ارکان نظام حقوقی حاکم بر نوسازی شهری

دسته: حقوق مضاف
بدون دیدگاه
جمعه - 7 آبان 1395


ارکان نظام حقوقی حاکم بر نوسازی شهری

ارکان نظام حقوقی حاکم بر نوسازی شهری

ماندگاری و پایداری یک نظام و سازمان رو به رشد، بستگی به میزان برخورداری آن سازمان از ابزار و مستندات قانونی دارد.

به‌این‌ترتیب، در کنار نیروی انسانی متخصص و برنامه‌ریزی دقیق و تأمین منابع مالی و امکاناتی، ابزار و مستندات قانونی نیز به‌مثابه رکن اصلی در نظام مدیریت سازمان بسیار دارای اهمیت است.

%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ad%d8%a7%da%a9%d9%85-%d8%a8%d8%b1

با چنین نگاهی، ارکان اساسی نظام حقوقی نوسازی بافتهای فرسوده عبارت‌اند از:

– استحکام‌بخشی از حیث دوام و استمرار به نگرشها و تدابیر تحول‌آفرین در حوزه نوسازی بافتهای فرسوده، از طریق تمهید پشتوانه‌های قانونی و حقوقی برای آنها

– اصلاح نظام حقوقی حاکم بر موضوع نوسازی بافتهای فرسوده

– تبیین و تعریف حدود و وظایف مراجع و ارگانهای مرتبط در نوسازی بافتهای فرسوده

– تمهید سازوکارهای قانونی جدید و متناسب برای خارج کردن موضوع نوسازی بافتهای فرسوده از حالت رکورد نسبی فعلی

– فراهم ساختن بستر قانونی نتیجه گرا و عمل‌گرا برای نوسازی بافت فرسوده

– ضرورت تبیین ابعاد حقوقی مشارکت مردمی در نوسازی بافت فرسوده

– تحقق نظام حقوقی مورد انتظار که مستلزم برخورداری از ویژگیهای زیر است:

1 – عادلانه بودن: نظام حقوقی حاکم بر موضوع نوسازی بافت فرسوده باید به‌گونه‌ای باشد که حقوق حقه شهروندان نه‌تنها ضایع نشود، بلکه در سایه حاکمیت آن، حقوق آنها به‌طور کامل رعایت شود. پشتوانه اعتقادی و تجارب عملی، تماماً مؤید فرمایش گهربار پیامبر اعظم حضرت محمد بن عبدالله (ص) است که «الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم». به‌علاوه اینکه عدالت در اعمال و رفتار و به‌ویژه در ارتباط با مردم و اداره امور آنان از تأکیدات مکرر کتاب الهی قرآن کریم است.

2 – جامعیت: موضوع نوسازی بافتهای فرسوده دارای ابعاد، سطوح، ویژگیها، پیامدها، محدودیتها و ظرافتهای حساس و دقیقی است که در نظام حقوقی نوسازی، تمامی ابعاد آن باید در قالب حقوقی تعریف و تبیین شود. متأسفانه آنچه تاکنون از نوسازی بافتهای فرسوده موردتوجه قانون‌گذار واقع‌شده، صرفاً مسئله تملک بوده است. طبیعی است هیچ‌گاه نمی‌توان مسئله پیچیده نوسازی بافتهای فرسوده و الزامات حقوقی آن را صرفاً در تملک خلاصه کرد.

3 – نظام‌مندی و هدف‌گرا بودن: اجزای نظام حقوقی نوسازی بافتهای فرسوده، شامل مجریان، سیاست‌گذاران، تصمیم گیران قوانین و مقررات، سازوکارها، شیوه‌ها و روشهای اجرایی و… باید با یکدیگر ارتباطی نظام‌مند و هدف‌گرا داشته باشند. هدف ویژه در موضوع بافتهای فرسوده، نوسازی آن است نه چیز دیگر. متأسفانه اجزاء مختلف درگیر موضوع بافتهای فرسوده، گاه هدف را به‌کلی به فراموشی سپرده و گرفتار موضوعاتی انحرافی شده‌اند.

4 – فراگیر بودن: نظام حقوقی موردنظر نه‌تنها باید ابعاد حقوقی موضوع نوسازی بافتهای فرسوده را روشن کند، بلکه باید در قالب و چارچوبی قانونی تمامی ابعاد فنی، اجرایی طراحی و آثار اجتماعی و اقتصادی آن را نیز موردتوجه قرار دهد.

5 – سرعت و سهولت: با استقرار نظام مطلوب حقوقی، نوسازی بافتهای فرسوده باید تصریح شود این امر نیازمند تسهیل برخی روشهای حاکم به‌ویژه در تعامل با ذی‌نفعان نوسازی بافتهای فرسوده است. پرهیز از وضع مقررات پیچیده، خلاصه‌سازی‌ و تسهیل فرآیندهای قانونی و حقوقی، انجام اقدامات توجیهی و آموزشی فرهنگی و در یک‌کلام ساده کردن فرآیندها و سرعت بخشیدن آنها، انتظاری است بر حق که باید توسط مسؤولان و متصدیان امر برآورده شود.

منبع؛ وب‌سایت همشهری آنلاین


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۶۶
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *