آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

دسته: حقوق جزا
بدون دیدگاه
یکشنبه - 27 فروردین 1396


آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

 

چکیده

 

تأمین نظم و امنیت عمومی و ایجاد ثبات دائمی در حاکمیت سیاسی، منفعت اولویت دار مهمی است که دغدغه قانونگذاران را در دهه های اخیر در راستای گسترش تضمینات در تمامی مراحل دادرسی و نیز تأمین دادرسی عادلانه از یاد برده است. سیاست کیفری ایران در قبال جرائم علیه امنیت و نیز سیاست کیفری فرانسه در زمینه جرائم تروریستی و جرائم علیه منافع اساسی ملت دارای مشخصات و ویژگیهای مهمی است که می توان آنها را با عنوان جلوه های دادرسی افتراقی بررسی کرد.

 

در این نوشتار تلاش شده است که با تکیه بر متون قانونی هر دو کشور، جلوه های خاص دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت ترسیم شود. جلوه های ویژ ه ای که می تواند به تدریج زمینه های شکل گیری حقوق کیفری امنیت مدار را در قواعد دادرسی این دو کشور به وجود آورد.

 

مقدمه

تنظیم آیین دادرسی کیفری و انتخاب ضمانت اجراهای کیفری را می توان صورتهای مختلفی از همان واکنش دستگاه عدالت کیفری به رفتار مجرمانه بزهکاران قلمداد کرد. این صورتهای متفاوت به دلیل ارتباط آنها با حقوق طبیعی و بنیادین انسانها، امروزه از مملوس ترین و عینی ترین اجزاء و عناصر سیاست جنایی کشورهاست.

قواعد آیین دادرسی کیفری جای بسیار بااهمیت و در عین حال هنوز ناشناخته ای را در تدوین سیاست جنایی سنجیده تقنینی به خود اختصاص می دهد. قواعدی که ممکن است برای تأمین و حفظ و حمایت بهتر از حقوق و آزادیهای افراد جامعه به کار گرفته شود و یا خود به ابزار شکلی در راستای تأمین هدف سرکوبگری حقوق جزا تبدیل شود و از این طریق سهم خاصی را در امر مبارزه با رفتارهای مجرمانه بر عهده گیرد؛ از این رو، سازمان دهی و تنظیم مقررات آن، نیازمند دقت و گزینش انتخابهای اساسی و مهم است. تنظیم قواعد دادرسی کیفری دارای چنان جایگاه مهمی است که بسیاری از کشورهای اروپایی در دهه های اخیر، بار ها اصلاحات تقنینی گسترده ای را با استفاده از تجارب سایر کشورها در مقررات آیین دادرسی کیفری خود اعمال کرده اند. سمت و سوی کلی ناظر بر این اصلاحات را می توان حمایت شایسته و سنجیده از حقوق و آزادیهای شهروندان در تمامی مراحل دادرسی اعلام کرد. قانون اصلاحی مهم ۱۵ ژوئن ۲۰۰۰م. فرانسه را در این راستا به عنوان نمونه می توان اشاره کرد. قانون اصلاحی که در زمینه دگرگونی نزدیک به ۳۰۰ ماده قانونی آیین دادرسی کیفری را فراهم کرده و به جهت تأمین و تضمین بهتر برخی اصول مهم حقوقی، مانند اصل برائت، تحولاتی در راستای گسترده تضمینات در مراحل گوناگون دادرسی ایجاد کرده است؛[۱] در واقع، تلاش متولیان سیاست جنایی کشورها برای توسعه تضمینات دادرسی مبتنی بر این رویکرد بوده است که تأمین امنیت و زوال ترس ناشی از ارتکاب جرائم در اجتماع نیز تنها با تأمین دادرسی معقول و منطقی به همراه تضمین سایر حقوق و آزادیهای تمامی افراد اجتماع به دست می آید.

با این وجود، قواعد دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران و فرانسه اهداف دیگری را نیز دنبال کرده است؛ ارتباط نزدیک جرائم علیه امنیت با مسئله حاکمیت ملی و نظم عمومی، دغدغه قانونگذاران را در زمینه رعایت تضمینات دادرسی از میان برده است؛ از این رو، به موازات آن که اصلاحات قواعد دادرسی در سایر جرائم در راستای گستره تضمینات قرار داشته، در زمینه جرائم علیه امنیت، هدف اصلی تحدید تضمینات دادرسی بوده است. شیوه دادرسی ناظر بر لطمات علیه منافع اساسی ملت و جرائم تروریستی در حقوق فرانسه و جرائم علیه امنیت عمومی و حاکمیت سیاسی در حقوق ایران، دارای جلوه های خاصی است که می توان آنها را به صورت ویژه بررسی کرد.

از این روســت که از یک طرف، قانـــونگذار با رویکـــردی فراملی و نیز چشم پوشی از مراعات اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری، حاکمیت قوانین مرتبط با جرائم علیه امنیت را به دلایل مختلفی، همچون عدم اعتماد لازم به سایر دولتها در رسیدگی به این جرائم تا فراتر از قلمرو سرزمینی کشور گسترش داده است (صلاحیت فراملی) که بررسی آن نیاز به مقاله مستقلی دارد و از طرف دیگر، به سبب دلایلی همچون تسریع در واکنش کیفری مؤثر و اعمال مجازاتهای شدید، به ایجاد دادگاههایی اختصاصی در کنار دادگاههای عمومی برای رسیدگی خاصی به این جرائم متمایل شده است (۱. دادگاه اختصاصی)؛ در کنار موارد فوق، بررسی کیفیت تضمینات دادرسی ناظر بر این جرائم نیز حائز اهمیت است. به دلیل سیاست کیفری متفاوت قانونگذار در مورد میزان و کیفیت تضمینات دادرسی است که باید از تضییعات ایجادشده نسبت به این جرائم نیز سخن به میان آورد (۲. تحدید تضمینات دادرسی).

۱. دادگاه اختصاصی

امروزه در نظامهای حقوقی کشورهای مختلف محاکم اختصاصی وجود دارند که به دلایلی همچون نوع جرائم ارتکابی، شرایط خاص زمانی وقوع جرم و نیز وضعیت ویژه مجرمان به امور خاصی رسیدگی می کنند. گرچه ایجاد صلاحیت اختصاصی برای رسیدگی به جرائم اطفال و یا جرائم خاص نظامی برای دادگاههای اختصاصی اطفال و دادگاههای نظامی بر مبنای ضرورت اعمال سیاستهای منعطف کیفری بر دادرسی اطفال و یا وجود پیچیدگیهای خاص برخی از جرائم نظامی توجیه شده است لیکن وجود محکمه ای اختصاصی برای رسیدگی به جرائم علیه امنیت کشور، به دلایل تاریخی و یا وجود قواعد خاص دادرسی، ذهن را متبادر به آن می سازد که ممکن است مرتکبان این جرائم از تضمینات ناظر بر دادرسی جرائم عادی نیز بی بهره بمانند.

حقوق فرانسه با حذف دادگاههای نظامی اختصاصی در سال ۱۹۶۱ – ۱۹۶۲م. و نیز با تصویب قانون ۲۱ ژوئیه ۱۹۸۲م. رسیدگی به جرائم علیه امنیت این کشور را در عمل در اختیار دادگاههای تخصصی در امور نظامی قرار داده است. با این حال، قانونگذار هنوز به تأثیرات عمده زمان وقوع جرائم امنیتی (در حال جنگ و یا صلح بودن) در ایجاد صلاحیت اختصاصی محاکم اعتقاد دارد. از این رو، بر مبنای مقررات آیین دادرسی کیفری فرانسه محاکم نظامی برای جرائم نظامی و عمومی مورد ارتکاب نظامیان در زمان جنگ و نیز جرائم ارتکابی علیه امنیت کشور دارای صلاحیت اند.

در حقوق ایران رسیدگی به جرائم علیه امنیت در دوران قبل و پس از انقلاب به صورت عمده در صلاحیت محاکم اختصاصی بوده است؛ در سال ۱۳۱۸ شمسی با تصویب قانون دادرسی و کیفری ارتش، رسیدگی به جرائم علیه امنیت کشور در صلاحیت دادگاههای نظامی قرار گرفت.[۲] به جهت عکس العمل متناسب در مقابل افزایش صلاحیت دادگاههای نظامی در دوران پیش از انقلاب و نیز با توجه دیدگاههای حاکم بر تدوین کنندگان قانون اساسی، اصل ۱۷۲ قانون اساسی تنها دادگاه اختصاصی را دادگاه نظامی اعلام کرده و صلاحیت آن را نیز به حداقل ممکن کاهش داده است. اصل پیش گفته مقرر می دارد:

«برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در محاکم عمومی رسیدگی می شود.»

علی رغم بیان قانون اساسی در این زمینه به تدریج تصویب قوانین عادی، زمینه به وجود آمدن محاکم اختصاصی دیگری را نیز به وجود آوردند و به موازات آن، صلاحیت محاکم نظامی نیز به تدریج افزایش زیادی پیدا کرد. در ادامه رسیدگی به جرائم علیه امنیت نیز به تدریج بر عهده دادگاه اختصاصی انقلاب نهاده شد و در تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۵۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب در شورای انقلاب تصویب شد. دادگاهی که تا سال ۱۳۶۲ از روش تعدد قاضی بهره مند بود و با تصویب آیین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب مصوب ۲۷ خرداد ۱۳۵۸ مشخص شد که رسیدگی به برخی از جرائم علیه امنیت همچون توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران با اقدام مسلحانه، ترور، تخریب و جاسوسی در صلاحیت این دادگاه قرار دارد. با آنکه از ماده ۳ آیین نامه مذکور[۳] موقتی بودن این دادگاه استنباط می شد لیکن با تصویب قانون حدود صلاحیت دادسرا و دادگاههای انقلاب مصوب ۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۲، صلاحیت این دادگاه با توسعه زیادی از جمله تمامی جرائم علیه امنیت خارجی و داخلی، محاربه و افساد فی الارض، سوء قصد به مقامات سیاسی، جرائم مواد مخدر، قاچاق، گران فروشی و احتکار شد. آخرین مصوبه قانونی لازم الاجرا پیرامون صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب ماده ۵ قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۸ مهر ۱۳۸۱ است که رسیدگی به همه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی (بندهای ۱ و ۳) را در صلاحیت دادگاههای انقلاب دانسته است. از طرف دیگر، قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۲۰ همین قانون مقرر کرده است:

«رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها اختصاص نفس، قصاص عضو، یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این موارد دادگاه مذکور، ’دادگاه کیفری استان‘ نامیده می شود».

با توجه به وضع تبصره ماده ۴ و نیز تبصره ماده ۲۰ قانون پیش گفته و تصریح ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی آن،[۴] از یک سو، رسیدگی به جرائمی که دارای مجازات اعدام و یا ماهیت سیاسی بوده اند، در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار گرفته و از سوی دیگر، با توجه به بند ۱ ماده ۵ همان قانون، رسیدگی به همه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی در صلاحیت دادگاههای انقلاب گذارده شده است. با این وصف، به نظر می رسد با توجه به عدم تعریف جرم سیاسی توسط قانونگذار دست کم در ارتباط با رسیدگی به آن دسته از جرائم علیه امنیت که دارای مجازات قانونی اعدام اند، تداخل صلاحیت بین دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری استان مشاهده می شود. مباحث آتی در باره این تداخل صلاحیت توضیح بیشتری را مطرح خواهد کرد.

۱ـ۱. تعیین صلاحیت بر مبنای نوع جرم

قانونگذار در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ در مقام تعیین صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب و نیز دادگاه کیفری استان از «نظام تعیین صلاحیت عینی» استفاده کرده است. روشی که به وسیله آن، قانونگذار به شیوه عینی به احصاء و ذکر جرائمی که در صلاحیت هر یک از دادگاههاست، می پردازد (آشوری، ۱۳۸۳، ص۵۹). از این رو، بند ۱ و ۳ ماده ۵ قانون مزبور، رسیدگی به همه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران با اقدام مسلحانه، ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام را در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب دانسته است. علاوه بر این، به جهت تأکید اصل ۱۶۸ قانون اساسی مبنی بر رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه علنی و با حضور هیئت منصفه، در قانون مذکور تصمیم به رسیدگی جرائم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاههای کیفری استان و با حضور هیئت منصفه گرفته است. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس، اعدام، رجم، صلب و یا حبس دائمی باشد، از پنج نفر (رئیس و چهار نفر مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدید نظر استان) و برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و یا جرائم مطبوعاتی و یا سیاسی باشد، از سه نفر (رئیس و دو مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر استان) تشکیل می شود.

سیاست کیفری سنجیده قانونگذار در سال ۱۳۸۱ در راستای ایجاد نظام تعدد قاضی در کشور برای رسیدگی به جرائم مهم و نیز تعیین مرجعی بالاتر از محاکم بدوی در جرائم شدید با توجه به عدم تعریف جرم سیاسی در حقوق کیفری ایران بدون نتیجه باقی مانده است؛ از این رو، با توجه به این مسئله، و مقررات لازم الاجرای موجود می توان پذیرفت که رسیدگی به جرائم علیه امنیت بر مبنای نوع جرائم ارتکابی تا تعیین مصادیق جرائم سیاسی توسط قانونگذار، همچنان در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب قرار دارد.

حقوق کیفری فرانسه در تعیین صلاحیت ذاتی دادگاهها از «نظام تعیین صلاحیت ذهنی» استفاده کرده است؛ از این رو، صلاحیت محاکم عموماً بر مبنای شدت و ضعف جرائم (جنایت، جنحه، خلاف) به دادگاههای جنایی، جنحه ای و پلیسی تقسیم شده است. در عین حال «لطمات علیه امنیت دولت» که در قانون جزای ۱۹۹۴م. به عنوان «لطمات علیه منافع اساسی ملت» تغییر نام داده، نتوانسته است خود را همواره با قواعد عام صلاحیت و نیز ترکیب دادگاهها منطبق سازد. دادرسی جرائم علیه امنیت دولت در تاریخ حقوق کیفری فرانسه تحت تأثیر عوامل سیاسی حاکم در جامعه تحولات متعددی را به خود دیده است. بر اساس تحولات مزبور گاهی دادرسی این جرائم به محاکم عمومی واگذار شده است و در برخی موارد نیز دادگاههای اختصاصی به جرائم مزبور رسیدگی می کرده اند. در تمامی تحولات مزبور حقوق کیفری فرانسه اعتقاد خود را نسبت به تأثیرات زمان وقوع جرائم (در حالت جنگ و یا صلح) بر صلاحیت و دادرسی محاکم حفظ کرده است.

از سال ۱۹۶۰م. که تقسیم بندی جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی دولت در حقوق فرانسه از میان رفت، قانونگذار به طور کلی رسیدگی به جرائم علیه امنیت را در صلاحیت محاکم اختصاصی نظامی قرار داد. در سالهای ۱۹۶۱-۱۹۶۲م. با توجه به وقوع حوادث الجزیره، دادگاههای اختصاصی نظامی حذف شدند و به جای آن، دادگاههایی همچون دیوان عالی نظامی به وجود آمدند. دادگاههایی که به دلیل افراط گریهایی که اعمال کردند، به وسیله قانون ۱۹ اکتبر ۱۹۶۲م. به سرعت از میان رفتند. در این زمان، قدرت حاکمه در فکر ایجاد سازمان و یا دادگاه حقوقی مخصوصی بود که در زمانهای بحرانی بتواند واکنشی مؤثر نسبت به جرائم علیه امنیت از خود بروز دهد. از این رو، قانونگذار در این زمان برای رسیدگی به جرائم علیه امنــیت دولت، دیوان امنیت دولت را با قانون شماره ۲۲-۶۳ قانون ۱۵ ژانویه ۱۹۶۲م. ایجاد کرد. از جمله جرائمی که در صلاحیت این دادگاه قرار داشت، رسیدگی به بزه براندازی به معنای تمایل به جایگزینی یک قدرت غیرقانونی به جای قدرت دولت بوده است. دادگاه مزبور با توجه به تغییر اکثریت مــجلس و تصویب قانون ۷۳۷-۸۱ در تاریخ ۱۴ اوت ۱۹۸۱م. حذف شد (Gonnard, ۱۹۹۷, p.۱). حذف این دادگاه توسط قانونگذار، یکی از علل مهم ازدیاد جرائم علیه امنیت سالهای بعد در حقوق فرانسه معرفی شد (Marguénaud, ۱۹۹۵, p.۱). بر اساس قانون فوق که ماده ۶۹۸ ق.آ.د.ک فرانسه را اصلاح کرد، رسیدگی به جرائم علیه امنیت دولت در زمان صلح در اختیار دادگاههای عمومی فرانسه قرار خواهد گرفت.

اجرای مطلق قانون فوق با مشکلاتی نیز همراه بود؛ عمده ترین مشکل در این زمینه مربوط به ترکیب معمول دادگاههای جنایی بود که بر اساس قانون با شرکت همزمان قضات و دادگاهها و هیئت منصفه محقق می شد. طبیعت و ماهیت جرائم علیه منافع اساسی ملت سبب شد که قانونگذار برای اجتناب از پخش عمومی اسرار دفاعی کشور، رسیدگی به این جرائم را در اختیار محکمه تخصصی نظامی قرار دهد (Rassat, ۱۹۹۰, p.۱۳۴). این محاکم به تصریح مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ ق.آ.د.ک فرانسه در زمان جنگ به همه جرائم علیه منافع اساسی ملت فرانسه و در زمان صلح، به جنایتها و جنحه های مذکور در مواد ۱-۴۱۱ تا ۱۱-۴۱۱ و ۱-۴۱۳ تا ۱۲-۴۱۳ قانون جزای فرانسه رسیدگی می کنند.

حقوق کیفری فرانسه در راستای رسیدگی به جرائم تروریستی نیز از این محکمه تخصصی نظامی استفاده کرده است؛ از این رو، در رسیدگی به جنایات تروریستی نیز هیئت منصفه حضور نخواهد داشت و امر دادرسی مانند رسیدگی به جنایات علیه منافع اساسی ملت تنها تـــوسط ۷ قاضی حرفه ای صورت می پذیرد (Mayaud, code pénal commenté, ۱۹۹۶, p.۱۰۳). البته عدم حضور هیئت منصفه در رسیدگی به جنایات تروریستی، دلیلی متفاوت با عدم حضور این هیئت در دادرسیهای مربوط به جرائم علیه منافع اساسی ملت را داراست؛ از این رو، اگر عدم حضور هیئت منصفه در دادرسیهای مربوط به جنایات علیه منافع ملت بیشتر به دلیل پرهیز از اشاعه اسرار دفاع ملی کشور بوده است، حذف هیئت مزبور از دادرسی جرائم تروریستی تنها به دلیل حمایت احتمالی اعضاء هیئت منصفه و جلوگیری از آرای پیش بینی نشده آنان در مورد مرتکبان این جرائم صورت گرفته است (Rassat, ۱۹۹۰, p.۱۳۵).

علاوه بر این، در حقوق فــرانسه از زمان تصویب قــانون ۹ سپتامبر ۱۹۸۶م. و تصــویب ماده ۱۶-۷۰۶ ق.آ.د.ک، برای دادستانها، بازپرسان و دادگاههای حوزه قضایی پاریس صلاحیتی موازی با دادگاه صلاحیت دار محلی در مورد جرائم تروریستی قائل شده است. از این روست که وجود صلاحیت فوق به عنوان استثنایی بر قواعد صلاحیت محلی دادگاهها در حقوق فرانسه مطرح شده است (Mayaud, Le terrorisme ,۱۹۹۷, p.۷۶)

۱-۲. تعیین صلاحیت بر مبنای نوع مجازات

قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ در اقدامی سنجیده و مطابق با تأمین حقوق متهمان جرائم مهم، رسیدگی به جرائمی را که دارای مجازاتهای قانونی قصاص نفس، قصاص عضو، رجم، صلب، اعدام و حبس اند، در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده است. از آنجا که در محدوده جرائم علیه امنیت نیز بسیاری از جرائمی وجود دارند که به دلیل دارا بودن عنوان مجرمانه محاربه و یا مجازات محاربه می توانند کیفر اعدام را به همراه داشته باشند، بنابراین، می توان رسیدگی به این جرائم را مشمول صلاحیت دادگاه کیفری استان دانست که مانند سایر جرائم مهم از نظام تعدد قاضی در رسیدگی بهره مند شوند. برداشتی که می تواند با بیان قانونگذار در ماده ۵ همان قانون که رسیدگی به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است، در تعارضی آشکار باشد. به دنبال اختلافات متعددی که در این زمینه در آرای دادگاههای بدوی و عالی به وجود آمد، هیئت عمومی دیوان کشور به جای آنکه جرائم رسیدگی به تمامی که دارای مجازاتهای شدید هستند، را مشمول دادگاه کیفری استان بداند که مجموع این جرائم به صورت هماهنگ از تصمیمات دادگاه مزبور استفاده کنند، در رأی وحدت رویه خود با شماره ۶۶۴، ۳۰ دی ۸۲ مقرر کرد که مقصود از تبصره ذیل ماده ۴ قانون مذکور که به موجب آن رسیدگی به جرائمی که مجازات آنها اعدام است، در صلاحیت دادگاه کیفری استان خواهد بود، منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب است. صدور این رأی می تواند آثار نامطلوبی را به تدریج به وجود آورد که از جمله آنها، کیفیت متفاوت رسیدگی به جرائمی است که همگی آنها دارای مجازات اعدام بوده اند. توضیح آنکه پیش از تاریخ یادشده، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۶۵۱- ۳ آبان ۱۳۷۹ و در اجرای تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب، مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم مواد مخدر ارتکابی توسط اطفال و افراد بالغ زیر هیجده سال را دادگاه اطفال و یا دادگاه عمومی جانشین دادگاه اطفال تعیین کرد.

 

مقایسه رأی وحدت رویه فوق با رأی وحدت رویه شماره ۶۶۴ـ۳۰ دی ۸۲ که مقررات تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاههای عمومی و انقلاب می دانست، نشانگر آن است که دیوان عالی کشور با صدور دو رأی وحدت رویه مزبور آثار متفاوت و متعارضی را در عمل به وجود آورده است. بر اساس آرای یادشده، به جرائم افراد بالغ بالای ۱۸ سال که دارای مجازات اعدام است، مطابق تبصره ذیل ماده ۴ قانون اصلاحی در دادگاه کیفر استان و با حضور ۵ قاضی رسیدگی می شود اما به جرائم افراد بالای ۱۸ سال در جرائم علیه امنیت در دادگاه انقلاب و با حضور یک قاضی رسیدگی می شود.

 

مهم تر از تأثیر فوق الذکر، رأی وحدت رویه مزبور می تواند ناهماهنگی خاصی را در زمینه مدت زمان قرار بازداشت متهمان نسبت به جرائم دارای مجازات اعدام ایجاد کند. بند (ط) ماده ۳ قانون اصلاحی در این زمینه مقرر می دارد:

 

«هر گاه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا شده باشد، مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین متهم می باشد مگر…».

 

ملاحظه می شود که قانونگذار، مرجع صادرکننده قرار تأمین منجر به بازداشت متهم را مکلف کرده است که در صدور قرار تأمین احتیاط کند و چنانچه قرار تأمینی منجر به بازداشت متهم شد، حسب مورد چهار ماه یا دو ماه پس از صدور نسبت به تجدید قرار مذکور اقدام کند. از این رو، در صورت اعتقاد به اینکه قانونگذار جرائم مشمول صلاحیت دادگاه انقلاب، که دارای مجازات اعدام اند، را در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده است، مدت تجدید نظر نسبت به قرار یادشده چهار ماه تعیین می شود لیکن با رأی وحدت رویه صادره مدت تجدید نظر در قرار تأمین صادره همان دو ماه خواهد بود. نتیجه ای که در این زمینه به دست می آید، آن است که از دیدگاه قانونگذار اشخاص متهم به ارتکاب جرائم مستوجب اعدام دارای حقوق یکسانی نیستند. پرسشی که در این زمینه به ذهن متبادر می شود، آن است که آیا می توان پذیرفت که دو متهم به ارتکاب جرائمی که دارای مجازات اعدام اند، تنها به این دلیل که رسیدگی به پرونده یکی از آنها در دادگاه انقلاب و دیگری در دادگاه کیفری استان دارای دو نوع مدت برای قرار تأمین خود باشند؟ آن که پرونده او در دادگاه انقلاب مطرح شده است، دارای مدت قرار بازداشت دوماهه باشد و دیگری مشمول قرار تأمین بازداشت چهارماهه شود.

 

۱-۳. تعیین صلاحیت بر مبنای شخصیت متهمان

 

۱-۳-۱. جرائم علیه امنیت ارتکاب یافته توسط نظامیان

 

پذیرش دادگاههای اختصاصی نظامی در کنار دادگاههای عمومی از دیرباز در حقوق کیفری بیشتر کشورها پذیرفته شده است. دلایل و مبانی پذیرش چنین محکمه ای نیز معمولاً کیفیت و ماهیت خاص جرائم نظامی و لزوم واکنش سریع و مؤثر کیفری به ویژه در حالتهای اضطراری همچون جنگ معرفی می شود (Jeandidier, ۱۹۸۵, p.۶۵). با این همه، شمول صلاحیت این محاکم در تمامی کشورها یکسان نیست؛ برخی از کشورها صلاحیت دادگاههای نظامی را تنها شامل جرائم خاص نظامی و انتظامی افراد نیروهای مسلح دانسته و از این رو، ارتکاب جرائم عمومی افراد نظامی را مشمول صلاحیت محاکم عمومی قرار داده اند. سیاست کیفری که از اصل ۱۷۲ قانون اساسی و نیز «قانون اعاده صلاحیت مراجع قضایی دادگستری مصوب ۸ اردیبهشت ۱۳۵۸ به وضوح قابل استنباط است. به موجب ماده واحده مذکور «از تاریخ تصویب این قانون دادگاههای نظامی منحصراً به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی رسیدگی خواهند کرد و رسیدگی به سایر جرائمی که در صلاحیت دادگاههای مذکور قرار گرفته و به مراجع قضایی دادگستری محول می شود. تبصره ۳ ماده مذکور نیز مقرر کرده است:

 

«منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی جرائمی است که افسران و درجه داران و افراد و کارمندان وزارت دفاع و ارتش به سبب خدمت در سازمان یا واحد نظامی مربوط مرتکب شده باشند».

 

علی رغم محدودیت قانونی فوق در قانون اساسی و برخی از قوانین عادی، به تدریج صلاحیت محاکم نظامی علاوه بر جرائم خاص نظامی و انتظامی شامل جرائم در حین خدمت نظامیان مانند استعمال مواد مخدر و شرب خَمر در پادگانها نیز شده است. علاوه بر این، بر اساس مواد یک و دو قانون تعیین حدود صلاحیت دادسرا و دادگاههای نظامی کشور مصوب ۶ مرداد ۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، هر گاه در حین تحقیقات و رسیدگی به جرائم خاص نظامی یا انتظامی نیروهای مسلح، جرائم دیگری از آنان کشف شود، هرچند که رسیدگی به آن جرائم در صلاحیت محاکم عمومی و یا انقلاب باشد، سازمان قضایی نیروهای مسلح مجاز به رسیدگی است. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی مورخ ۱ اسفند ۱۳۷۳، منظور از کلمه مجاز در ماده یک این مصـــوبه را به معنــای تکلیف و ضرورت رســیدگی تعبیر کرده است (مالمیر، ۱۳۸۳، ص۱۹).

 

با توجه به ضابطه قانونی، هر گاه ارتکاب جرائم علیه امنیت توسط افراد نظامی و در راستای وظایف نظامی و انتظامی آنها صورت گرفته باشد، در محاکم نظامی رسیدگی می شود. از بخش نامه های متعدد سازمان قضایی نیروهای مسلح، که به دنبال کسب اجازه از مقام رهبری انجام گرفته، به روشنی قابل استنباط است که هر گاه نیروهای نظامی در حین خدمت مرتکب جرائم امنیتی نیز شوند، مشمول صلاحیت و رسیدگی محاکم نظامی خواهند بود. تعارض بخش نامه های صادره با محدودیت اعمال شده در این زمینه از سوی قانون اساسی، تحقق رویه واحدی را در این زمینه و در سازمان قضایی نیروهای مسلح با مشکل روبه رو ساخته است.

 

برخی دیگر از کشورها مانند فرانسه همواره صلاحیت بیشتری را برای محاکم نظامی قائل بوده اند. توسعه صلاحیت به کاررفته در این محاکم، سبب می شود که در مواردی افراد عادی جامعه نیز در صورت ارتکاب جرائم مهمی مانند جرائم علیه ملت و نیز جرائم تروریستی مشمول صلاحیت محاکم نظامی تخصصی شوند (مواد ۷۰۱، ۷۰۲ و ۳-۶۹۸ ق.آ.دک).

 

مهم ترین تحول تقنینی در زمینه تقلیل دامنه صلاحیت محاکم نظامی در حقوق فرانسه به وسیله قانون ۲۱ ژوئیه ۱۹۸۲م. رخ داده است. تا پیش از تصویب این قانون، دادگاههای دائمی نیروهای مسلح صالح به رسیدگی جرائم نظامی نظامیان و برخی از جرائم عمومی آنها بوده اند؛ چنان که پیش از این بیان شد، قانون ۱۹۸۲م، دادگاههای دائمی نیروهای مسلح را در زمان صلح حذف و صلاحیت رسیدگی به آنها را به دادگاههای عمومی واگذار کرد (Jeandidier, ۱۹۸۵, p.۶۹).

 

به تبعیت از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، صلاحیت محاکم نظامی فرانسه در زمان جنگ و یا صلح را باید به صورت جداگانه بررسی شود. در زمان صلح، گرچه دادگاههای دائمی نیروهای مسلح دیگر وجود خارجی ندارند لیکن برای رسیدگی به جرائم خاص نظامی نیروهای مسلح، مذکور در کتاب سوم قانون عدالت نظامی، و نیز جرائم جنایی و جنحه ای عمومی مورد ارتکاب در هنگام اجرای خدمت نظامیان، دادگاههای جنایی و جنحه ای تخصصی به وجود آمده اند که تنها دادگاههای صالح به رسیدگی جرائم مزبورند (Rassat, ۱۹۹۰, p.۱۳۶). مهم ترین ویژگی دادگاههای جنایی تخصصی مزبور عدم حضور هیئت منصفه و نیز نحوه ترکیب آن به وسیله یک رئیس و شش قاضی حرفه ای است (ماده ۶-۶۹۸ ق.د.ک).

 

چنان که پیشتر بیان شد، محاکم فوق همچنین صلاحیت رسیدگی به جنایات و جنحه های علیه منافع اساسی ملت را بدون توجه خصوصیت مرتکب جرم دارا می باشند (ماده ۷۰۲ ق.آ.د.ک). بنابراین، هر گاه افراد نظامی فرانسه نیز مرتکب جرائم علیه منافع اساسی ملت فرانسه شوند، مانند سایر افراد عادی جامعه، مشمول صلاحیت دادگاههای جنایی و جنحه ای تخصصی نظامی خواهند شد.

 

در زمان جنگ نیز دادگاههای نظامی فرانسه به طور کلی صلاحیت رسیدگی به جرائم نظامی و عمومی مورد ارتکاب نظامیان و نیز جنایتها و جنحه های علیه منافع اساسی ملت، ارتکاب یافته توسط تمامی افراد جامعه را دارا می باشند (م ۷۰۱ ق.آ.د.ک).

 

از آنچه تاکنون بیان شد، می توان چنین نتیجه گرفت که در حقوق کیفری ایران افراد نظامی هر گاه به سبب وظایف خاص نظامی و انتظامی مرتکب یکی از جرائم علیه امنیت شوند، مشمول صلاحیت دادگاههای نظامی قرار خواهند گرفت؛ در حالی که در حقوق فرانسه ارتکاب جرائم علیه امنیت توسط افراد نظامی و یا غیرنظامی در هر حال مشمول صلاحیت دادگاههای تخصصی نظامی خواهند شد. علاوه بر این، چنان تأثیری را که قانونگذار فرانسه برای زمان وقوع جرائم نظامی بر صلاحیت و ترکیب دادگاههای نظامی قائل است، در مقررات مربوط به صلاحیت این دادگاهها در حقوق ایران مشاهده نمی شود؛ در واقع، مرجع اصلی که حقوق ایران در رسیدگی به جرائم علیه امنیت ارتکابی توسط افراد عادی و نظامی بر آن تأکید کرده است، دادگاه اختصاصی دیگری به نام دادگاه انقلاب است؛ از جمله استثنائات محدود بر اصل یادشده، ارتکاب جرائم علیه امنیت توسط افراد نظامی و در راستای وظایف نظامی و اقتصادی است که مرجع صالح به رسیدگی آن را محاکم نظامی قرار می دهد.

 

۱-۳-۲. جرائم علیه امنیت ارتکاب یافته توسط روحانیان

 

در باره صلاحیت شخصی مرتکبان در حقوق ایران باید از دادگاه اختصاصی دیگری نیز به نام دادگاه ویژه روحانیت سخن گفت. مرجع اختصاصی که هرچند در قانون اساسی از آن یادی نشده است لیکن به پیشنهاد دادستان وقت و موافقت رهبر انقلاب در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۶۶ برای رسیدگی به همه جرائم روحانیان تشکیل شد.

 

تصویب آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۶۹ نشان داد که کیفیت رسیدگی در این مرجع اختصاصی دارای تفاوتهای متعددی با رویه معمول در دادگاههای عمومی و نیز سایر مراجع اختصاصی است. اطلاقات به کاررفته در ماده ۱۳ آیین نامه فوق[۵] نشان می دهد که بدون تردید ارتکاب جرائم علیه امنیت توسط روحانیون نیز مشمول صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت خواهد بود. آیین نامه فوق در ارتباط با تعریف جرم، نحوه تعیین مجازات و نیز نحوه مداخله وکیل روشی متفاوت را انتخاب کرده است. بر مبنای ماده ۱۹ آیین نامه مزبور علاوه بر اعمالی که از نظر شرعی و قانونی قابل مجازات است، همه اعمالی که عرفاً موجب هتک حیثیت و حرمت روحانیت و انقلاب می شود نیز برای روحانیون در زمره اعمال مجرمانه محسوب می شود. علاوه بر این، آیین نامه مربوطه بر خلاف اصل ۱۶۷ قانون اساسی، تکلیف به مراجعه به منابع شرعی و یا فتاوای معتبر در صورت فقدان قوانین موضوعه، در مورد اتهامات واردشده بر روحانیون اصل اولیه را مراجعه به ضوابط شرعی دانسته و در صورت فقدان ضوابط یادشده، تعیین مجازات با استناد به مواد قانونی را پذیرفته است.

 

اضافه بر عدم پیش بینی حق تجدید نظرخواهی برای محکوم علیه در آیین نامه فوق، تصویب تبصره یک ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز حقوق دفاعی متهم را در زمینه انتخاب وکیل محدود کرده است. بر اساس بیان تبصره مذکور، دادگاههای ویژه روحانیت صرفاً تعدادی از روحانیون را به عنوان وکیل پذیرفته و متهم روحانی باید از میان وکلای مورد قبول دادگاه وکیل مورد قبول خود را تعیین و معرفی کند.

 

۱-۳-۳. جرائم علیه امنیت ارتکاب یافته توسط اطفال

 

لزوم حمایت تقنینی نسبت به اطفال از طریق ایجاد تضمینات ویژه دادرسی سبب شده است که امروزه در بسیاری از کشورهای جهان صلاحیت دادگاههای عمومی و اطفال نسبت به یکدیگر از مصادیق بارز صلاحیت ذاتی باشد؛[۶] در حقوق ایران دادگاه اطفال تنها به عنوان دادگاه تخصصی مورد توجه قرار گرفته و مواد ۲۱۹ – ۲۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب نیز به تبیین کیفیت رسیدگی در این دادگاه اختصاص یافته است. تبصره ماده ۲۲۰ همان قانون مقرر کرده است که به همه جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی می شود. به دلیل رفع ابهامات موجود در زمینه قلمرو صلاحیت این دادگاه، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در یکی از آرای وحدت رویه خود چنین مقرر کرده است:

 

«قانونگذار با رعایت قاعده حمایت از مجرم دادگاه خاصی را در مورد رسیدگی مطابق جرائم آنها (اطفال و نوجوانان) مدنظر قرار داده است رسیدگی به کلیه جرائم اشخص زیر ۱۸ سال، حتی آنهایی که در صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب است، باید در شعبه اختصاص یافته به جرائم اطفال صورت پذیرد» (روزنامه رسمی، ش ۱۶۲۳۶ مورخ ۲۹ آبان ۱۳۷۹).

 

مراجع قضایی اطفال در حقوق فرانسه، شامل دادگاه اطفال، شعبه ویژه دیوان استیناف و دیوان جنایی اطفال، به عنوان یکی از مراجع اختصاصی پذیرفته است. رسیدگی به جرائم ارتکابی توسط اطفال در حقوق فرانسه دارای ویژگیهای خاصی است: نخست آنکه از نظر صلاحیت رسیدگی سلسله مراتب دادگاههای اطفال تابعی از شدت جرائم و درجه خطرناکی آنهاست. از این رو، در مورد جرائم بسیار سبک تعقیب کیفری وجود ندارد و اطفال بزهکار تنها وارد در مرحله پلیسی می شوند. هدف از این مرحله تنها حمایت از صغیری است که به عنوان مظنون در اختیار پلیس قرار گرفته است. بعد از مرحله پلیسی، مرحله قضایی می تواند مطرح شود. در این مرحله، نیز دادگاههای رسیدگی کننده با توجه به شدت جرائم ارتکاب یافته رسیدگی خود را آغاز می کنند. دادگاه اطفال می تواند به جرائم از نوع متوسط (جرائم جنحه ای و خلافهای گروه پنجم) رسیدگی کند و دادگاه جنایی اطفال به جنایات ارتکابی اطفال ۱۶-۱۸ ساله می پردازد (بوریکان، ۱۳۸۰، ص۱۸۸).

 

۲. تحدید تضمینات دادرسی

 

آن گاه که جرائم علیه امنیت فاصله خود را با ماهیت سیاسی مزبور افزایش دهند و به جرائمی با ماهیت خطرآفرین علیه عموم مردم تبدیل شوند، بی گمان از تضمینات حداقلی دادرسی نیز محروم می ِشوند. هرچند مقررات مربوط به حقوق ایران در این زمینه دارای رویکردی سازمان یافته و متفاوت با این دو قسم از جرائم علیه امنیت نیست لیکن حقوق فرانسه در این زمینه اقدامات تقنینی سنجیده ای را از خود نشان داده است. لطمات علیه منافع اساسی ملت فرانسه و جرائم تروریستی و سازمان یافته در حقوق فرانسه به دنبال اقدامات تقنینی مزبور، مجل اجرای قواعد سختگیرانه دادرسی می باشند که به بخشی از آنها در ادامه اشاره شده است؛

 

۲-۱. افزایش مدت «تحت نظر»

 

از جمله اقداماتی که برای پیشرفت بازجویی، اساسی و مهم تلقی می شود، تحت نظر قرار دادن فردی است که احتمال وقوع بزه توسط وی وجود دارد. اگر در متون قانونی آیین دادرسی کیفری ایران، چندان از واژه «تحت نظر» استفاده نشده است، قواعد مرتبط با «تحت نظر» (garde à vue) در آیین دادرسی کیفری فرانسه تحولات متعددی را به خود دیده است.[۷] پیش از بررسی تحولات مزبور باید به این نکته مهم اشاره کرد که بر اساس قانون ۴ ژانویه ۱۹۹۳م. دو نوع محدودیت ناظر بر تحت نظر داشتن در تحقیقات ابتدایی اعمال می شود: نخست آنکه بر اساس ماده ۷۷ ق.آ.دک فرانسه تنها کسی را می توان تحت نظر قرار داد که بر علیه او، قرائن و اماراتی مبنی بر ارتکاب جرم و یا شروع به اجرای آن وجود داشته باشد. علاوه بر این، در حقوق فرانسه تنها افسر پلیس قضایی است که می تواند فردی را تحت نظر قرار دهد و از این رو، سایر مأموران پلیس قضایی مجاز به اقدام در این زمینه نیستند. با این همه، قانونگذار برای جلوگیری از سوء استفاده از این راه، نــظارت و کنتــرل شرایط تحــت نظر را از وظایــف دادستان شــهرستان قرار داده اســت (Stéfani et Levasseur et Bouloc, ۱۹۹۶, p.۳۲۹).

 

دو تحول تقنینی مهم در آیین دادرسی کیفری فرانسه، شرایط و تضمینات فرد تحت نظر را دچار تغییراتی اساسی کرده است. نخست قانون ۴ ژانویه ۱۹۹۳ که مزایا و تضمینات خاصی را برای شخص تحت نظر پیش بینی نموده است. بر این اساس او می تواند درخواست کند وضعیت خود را به یکی از خویشاوندان و یا کارفرمای خود اطلاع دهد (م ۲-۶۳ ق.آ.د.ک). همچنین فرد تحت نظر می تواند درخواست کند که توسط یک پزشک مورد معاینه قرار گیرد. انجام این معاینه توسط دادستان شهرستان و یا افسر پلیس قضایی و یا خانواده فرد تحت نظر نیز امکان پذیر می باشد (Stéfani et Levasseur et Bouloc, ۱۹۹۶, p.۳۲۹).

 

قانون ۱۵ ژوئن ۲۰۰۰م. فرانسه نیز در راستای حمایت از اصل برائت و افزایش حمایت از اشخاص تحت نظر، تضمینات مزبور را افزایش داده است. قانون مزبور با تأکید بر «اصل برابری ســـلاحها» (Le principe de légalité des armes) (ماده ۶۳ ق.آ.دک اصلاحی ۱۵ ژوئن ۲۰۰۰م.) این حق را برای فرد تحت نظر لازم شمرده است که وی با خبر و آگاه شود که او می تواند در جواب سؤالات بازجو تنها سکوت کند. علاوه بر این، قانون مزبور بر خلاف قانون پیشین، که بیان می کرد دادستان عمومی باید در بهترین مهلت ممکن از تحت نظر قرار گرفتن اشخاص مطلع شود، مقرر کرده است که دادستان باید از ابتدای تحت نظر قرار گرفتن اشخاص از این امر مطلع شود (بند ۱ ماده ۶۳ ق.آ.د.ک). دیوان عالی کشور فرانسه در این زمینه در رأی ۲۴ نوامبر ۱۹۹۸م. شعبه کیفری، پیرامون پرونده ای که در آن مطلع کردن دادستان با تأخیر صورت گرفته بود، حکم به بطلان تحقیقات صادر کرد (شاملو احمدی، ۱۳۸۳، ص۳۲۷).

 

علی رغم وجود تحولات فوق، قانونگذار همچنان پیرامون مدت تحت نظر، با توجه به نوع جرائم احتمالی ارتکاب یافته، تفاوتهایی را اعمال کرده است. قاعده عمومی در مورد مدت تحت نظر در حقوق فرانسه ۲۴ ساعت است که تنها یک بار به وسیله دادستان شهرستان بعد از آنکه شخـص تحــت نظر مقابــل این مقام قضایی حاضــر می شود، از طریق تصمیم کتبی و مستدل وی، قابل تمدید است. علی رغم وجود این قاعده عمـــومی، قانونگــذار مدت تحت نظر را برای برخی از جرائم مهم افزایش زیادی داده است، ماده ۸۸ – ۷۰۶ ق.آ.دک. اصلاحی ۹ مارس ۲۰۰۴م. فرانسه در این رابطه بیان کرده است که مدت تحت نظــر بودن برای جرائمی که در ماده ۲۳ – ۷۰۶ ق.آ.دک فرانسه ذکر شده است، می تواند در دو نوبت ۲۴ســاعته دیگر تمدید شود(Rassat, Procédure pénale, ۱۹۹۰, p.۵۴۲).

 

از جمله جرائم مذکــــور در ماده ۲۳–۷۰۶، جـــنایات و جنحه های سازمان یافته (موضوع مواد ۴-۲۲۱، ۴-۲۲۲، ۲-۵-۲۲۴، ۹-۳۱۱ و ۸-۳۲۲ ق.م.ع جدید فرانسه)، جنایات و جنحه های تروریستی (موضوع مواد ۱-۴۲۱ تا ۵-۴۲۱ ق.م.ع جدید فرانسه) و نیز جنحه های اجتماع بزهکاری (موضوع ماده ۱-۴۵۰ ق.م.ع جدید فرانسه) می باشند. بنابراین، در حالی که مدت تحت نظر بودن اشخاص برای جرائم عادی با احتساب یک نوبت تمدید حداکثر ۴۸ ساعت است لیکن در مورد برخی از جرائم مهم مانند جرائم تروریستی و سازمان یافته، علاوه بر ۴۸ ساعت اولیه، تا ۴۸ ساعت دیگر نیز قابل تمدید است. از این رو، مدت تحت نظر در این جرائم را می توان حداکثر ۴ روز کامل دانست.

 

برخی از نویسندگان حقوقی علت افزایش مدت زمان تحت نظر برای جرائم تروریستی را ناشی از وجود دو دلیل دانسته اند: نخست آنکه چون جرائم تروریستی معمولاً به صورت پیچیده و مخفیانه ارتکاب می یابند، با ابزارها و قواعد عمومی و کلی نمی توان اقدامی مؤثر در این زمینه انجام داد؛ از این رو، افزایش مدت تحت نظر برای بررسی دقیق تر برای شناسایی سایر عوامل ضروری است؛ دلیل دیگر آنکه چون جرائم مزبور غالباً به صورت سازمان یافته و با ابعادی بین المللی صورت می گیرند، در مـــواردی لـــزوم به کارگیری امکانات دیگر از جمـــله استــفاده از مترجمان برای انجــام بازجـــویی زمان بیشتـــری را مورد نیاز خواهــــد داشت (Mayaud, Le terrorisme, ۱۹۹۷, p.۹۱).

 

در حقوق ایران نیز به تحت نظر قرار دادن متهم در برخی از مواد قانونی اشاره شده است؛ در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ علاوه بر ماده ۱۲۳، در ماده ۲۴ همان قانون نیز مقرر شده است که ضابطان دادگستری در جرائم مشهود تنها می توانند ۲۴ ساعت متهم را تحت نظر نگهداری کنند و در اولین فرصت باید مراتب را برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند. در مقررات مزبور در باره ارتباط مدت تحت نظر و جرائم ارتکابی احتمالی و نیز تضمینات فرد تحت نظر مطالب خاصی بیان نشده است. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریات متعددی در این زمینه تأکید کرده است:

 

«منظور از تحت نظر در مقررات قانونی، بازداشت و حبس نمی باشد و از این رو، شخص تحت نظر زندانی نیست تا مقررات مربوط به زندان و زندانها در مورد وی اعمال گردد» (اداره حقوقی قوه قضاییه نظریات مورخ ۱۱/۴/۱۳۴۶ و ۸/۵/۱۳۶۷).

 

۲-۲. محدودیت مداخله وکیل در تحقیقات مقدماتی

 

شرکت وکیل مدافع در بازجوییهای مقدماتی از جهت تضمین حقوق دفاعی متهم دارای ارزش فراوانی است؛ از این رو، در بسیاری از کشورها، وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز به مانند مرحله دادرسی حضوری فعال و تأثیرگذار دارد. تحولات تقنینی حقوق ایران به این سمت و سوی متمایل نبوده است. تبصره الحاقی به ماده ۱۱۲ ق.آ.د.ک مصوب ۳۰ بهمن ۱۳۳۵ در این زمینه مقرر می داشت:

 

«متهم می تواند یکی از وکلای دادگستری را همراه خود داشته باشد، وکیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه بازجویی می تواند مطالبی را که برای روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به بازپرس تذکر دهد. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می گردد».

 

بر اساس ماده فوق، وکیل مدافع نقش دفاعی مهمی ایفا نمی کند و تنها همراه متهم در جلسه تحقیقات مقدماتی شرکت می نماید. از این رو، پرونده در اختیار وکیل مدافع قرار نمی گیرد و هر گونه اظهار نظر در حین تحقیق موکول به اجازه قاضی دادگاه است.

 

در مقررات پس از انقلاب، گرچه اصل ۳۵ قانون اساسی مقرر کرده است که در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند لیکن در عمل اجرای حق مندرج در اصل مذکور تنها محدود به مرحله رسیدگی در دادگاهها شد. در مقررات لازم الاجرای فعلی نیز به نظر می رسد قانونگذار با تدوین ماده ۱۲۸ و تبصره آن در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در ارتباط با توسعه دخالت وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی گامی به عقب نهاده است. ماده ۱۲۸ قانون مزبور، اگر چه حق به همراه داشتن وکیل را بدون حق مداخله در امر تحقیق، مانند ماده ۱۱۲ ق.آ.دک سابق، متذکر شده لیکن تبصره ماده مذکور با بیان مواردی کلی همین مداخله محدود را منوط به اجازه دادگاه کرده است. از جمله مواردی که قانونگذار در تبصره مذکور به آن اشاره کرده است، مرتبط به تحقیقات مقدماتی جرائم علیه امنیت کشور است.

 

در حقوق فرانسه نیز اگر چه زمان حضور وکلاء در مرحله تحقیقات مقدماتی تغییراتی کرده است لیکن هنوز وکلاء مجاز نیستند که در این مرحله حضوری فعال داشته باشند و از این رو، برای مثال حق دسترسی به پرونده اتهامی را ندارند. با این وجود، ضرورت ترافعی شدن تحقیقات مقدماتی در حقوق فرانسه سبب شده است که مقامات قضایی از دیرباز مکلف به اعلام حق داشتن وکیل به متهم باشند. علاوه بر ماده ۳ قانون ۸ دسامبر ۱۸۹۷م، بند ۱ ماده ۱۱۴ ق.آد.ک فرانسه مصوب ۴ ژانویه ۱۹۹۳م. نیز به تصریح اعلام کرده است که به غیر از مواردی که اصحاب دعوا اعلام انصراف کرده اند، طرفین دعوی را جز در حضور وکلای مدافع آنان نمی توان مورد تحقیق قرار داد (آشوری، ۱۳۸۳، ج۲، ص۹۰).

 

از دیگر مسائل مهم در این زمینه، مربوط به زمان حضور وکلاء و ملاقات آنان با موّکلانی است که توسط افسران پلـــیس قضایی تحــت نظر قرار داده شده اند. تا پیــش از اصــلاحات ۱۵ ژوئن ۲۰۰۰م، وکلاء تنها از بیستمین ساعت تحت نظر قرار گرفتن افراد می توانستند با موکلان خود ملاقات داشته باشند (بند ۱ ماده ۴-۶۳ ق.آ.دک). با اعمال اصلاحات جدید، وکیل از اولین ساعتی که موکلش تحت نظر قرار گرفته است، می تواند با یکدیگر ملاقات داشته باشند. مدت زمانی که وکیل می تواند با موکل خود ملاقات کند، نیم ساعت در نظر گرفته شده است.

 

علی رغم این تحول، قانونگذار در اصلاحات جدید همچنان استثنائاتی را که در این زمینه در مورد برخی از جرائم مهم پذیرفته بود، تغییر نداده است؛ از این رو، ماده ۴-۶۳ ق.آد.ک فرانسه تصریح می کند که هر گاه انجام تحت نظر مربوط به جرائم ناشی از گروههای سازمان یافته مذکور در مواد ۲-۵-۲۲۴ و ۹-۳۱۱ قانون جزای فرانسه یا مرتبط با جنحه اجتماع بزهکاران مذکور در ماده ۱-۴۵۰ همان قانون باشد، امکان ملاقات وکیل با موکل خود موکول به گذشت ۴۸ ساعت از زمان شروع تحت نظر خواهد بود. علاوه بر این، ماده ۴-۶۳ همچنین تصریح می کند که هر گاه انجام عمل تحت نظر مرتبط با جرائم تروریـــستی موضوع مواد ۱-۴۲۱ تا ۵-۴۲۱ قانون جزای فرانسه صورت گرفته باشد، امکان ملاقات وکیل با شخص تحت نظر با گذشت ۷۲ ساعت از شروع زمان تحت نظر امکان پذیر خواهد بود (Delmas Marty, ۱۹۹۵. p.۲۸۶). پذیـــرش استثنائات گذشته در اصلاحات جدید قانون آیین دادرسی کیفری نشان می دهد که قانونگذار نگرش ویژه خود را پیرامون جرائم امنیتی حفظ کرده است و اصلاحات جدیدی که در راستای بهره مندی شخص تحت نظر از تضمینات مربوط به حقوق دفاعی از آغاز بازجویی تدوین شده اند، تنها شامل جرائم عمومی بوده است.

 

۲-۳. توسعه قلمرو «توقیف احتیاطی»

 

توقیف احتیاطی (La détention provisoire) و یا بازداشت موقت، که به عنوان شدیدترین قرار تأمینی از آن یاد می شود، به دلیل همسو بودن با منافعی چون جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم، جلوگیری از امحای آثار جرم و پیشگیری از تبانی با سایر اشخاص از یک طرف و نیز به دلیل تعارض آن با اصل برائت، تأثیر در سرنوشت پرونده کیفری، حرفه ای کردن بازداشت شدگان و ایجاد هزینه های اضافی بر دولت از طرف دیگر، وضعیت ویژه ای را در آیین دادرسی کیفری کشورها پیدا کرده است. نقطه تعادل این وضعیت با توجه به رویکرد جدید کشورها و اسناد بین المللی و منطقه ای، اهتمام در راستای بهره مندی محدود از این قرار تأمین کیفری و نیز اختصاص آن به عنوان آخرین راه حل است. استفاده حــقوق فرانسه از قـــرارهای جایگزینی چون قـــرارهای «کنترل قضایی» (le contrôle judiciare)، که از سال ۱۹۷۰م. وارد حقوق فرانسه شده است و نیز تحــــدید اختیارات بازپرس در صدور قرار بازداشت موقت با ایجاد قاضی جدیدی به نام «قاضی آزادیها و بازداشتها» (le juge des libertés et de la détention)، که از بزرگ ترین نوآوریهای قانون ۱۵ ژوئن ۲۰۰۰م. است،[۸] در همین راستا ارزیابی می شود. در عین حال، بررسی مقررات مربوط به قرارهای تأمینی کشورها نشان می دهد که در جرائم مهم و به ویژه در جرائم علیه امنیت عمومی تمایل شدید کشورها برای استفاده از این نوع قرار تأمینی وجود دارد.

 

مقررات فعلی حاکم بر صدور قرار بازداشت موقت در حقوق ایران و فرانسه نشان می دهد که این دو کشور از میان روشهای موجود پیرامون اعمال اختیار مقام قضایی در صدور قرار بازداشت موقت از روش «محــدودیت زمانی قرار بازداشــت همراه با امکان تمدید پی در پی آن» (la détention à duré limitée et à échéances successives) استفاده کرده اند. در این روش، قانونگذار بدون آنکه برای پایان بخشیدن به تحقیقات مقدماتی زمانی را در نظر گرفته باشد، مدت قرار بازداشت را محدود و مرجع صادرکننده قرار را مکلف می کند که پس از سپری شدن مدت قانونی و در صورت عدم تکمیل تحقیقات مقدماتی، قرار بازداشت را با ذکر دلایل موجه برای همان مدت و یا زاید بر آن تمدید کند (آشوری، ۱۳۸۳، ج۲، ص۱۵۹).

 

در ارتباط با جرائم جنایی در حقوق فرانسه اصل بر آن است که مدت بازداشت موقت از یک سال تجاوز نکند (ماده ۲-۱۴۵ ق.آ.دک). با این وجود، قانونگذار اجازه داده است در مواردی که مجازات قانونی جرم کمتر از ۲۰ سال حبس باشد تا مدت دو سال و در سایر موارد تا مهلت سه سال قابل تمدید باشد. علاوه بر این، هر گاه یکی از عناصر جرم ارتکابی، خارج از سرزمین ملی واقع شود، می توان بازداشت موقت متهم را تا سه یا چهار سال تمدید کرد. در حقوق فرانسه بالاترین مدت تعیین شده برای بازداشت موقت به جهت ارتکاب جنایات مهم علیه امنیت و اشخاص است؛ از این رو، بر اساس ماده ۲-۱۴۲ ق.آ.دک فرانسه می توان بازداشت موقت را برای زمانی بالاتر از چهار سال نیز افزایش داد. تعیین این مدت زمان برای بازداشت موقت زمانی صورت می گیرد که شخص مورد نظر برای ارتکاب چندین جنایت پیش بینی شده در کتابهای سوم و چهارم قانون مجازات، شامل جنایات علیه اشخاص، جنایات علیه ملت، دولت و آسایش عمومی، تروریسم و جنایات ارتکابی ناشی از باندهای سازمان یافته، تعقیب شده باشد.

 

اصلاحات ۱۵ ژوئن ۲۰۰۰م. فرانسه قواعد مربوط به مدت بازداشت موقت در جرائم جنحه ای را نیز تغییر داده است؛ از این رو، هر گاه شخص تحت بررسی قبلاً محکوم به یک مجازات بدون تعلیق بیش از یک سال نشده باشد، مدت بازداشت موقت از چهار ماه نمی تواند تجاوز کند. بنابراین، بر مبنای قانون جدید امکان تمدید دو ماه علاوه بر چهار ماه اولیه (جمعاً ۶ ماه) از بین رفته است. در صورتی که شخص تحت بررسی سابقه محکومیت به یک مجازات جنایی یا جنحه ای بدون تعلیق به مدت بیش از یک سال را داشته باشد، می توان مدت بازداشت موقت را تا یک سال قرار داد. ماده ۱-۱۴۵ ق.آ.د.ک فرانسه در زمینه ارتکاب جرائم جنحه ای مواد مخدر، تروریسم، شرکت در اجتماعات بزهکاری و جرائم ناشی از باندهای سازمان یافته، هر گاه مجازات قانونی آنها تا ۱۰ سال حبس تعیین شده باشد، امکان تمدید آن را تا ۵ بار (جمعاً تا دو سال بازداشت موقت) اجازه داده است.

 

در حقوق ایران نیز بخش مهمی از موارد صدور قرار بازداشت موقت اختیاری و اجباری مرتبط با جرائم علیه امنیت است. بند ج ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب یکی از موارد صدور قرار بازداشت اختیاری را در مورد جرائم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی دانسته است. تدوین بند مذکور نشان می دهد که اهمیت نوع جرم ارتکابی از منظر مقنن چنان بوده است که جرائم غیرعمدی مذکور در فصل اول کتاب پنجم ق.م.ا (جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور) را نیز مشمول موارد صدور قرار بازداشت موقت اختیاری کرده است؛[۹] علاوه بر این، قانونگذار در ماده ۳۵ همان قانون جرائم با عنوان محاربه و افساد فی الارض (بند الف) و نیز جرائمی را که دارای مجازات قانونی اعدام و یا حبس دائم می باشند (بند ب) را نیز از موارد صدور بازداشت موقت اجباری دانسته است.

 

۲-۴. دادرسی در غیاب هیئت منصفه

 

در حقوق کیفری فرانسه گرچه بر اساس قاعده عمومی، جنایات سیاسی به مانند جرائم عمومی در دیوان جنایی رسیدگی می شود لیکن این قاعده کلی دارای استثنائاتی نیز است. ماده ۷۰۱ و ۷۰۲ ق.آ.د.ک فرانسه رسیدگی به جرائم علیه منافع اساسی ملت فرانسه (موضوع مواد ۱-۴۱۱ تا ۱۱-۴۱۱ و ۱-۴۱۳ تا ۱۲-۴۱۳ قانون جزای فرانسه) را بر مبنای زمان وقوع آنها (در زمان جنگ و یا صلح بودن) و نوع جرائم ارتکابی (جنایات و یا جنحه بودن) در صلاحیت مراجع قضایی متفاوتی قرار داده است؛ از این رو، بر اساس مواد فوق، رسیدگی به جنایتها و جنحه های علیه منافع اساسی ملت، ارتکاب یافته در زمان جنگ در دادگاههای نیروهای مسلح رسیدگی می شوند و رسیدگی به جنایتهای علیه منافع اساسی ملت در زمان صلح در یک دیوان جنایی تخصصی، بدون حضور هیئت منصفه و با شرکت هفت نفر قاضی حرفه ای صورت می گیرد. رسیدگی به صلاحیت جنایات تروریستی نیز بر مبنای ماده ۲۵-۷۰۶ ق.آ.د.ک فرانسه در صلاحیت همین دادگاه تخصصی قرار گرفته است. علاوه بر این، رسیدگی به جنحه های علیه منافع اساسی ملت فرانسه نیز در زمان صلح در صلاحیت دادگاه جنحه ویژه امور نـظامی قرار داده شده است (Rassat,Procédure pénale, ۱۹۹۵, p.۱۳۵).

 

اجتناب قانونگذار از حضور هیئت منصفه در رسیدگی به جرائم علیه منافع اساسی ملت و نیز جرائم تروریستی نشان می دهد که تا چه میزان قانونگذار تضمینات دادرسی نسبت به این جرائم را کاهش داده است. سیاستی که قانونگذار فرانسه در سال ۱۹۹۴م. یا جنحه ای کردن جنایات کتاب چهارم قانون مجازات عمومی آن را تکمیل کرده است.

 

یادداشتها

 

 

.[۱] تقلیل مدت تحت نظر، تحدید توقیف احتیاطی و محدودیت اختیار بازپرس در صدور قرار بازداشت برای ایجاد قاضی آزادیها و بازداشتها از تحولات مهم این قانون اصلاحی در مرحله تعقیب و تحقیق به شمار می آید.

 

.[۲] ماده ۹۴ قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳۱۸ مقرر می داشت:

 

«هر کس اعم از نظامی یا غیرنظامی که متهم به ارتکاب یا شرکت یا معاونت در ارتکاب جرائم منظوره در مواد ۳۱۰ الی ۳۱۷ و ۳۳۱ الی ۳۶۷ و ۳۶۸ الی ۳۴۷ و ۳۷۹ و ۳۶۸ الی ۳۹۰ و ۴۰۷ الی ۴۱۱ این قانون باشند، در دادگاه های نظامی دادرسی خواهند شد».

 

.[۳] ماده ۳ آیین نامه دادگاه ها و دادسراهای انقلاب بیان می داشت:

 

«دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی به دستور امام تشکیل شده و به پیشنهاد دولت و تصویب شورای انقلاب اسلامی پس از کسب اجازه از امام منحل می گردد».

 

.[۴] ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر می داشت:

 

«از تاریخ تشکیل دادگاه کیفری استان، دادگاه عمومی و انقلاب استان مربوط، صلاحیت رسیدگی به جرائم موضوع تبصره ماده ۴ قانون را نخواهد داشت».

 

.[۵] ماده آیین نامه فوق مقرر می دارد:

 

«دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت در موارد ذیل صالح به رسیدگی می باشند:

 

الف. کلیه جرائم عمومی روحانیون؛

 

ب. کلیه اعمال خلاف شأن روحانیون؛

 

ج. کلیه اختلافات محلی مخل به امنیت عمومی در صورتی که طرف اختلاف روحانی باشد؛

 

د: کلیه اموری که از سوی مقام معظم رهبری برای رسیدگی مأموریت داده می شود.»

 

.[۶] پیرامون موضوع بزهکاری اطفال و نیز حمایت کیفری از اطفال بزه دیده در نظام حقوقی ایران می توان به مباحث دو میزگرد چاپ شده در شماره های ۴۵ و ۴۶ مجله حقوقی دادگستری مراجعه کرد.

 

.[۷] برای اطلاع بیشتر پیرامون نگهداری تحت نظر در حقوق ایران و فرانسه رک. محمد علی اردبیلی، نگهداری تحت نظر، مقالات علوم جنایی، ص۲۰۶.

 

.[۸] توضیح بیشتر آنکه مبتنی بر اصلاحیه مذکور این قاضی اختیار صدور قرار بازداشت موقت را دارا بوده (بند ۲ ماده ۱-۱۴۵ ق.آ.دک) و از این رو، هر گاه بازپرسی که پرونده نزد او مطرح است، اعتقاد به بازداشت موقت متهم داشته باشد، پرونده را به همراه کیفرخواست دادسرا و یک قرار موجه و مستدل، که در آن ضرورت صدور قرار مذکور ذکر شده است، نزد قاضی آزادیها و بازداشتها می فرستد (بند۴ ماده ۱-۱۳۷)، قاضی مذکور به صورت تدافعی اظهارات طرفین را استماع می کند و سپس، تصمیم خود را در قالب دستور بازداشت یا آزادی متهم و یا کنترل قضایی اعلام می نماید (بند ۲ ماده ۱۳۷ ق.آ.دک فرانسه).

 

.[۹] برای مطالعه بیشتر در مورد انتقادات واردشده بر ماده مزبور از جهت وارد نمودن جرائم غیرعمدی و یا جرائمی که دارای مجازاتهای کمی هستند، در محدود موارد صدور قرار بازداشت موقت رک. آخوندی، ۱۳۸۲، ج۵، ص۱۸۰؛ پروین، ۱۳۸۳، ص۱۵۴.

 

منبع:

آزمایش، علی (1375ـ1374). «تقریرات حقوق جزای بین‌الملل». دوره کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه تهران.

 

– محمود آخوندی (1382). آیین دادرسی کیفری (کاربردی). ج5. تهران: نشر میزان، چاپ اول.

 

ـ آشوری، محمد (1376). آیین دادرسی کیفری. ج1. تهران: انتشارات سمت، چاپ دوم.

 

ـ آشوری، محمد (1383). آیین دادرسی‌کیفری ج2. تهران: انتشارات سمت، چاپ چهارم.

 

ـ آقابابایی، حسین (1383). «مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران، مصر و انگلستان در قبال جرم براندازی». پایان‌نامه دکتری فقه و حقوق جزا.، مدرسه عالی شهید مطهری، بهمن.

 

ـ اردبیلی، محمدعلی (1381). مفهوم تروریسم؛ گزیده مقالات همایش تروریسم از دیدگاه اسلام و حقوق بین‌الملل. دانشکده علوم قضایی و اداری، چاپ اول.

 

ـ الزغبی، قاضی مزید (1995م). الموسوعیه الجزائیه، بیروت: دار صادر، چاپ ششم.

 

ـ الرزاقی، محمد (2004م). علم الاجرام و السیاسه الجنائیه. بیروت: دار الکتب الوطنیه، چاپ سوم.

 

ـ الفاضل، محمد (1976م). المبادی العامه فی التشریع الجزائی. دمشق: مطبعه الداودی.

 

ـ بوریکان، ژاک (1380). «اطفال بزهکار و بزه‌دیده در حقوق فرانسه». ترجمه علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی. سال اول، شماره دوم، زمستان.

 

ـ پروین، حبیب (1383). قرارهای منتهی به بازداشت. تهران: نشر آریان، چاپ اول.

 

ـ پوربافرانی، حسن (1378). «صلاحیت اعمال قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت در حقوق ایران». پایان‌نامه دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس.

 

ـ جاویدزاده، علی‌اوسط (1376). «صلاحیت دادگاه کیفری در حقوق جزای بین‌الملل». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق(ع).

 

ـ جمعی از نویسندگان (1383). مجموعه مقالات علوم جنایی (تجلیل استاد دکتر محمد آشوری). تهران: انتشارات سمت.

 

ـ حسینی‌نژاد، حسینقلی (1384). حقوق کیفری بین‌المللی. تهران: نشر میزان، چاپ اول.

 

ـ خزانی، منوچهر(1369). «مجازات اعدام بر اساس کنفرانس بین‌المللی سیراکینز». مجله تحقیقات حقوقی. شماره 8، زمستان.

 

ـ دانش، تاج‌زمان (1378). دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی. تهران: نشر دادگستر، چاپ اول.

 

ـ رزق، فؤاد (2003م). الاحکام الجزایه العامه. بیروت: منشورات الحلبی الحقوقیه.

 

ـ ریاض‌الخانی، محمد (1986م). شرح قانون العقوبات، القسم الخاص. دمشق: مطبعه الاسکان.

 

ـ زاکی‌صافی، طه (1994م). قانون العقوبات الخاص. لبنان: المؤسسه الحدیثه، چاپ اول.

 

ـ شاملواحمدی، محمدحسین (1383). دادسرا و تحقیقات مقدماتی. اصفهان: انتشارات دادیار، چاپ اول.

 

ـ صبحی‌العطار، احمد (بی‌تا). جرائم الاعتداء علی المصلحه العامه، مصر: الهیئه المصریه العامه للکتاب.

 

ـ عالیه، سمیر (1999م). الوجیز فی شرح الجرائم الواقعه علی امن الدوله، بیروت: مؤسسه الجامعیه للدراسات و النشر و التوزیع، چاپ اول.

 

ـ علی‌آبادی، عبدالحسین (1370). حقوق جنایی. ج2. تهران: انتشارات فردوسی.

 

ـ گارو (بی‌تا). مطالعات نظری و علمی در حقوق جزا. ترجمه سید ضیاءالدین نقابت. تهران: ابن‌سینا

 

ـ میرمحمد صادقی، حسین (1377). حقوق جزای بین‌الملل. تهران: نشر میزان، چاپ اول.

 

ـ مالمیر، محمود (1383). شرح قانون مجازات نیروهای مسلح. تهران: نشر دادگستر.

 

ـ نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین(84ـ83). «تقریرات جرم‌شناسی»، دوره دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی.

 

 

 

– Delmas – Marty (Mireille) (1995). Procédures d´ Europe, PUF, 1eéd. Paris.

 

– Desportes (Frédéric) (2002). et Francis le Gunehec, Droit pénal général, Economica, 9eéd. Paris.

 

– Jeandidier (Wilfrid) (1985). Les juridictions pénals d´exeption dans la France contemporaine, p.a.d.s.c.

 

– Hennau (Christiane) (1995). et Jacques Verhaegen, Droit pénal général, Bruylant, 2eéd. Bruxelles.

 

– Delmas Saint – Hilaive (Jean – Pierre) (2000). Infraction contre la nation, l’État et la paix publique, Rev.sc. crim. n˚3.

 

– Koring–Joulin (Rénee) (1994). et André Hauet, Droit pénal international, PUF.1eéd. Paris.

 

– Mayaud (Yves) (1997). Le terrorisme, Dalloz, Paris.

 

– Mayaud (Yves) (2005). Code pénal, Dalloz, 102eéd. Paris.

 

– Mayaud(Yves) (1996). Code pénal commenté, Dalloz, Paris..

 

– Rassat (Michèl – Laure) (1990). Procédure pénale, PUF, 2eéd. Paris.

 

– Stefani (Gaston) (1996). Procédure pénale, Dalloz, 16eéd. Paris.

 

– Sudre (Fredric), La convention européenne des droits de l΄homme.

 

نویسنده : دکتر سید محمود مجیدی


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۴۴
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *