ابعاد حقوقی خریدوفروش پایان‌نامه

دسته: گزارش حقوقی
بدون دیدگاه
سه شنبه - 25 آبان 1395


ابعاد حقوقی خریدوفروش پایان‌نامه

ابعاد حقوقی خریدوفروش پایاننامه

%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-12

 با نگاهی به تبلیغات ریزودرشتی که روی درودیوار اطراف دانشگاهها و مراکز علمی خودنمایی میکند بهراحتی میتوان از وقوع سرقتهای بزرگ علمی در کشور خبردار شد. سرقتهایی که دزدانش نهتنها ترس از افشای ماجرا ندارند بلکه بهراحتی و برای فروش و عرضه کالای مسروقه خود تبلیغ هم میکنند. البته خریداران نیز آزادانه و بدون هیچ ترسی برای خرید آن پول میپردازند و نگران عواقبش هم نیستند. ماجرای خریدوفروش پایاننامههای علمی که ریشه در سالهای متمادی دارد بهقدری اسفناک است که حتی دکتر روحانی- ریاست جمهوری نیز بهتازگی لب به اعتراض و انتقاد گشوده و گفته: «شأن علمی کشور بههیچعنوان نباید زیر علامت سؤال قرار گیرد؛ بنابراین دستگاههای مرتبط باید برای مقابله با اینگونه اقدامها فعال شوند.»

در همین حال چندی قبل آیت‌الله صافی گلپایگانی نیز در پاسخ به استفتایی درباره اینکه گرفتن یا پرداختن پول برای خریدوفروش پایان‌نامه‌های دانشگاهی چه حکمی دارد اعلام داشتند: در مواردی که موجب تخلف از مقررات و معرفی غیر صالح به‌جای صالح باشد جایز نیست. در پی انتشار اخبار گسترده درباره سرقتهای علمی در کشور، مسؤولان وزارت علوم نیز برای حل این مشکل دست‌به‌کار شده و با ارائه لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی خواستار تصویب قوانین تازه‌ای دراین‌باره شدند تا شاید این خلأ قانونی از بین برود؛ اما موضوع بسیار حائز اهمیت اینکه برخی از حقوقدانهای کشور معتقدند مشکل سرقت پایان‌نامه‌ها از نبود قانون نیست؛ زیرا 45 سال قبل قانون‌گذاران دراین زمینه تمهیدات مناسبی اندیشیده و برای چنین سارقانی مجازات 6 ماه تا یک سال حبس در نظر گرفته‌اند؛ اما ازآنجاکه این قانون قدیمی است و تاکنون نیز نتوانسته مانع به سرقت رفتن پایان‌نامه‌های علمی و درنتیجه رکود علم و دانش در کشور شود سؤال اصلی و اساسی اینجاست که آیا نیاز به افزایش مجازات دراین زمینه وجود دارد یا خیر؟

  نظر وزیر دادگستری درباره مجازات متخلفان

 حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در خصوص مفاد قوانینی که درباره سرقتهای علمی هستند می‌گوید: در حال حاضر حضور ذهن در خصوص مفاد این قانون ندارم؛ اما می‌دانم که سرقتهای علمی زیرمجموعه سرقت است. وی با اشاره به این‌که موافق مجازات حبس دراین زمینه نیست یکی از مشکلات کشور را جرم‌انگاری دانست و گفت: «به‌طورکلی حجم زندانیهای ما بسیار زیاد است و در حال حاضر در میان رتبه‌های بالای دنیا در تعداد زندانی هستیم. در حقیقت جزو یکی از کشورهایی هستیم که تعداد زندانی در آن بالاست. یکی از دلایلش این است که برای هر تخلفی و جرمی حبس و زندان وضع‌شده است.» وزیر دادگستری با اشاره به اینکه متأسفانه مجازات زندان در کشور ما کم‌کم عادی می‌شود و جایگاه بازدارندگی‌اش را از دست می‌دهد گفت: «زندان باید بازدارنده باشد تا هرکس از زندانی بودن خجالت بکشد و نگران باشد. اگر برای هر جرم و تخلفی افراد را به زندان بفرستیم در عمل کارایی‌اش را از دست می‌دهد.» پورمحمدی در ادامه در خصوص اینکه آیا حبس زدایی هم می‌تواند پیامدهای منفی داشته باشد گفت: «در کشور مجازات جایگزین بسیار داریم. البته کشورهای دیگر دنیا دراین‌باره کارهای زیادی انجام داده‌اند.» وی در خصوص بازدارنده بودن مجازات نیز گفت: «به‌طورکلی دستاوردهای برخی مجازات کمتر از حبس نیست. به‌عنوان‌مثال محرومیتهای اجتماعی بسیار کنترل‌کننده است، البته برای کشورهایی که قدرت مدیریت دارند یا همین دولت الکترونیک که به‌تازگی در کشور ما راه‌اندازی شده می‌تواند هم ضد فساد باشد و هم نظم‌دهنده، البته یک بخش مهم آن اعمال مدیریت است؛ یعنی بتوانیم سیاستهایمان را اعمال کنیم. موضوع جرایم غیر حبس و این نوع محرومیتها نظام کنترلی می‌خواهد. امروز بدون سیستمهای الکترونیک، قدرت کنترل را نداریم. این سیستمهای جدید است که می‌تواند در اعمال مجازات مفید باشد. آن موقع است که با تسلط کامل می‌گوییم تصمیم، اجرایی شده و به‌طور کامل بازدارنده است. وقتی حضور فرد در فعالیتهای اجتماعی ممنوع شود یا به وی اجازه معامله ندهند یا فرد از داشتن حساب در بانک منع شود، زندگی‌اش مختل می‌شود.»

پورمحمدی همچنین در خصوص هزینه اجرایی این طرح گفت: به‌طورقطع هزینه‌اش از زندان کمتر است. چراکه چنین طرحهایی ملی و چندوجهی است و دهها خروجی دارد. دولت الکترونیک جزو پرهزینه‌ترین طرحهایی است که در کشور انجام می‌شود ولی پربهره، پرخاصیت و باصرفه‌ترین روش است. به‌عنوان‌مثال: در نظام اداری دو میلیون کارمند داریم. با این عملیات حداقل یک‌سوم نیروها کاهش پیدا می‌کند، پس چه طرحی از این سودآورتر؟ پورمحمدی در ادامه درباره اینکه یکی از اصلی‌ترین دستور کارهای وزارت دادگستری حبس زدایی است، گفت: «این کار در برنامه‌های کل نظام است و من به‌عنوان یکی از مسؤولان پیگیری‌کننده به دولت و قوه قضائیه دراین‌باره کمک می‌کنم. چراکه این موضوع از سیاستهای کلی نظام و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری است. ما هم به‌عنوان کارگزاران نظام دراین‌باره عمل می‌کنیم.»

  تبعات سرقت پایاننامهها

 اما جدا از بحث حبس و تبعاتی که برای کشور دارد برای ممانعت از خریدوفروش غیرقانونی پایان‌نامه‌های علمی باید چاره‌ای اندیشید. موسی غضنفر آبادی، نایب‌رئیس اول کمیسیون حقوقی- قضایی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه موضوع پایان‌نامه‌های علمی مشکلی است که از گذشته وجود داشته و کماکان نیز ادامه دارد معتقد است: «در حال حاضر با توجه به دسترسی افراد بخصوص دانشجویان به سیستمهای الکترونیک شرایط امروزی به‌گونه‌ای پیش رفته که کپی‌برداری از پایان‌نامه‌های علمی به سهولت انجام می‌گیرد. ازاین‌رو برای مقابله با این جرم بهترین راهکار تهیه یک نرم‌افزار است که تمام پایان‌نامه‌ها در آنجا ثبت شود تا درصورتی‌که دانشجویی قصد تهیه موضوع علمی و تکراری را داشت درخواستش رد شود.» وی در ادامه بابیان اینکه سرقت، امتیازهای علمی یک‌طرف قضیه است و بحث اصلی راکد ماندن علم است خاطرنشان کرد: «در شرایط امروزی که در همه جای دنیا علم پیشرفت کرده صحیح نیست که 7 الی 8 نفر یک موضوع را مطرح کرده و بعد از کمی تغییر آن را به‌عنوان پایان‌نامه علمی ارائه دهند. به هر صورت بحث تحقیق و تلاش و پیشرفت علمی مطرح است و باید این موضوع را جدی گرفت؛ بنابراین برای انجام کارهای تحقیقاتی می‌توان با توجه به شرایط زمانی و مکانی که در جامعه وجود دارد موضوعات متعددی را مطرح کرد.» وی در خصوص خریدوفروش پایان‌نامه‌ها در سراسر کشور و اینکه چه کسی مسؤول جلوگیری از اقدام این افراد شیاد است، گفت: «به اعتقادم باید با این افراد بشدت برخورد شود؛ اما متأسفانه قانون کاملی که بتوان بر اساس آن با این افراد برخورد و آنها را مجازات کرد وجود ندارد؛ بنابراین باید تدبیری دراین خصوص اندیشید.» به اعتقاد عضو کمیسیون حقوقی – قضایی مجلس اگر یک عنوان علمی وجود داشته باشد و بعدها دانشجویی روی همان عنوان کارکرده باشد آن دانشجو طبق قانون مالکیت فکری مجازات می‌شود؛ اما اگر موضوعی وجود نداشته باشد و دانشجویی اطلاعات پایان‌نامه‌اش را از طریق اینترنت و منابع دیگر کپی‌برداری کند طبق قانون مالکیت معنوی مجازات می‌گردد.

  استاد راهنما متهم اصلی پرونده سرقتهای علمی

 چندی قبل قائم‌مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، شاهین آخوندزاده اعلام کرده بود در خصوص سرقت پایان‌نامه‌ها، استادان راهنما نخستین متهم محسوب می‌شوند، حال سؤال این است که با توجه به تعداد زیاد دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد اگر دانشجویی با خرید پایان‌نامه دیگری آن را به استاد راهنما یا مشاور خود ارائه دهد، استاد از کجا به این موضوع پی خواهد برد؟

 موسی غضنفر آبادی، نایب‌رئیس اول کمیسیون حقوقی – قضایی مجلس شورای اسلامی دراین‌باره می‌گوید: «استاد راهنما را دراین‌باره می‌توان هم مقصر دانست و هم بی‌تقصیر. اگر استاد راهنما به موضوعی در رساله برخورد کند که تکراری است اما از این موضوع چشم‌پوشی کند و اجازه دهد دانشجویش روی همان موضوع کار کند در اینجا استاد راهنما مرتکب خطا شده و در مظان اتهام قرار دارد. البته بعید می‌دانم که استادان راهنما تذکر ندهند و نسبت به این مسائل بی‌توجه باشند. اگر هم‌چنین باشد درواقع به جامعه علمی خیانت بزرگی کرده‌اند؛ بنابراین ضرورت دارد تا با تصویب قانونی به اوضاع موجود سروسامان داده شود.»

  سرقتهای علمی، بدترین نوع سرقت

 قاسم احمدی – دبیر اول کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی نیز درحالی‌که سرقتهای علمی را بدترین نوع سرقت می‌داند بیان می‌کند: «در بحث سرقتهای مالی امکان جبران خسارت وجود دارد؛ اما در مورد سرقتهای علمی، این جامعه است که به‌طور مستقیم آسیب می‌بیند.» وی با ابراز تأسف از رواج گسترده خریدوفروش غیرقانونی پایان‌نامه‌های علمی در سطح کشور اظهار داشت: «اگر بررسی واقع‌بینانه‌ای داشته باشیم متأسفانه درمی‌یابیم که در مقاطع کارشناسی ارشد و حتی دکترا رقم سرقت پایان‌نامه‌ها قابل‌توجه است. از همه بدتر اینکه در خیابان انقلاب و مقابل دانشگاهها و بسیاری از مکانهای دیگر خیلی آزادانه تبلیغاتی مبنی بر تهیه و خریدوفروش پایان‌نامه‌های علمی می‌بینیم.» دبیر اول کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با توجه به شواهد موجود نمی‌توان گفت که در جامعه ما چنین سرقتهایی وجود ندارد خاطرنشان کرد: متأسفانه این موضوع به جایگاه علمی کشور خدشه جدی و جبران‌ناپذیری وارد می‌کند. هرچند تنها موضوع سرقت پایان‌نامه‌ها نیست که فضای علمی کشور را نابسامان کرده است. بلکه موضوع اصلی این است که امروز ورود به جامعه علمی کشور بسیار آسان و راحت شده است. به‌عنوان‌مثال: دانش آموزان در قدیم برای ورود به مرحله بعدی تحصیلی مثل دوره راهنمایی و دبیرستان باید در امتحانات نهایی که بسیار سخت هم بود قبول می‌شدند. اگر هم موفق نمی‌شدند نمی‌توانستند در کلاسهای بالاتر تحصیل کنند. دراین صورت مجبور به کارگری و حرفه‌آموزی بودند تا در آن کار مهارت لازم را به دست بیاورند؛ اما امروز نه‌تنها این سختگیریها در آزمونهای پایان سال وجود ندارد بلکه دیگر از آن کارگران ماهر نیز خبری نیست و مطمئن باشید که تا چند سال آینده ضعف عمده و جدی ما در کشور نبود نیروی انسانی ماهر خواهد بود. وی با ابراز تأسف از وقوع چنین اتفاقی در کشور بیان کرد: در حال حاضر بسیاری از دانشجویان بدون آنکه علم و تخصص کافی داشته باشند به‌راحتی و در برخی مواقع نیز با تقلب مدارک کارشناسی و حتی بالاتر دریافت می‌کنند. به‌طوری‌که بر اساس یک نظرسنجی، 80 درصد دانشجویان دوره دکترا هم در کلاس درس تقلب می‌کنند که این نیز بسیار بد است. نتیجه آن نیز همین می‌شود که یک دانشجو کار و زحمت علمی فرد دیگری را به نام خود مصادره می‌کند. وی با اعلام اینکه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی حرفهای پراکنده زیادی دراین خصوص مطرح کرده گفت: «کمیسیون از گذشته تا به امروز چندین بار با وزیران، نشستهای مختلفی داشته و طی صحبت با آنها دغدغه‌ها منعکس‌شده است.» اما تا این لحظه نتیجه مثبتی دراین زمینه به دست نیامده است که بخواهیم بگوییم تا چه میزان مشکلات را حل کرده‌ایم و تاکنون نیز هیچ طرحی دراین‌باره در مجلس ندیده‌ام؛ اما به هر صورت اگر طرحی ارائه‌شده باشد باید در کمیسیون آموزش مطرح شود، ضمن اینکه امیدواریم وزارت علوم لایحه‌ای دراین زمینه تهیه و به مجلس ارائه دهد. ماهم در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری تلاش می‌کنیم تا به تصویب لایحه کمک کنیم و آنها که مستحق دریافت مدرک هستند به‌حق واقعی خود برسند. دبیر اول کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در ادامه با اعتراض به پذیرش بی‌حدوحصر دانشجو در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا هم اظهار داشت: همان‌طور که شاهد هستیم دانشگاه آزاد تعداد قبولی دوره دکترای امسال را 12 هزار نفر اعلام کرد که این نیز خطری جدی برای جامعه محسوب می‌شود. چراکه با این کار افراد را مجبور به سرقت علمی می‌کنیم.

زیرا یک استاد راهنما یا مشاور می‌تواند به شکل محدودی به امور پایان‌نامه‌های دانشجویی رسیدگی کند اما وقتی چند 10 هزار دانشجو پذیرش می‌شوند به‌طورقطع دیگر استاد تمام‌وقت برای این تعداد دانشجو نخواهیم داشت. پس مجبور می‌شویم از استادان کم‌سابقه استفاده کنیم یا اینکه به‌جای 3 دانشجو،30 دانشجو در اختیار هر استاد قرار بدهیم.

شاهین آخوندزاده قائم‌مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت نیز اعلام کرده: «میزان مجازاتی که قانون برای سارقان علمی در نظر گرفته است 6 ماه تا یک سال است. حال سؤال اینجاست آیا این میزان مجازات کنونی بازدارنده است یا نیاز به بازنگری دوباره قانون وجود دارد؟» قاسم احمدی دراین‌باره می‌گوید: «ما دراین زمینه نیاز به بازنگری قانون نداریم؛ اما مشکل در اجرای قانون است. اگر ما همان قوانینی را که داریم جدی بگیریم و با چند متخلف برخورد جدی شود، شاهد این فاجعه گسترده در جامعه نخواهیم بود و جرایم بشدت کاهش می‌یابد.»

  بهترین راه مبارزه با خریدوفروش پایاننامه

 کافی است یک‌بار از حوالی میدان انقلاب تهران، در امتداد کتاب‌فروشیها به‌طرف دانشگاه تهران حرکت کنید. بدون شک در گوشه گوشه خیابان تابلوهایی را می‌بینید که روی آنها با حروف درشت نوشته‌شده: «پایان‌نامه» و روی دیوارها، کیوسکها و حتی زیر پایتان هم نوشته‌هایی می‌بینید با همان عنوان، البته همراه با یک شماره تماس. گذشته از افرادی که برگه‌های تبلیغات مؤسسات تهیه پایان‌نامه و مقاله را توزیع می‌کنند، برخی از این مؤسسات حتی درگاه اینترنتی هم دارند و از آن طریق هم تبلیغ می‌کنند!

موضوع خیلی تازه نیست؛ زیرا چند سالی است که معضل خریدوفروش پایان‌نامه و مقاله تبدیل به چالشی جدی برای جامعه علمی و پژوهشی کشور شده است. اگر تا چند سال پیش، خریدوفروش پایان‌نامه و مقاله، فعالیتی مخفیانه و زیرزمینی بود یا دست‌کم به‌عنوان «مشاوره در پایان‌نامه نویسی» در جریان بود، در سایه بی‌توجهی و نادیده گرفته شدن، این امر بسیار مهم، به‌تدریج به فعالیتی عادی و آشکار و البته پول‌ساز برای برخیها تبدیل شد.

وقتی با گردانندگان چنین مؤسساتی (که به‌طور عمده یک نفر بیشتر نیستند) صحبت کنید متوجه می‌شوید که آنها فقط مدیر اجرایی و در حقیقت کارچاق‌کن‌اند. رشته تحصیلی‌تان را می‌پرسند و عنوان پایان‌نامه را. آن‌وقت از دفترچه تلفن، شماره‌ای را درآورده و هماهنگیهای لازم را با نویسنده احتمالی به عمل می‌آورند! اما به‌راستی آنکه پشت خط تلفن چندوچون را می‌پرسد و دست‌آخر «آری یا نه» را می‌گوید، کیست؟ آیا دزد است و قداره‌بند؟ یا یک مجرم یقه‌سفید بالقوه؟ یا شاید هم فارغ‌التحصیلی است بیکار که از سر ناچاری و در تلاش معاش تن به این کار داده است و به‌احتمال‌قوی علمش را به این شیوه نامشروع می‌فروشد؟ یا موجود فرصت‌طلب و طمع‌ورزی است که به آنچه دارد، راضی نیست؟ یا…؟! و همچنان می‌توان ادامه داد.

طیف مشتریان هم به‌رغم اشتراک در عنوان «دانشجو» و «دانش‌آموخته» چند دسته‌اند. برخی از آنها پاره‌ای از شاغلان در بخشهای دولتی و خصوصی‌اند که وقت (حوصله؟) نگارش پایان‌نامه را ندارند. برخی هم دانشجویانی هستند که نه حوصله و نه انگیزه نوشتن پایان‌نامه را ندارند. برخی دیگر هم دانش‌آموختگانی‌اند که سودای آن‌سوی مرزها را داشته و برای پروپیمان کردن رزومه‌شان نیازمند یک یا چندتایی مقاله ISI از پیش تهیه‌شده هستند و برخی دیگر از این قبیل. بسیاری از این مؤسسات با مجوز یا بی مجوز، برای مشاوره تحصیلی و گاه در قالب موجه دارالترجمه، به‌صورت غیررسمی به کار خریدوفروش و نگارش پایان‌نامه و مقاله ISI مشغول بوده و هستند. در فعالیت غیررسمی چنین مؤسساتی درواقع فقدان یک نظارت مستمر از طرف نهادهای ذی‌ربط محسوس و ملموس است و بدین لحاظ به‌ظاهر لازم بود در مورد برخی از آنها برخوردهای جدی از طرف نهادهای ناظر در قالب لغو مجوز و… صورت می‌گرفت.

در حال حاضر با تهیه و تدوین لایحه مقابله با خریدوفروش پایان‌نامه و مقاله توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، امید می‌رود با ابزار قانون بتوان جلوی چنین فعالیتهای ناشایستی را گرفت و با عاملان آن برخورد کرد. شاید اینجا هم بتوان با جرم‌انگاری، معضل را تا حدی از بین برد اما صرف تصویب یک قانون دراین زمینه تا چه اندازه می‌تواند راهگشا باشد؟ در حقیقت آسان‌ترین راه‌ها، همواره تصویب یک قانون یا مقرره بوده و هست؛ اما کسی هم نیست که منکر شود در شرایط فعلی نخستین گام برای برخورد با چنین جریانی، تصویب یک قانون است و تدوین چنین لایحه‌ای در حقیقت پر کردن خلأ موجود دراین زمینه بود: اقدامی – بدون تردید و اغماض – فوری و ضروری.

ادامه چنین وضعیتی به‌خودی‌خود مایه ابتذال تحقیق و پژوهش و تحقیر دانشگاه و دانشگاهی است. کارهایی به‌طور عمده بی‌مایه و کپی‌برداری شده که فقط برای گرفتن مدرک مونتاژ می‌شوند؛ اما شاید اگر دست روی دست گذاشته نمی‌شد، اینک نوبت به «آخرین راه» یعنی خط‌ونشان قانون و داغ و درفش آن نمی‌رسید و با این جرم‌انگاری بر حجم فزاینده دعاوی و شکایات مطروحه در دادگاههای کشور افزوده نمی‌شد و کیست که نداند حتی اگر این مؤسسات غیرقانونی برچیده شوند، بازهم پاره‌ای از افراد سودجو، به‌احتمال‌زیاد با همان ترفندها که می‌دانند، پاره‌ای اجیرشده را به شکلی دیگر به این کار می‌گیرند.

برخی از عوامل در درون دانشگاه و برخی در بیرون، دراین زمینه، البته هریک به سهم خود، نقش اصلی و اساسی را داشته‌اند. حجم فزاینده دانشجویان عزیز دوره تحصیلات تکمیلی به‌خودی‌خود منجر به ایجاد این معضل نشده است. سردی و بی‌علاقگی قشر اندکی از دانشجویان در علم‌اندوزی و تحقیق، دغدغه‌های گوناگون برخی استادان محترم راهنما و مشاور که به‌احتمال‌قوی ترافیک پایان‌نامه‌ها، رمقی برای محک زدن راستین توان علمی دانشجویان برایشان باقی نگذاشته است، سیطره کمیت مقالات و نمره گرایی و توجه نکردن به کیفیت آثار پژوهشی و…. از یک‌سو و سودجویی افرادی خارج از دانشگاه که حاضرند برای پول و منفعت مادی از هر طریقی و – در بحث ما – خریدوفروش پایان‌نامه و مقاله وارد شوند و به هر شیوه‌ای – استثمار پاره‌ای از فارغ‌التحصیلان – تمسک جویند، همه و همه، چه بپذیریم و چه نپذیریم، به تولد و استمرار این جریان مضر و نامبارک کمک کرده و می‌کند.

وانگهی متهمان چنین جرمی چه کسانی خواهند بود؟ و با این جرم‌انگاری چه کسانی مجرم قلمداد می‌شوند؟ گذشته از دکانداران و سودجویان، حتی پاره‌ای از فارغ‌التحصیلان و قلم‌به‌دستان که گاه از سر ناچاری به این راه قدم نهاده‌اند، در معرض این اتهام می‌توانند باشند.

باور کنیم هیچ‌کس، چون استادی لایق این توان را ندارد که بامطالعه و نظارت تشخیص دهد آنچه دانشجو پیش روی او گذاشته، محصول کارش است یا خیر. همچنان که یک انتخاب درست، روحیه تحقیق، وجدان کاری و انگیزه بالا در دانشجو، به‌رغم همه مشکلات و سختیها، زمینه‌ساز حرکت سازنده علمی و پژوهشی اوست. باور کنیم تصویب قانون اگرچه آخرین راه است اما همیشه بهترین راه‌حل نیست.

منبع: روزنامه ایران

 


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۵۹
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *