ابعاد حقوقی امحای کالای قاچاق

دسته: گزارش حقوقی
بدون دیدگاه
چهارشنبه - 3 آذر 1395


ابعاد حقوقی امحای کالای قاچاق

ابعاد حقوقی امحای کالای قاچاق

529137076

فلسفهی امحاء و سوزاندن، در درجهی اول، جلوگیری از توزیع مجدد کالای قاچاق در بازار داخلی است. لذا در آییننامهی اجرایی جدید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دو راهکار برای این امر پیشبینیشده است: صادرات این اجناس و در غیر این صورت، امحای آنها. رهبر انقلاب در هفتهی گذشته با انتقاد شدید از عدم جدیت و قاطعیت در حمایت از تولید و مصرف کالای وطنی، یک دستور و راهکار کاملاً عملیاتی و اجرایی با عنوان «آتش زدن کالای قاچاق جلوی چشم همگان» ارائه دادند.

ریشه و خاستگاه حکم

اینکه ایشان چرا در مقام رهبری انقلاب، این راهکار اجرایی را به مسؤولان امر گوشزد کردند، شاید قدری به شعار سال برگردد که باید در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، یک اقدام و عمل جدی صورت گیرد تا مردم آثار و برکات آن را به‌صورت ملموس درک نمایند. قضیه این است که رهبر انقلاب سالهاست در مورد کالای قاچاق به مسؤولان هشدارها و تذکرات لازم را داده‌اند و از فرمان ویژه‌ی ایشان در مورد ضرورت مبارزه‌ی قاطع و جدی با قاچاق و تشکیل یک کانون مرکزی نزدیک به ریاست‌جمهوری و دستگاههای مربوطه، بیش از چهارده سال می‌گذرد؛ اما در بازه‌ی کنونی که نظام جمهوری اسلامی با جنگ اقتصادی تمام‌عیار مواجه است، ضرورت این امر به‌مراتب بیش از گذشته است؛ چراکه مسئله‌ی قاچاق اکنون برای جمهوری اسلامی ایران تنها یک معضل اقتصادی صرف نیست و حاوی ابعاد امنیتی، سیاسی و فرهنگی است، به‌طوری‌که حجم اقتصاد غیررسمی (اقتصاد پنهان) که یکی از ابعاد آن قاچاق کالا و ارز است، نسبت به تولید ناخالص داخلی، به بالاترین میزان خود از سال 1355 تاکنون (21٫2 درصد در سال 1389) رسیده‌ است. این مسئله می‌تواند با توجه به خصلت پنهانی‌ بودن، زمینه‌ی بسیاری از فعالیتهای مخل نظام، همچون گسترش اعتیاد، فساد اخلاقی، طلاق، فعالیتهای تروریستی و خرابکارانه و مانند آن را فراهم سازد.

فلسفه‌ی امحاء و سوزاندن، در درجه‌ی اول، جلوگیری از توزیع مجدد کالای قاچاق در بازار داخلی است. لذا در آیین‌نامه‌ی اجرایی جدید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دو راهکار برای این امر پیش‌بینی‌شده‌ است: صادرات این اجناس و در غیر این صورت، امحای آنها.

با توجه به آمارهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اگرچه حجم تقریبی 25 میلیارد دلار قاچاق در کشور، در سنوات اخیر، کاهش‌یافته است، اما نمی‌توان تمام یا عمده‌ی این کاهش را معلول سیاستهای درست و کنترل‌شده‌ دانست و حداقل بخش عمده‌ی آن ناشی از رکود حاکم بر اقتصاد ملی و کاهش تقاضای داخلی و قدرت خرید مردم است. ضمن اینکه تعداد پرونده‌های کلان قاچاق با رشد نزدیک به پنجاه‌درصدی در سال 92 مواجه بوده ‌است.1 همچنین اختصاص 82 درصد از پرونده‌های قاچاق به پرونده‌های باارزش بالای یک میلیارد ریال، حکایت از حجم بالای قاچاق عمده و سازمان‌یافته توسط افرادی دارد که از منابع مالی، امکانات و نفوذ اجتماعی بالایی برخوردارند و احتمالاً با بهره‌گیری از رانت، از طریق مبادی رسمی اقدام به قاچاق می‌‌کنند.2 همچنین طبق ادعای سازمان بین‌المللی کار، درازای هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق، صد هزار فرصت شغلی از میان می‌رود و بنابراین تلاش در جهت کاهش انگیزه‌های قاچاق، می‌تواند از بیکاری مردم جلوگیری نماید.

شبهات و اشکالات حکم

اما پرسشی که مطرح می‌شود آن است که آیا راهکار امحاء و آتش زدن کالای قاچاق، راهکاری معقول و منطقی و است؟ مثلاً آیا نمی‌توان به‌جای سوزاندن این کالاها که درواقع از بین بردن نعمتهای الهی است، آنها را به نیازمندان و مؤسسات خیریه واگذار کرد تا مشکل ورود آن به عرصه‌ی بازار داخلی هم پیش نیاید؟ در پاسخ به شبهاتی ازاین‌دست، موارد زیر را می‌توان به‌اختصار بیان کرد:

1 ـ هدف اصلی از اجرای حکم امحاء

فلسفه‌ی امحاء و سوزاندن، در درجه‌ی اول، جلوگیری از توزیع مجدد کالای قاچاق در بازار داخلی است. لذا در آیین‌نامه‌ی اجرایی جدید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دو راهکار برای این امر پیش‌بینی‌شده‌ است: صادرات این اجناس و در غیر این صورت، امحای آنها. درنتیجه تا زمانی که امکان صدور این کالا و منتفع ‌شدن از محل آن باشد، اولویت با صادرات است؛ بنابراین باز توزیع آن، چه توسط دولت و چه توسط سایر افراد، به‌هیچ‌عنوان نمی‌تواند غایت مدنظر را محقق سازد.

از سویی دیگر، اگر به‌صورت خرد، فردی و حتی بخشی، به سوزاندن کالای قاچاق نگاه کنیم، به نظر می‌رسد این امر مصداق اتلاف مال و درنتیجه، اسراف و حرام شرعی است. حداقلش این است که این کالا می‌توانست نیازهای افراد و خانواده‌های نیازمند را برطرف سازد؛ اما در یک نگاه کلان که معطوف به همه‌ی ابعاد زندگی (اعم از اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) مردم می‌شود، منافع این کالاها به‌مراتب از مضرات آن کمتر است؛ چراکه موجبات ورشکستگی صنایع و تولیدات داخلی و درنتیجه، بیکاری کارگران و کاهش درآمدها و سطح رفاه مردم را در پی خواهد داشت و ضررهای آن بیشتر از منافع اندک و محدود آن است. ضمن اینکه منافع حاصل از فعالیتهای قاچاق عمدتاً به جیب مرزنشینان و کوله بران و مردمان ضعیف مناطق مرزی نمی‌رود، بلکه افراد صاحب نفوذ را به آلاف‌والوف می‌رساند؛ بنابراین عقل هم حکم می‌کند در چنین شرایطی، امحای چنین کالایی را بر لقایش ببخشیم.

2 ـ ابعاد تربیتی و انگیزشی اجرای حکم

در نظر رهبر انقلاب، تاکنون برخورد مناسب و قاطعی با این پدیده انجام‌نشده و عمدتاً به برخورد با کوله برها و موارد جزئی اکتفا شده است. درواقع یکی از دلایلی که باعث تداوم و حتی در برخی موارد افزایش قاچاق، آن‌هم به شکل گسترده و کانتینری شده، هزینه‌های پایین ناشی از این فعالیت غیرقانونی است. متأسفانه هم‌اکنون شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد به خاطر رکود حاکم بر بازار اجناس داخلی، انگیزه‌ی افراد برای ورود به فعالیتهای قاچاق، بسیار تقویت‌شده است؛ بنابراین اگر با ابزارهای درست سیاستی سعی کنیم هزینه‌‌ی چنین جرائم و مشاغلی را بیشتر کنیم، قطعاً انگیزه‌های قاچاق کاهش می‌یابد و افراد را از فعالیت دراین عرصه بازداشته‌ایم. بحث سوزاندن کالا در انظار عمومی می‌تواند با ایجاد یک جو روانی و اثرگذار تربیتی، قوه‌ی بازدارندگی و عبرت‌آموزی قوی‌ای داشته باشد؛ هم برای افراد درگیر دراین فعالیت ناسالم و هم برای افرادی که در پی آنان، قصد داشته‌اند به این فعالیتها بپیوندند (درست مانند آنچه در واقعه‌ی «اعدام درملأعام» متصور است). درنتیجه، این اقدام، آنان را از ورود به این فعالیت بسیار سودآور و البته پر ریسک بازخواهد داشت. به‌عبارت‌دیگر، سوزاندن کالای قاچاق، انگیزه‌های قاچاق را نیز می‌سوزاند و انگیزه‌های تولید و مصرف کالای داخلی را احیا می‌کند.

اگر به‌صورت خرد، فردی و حتی بخشی، به سوزاندن کالای قاچاق نگاه کنیم، به نظر می‌رسد این امر مصداق اتلاف مال و درنتیجه، اسراف و حرام شرعی است؛ اما در یک نگاه کلان که معطوف به همه‌ی ابعاد زندگی مردم می‌شود، منافع این کالاها به‌مراتب از مضرات آن کمتر است.

3 ـ تجربیات سایر کشورها در مبارزه با قاچاق

این حکم در کشورهای دیگر که با معضل قاچاق گسترده و فزاینده مواجه بوده‌اند نیز تاکنون به اجرا درآمده‌ است. نمونه‌ی آن کشور روسیه است. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در ژوئن 2015 درخواست وزیر کشاورزی را در رابطه با صدور مجوز امحای محصولات قاچاق پذیرفت و حکم مربوطه را به امضا رساند. همچنین به نقل از برخی مسؤولین این کشور، تجربه‌ی جهانی نشان می‌دهد تنها راه مؤثر برای مبارزه با قاچاق، جعل و تقلب، نابودی محصولات قاچاق و تقلبی است. همچنین مدیرکل حقوقی و بین‌الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز معتقد است در کشوری مانند روسیه، مجوز مصرف یک پیچ قاچاق هم داده نمی‌شود، حتی اگر به آن نیاز داشته باشند و در 99 درصد کشورهای پیشرفته جهان، اجناس قاچاق بلافاصله بعد از کشف، معدوم می‌شوند. همچنین در بسیاری از کشورهای دیگر که همچون کشور ما با حجم عظیم اجناس قاچاق مواجه هستند، قانون امحا اجرایی شده ‌است. به‌عنوان‌مثال، سوزاندن عاج فیل قاچاق در هنگ‌کنگ (که به طلای سفید معروف است)، غرق کردن محموله‌های قاچاق شکر و برنج در کنیا و نیز معدوم ‌کردن دستگاههای فتوکپی، مبلمان اداری و تجهیزات الکترونیکی دراین کشور، له ‌کردن کالاهای تقلبی و خودروهای قاچاق در کشور تایلند و فیلیپین توسط بولدوزرها و سوزاندن محموله‌های حاوی اسباب‌بازی و عینک آفتابی و پوشاک در ویتنام، تنها بخشی از تجربیات موفق دنیا در مبارزه‌ی جدی با پدیده‌ی قاچاق است.

نکتهی پایانی

نباید فراموش کرد که همیشه اقدامات جهادی و انقلابی نظیر امحای کالای قاچاق، با مقاومتهای شدید و موانع سرسختی از سوی برخی ذی‌نفعان مواجه می‌شود، اما نتیجه‌ی کار قطعاً به نفع مجموعه‌ی مردم و کشور تمام خواهد شد. منبع: آسیا نیوز


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۴۱
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *