اعتبار اصل قانونی بودن در حقوق کیفری افغانستان: مشکلها و راهکارها

دسته: آخرین مطالب , گزیده مقالات
بدون دیدگاه
یکشنبه - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶


اعتبار اصل قانونی بودن در حقوق کیفری افغانستان: مشکلها و راهکارها

اعتبار اصل قانونی بودن در حقوق کیفری افغانستان: مشکلها و راهکارها

نویسنده: محمدصدر توحید خانه

چکیده

اگر چه قانون اساسی افغانستان قاضی را مکلف کرده است چنانچه حکم قضیه را در قوانین مدون نیافت به فقه حنفی مراجعه کند، شرایطی صریح و ضمنی نیز برای این مراجعه تعیین کرده است. از جمله این شرایط رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که به مثابه یکی از بنیادی‌ترین اصول حقوق کیفری مدرن، به بهترین شکل، نه تنها در قانون اساسی فعلی بلکه در هر شش قانون اساسی اخیر افغانستان تضمین شده است. ماده اول قانون جزا، مصوب ۱۳۵۵، نیز که حکم کرده این قانون جرایم و جزاهای تعزیری را تنظیم می‌کند و برای حدود، قصاص و دیات به فقه حنفی رجوع می‌شود، با این شرایطِ صریح و ضمنیِ قانون اساسی مغایر بوده و می‌توان به مثابه یک «قانون ضعیف» از آن چشم‌پوشی کرد. به طور کلی، اگر چه شریعت در قانون اساسی افغانستان جایگاه ممتازی دارد، همانند قانون اساسی ایران نیست که بر عموم و اطلاق تمامی قوانین، از جمله مواد قانون اساسی، حاکم باشد. افزون بر این، رفتار قانون‌گذار در مواد بعدیِ همان قانون جزا نشان می‌دهد که خودِ وی نیز اعتقادی به ماده‌ی اولِ این قانون نداشته و آن را صرفاً برای اجرا نشدن به تصویب رسانده است. در میان قوانین جدید نیز مواردی به چشم می‌آیند که به طور ضمنی بر بی‌اعتباری ماده‌ی اولِ قانون جزا دلالت دارند.

کلیدواژگان: اصل قانونی بودن جرم و مجازات، حقوق جزا، قانون اساسی، قانون جزا، نظریه قانون ضعیف، افغانستان، ایران، فقه حنفی

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، دوره 5، شماره 17، زمستان 1395


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۵۴
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *