احساس امنیت و حقوق شهروندی (قسمت اول)

دسته: حقوق همگانی
بدون دیدگاه
شنبه - 25 دی 1395


احساس امنیت و حقوق شهروندی (قسمت اول)

احساس امنیت و حقوق شهروندی (قسمت اول)

حقوق شهروندی

امنیت قضایی حقوق اساسی هر کشوری است که طی دورههای اخیر در بسیاری از قوانین اساسی کشورها گنجانده میشود. اساساً «امنیت قضایی»، همزمان با رشد مکانیسمها و ساختارهای قضایی در دوران جدید، معنا و مفهوم جدیدی یافته است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز «امنیت قضایی» طی اصول متعددی به رسمیت شناخته‌شده است و به‌عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندان تلقی گردیده است.

اما تفسیرها و برداشتها از «امنیت قضایی»، همواره گوناگون بوده است؛ برخی با تلفیق «امنیت قضایی» که یک مفهوم حقوقی است، با «احساس امنیت قضایی» که بیشتر جنبه جامعه‌شناسی دارد، مانع درک صحیح از این مفهوم شده‌اند.

به‌طورکلی «امنیت» در همه زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و قضایی از مفاهیم باارزش در حیات اجتماعی است. در طول تاریخ بشر، توسعه و رشد، همواره در سایه حداقلی از «امنیت» فراهم آمده است؛ انسانها در سایه «امنیت» به پیشرفتها، نوآوریها و اختراعات دست‌یافته‌اند، اما با توجه به اهمیت زیاد مفهوم «امنیت» در حیات بشری، قدر آن به‌اندازه لازم و کافی در جوامع مختلف شناخته‌نشده است و در بسیاری از موارد، به بهانه‌های واهی «مسأله امنیت»، در ابعاد مختلف نادیده گرفته‌شده است. در حالی‌که «امنیت» و «احساس امنیت در میان شهروندان»، می‌تواند به پتانسیلی تبدیل شود که افراد یک جامعه، بدون داشتن دغدغه‌های ناشی از «عدم امنیت»، به رشد و شکوفایی و توسعه نایل آیند.

بدون تردید می‌توان اعتقاد داشت که «امنیت» در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قضایی پیش‌شرط و پیش‌نیاز «توسعه همه‌جانبه» در کشور است؛ در این مختصر تلاش می‌کنیم؛ تنها به اهمیت «امنیت قضایی» در کشور بپردازیم و سایر جنبه‌های «امنیت» را به مقال دیگر واگذاریم.

درباره «امنیت قضایی»

به‌طورکلی «امنیت» همواره از دغدغه‌های اساسی فیلسوفان و دانشمندان کلاسیک و مدرن بوده است. مفهوم «امنیت» در ادبیات حقوقی و سیاسی حاکم و گفتمانهای هر عصری، فراز و نشیبهای خاص خود را داشته است؛ گرچه در دوران کلاسیک و سنتی، اندیشه سیاسی و حقوقی بشر، «امنیت» بیشتر در مقابل «دیگری» تعریف می‌شد و به محیط بیرونی ناظر بود، ولی در دوران جدید، «امنیت» بیشتر در میان مفاهیم داخلی و ملی قابل‌تعریف است.

برای نمونه، «امنیت سیاسی» به‌عنوان حق تعیین سرنوشت و آزادی در مشارکت حیات سیاسی تعریف می‌شود که ناشی از برداشت جدید از «امنیت»، در ادبیات حقوقی و سیاسی معاصر است.

در آموزه‌های اسلامی نیز «امنیت» یکی از نیازها و ضرورتهای اساسی و حیاتی برای جامعه دانسته شده است، به‌طوری‌که امام صادق (ع) در حدیثی می‌فرماید: «آسودگی و خوشی در دنیا به دو چیز است یکی امن و امنیت و دیگری سلامتی جسم و بدن و تمام نعمتها. در آخرت هم به ورود در بهشت الهی است». در تاریخ اندیشه سیاسی و حقوقی بشر نیز مفهوم «امنیت» به‌طورکلی و عام موردتوجه بوده است؛ از افلاطون و ارسطو تا اندیشمندان سیاسی و حقوقی معاصر به‌نوعی به مفهوم «امنیت» توجه داشته‌اند؛ اما «امنیت» و مسأله «امنیت قضایی» به معنای امروزی آن، بیشتر پس از تولد دولت ـ ملت مدرن و کار ویژه‌های حقوقی دولتهای مدرن در برابر «ملت»، تفسیر شده است؛ ازاین‌رو، «امنیت قضایی» کاربرد دوگانه‌ای دارد؛ از یک‌سو به کار ویژه‌ها و وظایف دولت در برابر «ملت» اشاره دارد که دستگاه حاکم باید شرایط ایجاد «امنیت قضایی» را به‌عنوان یکی از شئونات کلی امنیت در جامعه فراهم سازد و شهروندان بتوانند از «عدالت در قضاوت و رسیدگی قضایی» برخوردار باشند و از سوی دیگر، شهروندان نسبت به اجرای اقدامات خارج از قانون امنیت داشته باشند.

با این نگاه به «امنیت قضایی»، نوعی «مصونیت قضایی» شهروندان مطرح می‌شود که آنان را از هرگونه تجاوز و تعرضی نظیر قتل، ضرب‌وجرح، حبس، شکنجه‌های روحی و جسمی و سایر مجازاتهای غیرقانونی و به تعبیر دیگر، هر عملی که منافی شئون و حیثیت انسانی او است، نظیر فحشا، بهره‌کشی و… که بر اساس موازین، منطقی و قانونی نباشد، در امان می‌دارد.

ازاین‌رو، «دستگاه قضایی» کشور، یکی از نهادهای مهم و اساسی در «امنیت قضایی» به شمار می‌آید، زیرا رسیدگی به دعاوی و اجرای عدالت در کشور موجب می‌شود که شهروندان احساس آرامش و امنیت داشته باشند. با توجه به این نگاه در امنیت قضایی، برخی امنیت را فراغت بالی می‌دانند که در پرتو آن، آدمی بدون واهمه از تعرض و تهاجم قدرتهای افراد یا حکومتها، می‌توانند به حیات مدنی خود ادامه دهند؛ در حقیقت امکان استفاده سالم از «اقتدار قانونی» و «قضایی» برای دفع و رفع تهاجم فردی و اجتماعی، شکل‌دهنده «امنیت قضایی» است.

«امنیت قضایی» نوعی اطمینان و تضمینی است که دولتها برای حفاظت و صیانت از شهروندان خود در مقابل هرگونه تجاوز و تعدّی به حقوق فردی و اجتماعی آنان ایجاد می‌کنند که شهروندان در سایه این امنیت، بتوانند فعالیتهای فردی و اجتماعی خود را در چارچوب «قانون» به انجام برسانند.

«امنیت قضایی» با «اجرای قانونی» رابطه تنگاتنگی دارد؛ زیرا اجرای صحیح و مداوم قانون در جامعه، مستلزم وجود «امنیت قضایی» است، زیرا در فرض تعدی و تجاوز به قانون، نهادی باید این حالت را به نظم و ثبات اولیه بازگرداند؛ ازاین‌رو، امنیت قضایی پیش‌نیاز «اجرای قانون» است و از سوی دیگر نیز «امنیت قضایی» در سایه اجرای صحیح قانون در جامعه به وجود می‌آید و در سایه اجرای قانون از سوی حکومت و مردم، «امنیت قضایی» فراهم می‌آید.

امنیت قضایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

«قانون اساسی» به‌عنوان منشور ملی که تلاش کرده است که حقوق متقابل شهروندان و حاکمان را تدوین نماید، طی اصول متفاوتی، «امنیت قضایی» را مطرح نموده است. مقدمه اجرای «امنیت قضایی» در کشور، «امنیت فردی» است که در سایه تدوین، اجرا و نظارت صحیح قانون در دستگاه قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی کشور تحقق می‌یابد. ادامه دارد. منبع: کلینیک حقوقی ایران


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۲۴
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *