استقلال بانک مرکزی با اصلاحات پیشنهادی سیف محقق نمی‌شود

دسته: حقوق بانکی
بدون دیدگاه
دوشنبه - 26 مهر 1395


استقلال بانک مرکزی با اصلاحات پیشنهادی سیف محقق نمی‌شود

المانیتور:

استقلال بانک مرکزی با اصلاحات پیشنهادی سیف محقق نمیشود

المانیتور با اشاره به تدوین طرح اصلاح نظام بانکی ایران نوشت: بر اساس طرح اصلاحی بانک مرکزی، رئیسکل بانک مرکزی همچنان برای اجرای تصمیماتش به حمایت رئیسجمهور نیاز خواهد داشت.

ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران باهدف حمایت از سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی و توسعه بخش خصوصی که در حال حاضر از کمبود منابع در سیستم مالی ایران رنج می‌برد، طرح اصلاح بانک مرکزی و بانکداری بدون ربا را ارائه کرده است. اگر این طرح به تصویب دولت برسد، باید برای تصویب نهایی به مجلس برود.

مقررات فعلی بانکی ایران به چند دهه قبل برمی‌گردند و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هیچ‌گاه توسط هیچ دولتی به‌صورت جامع موردبررسی قرار نگرفته‌اند. درواقع سیف گفته، قانون بانک مرکزی آخرین بار در سال 1983 و قبل از آن در سال 1972 موردبازنگری قرارگرفته است. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، تلاشهایی برای آغاز بازنگری در قوانین و مقررات حاکم براین بخش صورت گرفت، اما در عمل اقدامی صورت نپذیرفت.

اهداف این جراحی سیستم بانکی عبارت‌اند از ارتقاء نقش سیاست‌گذاری و نظارتی بانک مرکزی، کاهش میزان وامهای بازپرداخت نشده، افزایش الزامات سرمایه‌ای برای بانکها و درنهایت هموار کردن مسیر برای تأمین اعتبار بدهیهای دولت به پیمانکاران بخش خصوصی و بانکها.

بانک مرکزی ایران در یک سال گذشته اقدامات مهمی را برای بازسازی ساختار مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز و تحت نظارت درآوردن آنها انجام داده است. این به‌ویژه ازآن‌جهت حائز اهمیت است که این مؤسسات به‌عنوان مهم‌ترین عامل بی‌ثباتی در بخش مالی کشور تلقی می‌شوند، زیرا اغلب دستورالعملهای بانک مرکزی درزمینهٔ نرخ بهره را نادیده می‌گیرند. طرح پیشنهادی بانک مرکزی شامل وضع مجموعه‌ای از مجازات بیشتر برای تحت کنترل درآوردن این مؤسسات است.

مسائل مرتبط با شریعت اسلامی، ازجمله تبعیت از مقررات مربوط به بانکداری بدون ربا دیگر موضوع مهم مطرح دراین طرح است.

به گفته عباس موسویان، یکی از اعضای شورای فقهی بانک مرکزی، از این طریق، سوء تفاهمها در مورد عملکرد سیستم بانکی برطرف می‌شود و اعتماد مردم به سیستم بانکی افزایش پیدا می‌کند.

اما برای دولت حسن روحانی، دستیابی به نتایج این طرح پیشنهادی مستلزم تحقق پیش‌شرطهای مشخصی است. برای مثال، طرح اصلاح بانکی به شکل مناسبی ثبات قیمت و کنترل تورم را به‌عنوان اهداف محوری سیاست‌گذاری پولی تعریف می‌کند، اما این اهداف با موانعی از جهت اختیارات محدود بانک مرکزی از منظر قوانین فعلی مواجه است.

در واقع، این طرح پیش‌نویس همچنان با کمیته‌های تصمیم‌گیری که تحت تسلط نمایندگان دیگر نهادهای دولتی قرار دارند مواجه است. این برخلاف وضعیتی است که بانکهای مرکزی اقتصادهای توسعه‌یافته دارا هستند و روسای کل آنها از این اختیار برخوردارند که تصمیماتشان را به‌صورت مستقل و بدون دخالت قوه مجریه به اجرا بگذارند. حتی بر اساس طرح اصلاحی بانک مرکزی، رئیس‌کل بانک مرکزی همچنان برای اجرای تصمیماتش به حمایت رئیس‌جمهور نیاز خواهد داشت.

کارشناسان اقتصادی براین اعتقادند که برای ارتقاء توانمندی بانک مرکزی در دنبال کردن اهداف تورمی به‌صورت مستقل، مکانیزم عضویت در کمیته‌های تصمیم‌ساز باید تغییر کند و امکان عضویت به مقامات بانک مرکزی و متخصصان مستقل محدود گردد. ازاین‌رو به نظر می‌رسد که منوط کردن اجرای تصمیم بانک مرکزی درزمینهٔ سیاستهای پولی به نظر مساعد رئیس‌جمهور در تضاد آشکار با استقلال بانکهای مرکزی است که در اقتصادهای توسعه‌یافته دیده می‌شود.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۹۴
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *