اصلاح اشتباه سمت خریدار در سند

دسته: حقوق همگانی
بدون دیدگاه
سه شنبه - 8 تیر 1395


اصلاح اشتباه سمت خریدار در سند

پرسش: در سند قطعی منقولی خریدار به شخص دیگری وکالت خرید داده است و دفترخانه اشتباهاً وکیل خریدار را نیز خریدار اصیل قید کرده است و سند به سال 93 برمی‌گردد و امضا و تائید نهایی نیز شده است حال چکار باید کرد؟
نظر مخالف اصلاح با اقرارنامه اصلاحی:
تنظیم اقرارنامه اصلاحی برای خارج کردن وکیل خریدار که اشتباهاً در مقام خریدار هم قرارگرفته از گردونه مالکیت خارج نخواهد شد. این مورد از مواردی نیست که بتوان با اقرارنامه اصلاحی، اشتباه صورت گرفته رو اصلاح نمود. چون عقد بیع واقع و خودرو در مالکیت دو نفر قرارگرفته است، با اقرارنامه نمیتوان مالکیت رو از کسی گرفت یا به کسی داد، چون اقرارنامه مملک نیست و صرف این موضوع که چون برای خریدارها در سند سهم تعیین نشده است قابل استناد نیست و برخی از دفاتر موقع تنظیم سندی که بیش از یک خریدار دارد در صورت تساوی سهام قسمت سهم‌بندی رو تکمیل نمیکنند و برخی دفاتر برعکس حالت اول حتماً قسمت سهم‌بندی رو تکمیل میکنند حتی اگر سهم خریداران مساوی باشد. (در مواقعی که سهام خریداران مشخص نشده باشد و در مورد سهام خریداران اختلاف شود از وحدت ملاک ماده 153 ق م تساوی
استنباط میشود)
در فرض مورد سؤال اگر سهم‌بندی نشده باشد بنا بر تساوی گذاشته میشود فلذا اقرارنامه کارساز نیست و اما اگر سهم‌بندی شده باشد لکن بنا به قید یا نشانه مشخصی محرز شود که مشخصات وکیل اشتباهاً بعنوان خریدار هم ذکرشده اقرارنامه کارگشا خواهد بود، البته به شرطی که مالکیت شش‌دانگ خریدار اصلی بنا به نشانه‌ای استنباط شود.
و در جواب اینکه برخی همکاران ایراد وارد نموده‌اند کسر کردن یکی از خریداران به‌وسیله اقرار اصلاحی و حضور تمامی امضاکنندگان سند، ممکن خواهد بود این سؤال پیش می‌آید که آیا کم کردن خریداران با اقرارنامه ممکن است لکن افزایش خریداران با اقرارنامه ممکن نیست؟ که این نکته ترجیح بلا مرجح خواهد بود
چون با اقرارنامه اصلاحی احد خریداران حذف می‌شود بنابراین بحث مالکیت ایشان مطرح میشود و حالا سهم مالکانه خریدار حذف‌شده درواقع با اقرارنامه منتقل میشود به خریدار یا خریداران دیگر، اینجا اقرارنامه مملک نبوده؟
ولی در اقراری که منجر به کسر شدن خریداران میشود، چنین فروضی مطرح نیست و به‌هرحال، در امکان اصلاح سهویات و اشتباهات سند، به‌وسیله اقرار، شکی نیست آنچه ترجیح بلا مرجح است، تفاوت در امکان اصلاح ارکان سند با موارد تبعی و فرعی سند است علی‌ای‌حال تغییر نام خریدار از ارکان سند است و خریدار طرف ایجاب و از ارکان عقد می‌باشد.
با اقرارنامه اصلاحی در این مورد ارکان سند متزلزل می‌شود و به نظر ما اصلاح اشتباهی که ماهیت و ارکان اصلی سند رو خدشه‌دار کند ممکن نیست.
(انشا یک عمل ماهوی است و تنظیم سند امر شکلی)
وقتی خریدار موردبحث امضا کرده یعنی ایجاب فروشنده رو پاسخ گفته و بنابراین برایش مالکیت ایجادشده، اگر حذفش میکنید سهم وی کجا چه می‌شود و کجا می‌رود؟ اگه سهمش برمیگرده به مالک اولیه یعنی همان فروشنده پس خریدار باقیمانده کل مورد معامله رو مالک نیست لذا بایستی با عقد جدید مالکیت جدید حاصل کند اگر در سهم خریدار دیگر قرار میگیره که خلاف ماده 140 ق م عمل شده و درواقع حکم ماده مذکور به اقرارنامه هم توسعه داده‌شده است!
نظر موافق مبنی بر اصلاح با اقرارنامه:
جوابیه: مملک نبودن اقرار، مرجح بودن این فرض را توجیه میکند افزایش خریداران منصرف از مملک نبودن اقرار (که البته در فرض سؤال عنوانی ندارد، چون هدف و اثر چنین اقراری، اصلاح سند است نه تملیک)، تضییع حقوق دولتی است و ارکان سند اصلاح میشود نه متزلزل چون امکان اصلاح عقد به‌وسیله اراده‌های انشا کننده آن، یک اصل است، چنانچه بخواهیم خلاف آنرا بپذیریم، نیاز به دلیل داریم. سهم مالکانه برای مالکی در حقیقت مالک اصلی است و با اقرار اصلاح‌شده به‌جای خود باقیست و متعلق به مالک اصلاحی است. قانونگذار امکان سهو قلم و اصلاح آنرا در امور ثبتی پذیرفته و تفاوتی برای ارکان و فروع قائل نشده است.
این خریدار (وکیل خریدار) اساساً طرف انشا عقد نبوده تا سهم مالکانه‌ای برده باشد و عقد بطرفیت دیگرانی انشا شده، لیکن اسمی به‌اشتباه بعنوان خریدار ذکرشده است و این امضا نه به‌منزله قبول است، چون ایجابی برایش در کار نبوده است.
پس با اقرارنامه اصلاحی می‌توان نام شخص مدنظر مورد سؤال را حذف نمود.
جمع‌بندی:
صرف‌نظر از امکان یا عدم امکان اقرارنامه اصلاحی نسبت به جمیع مندرجات سند، در این خصوص با عنایت به داشته‌های موجود، اشتباه صورت گرفته محرز است و با عنایت به عدم حضور خریدار اصلی و نبودن امضای وی ذیل سند و ثبت دفتر و وجود وکالتنامه خرید و عدم ذکر نام وکیل در تأییدیه و شناسنامه خودرو و اینکه در سوابق راهنمایی مالک خریدار اصلی است لذا
املا با گزارش موضوع و ارسال مدارک به هیأت نظارت می‌توان دستور اصلاح سند را گرفت و چنانچه متعاملین در دسترس نباشند این روش تنها طریق اصلاح خواهد بود
دوما در صورت امکان حضور همگی می‌توان اقرارنامه اصلاحی نوشت مبنی بر اینکه:
1-عبارت …؛ که وکالتا از طرف خریدار به‌موجب وکالتنامه شماره …. مورخ ……… دفتر…… امضا نمود در ذیل مشخصات آقای …… وکیل خریدار ازقلم‌افتاده که بدین‌وسیله اصلاح و الحاق می‌گردد
2-در تنظیم سند مرقوم اشتباهاً سمت وکیل؛ اصیل تعیین گردیده و به‌موجب مدارک موجود و اسناد تعویض پلاک آقای …… بعنوان وکیل خریدار ثبت و سند را امضا نموده است
3-خریدار سند مذکور منحصراً آقای ………. (ردیف…) با وکالت آقای …… می‌باشد.
منبع: وبلاگ نظرات دفاتر اسنادرسمی
نویسنده: مهدی نیکزاد – ۱۳٩۴/۵/۱۴


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲۰۰
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *