از خطر ورشکستگی بیمه‌گران تا رعایت حقوق شهروندی

دسته: حقوق و اجتماع
بدون دیدگاه
چهارشنبه - 10 شهریور 1395


از خطر ورشکستگی بیمه‌گران تا رعایت حقوق شهروندی

نوآوریهای قانون بیمه اجباری شخص ثالث جدید

از خطر ورشکستگی بیمهگران تا رعایت حقوق شهروندی

قانون جدید بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، در مورخ 20/2/95 از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و در مورخ 29/2/95 از سوی شورای نگهبان تأیید شد. این قانون سرشار از نو‌آوریهاست. از خلاصه کردن عنوان قانون که پیش‌تر به «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» نام‌گذاری شده بود تا توسعه مفهوم حادثه و افزایش تعداد مواد و عناوین قانون، همگی دراین قانون جزء نوآوریها و تازههای قانون جدید هستند. دراین مجال به اهم نوآوریهای این قانون که بعضاً مثبت و منفی هستند، اشاره می‌کنیم. با توجه بااینکه مواد این قانون از 30 ماده به 66 ماده افزایش‌یافته است، بررسی همه نوآوریهای قانون جدید دراین مقال میسور نیست؛ بنابراین به اهم نوآوریهای قانون جدید راجع به روابط بین بیمه‌گر، بیمه‌گذار و زیان‌دیدگان (اشخاص ثالث) می‌پردازیم.

اولین قانون درباره بیمه اجباری وسایل نقلیه در سال 1347 با عنوان «قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» به تصویب رسید که بعداً پس از 40 سال و مشخص‌شده نقاط مثبت و منفی آن در سال 1387 اصلاحات اساسی صورت پذیرفت. مهم‌ترین اصلاحات آن قانون که اکنون در حال اجرا هستند، عبارت از تعیین سقف تحت پوشش خسارتهای بدنی که معادل دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام و دوم، پرداخت برابر خسارت و دیه بدون توجه به جنسیت و مذهب شخص ثالث خسارت‌دیده بود. قانون جدید ضمن حفظ نوآوریهای آن قانون، خلأ‌های قانون‌گذاری دراین زمینه را نیز رفع کرده است.

  1. توسعه مفهوم حادثه: نخستین اصلاحی که در قانون جدید به چشم می‌خورد، توسعه مفهوم حادثه است. حادثه در تبصره پنج ماده یک قانون قدیم چنین تعریف‌شده بود: «منظور از حوادث مذکور دراین قانون، هرگونه سانحه‌ای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود». این تعریف تا حد بسیار زیادی موسع می‌نمود؛ اما در قانون جدید دربند پ ماده یک تعریفی بسیار موسع از حادثه بیان‌شده است. به تعبیر این بند، مراد از حوادث: هرگونه سانحه‌ ناشی از وسایل نقلیه موضوع‌بند (ث) این ‌ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه براثر حوادث غیرمترقبه است. عبارت براثر حوادث غیرمترقبه به مفهوم حادثه ملحق شده است. حادثه غیرمترقبه یا فرس‌ماژور ازلحاظ حقوقی حادثه غیرقابل‌پیش‌بینی، غیرقابل دفع و خارجی است. از مصادیق آن می‌توان به حوادثی مانند سیل، توفان و زلزله اشاره کرد. در قوانین بیمه کشورهای بیگانه تلاش وافی جهت خروج این دسته از خسارات در شمول پوششهای بیمه‌ای صورت پذیرفته است. با توجه به این واقعیت که شرکتهای بیمه درباره بیمه‌های شخص ثالث عموماً زیان‌دیده هستند وجود این تعریف از حادثه می‌تواند شرکتهای بیمه را به ورشکستگی کامل برساند. خصوصاً اینکه قانون‌گذار در مقام شمارش استثنائات صراحت لازم را دارد. طبق ماده 17 قانون جدید موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:

الف – خسارت وارده به‌وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن

ب – خسارت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو

پ – جریمه یا جزای نقدی

ت – اثبات قصد زیان‌دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضائی. همان‌گونه که مشخص است بلایای طبیعی جزء استثنائات نیامده است، این امر آنگاه مهم تلقی می‌شود که بدانیم در پیشینه این قانون مواردی چون فرس‌ماژور از حدود تعهدات بیمه‌گر استثناء می‌شده است. چنانچه در ماده چهار قانون اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب 1347 می‌خوانیم: «موارد ذیل از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است: 1- خسارات ناشی از فرس‌ماژور از قبیل جنگ – سیل – زلزله». با این وضع، تصور کنیم چنانچه بلایای طبیعی مثل سیل و زلزله که در ایران بارها اتفاق می‌افتد، موجب برخورد اتومبیل در حال پارک به شخص یا مالی شود، طبق تعریف ارائه‌شده، شرکت بیمه مسئول پرداخت خسارت است. حال چنانچه فاجعه‌ای مانند سونامی صورت پذیرد و با برخورد خودروهای متوقف به ساختمانها و اشخاص، شرکتهای بیمه متعهد به پرداخت خسارت هستند. به‌این‌ترتیب می‌توان گفت قانون‌گذار مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه را همچون مسئولیت ناشی از غصب مسئولیت مطلق تلقی کرده است و از هیچ‌یک از تئوریهای مسئولیت محض یا مسئولیت ناشی از تقصیر پیروی نکرده است. در مقام تفسیر صحیح و قاعده‌مند مفهوم «حادثه» باید گفت به نظر می‌رسد در تدوین این بند مسامحه‌ای از سوی قانون‌گذار صورت پذیرفته گرفته و به‌جای عبارت «به جزء» از «براثر» استفاده کرده است.

  1. اجباری شدن بیمه حوادث برای رانندگان وسایل نقلیه: بر اساس بندت ماده یک قانون تازه تصویب، شخص ثالث هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی یا مالی شود به‌استثنای راننده مسبب حادثه. به‌این‌ترتیب راننده مقصر حادثه از شمول شخص ثالث خارج می‌‌شود و قرارداد بیمه وی را تحت پوشش قرار نمی‌دهد. قانون‌گذار جهت بهره‌مندی رانندگان شرکتهای بیمه را مکلف به انعقاد قرارداد بیمه حوادث به میزان دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام کرده است. این نوع نوآوری از سوی قانون‌گذار تحسین‌بر‌انگیز است (ماده 3 قانون بیمه اجباری سال95)
  2. اعمال تخفیفها به نفع دارنده: درگذشته تخفیفها به خودرو تعلق می‌گرفت بی‌آنکه مشخص شود دارنده یا راننده آن‌چه کسی است؛ اما طبق تبصره ماده شش قانون جدید؛

– کلیه تخفیفهایی که به‌واسطه «نداشتن حوادث منجر به خسارت» در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال‌شده باشد، متعلق به انتقال‌دهنده است. انتقال‌دهنده می‌تواند تخفیفها مذکور را به‌وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلا واسطه وی باشد، منتقل کند. این مقرره گامی رو به‌پیش است اما کامل است؛ زیرا ازلحاظ بیمه‌ای و ارزیابی ریسک، مهم شخص راننده است که در اینجا توجهی به ‌آن نشده است و دراین دایره همسر، والدین یا اولاد شخص نیز حسب مورد مشمول تخفیف قرارگرفته‌اند؛ اما این آغاز خوب نوید محاسبه دقیق ریسک را به نفع بیمه‌گران می‌دهد. جهت اصولی شدن نحوه محاسبه تخفیفهای قانون‌گذار در تبصره پنج ماده 18 اضافه می‌کند: «شرکتهای بیمه موظف‌اند در چارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطای تخفیف به رانندگانی که دوره‌های آموزشی رانندگی ایمن و کم‌خطر را سپری کرده و موفق به اخذ گواهینامه مربوط شده‌اند، اقدام کنند». این امر می‌تواند کمک شایانی به ارتقای فرهنگ رانندگی کند.

  1. عدم توجه به تعهدات پیش‌قراردادی بیمه‌گذار: طبق مواد 12 و 13 قانون بیمه مصوب 1316 بیمه‌گذار دارای دو تعهد پیش قراردادی (که هردو ناشی از اصل حسن نیت هستند) را از سبد تعهدات بیمه‌گذار حذف کرده است. به‌طور خلاصه، دراین دو ماده بیمه‌گذار دو تعهد با عناوین تعهد به خودداری از اظهار نادرست و تعهد به ارائه اطلاعات دارد. در تبصره دو ماده هفت قانون جدید، این دو تعهد حذف‌شده است. حذف این دو تعهد شاید این ابهام را در ذهن ایجاد کند که قانون‌گذار درصدد عدول از اصل مهم حسن نیت دراین قراردادها است؛ اما علت امر را باید در بی‌فایدگی وجود این تعهدات در وضع کنونی صنعت بیمه دانست. با توجه به اینکه این دو تعهد درنتیجه تأثیر مستقیم بر میزان حق بیمه می‌گذارند و تعیین حق بیمه در ایران تابعی از ریسک واقعی نیست و به‌طور دستوری تعیین می‌شود قانون‌گذار خواسته است که با حذف این دو تعهد از میزان بهانه بیمه‌گران جهت عدم پرداخت خسارت بکاهد. در حقوق بیمه این دو تعهد که در مواد 12 و 13 قانون بیمه پیش‌بینی‌شده نقش بسیار اساسی و پررنگی دارند و شرکتهای بیمه بنا به همین تعهدات تلاش می‌کنند از پرداخت خسارت طفره روند. هرچند که از نتایج مثبت این تعهدات نیز نباید غافل ماند.
  2. جلوگیری از سوءاستفاده‌های بیمه‌گران: درگذشته بیمه‌گران با توجه به خلأ‌های قانونی و اینکه پرداخت دیه در ابتدای سال با پرداخت دیه در انتهای آن سال با یک نرخ صورت می‌پذیرفت بعضاً با دادن وعده پرداخت در انتهای سال موجب می‌شدند که زیان‌دیدگان یا راضی شوند که با کسر بخشی از خسارت رضایت بی‌قیدوشرط خود را اعلام کنند طبق تبصره ماده 9 قانون جدید «اخذ هرگونه رضایت‌نامه از زیان‌دیده توسط بیمه‌گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج دراین قانون ممنوع است و چنین رضایت‌نامه‌ای بلااثر است». افزون براین، قانون‌گذار جهت پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان و جلوگیری از تعلل بیمه‌گران در پرداخت، دو نوآوری جدید را در دستور کار خود قرار داده است:

نخست، پرداخت ظرف 15 روز: وفق ماده31 قانون بیمه اجباری جدید «بیمه‌گر و صندوق حسب مورد مکلف‌اند حداکثر 15 روز پس از دریافت مدارک موردنیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کنند».

دوم، تعلق خسارت تأخیر تأدیه: پرداخت دیه در ابتدای سال یا انتهای آن تغییری در میزان تعهدات بیمه‌گران نداشت و درهرصورت آنها متعهد به پرداخت یک‌میزان دیه و خسارت بودند. این امر در اصل مشوقی برای بیمه‌گران جهت تأخیر در پرداخت بود. هرساله بیمه‌گران در روزهای پایانی سال بخش عمده‌ای از تعهدات خود را پرداخت می‌کردند. به‌ این صورت که اگر زیان‌دیده مراجعه می‌‌کرد خسارت بدنی را به وی پرداخت می‌کردند والا مبلغ را به‌حساب صندوق دادگستری واریز می‌کردند. جهت جلوگیری ازاین‌دست از مشکلات و ملاحظه حقوق اشخاص ثالث در ماده 33 قانون جدید بیمه اجباری پیش‌بینی‌شده است: «چنانچه بیمه‌گر یا صندوق به‌رغم کامل بودن مدارک، تکلیف مقرر در ماده (31) این قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تأخیر کنند یا بیمه‌گر تکلیف مقرر در ماده (32) این قانون را انجام ندهد، به پرداخت جریمه‌ای معادل نیم در هزار به ازای هرروز تأخیر در حق زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی محکوم می‌شود».

  1. تغییر در مفهوم شخص ثالث: در قوانین گذشته منظور از شخص ثالث، هر شخصی بود که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی یا مالی شود به‌استثنای راننده مسبب حادثه؛ اما در قانون جدید بین ثالثهای داخل خودرو و خارج از آن تفاوت وجود دارد. بر اساس ماده 12 قانون جدید تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه، برابر حاصل‌ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه با رعایت تبصره ماده (9) و ماده (13) این قانون است. در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، مجموع خسارات بدنی زیان‌دیدگان وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد، مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان‌دیدگان بین آنان تسهیم می‌‌شود و مابه‌التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان‌دیدگان توسط صندوق تأمین خسارتهای بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات این قانون از مسبب حادثه بازیافت می‌شود. به‌این‌ترتیب، درصورتی‌که زیان‌دیدگان به هر تعداد، خارج از وسیله نقلیه باشند این بیمه‌گر است که کلیه خسارات را پرداخت می‌کند؛ اما چنانچه ثالثها داخل خودرو باشند به تعداد ظرفیت مجاز از سوی بیمه‌گر پرداخت می‌شود. مثلاً اگر ظرفیت مجاز خودرو چهار نفر باشد اما پنج نفر در آن باشند، بیمه‌گر به هریک چهارپنجم خسارت پرداخت می‌کند و ایشان برای دریافت یک‌پنجم باقی‌مانده باید به صندوق تأمین خسارتهای بدنی مراجعه کنند. این امر ازاین‌جهت که بار مالی شرکتهای بیمه را کاهش می‌دهد تا حدودی قابل توجیه است ولی ازآنجایی‌که زیان‌دیدگان را با دو متعهد روبه‌رو می‌‌کند مخالف هدف حمایتی قانون‌گذار نسبت به ثالث است.

در ادامه وفق بند ت 25 آن قانون صندوق مکلف است بدون اخذ تضمین از زیان‌دیده یا مسبب زیان، خسارت زیان‌دیده را پرداخت‌نموده و پس‌ازآن مکلف است به شرح زیر به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت‌شده را بازیافت کند: …

ت – درصورتی‌که پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفیت بودن سرنشینان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد به مسبب حادثه رجوع می‌کند؛ به‌این‌ترتیب، مسئولیت نهایی عدم رعایت ظرفیت خودروبر عهده راننده قرار می‌گیرد.

اما راجع به اشخاص خارج از خودرو، مفهوم شخص ثالث دستخوش تغییرات اساسی شده است. طبق تبصره ماده 25 قانون جدید «تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه 10 برابر سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه با رعایت تبصره ماده (9) و ماده (13) این قانون است. در مواردی که مجموع خسارات بدنی زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر به نسبت خسارت واردشده به هر یک از زیان‌دیدگان بین آنان تسهیم می‌شود و مابه‌التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان‌دیدگان توسط صندوق تأمین خسارتهای بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت می‌شود»؛ اما برخلاف مورد پیشین مسئولیت نهایی خسارت اشخاص خارج از خودروبر عهده صندوق تأمین قرار می‌گیرد. چنانچه تبصره یک ماده 25 مقرر می‌دارد: در موارد زیر صندوق نمی‌تواند برای بازیافت به مسبب حادثه رجوع کند: …

3ـ در مواردی که زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه بیش از سقف تعهدات بیمه‌گر موضوع تبصره ماده (12) این قانون باشند.

  1. رعایت حقوق شهروندی: طبق ماده 42 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه:

«حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه‌نامه موضوع این قانون ممنوع است» و در ادامه این ماده آمده است: «مأموران راهنمایی‌ورانندگی و پلیس‌راه موظف‌اند در صورت احراز فقدان بیمه‌نامه، وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه‌نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف کنند». شاید در بدو امر این ابهام در ذهن ایجاد شود که پلیس راهنمایی‌ورانندگی ازاین‌پس اختیار دارد به بهانه بازرسی مدارک، خودروها را متوقف کند؛ اما قانون‌گذار با استمداد از فنّاوری مانع از تضییع حق شهروندی به نام حق آزادی رفت‌وآمد شده است. قانون‌گذار جهت اینکه بی‌جهت خودروهای اشخاص متوقف نشود مقرر داشته است: «مأموران راهنمایی‌ورانندگی و پلیس‌راه موظف‌اند از طرق مقتضی مانند دوربینهای نظارت ترافیکی ضمن شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه نسبت به اعمال جریمه‌های مربوط اقدام کنند. همچنین مأموران راهنمایی‌ورانندگی و پلیس‌راه موظف‌اند در صورت احراز فقدان بیمه‌نامه، وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه‌نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف کنند». بدیهی است که تجهیز الکترونیکی پلیس به سوابق بیمه‌ای به‌خودی‌خود میسور نیست بدین‌جهت در ماده 43 همان قانون بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه را موظف کرده است ترتیبی اتخاذ کنند که با استفاده از ابزار مناسب، امکان شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون برای پلیس راهنمایی‌ورانندگی یا پلیس‌راه فراهم شود. همچنین است تکلیف مقرر در مواد 54 و 55 قانون بیمه اجباری جدید که مقرر می‌دارند – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به بانکهای اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با موضوعات موردنیاز از قبیل مشخصات وسایل نقلیه و دارندگان آنها و گواهینامه‌های صادرشده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق سامانه‌های الکترونیکی به‌صورت برخط برای مراجع قضائی، صندوق و بیمه مرکزی فراهم شود؛ و در ماده 56 ادامه می‌دهد: بیمه مرکزی مکلف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در مواد (54) و (55) این قانون برای کلیه مراجع قضائی، شرکتهای بیمه ذی‌ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و صندوق فراهم شود. از وجود این تکالیف در قانون جدید نتایج بسیار مثبتی به دست می‌آید که می‌تواند سرمشق قانون‌گذار در حفظ حقوق شهروندی باشد. وحید قاسمی عهد. وکیل پایه‌یک دادگستری

منبع: روزنامه شرق

 


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۳۶
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *