ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۸۷۳۱۴/ت ۳۱۶ ک-۳۰/۵/۱۳۸۷ وزیران عضو کارگروه موضوع‌بند الف تصویب‌نامه شماره ۳۹۲۳۸/ت ۴۰۰۰۱ هـ-۱۹/۳/۱۳۸۷ و تبصره ۱ بند ۵ مصوبه شماره ۱۲۶۵۶۰/ت ۴۳۱۶۵ ن-۲۴/۶/۱۳۸۸ نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور

دسته: تازه های قوانین
بدون دیدگاه
شنبه - 20 شهریور 1395


ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۸۷۳۱۴/ت ۳۱۶ ک-۳۰/۵/۱۳۸۷ وزیران عضو کارگروه موضوع‌بند الف تصویب‌نامه شماره ۳۹۲۳۸/ت ۴۰۰۰۱ هـ-۱۹/۳/۱۳۸۷ و تبصره ۱ بند ۵ مصوبه شماره ۱۲۶۵۶۰/ت ۴۳۱۶۵ ن-۲۴/۶/۱۳۸۸ نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور

ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۸۷۳۱۴/ت ۳۱۶ ک-۳۰/۵/۱۳۸۷ وزیران عضو کارگروه موضوع‌بند الف تصویب‌نامه شماره ۳۹۲۳۸/ت ۴۰۰۰۱ هـ-۱۹/۳/۱۳۸۷ و تبصره ۱ بند ۵ مصوبه شماره ۱۲۶۵۶۰/ت ۴۳۱۶۵ ن-۲۴/۶/۱۳۸۸ نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور

 

تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
کلاسه پرونده: ۹۴/۵۱ هـ. ع
شماره دادنامه: ۲۷۲
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

بسم‌الله الرحمن الرحیم
تاریخ دادنامه: 29/4/1395
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور ابطال بند 2 مصوبه شماره 87314/ت 316 ک-30/5/1387 وزیران عضو کارگروه موضوع‌بند الف تصویب‌نامه شماره 39238/ت 40001 هـ-19/3/1387 و تبصره 1 بند 5 مصوبه شماره 126560/ت 43165 ن-24/6/1388 نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
احتراماً، حسب اعلام واصله، مفاد بند 2 مصوبه شماره 87314/ت 316 ک-30/5/1387 کارگروه مسکن کشور و تبصره (1) بند (5) تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در خصوص واگذاری زمینهای مشخص‌شده در قالب طرح مسکن مهر به شماره 126560/ت 43165 ن-24/6/1388 از حیث انطباق با قوانین در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون دراین سازمان موردبررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل ایفاد می‌شود.
حسب بررسیهای به‌عمل‌آمده، مشخص گردید شهرداری سمنان با استناد به نامه شماره 49827-16/12/1389 سازمان مسکن و شهرسازی استان سمنان، برخلاف قوانین و مقررات موضوعه اقدام به صدور پایان کار برای واحدهای مسکونی مسکن مهر نموده که مشروح آن به‌قرار ذیل است:
سازمان مسکن و شهرسازی استان سمنان طی نامه شماره 49827-16/12/1389، نامه شماره 02/100/62549-8/12/1389 مقام عالی وزارت مسکن و شهرسازی منضم به تصویب‌نامه شماره 87214/ت 316 ک-3/5/1387 کارگروه مسکن کشور و 126560/ت 43165 ن-24/6/1388 هیأت محترم وزیران در خصوص صدور پایان کار کلیه پروژه‌های مسکن مهر در صورت تکمیل عملیات سفت‌کاری را ارسال و ابلاغ نمود که این امر با توجه به مصوبه سی و چهارمین جلسه شورای عالی اداری به تاریخ 13/8/1371 در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداریهای کشور و ماده 28 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان که بر اساس آن شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان برای ساختمانهایی که طبق تشخیص ناظران و تأیید سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان، مقررات ملی ساختمان در آنها رعایت نشده باشد تا زمان رفع نقص، پایان کار صادر نخواهند نمود، مغایراست. با عنایت به این مطلب، شهرداری سمنان برای اکثر تعاونی‌های سازنده مسکن مهر در پایان مرحله سفت‌کاری، نسبت به صدور پایان کار اقدام نموده و موارد فوق در حالی بوده که در آن زمان هنوز مراحل نازک‌کاری و نصب و راه‌اندازی تأسیسات برقی و مکانیکی به اتمام نرسیده تا معایب آن آشکار و در صورت وجود برطرف گردیده و گواهی رفع نقص توسط ناظرین ساختمان به شهرداریها جهت صدور پایان کار صادر گردد. لذا با توجه به دلایل ذکرشده و مشکلات ایجادشده برای تعاونیها (سازندگان) و بهره‌برداران و این‌که علی‌رغم صدور پایان کار ساختمانی، اشکالات و ایرادات قابل‌توجهی در ساختمانها باقی‌مانده و پیمانکاران به استناد دارا بودن پایان کار- که اثبات‌کننده پایان کلیه مراحل ساختمانی و رفع عیوب آن و حق مکتسبی برای دارنده آن است- از رفع آنها امتناع می‌نمایند و ازآنجاکه اقدام سازمان مسکن و شهرسازی استان و شهرداریها با وصف مذکور، به استناد بوده که با عنایت به بند 2 مصوبه یادشده اخیر، شهرداریهای سراسر کشور ملزم به صدور پایان کار در مرحله اتمام سفت‌کاری شده‌اند، خواهشمند است دستور فرمایید در راستای تبصره (2) بند «د» ماده (2) قانون تشکیل این سازمان، موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح تا پس از بررسی و در صورت احراز غیرقانونی بودن مصوبات، بند 2 تصویب‌نامه شماره 87314/ت 316 ک-30/5/1387 کارگروه مسکن کشور و تبصره 1 بند 5 تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در خصوص واگذاری زمینهای مشخص‌شده در قالب طرح مسکن مهر به شماره 126560/ت 43165 ن-24/6/1388 ابطال شود.
در پاسخ به اخطار رفع نقص که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال‌شده بود، مدیرکل حقوقی سازمان بازرسی کل کشور به‌موجب لایحه شماره 41991-10/3/1394 پاسخ داده است:
«عطف به اخطارنامه رفع نقص مورخ 9/2/1394 موضوع کلاسه پرونده 94/51 راجع به درخواست ابطال بند 2 مصوبه شماره 87314/ت 316 ک-30/5/1387 کارگروه مسکن کشور و تبصره (1) بند (5) تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در خصوص واگذاری زمینهای مشخص‌شده در قالب طرح مسکن مهر به شماره 126560/ت 43165 ن-24/6/1388، به پیوست تصویر نامه شماره 38335-5/3/1394 بازرس کل محترم استان سمنان این سازمان برای استحضار و امعان نظر ایفاد می‌شود. لازم به ذکر است که حسب نامه مزبور، مصوبات مورد درخواست با بند «ب» ماده 168 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و به‌تبع آن بند 2-6-3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مغایرت دارد. لذا طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان برای ابطال مقررات مبحوث‌عنه موردتقاضاست.»
متن مصوبات مورد اعتراض به‌قرار زیر است:
الف: متن مصوبه شماره 87314/ت 316 ک-30/5/1387 کارگروه مسکن کشور
۱- ……
۲- حداقل میزان پیشرفت کار واحدهای مسکونی مهر شامل اتمام سفت‌کاری (سازه‌ها- کارهای زیر بنایی تأسیسات- عایقهای رطوبتی) و نمای خارجی ساختمانها است و سایر مراحل ساختمان بسته به توان مالی متقاضیان قابل‌اجرا خواهد بود. شهرداریهای سراسر کشور موظف‌اند در صورت درخواست متقاضیان نسبت به صدور پایان کار در پایان مرحله یادشده اقدام نمایند.
ب: متن مصوبه تبصره ۱ بند ۵ نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور، به شماره ۱۲۶۵۶۰/ت ۴۲۱۶۵ ن-۲۴/۶/۱۳۸۸:
بند ۵- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است پس از اخذ پایان کار واحدهای مزبور از شهرداری، همکاری لازم جهت صدور سند به نام اشخاص در قالب قرارداد اجاره به عمل آورد و نسبت به ترهین این اسناد نزد بانک مسکن اقدام نماید، بانک مسکن می‌تواند در صورت عدم همکاری متقاضی با وزارت مسکن و شهرسازی در صدور سند، رأساً نسبت به ترهین واحدهای مزبور اقدام نماید.
تبصره ۱- طبق بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۸۷۲۱۴/ت ۳۱۶ ک-۳۰/۵/۱۳۸۷ کارگروه مسکن، شهرداریها موظف‌اند در صورت درخواست متقاضیان نسبت به صدور پایان کار با حداقل پیشرفت کار واحدهای مسکونی مهر شامل سفت‌کاری (سازه، کارهای زیر بنایی تأسیسات و عایقهای رطوبتی) و ساختمانها اقدام نمایند. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به‌موجب لایحه شماره ۱۱۶۳۲۰/۲۶۵۹۳-۲۲/۹/۱۳۹۴ تصویر نامه شماره ۷۳۰/۴۹۰۷۴-۳/۹/۱۳۹۴ وزارت راه و شهرسازی را ارسال کرده است که متن آن به‌قرار زیر است:
۱- شأن تصویب بند ۲ مصوبه شماره ۸۷۳۱۴/ت ۳۱۶ ک-۳۰/۵/۱۳۸۷ کارگروه مسکن با توجه به متن نامه شماره ۲/۱۰۰/۵۴۹-م-۱۸/۱۲/۱۳۸۹ وزیر محترم وقت جلوگیری از افزایش سود دوران مشارکت و کاهش زمان فروش اقساطی تسهیلات مسکن مهر بوده که در عمل نیز موفق بوده است.
۲- بند «م» مصوبه یادشده مقرر می‌دارد: حداقل میزان پیشرفت کار واحدهای مسکن مهر شامل اتمام سفت‌کاری و سازه‌ها، کارهای زیر بنایی تأسیسات، عایقهای رطوبتی و نمای خارجی ساختمانها است و سایر مراحل ساختمانی به توان مالی متقاضیان قابل‌اجرا خواهد بود و شهرداریهای سراسر کشور موظف‌اند در صورت درخواست متقاضیان نسبت به صدور پایان کار در پایان مرحله یادشده اقدام نمایند.
همان‌گونه که ملاحظه می‌گردد در سطر نخست «اتمام سفت‌کاری» به‌تفصیل تعریف و مراحل آن احصاء گردیده است، به‌این‌ترتیب با تصریح به نمای خارجی و تأسیسات، عملاً مرحله نواقص ساختمانی- که نظر به اقدامات پیش از نمای خارجی است- منتفی است. تردیدی نیست که مهندسان ناظر ساختمان و شهرداریها بدون تأیید فنی و رفع نقص موجود ساختمان، گواهی پایان کار صادر ننموده و هرگز مقامات تصویب‌کننده اعم از اعضای کارگروه مسکن و نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور قصد آن را نداشته‌اند که باوجود نقص در تأسیسات یا بنای احداثی شهرداریها پایان کار صادر نمایند.
۳- در قسمت اخیر بند «۲» مورد اعتراض آمده است که صدور پایان کار پس از اتمام عملیات سفت‌کاری آن‌هم به شرح موصوف دربند یادشده در صورت تقاضای سازندگان یا خریداران صورت پذیرد. علت این امر نیز صرفاً کمک به خریداران و سازندگان مسکن مهر بوده است. لذا متقاضیانی که علت مشکلات مالی توان تأمین اعتبار نازک‌کاری را نداشته، لیکن خود متعهد به انجام آن به سلیقه خویش و در زمان مناسب باشند، پس از اخذ سند مالکیت اعیان که متعاقب اخذ پایان کار مقدور است- می‌توانند مناسبات مالی خود را مدیریت نمایند.
۴- عمده ایراد شاکی محترم به شرح قسمت اخیر نامه شماره ۴۱۹۹۱-۱۰/۳/۱۳۹۴ مدیرکل محترم حقوقی و حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مغایرت با بند «ب» ماده ۱۶۸ قانون برنامه ۵ توسعه کشور اعلام گردیده است، حال‌آنکه قانون ۵ توسعه درمهرماه سال90 جهت‌اجرا ابلاغ گردیده و مصوبه مورد اعتراض در سال 87 تصویب گردیده است، مع ذالک بند «الف» ماده ۱۶۸ فوق، مغایرتی با مفاد مصوبه معترض‌عنه ندارد.
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران‌زمین
بند الف مقرر می‌دارد شهرداریها مکلف‌اند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه‌های ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایان کار برای واحدهای احداث‌شده بر مبنای این پروانه‌ها، منوط به رعایت کامل این مقررات است.
ضمن این‌که ماده ۱۶۸ قانون برنامه ۵، عطف به ما سبق نشده و اخذ پایان کار خلاف ضوابط و مقررات نیز در صورت وجود نقص، هرگز مورد تأیید کارگروه مسکن نیست. در خاتمه معروض می‌دارد با عنایت به سیاستهای کلی وزارت متبوع نسبت به پروژه‌های مسکن مهر عملاً اجرای مصوبه مورد اعتراض فاقد موضوعیت به نظر می‌رسد و پروژه‌های موجود نیز از مرحله یادشده عبور نموده‌اند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹/۴/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
در ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمانی مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ «اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمانها به‌منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است به‌وسیله وزارت مسکن و شهرسازی [راه و شهرسازی] تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود کنترل اختیارات و وظایف سازمانها و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به‌وسیله وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی [راه و شهرسازی] و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. مجموع اصول و قواعد فنی و آیین‌نامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را تشکیل می‌دهند.»
نظر به این‌که بند ۲ مصوبه شماره ۸۷۳۱۴/ت ۳۱۶ ک-۳۰/۵/۱۳۸۷ وزرای عضو کارگروه مسکن و تبصره ۱
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران‌زمین
بند ۵ تصمیم نامه شماره ۱۲۶۵۶۰/ت ۴۳۱۶۵ ن-۲۴/۶/۱۳۸۸ نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران نرسیده است و طبق ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان لزوماً بایستی ضوابط مربوط به تصویب هیأت وزیران می‌رسید، بنابراین تصویب مقررات مورد اعتراض از حدود اختیارات مراجع مُصَوِّب آنها خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. منبع: وب‌سایت دیوان عدالت اداری


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۸۴
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *