اجاره به شرط تملیک

دسته: نقد، نظر و تحلیل
بدون دیدگاه
سه شنبه - 15 تیر 1395


اجاره به شرط تملیک

اجاره به شرط تملیک

عباس میرشکاری [1]
زهرا فریور [2]
چکیده:
اگرچه دیرزمانی است که قرارداد اجاره به شرط تملیک، به‌عنوان قراردادی متداول مورد استفاده مردم است؛ اما هنوز درک روشن‌بینانه و قاطعی از ماهیت آن در دکترین حقوقی و نظام قضایی ما شکل نگرفته است. گره پرونده حاضر نیز دقیقاً به‌علت اختلاف در ماهیت این قرارداد به‌وجود آمده است؛ خواهان دعوا، قرارداد اجاره به شرط تملیک را عقد اجاره می‌داند و از همین رو، استناد به مواد مندرج در باب اجاره را صحیح می‌پندارد اما قاضی پرونده، قرارداد اجاره به‌شرط تملیک را قراردادی نامعین و مشمول ماده 10 قانون مدنی دانسته و استناد به احکام باب اجاره را نابجا تلقی می‌کند. در این میان، نگارندگان جانبدار این عقیده هستند که قرارداد اجاره به‌شرط تملیک، به‌دلیل داشتن مقتضای ذات متمایز و اوصاف و شرایط معین، عقدی معین و مستقل از قرارداد اجاره است.
بند اول- شرح وقایع پرونده
در تاریخ 17/1/87 شرکت الف به‌عنوان موجر، یک دستگاه خودرو به شخص ب به‌عنوان مستاجر، به‌شرط تملیک، اجاره داده است، خودروی مورد اجاره با یک دستگاه کامیون تصادف نموده و به‌طور کامل منهدم می‌شود. مستأجر برای رهایی یافتن از پرداخت اجاره بها، چاره را در فسخ قرارداد می‌بیند. درهمین راستا، وکیل وی، در سال 1390 دادخواستی به طرفیت موجر و با خواسته صدور حکم براعلام فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک به دادگاه عمومی ارائه داده که به شعبه هفت دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع و طی پرونده کلاسه 9009980226700009 بایگانی می‌شود.
الف- دفاعیات و استدلالهای خواهان: وکیل خواهان، ضمن پیوست روگرفت قرارداد اجاره به‌شرط تملیک، نظریه کارشناس تصادفات، نظریه کارشناسی تأمین دلیل و نیز عکسهای گرفته شده از خودروی مورد اجاره، در دادخواست خود اظهار می‌دارد: «به‌موجب قرارداد اجاره به‌شرط تملیک خوانده یک‌دستگاه خودرو به‌صورت اجاره و به‌شرط تملیک به موکل اجاره داده و قرار بوده موکل ضمن فعالیت اقتصادی با آن اجاره بهای تعیین شده را پرداخت نماید. متاسفانه در تاریخ 15/2/87 در جاده… مورد اجاره با یک دستگاه کامیون تصادف نموده و به‌شرح نظریه کارشناس تامین دلیل، به‌طور کامل منهدم شده و بازسازی آن فاقد توجیه اقتصادی اعلام می‌گردد… با عنایت به مقررات مندرج در ماده 483 ق.م. که تلف مورد اجاره را موجب انفساخ قرارداد اعلام می‌نماید… تقاضای رسیدگی و صدور حکم براعلام فسخ قرارداد اجاره از تاریخ 15/2/87 مورد استدعا می‌باشد.» روشن است که وکیل خواهان (مستاجر) سعی دارد ذهن دادگاه را متوجه این موضوع کند که قرارداد پیش‌رو، قرارداد اجاره‌ای است که شرط تملیکی نیز در آن درج شده است و از این جهت ماهیت و مقتضای ذات آن چیزی جز عقد اجاره موضوع قانون مدنی نیست؛ لذا در هر جا که قرارداد پیش روی طرفین، ساکت باشد، برای تکمیل مفاد آن باید به قانون مدنی استناد کرد.
وکیل خواهان در گام بعدی و پس از اثبات حاکمیت احکام مندرج در قانون مدنی بر قرارداد موضوع دعوی، بر این مسأله تاکید می‌نماید که پرداخت اجاره‌بها منوط و موکول به انجام فعالیت اقتصادی با مورد اجاره بوده است؛ در نتیجه حال‌که امکان استفاده اقتصادی از مورد اجاره متصور نیست، تکلیف بر پرداخت اجاره بها نیز خودبه‌خود منتفی است. وی در گام سوم با استناد به ماده 483 ق.م. بحث انفساخ قرارداد اجاره را به میان می‌کشد و در واقع از دادگاه می‌خواهد اقدام به‌صدور یک حکم اعلامی نماید تا در نهایت در یک اقدام پیش دستانه بتواند پیش از الزام موجر به پرداخت اجاره بهای باقی مانده، خود را از زیر‌بار مسئولیت پرداخت اجاره بها برهاند و تلف مورد اجاره را دلیل موجهی برای انفساخ قرارداد معرفی نماید. منتها به‌نظر می‌رسد وکیل خواهان تفاوت فسخ و انفساخ را نادیده گرفته است و در ستون خواسته و خاتمه دادخواست خود تقاضای صدور حکم فسخ قرارداد را می‌نماید!
ب- دفاعیات خوانده: خوانده دعوا، نخست به ماده یک قرارداد استناد می‌کند؛ براساس این ماده، مستاجر حق هرگونه ادعا در خصوص خسارات ناشی از هر عیب احتمالی کارخانه سازنده را از خود اسقاط کرده است. این در‌حالی است که خواهان ابداً مدعی تلف مورد اجاره به‌دلیل نقص یا عیب قبلی نشده است و مشخص نیست استناد به ماده فوق، چه ارتباطی با امکان انفساخ قرارداد به‌دلیل تلف مورد اجاره (حکم مندرج در ماده 483 ق.م.) دارد؟
در گام بعدی خوانده در ادامه لایحه جوابیه بیان می‌دارد که: «به‌موجب بند یک ماده هفت قرارداد مستاجر در مقابل موجر متعهد شده است که کلیه خساراتی که به هر دلیل از جمله موارد غیرارادی فورس‌ماژور به مورد اجاره وارد آید را جبران کند». این بند از قرارداد حاوی حکمی مهم و قابل اعتنا است؛ حکمی که در دکترین حقوقی از آن با عنوان شرط تضمین مسئولیت بحث می‌شود؛ به این ترتیب، مسئولیت هرگونه خسارت وارده به موضوع اجاره، به عهده مستاجر خواهد بود.
ج- رای و استدلالهای قاضی: در نهایت قاضی دادگاه، طی دادنامه شماره 773 در تاریخ 25/7/90 پس از شرح اجمالی از پرونده، مقرر می‌دارد: «اولا؛ در مانحن فیه قرارداد اجاره مشمول قانون مدنی نیست، بلکه مشمول ماده 10 قانون است؛ چرا که اجاره به‌شرط تملیک یک قرارداد جدیدالتاسیس است، ثانیاً؛ در اینجا تلف عین مستاجره نیست، بلکه اتلاف عین مستاجره توسط مستاجر است، ثالثاً؛ حق فسخ قرارداد در اتلاف عین مستاجره از حقوق موجر است نه مستاجر. لذا دادگاه خواسته خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده 10 ق.م. حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می‌دارد».
بند دوم- تحلیل پرونده
الف- ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک
اصلی‌ترین موضوع این پرونده که تبیین آن در شناخت راهکار صحیح حل اختلاف، تأثیرگذار است، تحلیل ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک است؛ وکیل خواهان به این سمت‌وسو می‌رود که این قرارداد را در قالب عقد معین اجاره گنجانیده و تنها تفاوت آن را با عقد اجاره، در وجود شرط تملیک ببیند؛ چنانکه در دادخواست می‌نویسد: «خوانده یک دستگاه خودرو به‌صورت اجاره و به‌شرط تملیک به‌موکل اجاره داده…» این نحوه نگرش، که نتیجه طبیعی آن، شمول مقررات قانون مدنی بر عقد اجاره به شرط تملیک خواهد بود، به‌منظور استفاده از آثار و شرایط خاص این عقد بویژه در بحث تلف مورد اجاره است. به این ترتیب، اجاره به شرط تملیک همان اجاره است ولی نه اجارۀ مطلق بلکه اجاره مقید به شرط تملیک که براساس آن، هر گاه مستأجر به تعهدات خود عمل نماید، موجر متعهد به انتقال مالکیت عین به مستأجر خواهد شد.[3]  خوانده دعوا در برابر این سخن، موضع سکوت را در پیش می‌گیرد؛ سکوتی که از آن معنای موافقت با این موضع خواهان نیز استنباط می‌شود اما حقیقت آن است که در قرارداد اجاره به‌شرط تملیک، قصد طرفین در واقع هرگز انعقاد عقد اجاره و صرفاً تملیک منافع نیست و تملیک عین هم درنظر طرفین قرارداد، در تکوین قصد آنان برای ورود به چنین قراردادی مؤثر بوده است. در صورتی که در عقد اجاره ساده، قصد طرفین صرفاً تملیک منافع است. لذا روشن است که علی‌رغم نام این قرارداد (اجاره به شرط تملیک)، «تملیک» صرفاً شرطی فرعی که به عقد اجاره ساده، اضافه شده باشد، نیست بلکه شرطی است که مقتضای ذات عقد اجاره را دگرگون ساخته و آن را به قرارداد دیگری بدل می‌سازد. به هر روی، خوانده دعوا پاسخی درخور به این سوال اساسی و مهم نمی‌دهد اما برای دادگاه، تکلیف موضوع مشخص است؛ چنانکه در دادنامه می‌نویسد: «قرارداد اجاره مشمول قانون مدنی نیست بلکه مشمول ماده 10 قانون است چرا که اجاره به شرط تملیک یک قرارداد جدیدالتاسیس است.» تصمیم دادگاه برای خروج قرارداد اجاره به شرط تملیک از قانون مدنی، صحیح به‌نظر می‌رسد؛ دادگاه به درستی تفاوت بنیادین قصد طرفین در اجاره ساده و قرارداد اجاره به‌شرط تملیک را درک کرده است؛ چه در اجاره به‌شرط تملیک، طرفین بیش از آنکه به تملیک موقت منافع نظر داشته باشند به تملیک عین پس از دوره زمانی انتفاع از عین نظر دارند؛ و دقیقاً برهمین اساس است که اجاره بهای پرداختی در قرارداد اجاره به‌شرط تملیک بسیار بیشتر از اجاره ساده است؛ به‌ویژه آنکه بر خلاف عقد اجاره که در پایان مدت اجاره مالکیت عین و منافع مال موضوع قرارداد در مالکیت موجر مستقر می‌شود در پایان عقد اجاره به شرط تملیک، نه‌تنها مالکیت منافع به موجر باز نمی‌گردد که وی مالکیت عین را نیز از دست می‌دهد.
اما قاضی محترم از میان دلایل قابل ارائه بر تفاوت قرارداد پیش رو با عقد اجاره مندرج در قانون مدنی، صرفاً به جدیدالتاسیس بودن این عقد اشاره می‌کند؛ حال آنکه صرف جدید بودن یک قرارداد نمی‌تواند دلیلی بر شمول ماده 10 قانون مدنی و نامعین تلقی کردن یک قرارداد شود؛ در واقع، عقد معین، عقدی است که در قانون عنوان معین دارد و قانون‌گذار، به‌لحاظ اهمیت و کثرت استعمال در عرف، شرایط و آثار آن را معین کرده است؛ مانند بیع، اجاره، قرض، صلح، شرکت، ضمان و غیره.[4]  به این ترتیب، جدید بودن یا نبودن عقد، تاثیری بر نوع عقد ندارد؛ پس اولین گام در شناسایی نوع عقد، احراز استعمال عنوان عقد توسط قانون‌گذار و مشخص کردن آثار و شرایط آن عقد توسط وی است؛[5] در همین راستا، باید دید که آیا در زبان قانون‌گذار ما، اصطلاح اجاره به شرط تملیک به‌کار رفته و مقتضای آن توسط قانون‌گذار مشخص شده است یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که اصطلاح «اجاره به شرط تملیک» برای اولین بار در آیین‌نامه موقت اجرایی «اجاره به شرط تملیک» مصوب 26/8/1361 شورای پول و اعتبار و سپس در قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب 8/6/1362 به کار گرفته شد و در ماده 57 آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی مصوب 12/10/1362 هیأت وزیران، تعریف شد[6] و چگونگی و شرایط تنظیم قرارداد مذکور در ماده 58 تا 65 آیین‌نامه یاد شده بیان گردید. در تعریف ذکر شده در ماده 57 آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی مصوب 1362 هیأت وزیران آمده است: «اجاره به شرط تملیک، عقد اجاره‌ای است که در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره و درصورت عمل به‌شرایط مندرج در قرارداد، عین مستأجره را مالک گردد.» به این ترتیب، قرارداد اجاره به شرط تملیک، از جمله عقود معین محسوب خواهد شد و با وجود نظرات گوناگونی که در دکترین در مورد ماهیت وجود دارد[7] باید پذیرفت که قانون‌گذار به امضا این قرارداد اقدام ورزیده و آن را جزو عقود معین ساخته است.
ب- نقش تلف مورد قرارداد در وضعیت آن
وکیل خواهان که با تلقی قرارداد اجاره به شرط تملیک به‌عنوان مصداقی از عقد اجاره، راه را برای استناد به ماده 483 ق.م. هموار می‌بیند، در دادخواست می‌نویسد: «در تاریخ 15/2/87 در جاده… مورد اجاره با یک دستگاه کامیون تصادف نموده و به‌شرح نظریه کارشناس تامین دلیل، به‌طور کامل منهدم شده و بازسازی آن فاقد توجیه اقتصادی اعلام می‌گردد… با عنایت به مقررات مندرج در ماده 483 ق.م. که تلف مورد اجاره را موجب انفساخ قرارداد اعلام می‌نماید… تقاضای رسیدگی و صدور حکم براعلام فسخ قرارداد اجاره از تاریخ 15/2/87 مورد استدعا می‌باشد».[8] براساس ماده فوق، «اگر در مدت اجاره عین مستأجره به واسطه حادثه کلا یا بعضاً تلف شود اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف‌شده منفسخ می‌گردد و درصورت تلف بعض آن مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل نسبی مال‌الاجاره نماید.» ماده 496 ق.م. نیز مقرر می‌دارد: «عقد اجاره به‌واسطه تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف باطل می‌شود.» به این ترتیب، تلف مورد اجاره، سبب می‌شود که عقد اجاره خود به خود منحل شود؛ اتفاقی قهری که با اصطلاح انفساخ از فسخ که جنبه ارادی دارد، متمایز می‌شود؛ اراده طرفین نیز در آن نقشی ندارد جز آنکه با دادخواست خود، از دادگاه حکم اعلامی انفساخ را درخواست کنند؛ اما گویا وکیل خواهان، چندان متوجه این تمایز نبوده و در جمله انتهایی دادخواست خود، به اشتباه، اصطلاح فسخ را بکار می‌برد. آنجا که می‌نویسد: «با عنایت به مقررات مندرج در ماده 483 ق.م. که تلف مورد اجاره را موجب انفساخ قرارداد اعلام می‌نماید… تقاضای رسیدگی و صدور حکم براعلام فسخ قرارداد اجاره از تاریخ 15/2/87 مورد استدعا می‌باشد». نکته قابل توجه اینکه این مداقه، تنها امری شکلی محسوب نشده و اثر ماهوی نیز دارد؛ چنانکه با توجه به لزوم فوریت اقدام در فسخ، دعوای فسخ با توجه به فاصله زمانی سه ساله میان وقوع سبب فسخ و دادخواست اعلام فسخ، پذیرش این درخواست، به دشواری امکان‌پذیر بود؛ این در حالی است که در انفساخ، با چنین محدودیت زمانی روبرو نیستیم.
خوانده دعوا در مقابل این استناد، به ماده یک قرارداد توسل می‌جوید؛ براساس این ماده، مستاجر حق هرگونه ادعا در خصوص خسارات ناشی از هر عیب احتمالی کارخانه سازنده را از خود اسقاط کرده است. اما حقیقت این است که خواهان، ادعایی راجع به‌عیب مورد اجاره مطرح ننموده، تا ماده فوق، قابل استناد باشد. خوانده نیز از بی‌پایه بودن دفاع خود مطلع است، پس به ماده دیگری از قرارداد پناه می‌برد: «به‌موجب بند یک ماده هفت قرارداد مستاجر در مقابل موجر متعهد شده است که کلیه خساراتی که به هر دلیل از جمله موارد غیرارادی فورس‌ماژور به مورد اجاره وارد آید را جبران کند». به این ترتیب، تعهد مستاجر در حفظ مورد اجاره، تعهد به تضمین نتیجه است و وی در هرحال، مکلف به حفظ آن بوده است. پس نه تنها نمی‌تواند تلف مورد اجاره را سبب انفساخ قرارداد و در نتیجه عامل معافیت خود از پرداخت مابقی اقساط اجاره بها بداند، بلکه به جهت تخلف از تعهد حفظ، مسئول است. در واقع، این شرط، شرط ضمان برای مستاجر بدون تقصیر است که با وحدت ملاک گرفتن از ماده 642 ق.م. درست دانسته شده است.[9]
قاضی دادگاه نتیجه رای خود را بر سه استدلال بنیان می‌نهد؛ نخست آنکه اجاره به شرط تملیک عقدی جدیدالتاسیس است و مشمول قواعد اجاره مندرج در قانون مدنی نیست؛ در نتیجه نمی‌توان به احکام تلف و فسخ و انفساخ مربوط به اجاره مراجعه کرد؛ دومین استدلال قاضی محترم آن است که آنچه محقق شده تلف نیست بلکه اتلاف است لذا به فرض اجاره بودن این قرارداد نیز مجرایی برای حکم ماده 483 وجود ندارد و در ادامه همین استدلال سوم این نکته را یادآور می‌سازد که با توجه به تلف مال توسط مستاجر این موجر است که حق فسخ دارد و نه مستاجر.
علاوه بر نکته‌ای که در خصوص تلقی ماهیت قرارداد مورد بحث در بند قبلی گفته شد، دو نکته دیگر نیز در رای دادرس محل توجه است: نخست آنکه قاضی محترم معتقد است که: «در اینجا تلف عین مستاجره نیست بلکه اتلاف عین مستاجره توسط مستاجره است» در‌حالی‌که تردیدی نیست که لطمه دیدن مورد اجاره براثر تصادف، یقیناً از حالت اتلاف خارج است. در واقع، جا داشت که با توسل به ادله اثبات دعوا، این موضوع به اثبات می‌رسید. دوم آنکه قاضی دادگاه در جهت صدور حکم به بطلان دعوا به ماده 10 قانون مدنی استناد کرده است؛ در‌حالی‌که این حکم نیازمند یک مستند قانونی شکلی است و نه ماهوی. از دیگرسو، قاضی دادگاه، با این استناد که قرارداد اجاره به شرط تملیک، قرارداد اجاره نیست؛ استناد به‌مواد مذکور در باب اجاره را صحیح نمی‌داند؛ درحالی‌که این استدلال تمام و کامل نیست؛ چه حتی اگر بپذیریم، اجاره به شرط تملیک، قراردادی نامعین است؛ این امر نافی این قضیه نیست که برای تکمیل ابعاد مختلف این قرارداد، به احکام سایر عقود استناد شود.
نتیجه:
عقدی، قرارداد معین است که عنوان آن عقد توسط قانون‌گذار به‌کار رفته و آثار و شرایط آن توسط وی مشخص شده باشد؛ اصطلاح «اجاره به شرط تملیک» نیز در لسان قانون‌گذار ما به‌کار رفته و مقتضای آن مشخص شده است؛ بنابراین قراردادی معین است؛ با این حال، این امر مانع آن نیست که برای تکمیل مفاد آن، به احکام مندرج در قانون مدنی در باب اجاره استناد شود.

فهرست منابع:

امامی، دکتر سیدحسن؛ حقوق مدنی، ج2، کتاب‌فروشی اسلامیه، 1374، چاپ یازدهم
تفرشی، محمد عیسی؛ وحدتی شبیری، سید حسن، ماهیت حقوقی، احکام و آثار قرارداد «اجاره به شرط تملیک»، دو ماهنامه علمی، پژوهشی دانشور، دانشگاه شاهد، سال نهم، شماره 36، دی 1380
وحیدی، امیرحسین، تحلیلی پیرامون عقد اجاره به شرط تملیک، مجله کانون، شماره 58
کاتوزیان، دکترناصر، عقود معین، ج1، انتشارات مدرس، 1374، چاپ ششم
موسوی شهری، سید مهدی، پایان‌نامه اجاره به شرط تملیک، دانشگاه شهیدبهشتی، 1360
[1] دانشجوی دکتری رشته حقوق خصوصی دانشگاه تهران
[2] کارشناسی ارشد رشته حقوق تجاری- اقتصادی بین‌الملل دانشگاه تهران
[3] در دادنامه شماره 634 شعبه چهارم دادگاه عمومی قم موضوع پرونده 562 به تاریخ 4/10/87 می‌خوانیم: «خریدار اولیه اقساط را تکمیل ننموده، بنابراین تاکنون مبیع به تملک مالک اولیه در نیامده و تملک وی فرع بر اداء تمامی اقساط است…».
[4] دکتر ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی، چ7، نشر شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن‌برنا، 30
[5] این سوال جدی قابل طرح است که آیا برای معین دانستن یک عقد، باید هر دو شرط فوق در خصوص آن عقد صدق کند یا خیر؟ یعنی آنکه هم باید در قانون نام عقد به کار برده شده و شرایط و آثار آن مشخص شود یا آنکه صرف ذکر نام عقد کفایت می‌کند و نیازی به ذکر شرایط و آثار آن نیست. به عقیده برخی حقوق‌دانان عقد معین، قراردادی است که نام آن توسط قانون‌گذار در یکی از قوانین آمده باشد ولو آنکه قانون‌گذار از آن تعریفی نکرده و اوصاف و شرایط اختصاصی برای آن برنشمرده باشد اما به عقیده نگارندگان، این عقیده قابل تامل است؛ عقدی، عقد معین است که دارای مقتضایی متمایز از سایر عقود باشد؛ برای داشتن چنین ویژگی نیز لازم است که علاوه بر ذکر نام توسط قانون‌گذار، شرایط و آثار آن نیز، به حدی که سبب تمایز مقتضای آن از سایر عقود شود، توسط قانون‌گذار مشخص شود.
[6] باید توجه داشت که ذکر نام عقد از سوی قانون‌گذار یا نهاد واجد اختیار از سوی قانون‌گذار می‌تواند ملاک بانام تلقی کردن عقد قرار گیرد و صرف درج نام یک قرارداد در بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های داخلی نمی‌تواند چنین اثری داشته باشد. لذا در فرض این مقاله آنچه محل اعتنای جدی به‌عنوان تلقی یک قرارداد به‌عنوان عقد معین است، قانون عملیات بانکی بدون رباست و نه آیینهای مذکور در متن.
[7] در دکترین حقوقی ما درخصوص ماهیت این قرارداد، اختلاف نظر وجود دارد؛ چنانکه برخی آن را بیع می‌انگارند (وحیدی، امیرحسین، تحلیلی پیرامون عقد اجاره به شرط تملیک، مجله کانون، شماره 58) و برخی دیگر، ترکیبی از اجاره و بیع (تفرشی، محمد عیسی و وحدتی شبیری، سیدحسن، ماهیت حقوقی، احکام و آثار قرارداد «اجاره به شرط تملیک»، دو ماهنامه علمی، پژوهشی دانشور، دانشگاه شاهد، سال نهم، شماره 36، دی 1380، ص 117)؛ عده‌ای دیگر، این عقد، را اجاره‌ای می‌دانند که با وعده بیع همراه است (موسوی شهری، سید مهدی، پایان‌نامه اجاره به شرط تملیک، دانشگاه شهید بهشتی، 1360، ص22) در رویه قضایی نیز درک روشن بینانه‌ای از ماهیت این نوع قرارداد وجود دارد؛ چنانکه برخی از دادگاهها با همسان پنداری قرارداد اجاره به شرط تملیک با قرارداد رهن، حکم به الزام به تنظیم سند رسمی پس از پرداخت حقوق موجر (که در رای از آن با عنوان مرتهن یاد می‌کنند) صادر می‌کنند. (دادنامه شماره 677 شعبه هفده دادگاه عمومی کرمانشاه موضوع پرونده 296 )
[8] البته وکیل خواهان به جز مبنای قانونی، درصدد یافتن مبنای قراردادی نیز برای توجیه انفساخ قرارداد می‌باشد؛ چنانکه می‌نویسد: «قرار بوده موکل ضمن فعالیت اقتصادی با آن اجاره بهای تعیین شده را پرداخت نماید.» و حال که مورد اجاره از بین رفته، با توجه به شرط تبانی فوق، امکان تداوم تعهدات مستاجر نیست. نکته، نکته دقیقی است اما این شرط تبانی نیاز به اثبات دارد؛ حال آنکه دلیلی برای این منظور ارائه نشده است.
[9] کاتوزیان، عقود معین، ج1، ص418.
منبع: مجله قضاوت شماره 77 منتشره معاونت آموزش دادگستری استان تهران


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۴۵۴
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *