از وظیفه تا عمل

دسته: حقوق شهروندی
بدون دیدگاه
سه شنبه - 16 شهریور 1395


از وظیفه تا عمل

آشنایی با علم حقوق

از وظیفه تا عمل

 

اگر مبنای حقوق را عدالت و یا «حق‌طلبی» یا قواعد طبیعی و فطری بدانیم، نتیجه عقلی آن مشروع شدن مقاومت در برابر قوانینی است که از مبنای اصلی خود تبعیت نکرده باشند؛ زیرا قوانین نامردمی هرچند به‌ظاهر بر مردم با قوه قهریه تحمیل شود، وجدان عمومی که در صغیر و کبیر و حتی طفل شیرخواره گهواره نشین هم وجود دارد مانع تبعیت می‌شود.

در اعلامیه حقوق بشر سال 1789 میلادی، در مواد 30 و 35 قانون اساسی سال 1793 کشور فرانسه، حق مقاومت و انقلاب یکی از مقدس‌ترین حقوق بشری شمرده و شناخته‌شده است. علمای پیرو این اصل مسلّم، درباره شیوه «مقاومت» افراد اتفاق‌نظر واحد ندارند؛ زیرا نتیجه کار به آشوب و جنجال و هرج‌ومرج می‌انجامید.

بنابراین در طول زمان سه پیشنهاد از طرف علمای علم حقوق ارائه‌شده است:

1 ـ مقاومت منفی: بر اساس این پیشنهاد یا نظریه، هرکس حق دارد در وجدان خود، قوانین مصوب دولتی را ارزیابی و به‌حکم «وجدان» درستی و یا نادرستی آن را تشخیص دهد. اطاعت از قانون وظیفه شهروندان است ولی همه حق‌دارند درباره ارزش واقعی قانون با خود خلوت کرده و باکمال بی‌طرفی به‌حکم عقل و وجدان بر کرسی قضاوت بنشینند، بدون اینکه به‌طور آشکار از اجرای قانون سرباز زنند. از طرفداران این نظریه در میان دانشمندان معاصر، باید «ژوژ دل وکیو» استاد فلسفه حقوق دانشگاه «رُم» را نام‌برده

2 ـ مقاومت دفاعی: بر اساس این پیشنهاد یا نظریه، فرد حق دارد از اجرای قوانینی که خلاف «حقوق بشر» (Hurman Riyhts) است خودداری کرده و در مقابل مأموران دولت نیز مقاومت کند. محاکم نیز با بررسیهای همه‌جانبه «به‌حکم وجدان» نباید این مقاومت را جرم تلقی کنند.

زیراکسی که از حق مشروع خود دفاع می‌کند، در برابر ظلم و تجاوز ایستادگی کرده است و مجازات او مجوّز قانونی ندارد.

3 ـ مقاومت تعرضی: بر اساس این پیشنهاد به نظر پاره‌ای از فلاسفه مانند «سن توماس داکن ولوک»، دولتی که برخلاف قوانین الهی (Divine Laws) یا در جهت خلاف اعلامیه حقوق بشر قانون وضع کند غاصب است و افراد ملت حق‌دارند با چنین دولتی به مبارزه برخیزند. بر اساس این نظر، انقلابی که برای برانداختن این‌گونه دولتها صورت می‌گیرد، امری است طبیعی و مشروع و هیچ دادگاهی نمی‌تواند علیه آن قیام کند.

به‌عبارت‌دیگر هیچ محکمه‌ای نمی‌تواند قیام‌کنندگان علیه دولت غاصب را، به سبب شورش بر ضد حکومت، مجازات کند. منتهی به نظر «توماس» (Thomas) قیام مردم تنها در برابر دولتی جایز است که از قوانین الهی سرپیچی کرده باشد و نقض قوانین طبیعی یا فطری، مجوّز انقلاب نیست.

همه می‌دانیم که افراط‌وتفریط در دین می‌تواند فاجعه به بار آورد، ولــی باید اعتراف کرد در هیــچ جامعه منظمی نمی‌توان به همه حق داد کــه درباره خوب و یا بــد بودن قــوانین داوری کنند و از اطاعت قواعدی که نادرست می‌انگارند خودداری کنند؛ زیرا مشروع ساختن مقاومت در برابر قوانین نادرست، با قبول آشوب و هرج‌ومرج ملازمه دارد. بهترین دلیل این ادعا وضع کشور فرانسه در زمان حکومت قانون اساسی سال 1793 میلادی است.

لزوم اطاعت از قانون به‌اندازه‌ای بدیهی است که بسیاری از پیروان حقوق فطری و کسانی که خود را تشنه عدالت می‌دیدند از مشروع ساختن مقاومت در برابر قوانین نادرست پرهیزکرده‌اند.

چنانکه «سقراط» قوانین غیرعادلانه را مشروع قلمداد کرد و جام شوکران را سرکشید. پاسگال ریاضی دادن و فیلسوف غرب می‌گوید: «خطرناک است به مردم گفته شود که قوانین عادلانه نیست، زیرا فتنه و فساد و شورش به دنبال خواهد داشت.»

تنها راه اطاعت از قانون، حضور بلامنازع حقوقدانان در تصویب و تنقیح قوانین و نظرخواهی و پیشنهادهای قضات محترم در محاکم قضائی و گزارش به مجلس و پیگیری «حقوق» ازدست‌رفته مردم و ارائه خدمات حقوقی دولتی از طرف کانون وکلا و دریافت خدمات حقیقی از دانشجویان سال آخر دانشکده حقوق و سایر حقوقدانان جسور و کاردان از بنگاههای «خیریه» و دوایر دولتی است. تقویت و ابقای وکیل قانون‌گرا و درستکار و امین و تصفیه وکیل طماع و کلّاش و فریبکار که «عدالت» را به خطر می‌اندازد، از اولویتهای نظام حقوقی است.

گزارش سخنگوی قوه قضائیه (حق‌الوکاله بیست میلیارد تومانی) بسیار تأمل‌برانگیز است. فردی حاضرشده مبلغ کلان و نجومی برای حل‌وفصل «دعوا» بپردازد، یقیناً مبلغ خواسته‌شده بیشتر بوده است.

سخنگوی قوه قضائی نام و نشانی از طرفین «دعوا» اعلام و افشاء نکرده است. عدم افشای نام و نشان مرتکبان جرائم سنگین مفاسد اقتصادی و اخلالگران اجتماعی یکی از معضلات دستگاه حکومتی است. از آن وکیلی که در گزارشها گفته‌شده است که از موکل خود بیست میلیارد تومان حق‌الوکاله گرفته باید پرسید که آیا حاضر است در مقابل این مبلغ نجومی، وکالت یک خانواده و یا فرد مظلوم روستایی و یا شهری را به‌طور رایگان بپذیرد یا خیر؟ به تجربه ثابت‌شده که وکیل «رایگان» فقط در حد یک شعار باقی‌مانده است.

حجم بسیار بالای پرونده‌ها در محاکم قضائی و طولانی شدن وقت دادرسی زمینه کافی را برای تداوم اخّاذی و کارچاق‌کنی و نیرنگ بازی و فریبکاری زد و بندهای پنهانی با برخی از دادرسان و بازپرسان و مأموران حوزه قضائی و… فراهم خواهد ساخت و قضات پاک‌دامن را نیز در موضع تهمت و اتهام قرار خواهد داد.

تعداد میلیونی پرونده‌ها و سیستمهای پیچیده اداری و الکترونیکی در ثبت و ضبط دادخواستها و عدم حضور شکات در وقت رسیدگی به دعاوی به‌ویژه در دیوان عدالت اداری، انسان مال‌باخته و مظلوم را هم مجبور به عبور از خط قرمز و پرداخت «رشوه» و اشاعه فساد و «حق کشی» و «بی‌عدالتی» خواهد کرد.

تعجب را قم این سطور همیشه و در همه حال این بوده است که چرا قوانین کشور، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعملها و آرای وحدت رویه در سیستم قضایی تا آن اندازه بی‌دروپیکر شود که شاکی به این فکر بیفتد که راه‌ده ساله را ده‌روزه طی کرده و به هدف برسد و خدای‌ناکرده رشوه بدهد و به قول خودش کار را جلو بیندازد! یعنی مدت رسیدگی به پرونده را کاهش دهد.

برای استقرار «عدالت» همه انسانها با هر عقیده و مرام مسؤولیت دارند. چه آن فردی که حکم صادر می‌کند و چه آن فردی که در دفتر دادگاه به ثبت و ضبط پرونده‌ها مشغول است و چه آن قاضی محترمی که اوراق پرونده را ورق می‌زند و موارد دادخواستها را با «قانون» تطبیق می‌دهد. همه شهروندان در نظام آشفته اداری و قضائی مشغول‌اند. بنا به گفته سعدی رحمه اله علیه: اگر بینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است.

منبع: روزنامه اطلاعات


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۵۵
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *