آیت الله هاشمی شاهرودی (قسمت دوم)

دسته: چهره ها
بدون دیدگاه
یکشنبه - 4 مهر 1395


آیت الله هاشمی شاهرودی (قسمت دوم)

آیت الله هاشمی شاهرودی (قسمت دوم)

648183761

آیت‌الله‌ هاشمی‌ شاهرودی‌ ازجمله فعالان سیاسی در ایران و عراق بود و در سالهای‌ تحصیل‌ و تدریس‌، فعالیتهای‌ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی‌ بسیاری‌ را پدید آورد‌. در پی‌ یورش‌ مزدوران‌ رژیم‌ صدام‌ به‌ علما و اندیشمندان‌ در سال‌ 1974 میلادی‌، ایشان به‌ زندان‌ افتاد و شکنجه‌های‌ فراوان‌ بدنی‌ و روحی‌ را به‌ جان‌ خرید. او در پی‌ تظاهرات‌ مردم‌ عراق‌ پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ رهبری‌ امام‌(ره‌)، به‌ویژه‌ در نجف‌ و در گرامیداشت‌ این‌ پیروزی‌، تحت‌ پیگرد رژیم‌ بعث‌ قرار گرفت‌ و به‌ سفارش‌ شهید صدر (ره‌) به‌ وطن‌ خود بازگشت‌ تا وکالت‌ عام‌ شهید صدر و نمایندگی‌ او را نزد امام‌ خمینی‌ (ره‌) بر عهده‌ گیرد. او با ورود به‌ ایران‌ به‌ خدمت‌ امام‌ خمینی (ره‌) مشرف‌ شد و با موافقت‌ ایشان‌، رابط‌ امام‌(ره‌) و شهید صدر شد و پیامهای‌ علمای‌ نجف‌ را به‌ سمع‌ امام ‌(ره‌) می‌رساند. وی با دستور آیت‌الله‌ خامنه‌ای‌ که‌ در آن‌ زمان‌ با حکم‌ امام‌(ره‌) مسؤولیت‌ نهضتهای‌ اسلامی‌ را بر عهده‌ داشت‌، تشکیلاتِ جامعه‌ روحانیت‌ مبارز و مجلس‌ اعلای‌ عراق‌ را به‌ راه‌ انداخت‌ و آن‌ را مدیریت‌ و سازمان‌دهی‌ کرد. او که‌ به‌ دستور امام‌(ره‌) تدریس‌ و بررسی‌ مسائل‌ فقهی‌، به‌ویژه‌ احیای‌ فقه‌ حکومتی‌ استوار بر ادله‌ استنباط‌ جواهری‌ را بر عهده‌ داشت‌، در طول‌ سالیان‌ انقلاب‌ از هیچ‌ کوششی‌ در جهت‌ اعتلای‌ انقلاب‌، دریغ‌ نورزید. آیت‌الله‌ هاشمی‌ شاهرودی‌ سالها از اعضای‌ فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ بود و دراین‌ نهاد مقدس‌ به‌ خدمت‌ اشتغال‌ داشت‌ تا اینکه‌ با حکم‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ به‌ ریاست‌ قوه قضائیه منصوب‌ شد. او در طول‌ مسؤولیت‌ خود در قوه قضائیه‌، تاکنون‌ خدمات‌ بسیاری‌ را انجام‌ داد که‌ توسعه‌ قضایی‌، تسریع‌ در رسیدگی‌ به‌ پرونده‌ها و ایجاد ارتباط‌ مردمی‌ ازجمله‌ آنهاست.

حجهالاسلام و المسلمین عباسعلی علیزاده

چند درصد از توسعه قضائی محقق شده است؟
_ تاکنون برای توسعه قضائی سه برنامه‌ی پنج‌ساله در نظر گرفته‌شده است که برنامه سوم آن از سال 1388 شروع‌شده و تقریباً دو برنامه دیگر تمام‌شده است. شاخصهای اصلی این برنامه‌ها، بارها در سخنان بنده عنوان‌شده و قوه قضائیه دراین خصوص اطلاع‌رسانی کرده است. توسعه قضائی عمدتاً در رابطه با کمبودهای دستگاه قضائی است. این کمبودها باید رفع شود تا سیستم قضائی ما سیستم کارآمدی باشد و تأمین‌کننده اهداف تصریح‌شده در قانون اساسی، احیاکننده عدالت و امنیت پایدار، حفظ آزادیهای مشروع و احیای حقوق عامه مردم مطابق با اصول مربوط به قوه قضائیه در قانون اساسی باشد. همه اینها در برنامه‌های ذکرشده آمده است و برای هرکدام راهکار و سازوکار مناسبی طراحی و به اجرا درآوردیم که محورهای مختلفی است. اولین محور، مشخص کردن ظرفیتهای قانون اساسی بود که در برنامه اول این محور را از قانون اساسی درآوردیم.
در قانون اساسی، اهداف و وظایفی بر دوش قوه قضائیه گذاشته شد چه در بعد قضا و اصدار حکم و چه در بعد تدوین لوایح قضائی که فقط در اختیار قوه قضائیه است.
سابقاً لوایح قضائی از قوه مجریه به مجلس می‌رفت و دستگاه قضائی نقشی در آن لوایح نداشت که این مسیر توسط شورای نگهبان تفسیر و منحصر به قوه قضائیه شد.
از دیگر ظرفیتهای مصرح در قانون اساسی، بعد اجرای احکام قضائی و تدوین سیاستهای قضایی است. مسأله نظارت نیز از دیگر ظرفیتهای تعیین‌شده قوه قضائیه در قانون اساسی است. بعد نظارت، بال دوم دستگاه قضائی در قانون است. نظارت کل دستگاههای اجرائی به سازمان بازرسی کل کشور داده‌شده است. اینها مسائل خیلی مهمی است که در قوانین کشورهای دیگر این‌گونه نیست؛ بنابراین، ما این محورها را احصاء کردیم و سعی کردیم در هر محوری کارهایی که برای تحقق آن ظرفیتها و اهداف ذکرشده در قانون اساسی برای رسیدن به عدالت و امنیت پایدار لازم است، انجام دهیم. سازوکارهایش را در برنامه اول، دوم و سوم به‌تفصیل تنظیم کردیم.
سیاستهای قضائی را تنظیم و به مجمع تشخیص مصلحت نظام بردیم. حدود 21 سیاست بود که حدود 17 – 18 سیاست تصویب و ابلاغ شد که سیاستهای بسیار ارزنده‌ای است. بقیه این سیاستها هم در دستور کار کمیسیون مجمع تشخیص مصلحت است. در آیین‌نامه مجمع، تعیین رئیس کمیسیون قضائی مجمع با رئیس قوه قضائیه است. این سیاستها در مجمع موردبحث قرار گرفت و خیلی راهگشا بود و یکی از سندهای افتخار این دوره است که چنین سیاستهایی تدوین و تصویب و ابلاغ شد. این سیاستهای 17 گانه خیلی راهگشا و راهنما است و چهره سیاستهای دستگاه قضائی را به دنیا نشان می‌دهد. این سند و میثاق منشور سیاستهای قضائی است.
نسبت به لوایح و تدوین و بازنگری قوانین نیز بیش از 30 لایحه تنظیم شد که برخی‌ از آنان لوایح مادر است مانند قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری که زحمت زیادی برای تدوین آنها کشیده شده است و هر دو در شرف نهایی شدن و تصویب در مجلس است. هرکدام از این دو لایحه 600 – 700 تا ماده است که کار بسیار عمیق فقهی، حقوقی، تشکیلاتی و شکلی در آنها اعمال‌شده است و از همه خبره‌ها در تدوین آنها استفاده شد و امروز هم قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری عمیق، خوب و گسترده‌ای داریم. همچنین قانون تشکیلات و حقوق شهروندی است که در 30 لایحه تنظیم و به مجلس ارسال‌شده که برخیها تصویب‌شده و برخی دیگر در شرف تصویب است و برخی نیز در دست دولت است. قانون چک و تعزیرات هم اخیراً به دولت ارسال‌شده است.
در قانون تعزیرات سعی شده بخش قضائی تعزیرات حکومتی به قوه قضائیه بازگشت داده شود که قانون خوبی است. در بحث ساختارها نیز اصلاحات خوبی ایجادشده است. یکی از ساختارها و نهادهای بسیار مهم قضائی بحث دادسرا بود قبلاً به لحاظ قانونی، دادسرا حذف و دادگاههای عمومی و عام جایگزین آن شده بود. من احساس کردم این مورد نوعی تضعیف قوه قضائیه است و نوعی ضعف را در تشکیل پرونده‌های کیفری ایجاد می‌کند و پرونده‌ها معمولاً به کلانتریها و آگاهیها ارجاع داده می‌شد که این هم خلاف اصول قانون اساسی و خلاف مصلحت بود. باید مراحل قضائی زیر نظر مستقیم قضات و قاضی دادسرا که قاضی ایستاده و قضات محاکم که قاضی نشسته تعبیر می‌شود قرار بگیرد. دادسرا را احیا کردیم که یکی از کارهای بسیار مهم بود.
به‌سرعت هم سعی کردیم قانونش را به مجلس بفرستیم تا تصویب شود. در کمتر از 2 سال در کل کشور دادسراهایی که تعدیل‌شده بود احیا شد و قضات و مدیران قضائی ما دراین دو سال خدمت کردند. در 25 تا 26 ناحیه شهر تهران، دادسرا احیا شد و کار بسیار مؤثر و بزرگی بود که انجام گرفت و تمرکز مسائل کیفری را به دست قضات و دادیارها و بازپرسها و دادستانها سپرد و اشراف کامل از ابتدا به پرونده و رسیدگی به آنها توسط قضات شکل گرفت. چنین وضعیتی در زمان استقرار دادگاه عام ممکن نبود. البته در آنجا اختیار به قاضی تحقیق داده‌شده بود ولی قاضی در دادگاه قاضی نشسته است که نه وقت و نه ابزار کار دارد.
دادسرا باید به کانون مدیریت و قضاوت دادسرایی تبدیل شود و تحقیق، بازجویی، بازپرسی و مسائلی مانند کارهای مقدماتی صدور حکم، ضبط اموال، جلب افراد و موارد دیگری مانند حضور در جامعه برای برقراری امنیت که بعد دیگر قضائی است همه دراین جایگاه
صورت بگیرد.
امنیت از دیگر مسائل دستگاه قضائی است. حضور دادستان، پایه امنیت در جامعه است. او دستورات مقدماتی را می‌دهد و از خیلی از ناامنیها جلوگیری می‌کند و مسائل مختلفی مانند بازجوییها و ورود به‌جاهایی که باید وارد شود و نیروی انتظامی بدون دستور قضائی مجوز ورود ندارد، بلکه در حوزه اختیارات دادستان است. این مسائل از عوامل تأمین و تضمین امنیت در جامعه است.
مسائل زیادی در مورد دادسرا مطرح‌شده بود. خیال می‌شد دادسرا فقط کار مقدماتی و تحقیقاتی می‌کند. گفته‌شده بود قاضی تحقیق می‌تواند جایگزین دادسرا در امور دادگاه شود. بااینکه حفظ امنیت در جامعه و تضمین امنیت برای جامعه، مدعی‌العموم بودن و ناظر بودن درصحنه سیاسی و حافظ امنیت بودن با حضورش درصحنه‌ها که از آن به‌عنوان قاضی ایستاده تعبیر می‌شود به همین جهت است.
قاضی ایستاده یعنی فعال و حاضر در میدان نه این‌که در اتاق بنشیند تا پرونده بیاید و تحقیق کند و نظر تحقیقاتی و علمی و قضائی بدهد. وقتی‌که دادسرا حذف شد. این بعد ملحوظ نشده بود؛ که این بعد، بعد بسیار مهمی بود، یعنی بعد پیشگیری و امنیت که از آن بعد تحقیقاتی خیلی مهم‌تر است.
لذا ایجاد دادسرا کار بسیار مهمی بود. از همه متصدیان و مدیران قضائی و قضات تشکر می‌کنم که باهمت عظیمی در ظرف دو سال در سراسر کشور دادسرا را احیاء کردند.
اکثراً هم ظرف یک سال انجام گرفت. این سرعت عمل در حالی صورت گرفت که کشور ما با این جمعیت انبوه ازنظر بین‌المللی و هم‌جواری با کشورهای پر مشکل مانند افغانستان و مسائل مواد مخدر و غیره توانست بر مشکلات موجود فائق بیاید.
احیای ساختار شوراهای حل اختلاف خیلی مهم بود چون ما در اصول حقوقی خود اصل داوری را داشتیم ولی نهاد و شکل آن را نداشتیم، مقدار زیادی پرونده‌ها به دستگاه قضائی می‌آمد که نیاز به تشریفات زیاد قضائی نداشت چه مسائل کیفری و کوچک و مختصر چه مسائل حقوقی، این مسائل به شوراهای حل اختلاف رفت و شاید حدود 50، 60 درصد از این پرونده‌ها که به آنجا رفت، ساختارهایشان در آن شورا احیا شد که ثمرات
گوناگونی داشت.
یکی از آنها فرهنگ صلح و سازش در مسائل اختلاف‌برانگیز بود که خیلی مهم است، ما هرچه بتوانیم مسائل حقوقی و اختلافات و حتی مسائل کیفری را به صلح و سازش برسانیم به نفع جامعه است. این فرهنگ احیا شد و آن‌قدر برکات زیادی برای جامعه داشت که فشار از دستگاه قضائی و هزینه‌ها و تشریفات کم شد که این موارد هم به نفع طرفین دعوا و هم به نفع دستگاه قضائی است.
دراین راستا کلاً یکی از سیاستهای تصویب‌شده دستگاه قضائی که ما تعبیر کردیم از آن به‌عنوان قضا زدایی یا استفاده از نهادهای شبه قضائی، شورای حل اختلاف است، احیای نهادهای داوری و امثال اینها یکی از مسائل تحقق سیاست بلند قضا زدایی است. این مسائل یکی از مصادیق قضا زدایی است.
یکی از مسائل مهمی که مربوط به همین ساختارها می‌شود بحث احیای معاضدتهای قضائی است. ارشاد و معاضدت قضائی در محاکم و دادسراها را با دستورالعمل خاصی احیا کردیم که در اکثر مجتمعهای قضائی شکل‌گرفته است. این بخش به مردم بسیار کمک می‌کند و آنها را از سردرگمی بیرون می‌آورد و در کوتاه کردن فرایند دادرسی و جلوگیری از اطاله دادرسی بسیار مؤثر است. ادامه دارد.


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۸۹
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *