اصول حقوقی حاکم بر روابط مؤدیان مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور


دسته: حقوق اداری
بدون دیدگاه
سه شنبه - 29 تیر 1395


اصول حقوقی حاکم بر روابط مؤدیان مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور


اصول حقوقی حاکم بر روابط مؤدیان مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور



مقدمه: دفاع از حقوق شهروندان در برابر حکومت و ایجاد راهکاری برای تضمین آن از عمده ترین مشغله متفکرین حقوق و نیز از مسایلی است که محل بیشترین تعارض ما بین شهروندان و دولت بوده و داوری درباره اختلافات پیش آمده در این مورد از مسایل مهم و مورد بحث در حقوق اداری است.
در این میان دادرسی مالیاتی به عنوان یکی از جنبه‌های حقوق مالی در قریب به اتفاق جوامع مدنی امروزی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار گشته است. در کشور ایران دادرسی مالیاتی همواره یکی از موارد مورد بحث و مجادله میان اهل فن و یکی از چالشهای حقوقی نظام مالیاتی کشور می‌باشد. از نظر روانی هیچ‌کس از پرداخت مالیات حالت شادابی ندارد و خرسند نمی باشد و با کراهت مالیات می‌پردازد. اگر ماموران وصول مالیات اخلاق اسلامی را رعایت کنند و اخذ مالیات را به عنوان یک وظیفه الهی بشناسانند و با تواضع و فروتنی با مالیات‌دهندگان برخورد کنند اثرات چشمگیری در روابط مردم و دولت خواهند داشت در زمینه امر مالیات و انگیزه ی آن عوامل موثری در بهبود شرایط مالیاتی کشورقرار دارد از جمله بررسی دوجانبه بودن پدیده مالیات که از یک‌سو سازمان امور مالیاتی کشور و اهداف و وظایف آن قرار دارد و از طرف دیگر مؤدیان مالیاتی و انگیزه و واکنشهای فردی و اجتماعی آنان در قبال مالیات است.
تکالیف مؤدیان مالیاتی در نظام حقوقی و مالیاتی ایران
تحولات قانون مالیاتی ایران بعد از پیروزی انقلاب :
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در
 سال 57، تغییر تحولات زیادی در کلیه قوانین و مقررات ایران بعمل آمد از جمله این قوانین، قانون مالیاتهای مستقیم بود که تاکنون دستخوش تغیر و تحولات اساسی زیادی شده است.
بعد از پیروزی انقلاب قانون مصوب اسفند 45 با اصلاحیه‌هایی که به تصویب شورای انقلاب و سپس تصویب مجلس شورای اسلامی تا سال 1367 اجراء شد. و در سال 1366 بطور کلی قانون مالیاتها تغیر کرد و از ابتدای سال 1367 اجرایی گردید.
از زمان تصویب قانون مالیاتهای مستقیم در اسفند 66 تاکنون اصلاحات زیادی در این قانون انجام شده که همین تحولات و اصلاحات سریع موجب بی ثباتی در این مجموعه قوانین گردیده. به‌طوری که اکثر مؤدیان مالیاتی پیوسته منتظر اصلاحات بعدی آن هستند تا شاید قانون مورد نظر و مفید به حال آنها به تصویب برسد.

نارساییهای قانون مالیاتی از مرحله تصویب تا مرحله اجرای آن: طبق تعاریفی که در علم حقوق از قانون به عمل آمده است، روشن و صریح بودن، قابل فهم و بدون ابهام و ایهام بودن، الزام‌آور بودن، اجتماعی بودن و همراه با تضمین اجرا و خصیصه نظم آوری و عدالت محوری از ویژگیهای کلی یک قانون خوب است اولین شرطی که یک قانون خوب باید داشته باشد، این است که صریح باشد. یعنی مقصود قانون‌گذار را چنان القا کند که مجریان هیچ تردیدی در اجرای آن قانون پیدا نکنند. یکی دیگر از خصوصیات قانون این است که قانون باید از تفصیل بیهوده پرهیز کند، و در تدوین و بیان قانون باید رعایت زبان علم و اصلاحات آن بشود. از دیگر شرایط قانون خوب این است که جایگاه آن قانون در نظام حقوقی روشن باشد.
قانون خوب باید قدرت الزام آوری داشته باشد. 
علل و زمینه ناکارآمدی سیستم مالیاتی ایران
پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی: یکی از مهم ترین عوامل موثر در تضیف و عدم اثربخشی سیاستهای مالیاتی پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی است. این مساله به تنهایی به کارایی و اجرای سیاستهای مالیاتی صدمه وارد می‌کند. اصولاً چون قوانین وضع شده برای استفاده عموم می‌باشد و میزان درک و فهم مردم با هم تفاوت دارد لذا قوانین پیچیده قابل درک و فهم برای عموم مردم نبوده و از طرفی زمینه تفسیرهای سلیقه‌ای و غلط برای سوءاستفاده‌کنندگان را فراهم می‌کند. اغلب مقررات مالیاتی دارای ابهاماتی هستند که توسط ماموران مالیاتی تفسیر می‌شوند و درک جامع مدیریتی و جمعی از آنها وجود ندارد.
عدم رعایت فرایندهای مالیاتی و فرایندهای مالیات‌گیری را می‌توان از لحاظ ترتیب زمانی و تدوین و تصویب قانون، شناسایی مؤدیان، تشخیص مالیات، کنترل و بازبینی تشخیصها، طرح اعتراض به مالیات تشخیصی و نهایت وصول مالیات تقسیم نمود. ضعف سیاستهای مالیاتی در هر یک از این مراحل موجب عدم دستیابی به اهداف و سیاستهای مالیاتی می‌شود.

عدم توجه به رضایت مؤدیان مالیاتی: دیدگاه درونی سازمان امور مالیاتی طوری طراحی می‌شود که کمتر توجهی به راحتی و رضایت مؤدیان مالیاتی می‌شود. که این امر موجب دلسردی مؤدیان و انگیزه اندک آنان برای تمکین از مقررات مالیاتی می‌شود. فقدان آموزش مؤدیان درباره تخصیص صحیح منابع مالیاتی دولت موجب نارضایتی بیشتر و عدم تمایل به پرداخت مالیات می‌شود.
عدم وجود ساز و کار کنترلی: در سیستم اجرایی مالیاتی به کارشناس و کارشناس ارشد مالیاتی قابلیت انعطاف‌پذیری بسیار زیادی در هدایت تشخیص مالیات داده شده که این امر بی‌دقتی و تقلب را افزایش می‌دهد. اکثر تشخیصهای مالیاتی مستند قانونی نداشته و بدون اشاره به هیچ مدرک مستندی تشخیص داده می‌شوند و اکثراً به‌صورت علی الراس تشخیص داده می‌شود..
 حقوق مؤدیان مالیاتی در نظام مالیاتی ایران:
نظام مالیاتی ایران در سالهای پس از انقلاب چه در زمینه قانون و چه در روشهای اجرایی چندین بار مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است منتهی تاکنون اصلاحات مقطعی صورت گرفته نتوانسته انتظارات جامعه و دولت را جهت وصول واقعی مالیات و جلوگیری از فرارهای بی‌شمار مالیاتی برآورد نماید.
در اصلاحات قانون جدید که با در نظر گرفتن اهداف توسعه دولت صورت گرفته است توجه به مؤدیان مالیاتی و تامین خواسته‌های آنان دور از نظر نبوده و اساس قانون جدید بر پایه خوداظهاری و اعتماد و احترام به مؤدیان قرار دارد و استراتژی مشتری محوری و مؤدی مداری هدف اصلی این قانون می‌باشد. بر این اساس سیستم مالیاتی به دنبال این است که این باور را در مؤدی ایجاد کند که به اظهارات او اطمینان دارد و آن را مبنای محاسبه مالیات بر درآمدش قرار می‌دهد. خدمت رسانی به مؤدیان مالیاتی ایجاب می‌کند طوری با آنان برخورد شود که احساس کنند در قبال آنچه که به عنوان مالیات می‌پردازند متقابلا خدماتی را دریافت می‌کنند، خدماتی که در درجه اول به دلیل فراگیر بودنش عموماً جنبه معنوی دارد.
ارج نهادن به پرداخت کنندگان مالیاتی موجب جلب اعتماد آنها می‌شود و مشارکتهای بزرگ و ملی را ایجاد می‌کند. در این رابطه لازم است که سازمان امور مالیاتی کشور به شفاف‌سازی اصول ارتباطی خود و مؤدیان بپردازد.
شرط اصلی بهبود نظام مالیاتی تدوین قوانین و مقرراتی است که بر پایه مؤدی محوری باشد. علاوه براین عواملی از قبیل تعیین درآمد واقعی، ارزیابی مناسب اموال و داراییهای مؤدی جهت تشخیص مالیات، اجازه به مؤدی جهت اعتراض و طرح سوال و ایجاد فضای سالم توام با آرامش برای مامور مالیاتی و مؤدی که توجه آنها برای افزایش کارایی سیستم مالیاتی ضروری است، موجب شفافیت رابطه سیستم مالیاتی با مؤدیان خواهد شد. 
آنچه که در یک نظام حقوقی مبتنی بر عدالت مالیاتی و رعایت حقوق مؤدی باید مورد توجه قرار گیرد را می‌توان به شرح زیر دسته‌بندی نمود :

الف – تدوین منشور یا اعلامیه حقوق مؤدی مالیاتی : طبیعی است که هر چه مردم از حقوق و تکالیف خود با اطلاع باشند و اطمینان داشته باشند از اینکه سازمان مالیاتی در پی شناخت و احقاق حقوق آنها است در این صورت تمایل بیشتری برای مشارکت در تامین سرمایه‌های کشور از طریق پرداخت به‌موقع مالیات پیدا خواهند کرد.

ب- ارائه خدمات مشاوره‌ای به مؤدیان: ارائه خدمات مشاورهای حضوری و تلفنی و نظارت مستمر بر آنها و ایجاد پایگاههای مشاوره‌ای در درون سازمان و ادارات مالیاتی زمینه درک صحیح به تکالیف قانونی و آیین‌نامه‌ای و تکمیل فرمهای مالیاتی مربوط به مسائل و مشکلات موجود را فراهم خواهد آورد.
ج – محرمانه ماندن اطلاعات مالی و شخصی مؤدیان: مؤدی حق دارد تا اطلاعات مالی و شخصی او در ادارات مالیاتی تاحد ممکن محرمانه بماند.
هـ- اطلاع از رسیدگی و ارزیابی عادلانه و معقول: مؤدی حق دارد از وضیعت پرونده‌هایش در زمان و مکان و در چارچوب قوانین و مقررات ارزیابی و تصمیم‌گیری یا هر عمل دیگری در مورد داراییهای او انجام می‌شود مطلع شود،
د- داشتن وکیل یا مشاور حقوقی: مؤدی می‌تواند وکیل خود را از بین وکلای دادگستری و یا سایر اشخاص به موجب سند رسمی تنظیمی انتخاب نماید در این صورت می‌بایست حدود اختیارات وی صراحتاً در متن وکالتنامه احصاء شود.
ز- حق کشف و فرصت دفاع از خود: مؤدی باید حق داشته باشد تا با دسترسی به قوانین، دستورالعملها و تبصره‌های آنها از خود احقاق حق نماید و این حق را باید قبل از اینکه تصمیم نهایی بر اساس رای مسوول گرفته شود داشته باشد.

ح- استیناف و پژوهش‌خواهی: مؤدی باید حق پژوهش خواهی از رای صادره در هیاتهای بدوی داشته باشد که متاسفانه در اصلاحات قانون مالیاتی سال 80 این حق را از مؤدیان مالیاتی صلب نموده‌اند.

ط- محدودیت زمانی (مرور زمان) : باید محدودیت زمانی در دوره‌ای که ارزیابی انجام می‌گیرد وجود داشته باشد، اما این محدودیت زمانی درصورت تخلف مؤدیان (فرار مالیاتی) نادیده گرفته شود. 
 وظایف قانونی مؤدیان مالیاتی:
وظایف مؤدیان مالیاتی در فصل پنجم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم از مواد 177 تا 181 بیان شده که البته این وظایف به همین پنچ ماده ختم نمی‌شود بلکه در فصول مختلف و با توجه به اتفاقات و درآمدهای ایجاد شده وظایف و تکالیفی برای آنها مقرر گردیده است.
در فصل چهارم از باب دوم در بخش مالیات بر ارث در ماده 26 ق.م.م مقرر گردیده: وراث (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها مکلف‌اند ظرف شش ماه از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه‌ای روی نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین بهای زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهیهایی که طبق مقررات این فصل قابل احتساب هستند به ضمیمه مدارک به اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار تسلیم و رسید دریافت دارند.در فصل اول از باب سوم در بخش مالیات بر درآمد املاک در ماده 80 ق.م.م. و تبصره‌های ذیل آن مقرر گردیده مؤدیان موضوع این فصل مکلف‌اند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آنها قرار می‌گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مؤدیان موضوع ماده 74 ق.م. م. (در مورد املاک با عنوان «دستدارمی»( حق اعیانی در زمین زراعی) یا عناوین دیگری حسب عرف محل و یا واگذاری سایر حقوق مربوط به املاک) تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام مدارک مربوطه به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند. 
در فصل چهارم از باب دوم در بخش مالیات بردرآمد مشاغل در مواد 95 و 100 ق.م.م صاحبان مشاغل را مکلف نموده برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود اسناد و مدارک نگهداری نمایند و آنها را به همراه اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت شغلی خود تا آخر تیرماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ ماده 131 ق.م.م پرداخت نمایند.
درخصوص اسناد و مدارک طبق ماده 6 قانون تجارت: هر تاجری باستثناء کسبه جزء مکلف است چهار قسم دفتر داشته باشد که شامل : دفتر روزنامه- دفتر کل- دفتر دارایی- دفتر کپیه، که با ملاحظه ماده مزبور معلوم می‌شود کسبه جزء از الزام به داشتن دفاتر تجاری معاف هستند.
 نتیجه‌گیری و پیشنهاد
در این تحقیق به ارائه راهکارهای مناسب در جهت بهبود هرچه بیشتر ارتباط مؤدیان مالیاتی با سازمان امور مالیاتی که به‌عنوان متولی وصول مالیات انجام وظیفه می‌کند و تعیین خط‌مشیهای جدید در جهت افزایش اعتماد مردم و به تبع آن افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش کاستیهای سیستم مالیاتی فعلی منطبق با واقعیات روز است تا امکان برنامه‌ریزی اصولی و زیربنایی برای دستیابی به شرایط بهتر و کار آمدتر مهیا شود. 
از مهم‌ترین عوامل موثر در تضعیف و عدم اثر بخشی سیاستهای مالیاتی پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی است. اصولاً چون قوانین وضع شده برای استفاده عموم می‌باشد و میزان درک و فهم مردم با هم تفاوت دارد لذا قوانین پیچیده قابل درک و فهم برای عموم مردم نبوده واز طرفی زمینه تفسیرهای سلیقه‌ای و غلط برای سوءاستفاده‌کنندگان را فراهم می‌کند. اغلب مقررات مالیاتی دارای ابهاماتی هستند که توسط ماموران مالیاتی تفسیر می‌شوند و درک جامع مدیریتی و جمعی از آنها وجود ندارد. درخصوص حقوق و تکالیف قانونی مؤدیان مالیاتی در نظام مالیاتی کشور این نتیجه بدست آمد که نظام مالیاتی کشور نقش محوری مردم را نکته‌ای کلیدی و مهم در ایجاد و تکوین استراتژی اجرایی کار و حصول به اهداف کاربردی می‌داند و معتقد است که رضایت همه‌جانبه مؤدیان مالیاتی پشتوانه‌ای محکم وخدشه‌‎ناپذیر برای تداوم و تلاش سازمان خواهد بود اما بسیاری از نگرانیها و نارضایتیهای مؤدیان مالیاتی حاصل ناآگاهی خود به وظایف قانونی و قصور و سهل‌انگاریهای کارکنان مالیاتی است که در ارائه خدمات و درک مخاطبین و پاسخ‌گویی به خواسته‌ها و نیازهای آنان به موقع و دقیق عمل نمی‌نمایند شرط اصلی بهبود نظام مالیاتی تدوین قوانین و مقرراتی است که بر پایه مؤدی محوری باشد و حقوقی که در قانون برای آنها باید در نظر گرفته شود. بطور خلاصه جهت رفع نواقص و کمبودهای ذکر شده موارد ذیل به‌طور اختصار پیشنهاد می‌گردد :

الف- در تدوین قوانین از نکته نظرات کارشناسان مالیاتی که بطور عملی در جریان قوانین قرار دارند و همچنین از نظرات مؤدیان مالیات و مشکلات پیش روی آنها با چشم‌اندازهای بلند مدت استفاده شود که این امر موجب ثبات قوانین و مقررات می‌گردد. 
ب- تدوین یک آیین دادرسی مالیات جامع به‌طوری که مؤدی مالیاتی بتواند از کلیه اسناد و ادله اثبات دعوی و حضور وکلای مالیاتی در مرحله پیشرفته حل اختلاف مالیاتی استفاده نماید.
ج- ایجاد بستر لازم جهت تبادل اطلاعات درون سازمانی و برون سازمانی به‌منظور بدست آوردن اسناد و مدارک مثبته در تشخیص مالیات و استفاده کمتر از تشخیصهای علی الراس در رابطه با حفظ حقوق مؤدیان مالیاتی و سازمان امور مالیاتی
د- با توجه به احیاء ماده 247 ق.م.م و حق تجدیدنظر از آرای هیات بدوی اعضای این هیات باید دارای شرایط خاص خود باشند نه از همان افرادی که در مرحله بدوی هستند استفاده شود، چون آنها در حد یک هیات بدوی می‌باشند بنابراین از افراد با تجربه بالاتر و افراد حقوقی مطلع به قانون استفاده شود. و درخصوص اعتراض مؤدیان باید شرایط خاصی را پیشبینی کرد که بر اساس آن شرایط مؤدی اعتراض کند نه به هر دلیل واهی.
 منابع و ماخذ
1- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوقی انتشارات گنج دانش، چاپ ششم،سال 1372
2- سازمان امور مالیاتی کشور، قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با آخرین اصلاحات سال
3- عبادی محمدعلی، حقوق تجارت، انتشارات گنج دانش، سال 1371
4- عباسی، هوشنگ و عباداله، حقوق مالیاتی و آیین دادرسی آن، انتشارات خانه خرد، سال 1382
5- عاملی خانم آنژلا، پایان‌نامه دکتری، تبیین و ارائه الگوی مناسب بازاریابی خدمات به‌منظور افزایش کارایی در سازمان امور مالیاتی کشور، سال1384
6- کاتوزیان، ناصر- مقدمه علم حقوق- انتشارات دانشگاه تهران- سال 80 ص 125
7- لویی پروتابا و ژان ماری کوتره- ترجمه محمدعلی یزدان بخش حقوق مالیاتی- نشر خاتون ص 34 چاپ 1376
8- فصلنامه تخصصی مالیات نشریه دانشکده امور اقتصادی شماره مسل
نویسنده: جهانگیر رحیمی‌نژاد- بانک مقالات حقوقی نشر عدالت

نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۷۱
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *