ابزار حقوقی فلسطین در جنگ با اسراییل

دسته: حقوق بین الملل
بدون دیدگاه
دوشنبه - 21 تیر 1395


ابزار حقوقی فلسطین در جنگ با اسراییل

ابزار حقوقی فلسطین در جنگ با اسراییل

%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%86%da%af-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%b2%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%84

دولت فلسطین در ششم تیرماه سال جاری، با تودیع سند تصویب «الحاقات اساسنامه رم» نزد رییس «مجمع دول عضو» دیوان کیفری بین‌المللی مسیر اعمال صلاحیت این سازمان بین‌المللی مستقر در لاهه هلند را نسبت به «جرم تجاوز نظامی» هموار ساخت. دولتهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی، در سال ۲۰۱۰ در اجلاسیه کامپالا در کشور اوگاندا، با اصلاح سند موسس دیوان کیفری بین‌المللی یعنی «اساسنامه رم» که در سال ۱۹۹۸ به تصویب رسیده بود، موادی را به اساسنامه الحاق کردند که به‌موجب آن علاوه بر تعریف جرم تجاوز نظامی به مثابه یکی از چهار جرم داخل در صلاحیت دیوان و در کنار جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت، نابودسازی جمعی (نسل‌کشی)، شرایط فعال‌سازی و اعمال صلاحیت دیوان نسبت به مرتکبان جرم تجاوز نظامی نیز تعیین گردید.
نویسندگان اساسنامه رم درسال ۱۹۹۸ جرم تجاوز نظامی را در عداد جرایم داخل در صلاحیت دیوان قلمداد کرده بودند لیکن دولتهای امضا کننده اساسنامه در پرتو فشار قدرتهای جنگ‌طلب جهانی، ترجیح دادند تا در ارتباط با جرم تجاوز نظامی صلاحیت دیوان بالقوه و خفته باقی بماند و در مسیر فعلیت یافتن آن شرایطی قرار دادند تا مدت زمان معتنابهی از مواجهه با صلاحیت دیوان ایمن و در امان باشند. اولین مانع آن بود که جرم تجاوز نظامی در اساسنامه رم بدون تعریف رها گردید. تعریف این جرم که لازمه حقوقی اعمال صلاحیت نسبت به آن می‌باشد موکول گردید به اجلاسیه بازنگری که در سال ۲۰۱۰ در کامپالا برگزار گردید. درهمان سال ۱۹۹۸ و در خلال کنفرانس رم که اساسنامه دیوان را به‌تصویب رساند، جرایم جنگی به تفصیل مورد احصا در اساسنامه واقع گردید لیکن باز هم برای جلب توجه و رضایت قدرتهای بزرگ، حق تحفظ و شرط چندساله نسبت به آن پذیرفته شد. فرانسه، به‌عنوان نمونه، با تحفظ نسبت به صلاحیت دیوان نسبت به جرایم جنگی، اساسنامه رم را پذیرفت. لیکن نگرانیها و مخالفتها نسبت به قرار گرفتن جرم تجاوز در شمار جرایم داخل در صلاحیت دیوان آن میزان بود که حتی جرم تجاوز تعریفی کسب نکرد تا مدلی مانند جرایم جنگی برای آن پیش‌بینی شود.
جرایم جنگی رویکرد پسینی به جنگ است. به‌بیان دیگر جرایم جنگی، رفتارهای مجرمانه‌ای هستند که در بستر یک منازعه مسلحانه توسط هریک از طرفین درگیری محقق می‌شوند فارغ از آنکه انگیزه و دلیل جنگ و مخاصمه چه بوده است. در واقع، حتی در خلال یک جنگ مشروع مانند جنگ به قصد دفاع ارتکاب برخی از رفتارها و نقض برخی از حقوق بشردوستانه جرم جنگی قلمداد می‌شود. حقوق بشردوستانه حداقلهایی هستند که در هر جنگی اعم از مشروع و نامشروع باید رعایت شوند و نقض آنها به مسوولیت کیفری مرتکب می‌انجامد.
لیکن جرم تجاوز یک روی‌آورد پیشینی به جنگ است. جرم تجاوز به جرم‌انگاری جنگ نامشروع می‌پردازد. بدیهی است تعمیم مسوولیت کیفری افراد به مرحله پیش از آغاز جنگ می‌تواند بازدارندگی بیشتری داشته باشد. در اینجا استفاده از زور نظامی بدون‌دلیل موجه مورد جرم انگاری واقع می‌شود. بدیهی است قدرتهای بزرگ جهانی که در اقصی‌نقاط جهان لشکرکشی می‌کنند و در کشورهای دیگر با توجیهات مختلف مداخله نظامی می‌کنند تا چه‌میزان از جرم قلمداد شدن اقدام تجاوز نظامی نگران باشند و در مسیر آن مانع تراشی کنند.
قدرتهای بزرگ بیش از آنکه نگران جرایم جنگی باشند نگران تحت تعقیب واقع شدن سران و رهبران خود بابت جنگ افروزی هستند.
از همین‌رو بوده است که نویسندگان حقوق کیفری بین‌المللی تصویب تعریف جرم تجاوز در کامپالا را به میزان اهمیت تصویب خود اساسنامه رم دانسته‌اند و آن را نقطه عطفی در تاریخ عدالت کیفری یبن المللی قلمداد کرده‌اند. الحاقات کامپالا جرم تجاوز نظامی را به‌طراحی، آماده‌سازی، آغاز و یا اقدام به استفاده از زور نظامی علیه حاکمیت ملی و استقلال سیاسی دولت دیگر تعریف کرده است.
دومین شرط برای فعلیت یافتن صلاحیت دیوان نسبت به جرم تجاوز، لازم الاجرا شدن الحاقات اساسنامه از رهگذر تصویب آنها توسط سی دولت عضو بود. یک مهلت زمانی نیز برای این تصویب قرار داده شده بود یعنی سال ۲۰۱۷. درحالی‌که هنوز چندماهی تا رسیدن به این مهلت باقی مانده بود در کمال ناباوری دولت فلسطین با تصویب الحاقات کامپالا شرط دیگر فعلیت یافتن صلاحیت دیوان نسبت به جرم تجاوز نظامی را محقق ساخت تا مسیر رسیدن به این هدف با فرارسیدن سال ۲۰۱۷ با مانعی روبرو نباشد.
دولت فلسطین تا به‌امروز نشان داده است در جنگ حقوقی و استفاده از حقوق به مثابه یک سلاح جنگی علیه رژیم صهیونیستی خوب استفاده کرده است. درسال گذشته میلادی، دولت فلسطین با پیوستن به دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت دیوان نسبت به جرایم ارتکاب شده توسط نیروهای اسراییلی در قلمروی سرزمینی دولت فلسطین شامل نوار غزه و به‌خصوص عملیات تیغه حمایتی تابستان سال ۲۰۱۴ علیه مردم غزه و همچنین اشغال و شهرک‌سازی در کرانه باختری را فعلیت بخشید. اکنون وضعیت فلسطین در مرحله ارزیابی مقدماتی است و دادستان دیوان در حال ارزیابی وجود شرایط قانونی برای آغاز تحقیقات نسبت به‌جرایم ارتکاب یافته در بستر این وضعیت می‌باشد.
امسال نیز با تصویب الحاقات اساسنامه رم، دولت فلسطین صلاحیت دیوان نسبت به‌جرم تجاوز نظامی را به مرحله تحققش نزدیک ساخت تا درصورت فرا رسیدن آن بتواند ابزار حقوقی دیگری در جنگ حقوقی با رژیم صهیونیستی در اختیار داشته باشد.
نویسنده: محمدهادی ذاکرحسین، پژوهشگر دکترای حقوق در هلند و مدیر مرکز حقوق کیفری بین‌المللی ایران


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۵۹
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *