‌خواسته در مورد چهار سهم از نود و شش سهم قنات و مزرعه که با قبول ادعای خواهان و قبول عمل به وقف نسبت به‌میزان مذکور حکم به وقفیت میزان مورد اشاره صادر کرده و اینکه معقول به‌نظر نمی‌رسد که نسبت به قسمتی از مورد وقف (چهار سهم) مالکیت واقف نسبت به آن قسمت و عمل به وقف پذیرفته شود و نسبت به قسمتی دیگر از همان وقفنامه (یک‌دانگ) مالکیت واقف و عمل به وقف مورد پذیرش قرار نگیرد. استدلال شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان کرمان دایر بر این‌که دلیلی بر مالکیت واقف نسبت به یک‌دانگ موقوفه ارائه نشده و نیز دلیلی بر اینکه درخصوص وقفنامه به وقف عمل می‌شد وجود ندارد. با توجه به‌مراتب مذکور مغایر محتویات پرونده و اظهار نظر دادگاه مرقوم نسبت به چهار سهم از یک دانگ و چهار سهم موضوع وقف‌نامه استنادی می‌باشد. از طرفی اهمال و عدم اقدام متولی وقت موقوفه نسبت به تقاضای ثبت یک‌دانگ موضوع وقفنامه به هر علتی که بوده اعتبار و استحکام موضوع وقف را متزلزل نخواهد کرد و این امر دلیل عدم وقفیت و مالکیت واقف نتواند بود، بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان کرمان به شماره 1090-13/11/1389 به لحاظ عدم توجه به محتویات پرونده و مدافعات معموله و دلایل ابرازی به شرحی که فوقاً مذکور افتاد از حیث اساس استنباط و تشخیص مخدوش است و مستنداً به قسمت آخر بند 5 ماده 371 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض می‌شود و رسیدگی به تجویز بند ج ماده 401 قانون موصوف به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان کرمان ارجاع می‌گردد.» شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان در این مرحله از رسیدگی مطابق دادنامه 0677-17/6/1392 اجمالاً چنین رأی داده‌اند. «با لحاظ محتویات پرونده امر در اوراقی که بیانگر وضعیت ثبتی پلاک 142- اصلی بخش 40 کرمان می‌باشد از جمله نامه شماره 20959- 12/12/1391 اداره ثبت اسناد و املاک بافت چنین ثابت است که از 96سهم شش دانگ پلاک موازی چهارسهم در پی درخواست آقای ع.س.و به‌عنوان موقوفه خاص اولاد به ثبت رسیده و در اجرای مقررات اصلاحات ارضی به آقای ک.م انتقال یافته است و نسبت به آن به‌عنوان قسمتی از مورد خواسته اولیه حکم قطعی صادر گردیده است و همچنین نسبت به 8 سهم دیگر آن پلاک با تقاضای آقایان ا و ح.ر بالمناصفه به عنوان وقف اولاد در حق‌الارتزاق به ثبت رسیده که دعوی مطروحه ناظر به آن سهام موقوفه که موقوفه دیگری معرفی شده مطرح نگردیده است و 84 سهم باقی‌مانده آن پلاک به‌عنوان ملک درخواست ثبت گردیده و بعضاً منجر به ثبت دفتر املاک گردیده و مبنای درخواست ثبت تمامی متقاضیان ثبت نسبت به سهام مذکور… استشهادیه محلی مبنی بر مالکیت توصیف گردیده است و در اجرای ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک اعتراضی نسبت به آن درخواست واصل نگردیده. از سوی وکیل متولی موقوفه خواهان نخستین دلیلی بر آنکه متقاضیان ثبت سهام ملکی نسبت به آن سهم موقوفه را درخواست ثبت کرده‌اند و در فرض تحقق امر، دلیلی بر آنکه کدام‌یک از خواندگان بدوی به چنین عملی مبادرت کرده‌اند و به‌عبارت دیگر توزیع 16 سهم باقی‌مانده موقوفه بین خواندگان متعدد چگونه تحقق یافته است ارائه ننموده و اقدام دادگاه در حین کشف واقع در آن خصوص قطع‌نظر از مغایرت یا عدم مغایرت با اصل منع تحصیل دلیل توسط دادگاه منتج به حصول نتیجه متیقن و علم آوری نگردیده است زیرا که در تحقیقات محلی که در مورخه 1/11/1385 توسط دادرس وقت دادگاه عمومی بافت نسبت به موضوع به عمل آمده دو نفر فقط به موقوفه بودن چهار سهم اظهار اطلاع نموده‌اند که در آن خصوص حکم صادر شده و دو نفر دیگر به موقوفه بودن سهام کمی از ملک بدون تعیین میزان سهام موقوفه اطلاعاتی را بیان کرده‌اند و فقط یک نفر موقوفه بودن یک و نیم دانگ که معادل 24 سهم است بیان اطلاع نموده‌اند درحالی‌که مورد ادعای موقوفه اعم از قسمتی که مورد لحوق حکم قطعی واقع شده و قسمت مورد دعوی به میزان 20 سهم بوده است در نظر کارشناسی آقایان ح.ر و غ.م و م.ک بنا به اظهار اشخاص محلی و کشاورزان موجود بدون ذکر اسامی آنان از سهام مورد ادعای موقوفه چهار سهم در ید آقای ک.م و بقیه در ید آقایان ت.س و ورثه ه.م و د.د (صفحات 282 لغایت 288) معرفی شده آن قسمت نظریه در غیرسهام تصرفی آقای ک.م که در ثبت به نام موقوفه بوده است منطبق با اوضاع و احوال مسلم قضیه به نظر نمی‌رسد و قابل متابعت نیست زیرا که کسب اطلاع و تحقیق از افراد جزء امور فنی که مستلزم اظهار نظر توسط کارشناس می‌باشد قرار نمی‌گیرد بلکه اقدامی است که عنداللزوم در جهت رسیدگی به ادلّه مستند عینی باید توسط دادگاه صورت گیرد که دادگاه بدوی مؤخر بر  اظهار نظر هیأت مذکور اقدام به تحقیقات محلی نموده که نتیجه تحقیقات محلی انجام شده به شرحی که مذکور گردید مؤید مبانی ذکر اظهار نظر هیأت کارشناسی به‌نظر نمی‌رسد و اقدام این دادگاه در جهت استطلاع از هیأت کارشناسی درخصوص مبنای اظهار نظر آنان و مشخصات اشخاصی که به هیأت کارشناسی اطلاع مورد نظر را داده‌اند منتج به نتیجه نگردیده و به علاوه آن مبنا من حیث‌المجموع مدلل و ثابت نگردیده است. خواندگان نخستین به غیر چهار سهم مورد لحوق حکم قطعی اذعان به منصرف بودن سهام مورد ادعای موقوفه و یا آنکه مورد ثبت آنان و بعضاً مورد ثبت کسانی که متصرفین را با واسطه انتقالات اصلاحات و قراردادی انجام شده از آنان بوده جزء سهام موقوفه به نحو تماماً و یا جزئاً بوده است نکرده‌اند و مبنای درخواست ثبت ملک در غیر موارد تصریح شده به وقف خاص اولاد مبنی بر موقوفه بودن و یا انتقال به وسیله واقف و یا اولاد واقف و یا کسانی از قبل او نمی‌باشند، لذا با لحاظ مراتب مذکور و به استناد ماده 356 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و لحاظ ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک و عدم اثبات وقفیت سهام مورد تقاضای ثبت خواندگان ذی‌ربط رأی بر رد تجدیدنظرخواهی وکیل متولی موقوفه و تأیید دادنامه معترض‌عنه در قسمت مورد تجدیدنظر صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور می‌باشد.»
درنتیجه به علت اصرار شعبه پنجم تجدیدنظر استان مرقوم به رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر آن استان راجع به خروج یک و نیم دانگ معادل 24 سهم از موضوع وقفنامه 357-5/9/1313، پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر و جلب نظر نماینده دادستان محترم کل کشور از 47 نفر عده حاضر، تعداد 36 نفر رأی شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور را تأیید و دادنامه فرجام‌خواسته را نقض کردند. منبع: دیوان عالی کشور


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۳۶
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *