آیا شهرداری ظرفیت به‌کارگیری محکومان مشمول مجازات جایگزین را دارد

دسته: حقوق همگانی
بدون دیدگاه
شنبه - 10 مهر 1395


آیا شهرداری ظرفیت به‌کارگیری محکومان مشمول مجازات جایگزین را دارد

آیا شهرداری ظرفیت به‌کارگیری محکومان مشمول  مجازات جایگزین را دارد

green-background-images-3-jpg

زمزمه‌های حبس زدایی از سالیان گذشته به‌عنوان موضوع داغی در میان محافل قضات کشور مطرح بوده است، طرحی که مقام معظم رهبری به آن تاکید داشته و در دیداری با مسؤولان قضایی کشور فرمودند: باید با استفاده از افراد صاحب‌نظر و کارشناس مجرب، برای مجازات جایگزین زندان برنامه‌ریزی و طراحی شود.
پس از فرمایشات رهبر انقلاب، کارشناسان زبده قضایی دست‌به‌کار شده و سرانجام در تیرماه امسال از زبان غلامرضا انصاری، معاون نظارت دیوان عالی کشور شنیده شد، «ازاین‌پس مرتکبین جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها به 3 ماه حبس خلاصه شود، مطلقاً به‌جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم خواهند شد.»
البته این طرح که چکش‌کاری زیادی هم شده بود، بند‌ها و تفاسیری هم به همراه داشت به‌طور مثال: مرتکبین جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها 91 روز تا 6 ماه حبس باشد با رعایت بندهای الف و ب ماده 66 باید به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند، علاوه براین درصورتی‌که مجازات قانونی جرم غیرعمدی کمتر از دو سال باشد، مرتکبین این قبیل جرایم هم به مجازات جایگزین حبس محکوم خواهند شد.
یکی از موارد قابل‌توجه در حصول این امر و برخورداری از ظرفیت مجازات جایگزین معطوف به این موضوع می‌شود که مرتکبان در 5 سال گذشته به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه کیفری محکومیت نباشند.بر اساس آمار‌های رسمی، در حال حاضر سه هزار نفر با محکومیتهای کمتر از یک سال در جرایم عمد و سه هزار و سیصد نفر با محکومیت 2 سال برای جرایم غیر عمد در حبس به سر می‌برند که مشمول شرایط مجازات جایگزین می‌شوند.حجت‌الاسلام محسن قمی معاون امور بین‌الملل و ارتباطات دفتر رهبر انقلاب دراین‌باره اظهار داشت: «مجازات زندان گرچه حق است اما باید به حداقل رسانده شود زیرا آسیبهایی که مسأله زندانی شدن به خانواده‌ها می‌رساند، بسیار زیاد است.»
حبس زدایی که پس از کش‌وقوسهای فراوان به مرحله وحدت رویه رسید بهتر است زودتر در عرصه عمل نیز خودنمایی کند و از این طریق آسیبها به خانواده‌‌ محکومان را کاهش دهد و با فراهم آوردن شرایط ایدئال به تنش فرهنگی میان زندانیان خاتمه دهد.
حال یکی از عمده‌ترین سؤالات که در ذهنها متصور می‌شود، مکان دوران محکومیت برای احکام جایگزین حبس است؟ یعنی محکومان در چه ارگانی حبس جایگزین خود را می‌گذرانند.
پاسخ به این پرسش به آئین‌نامه اجرایی شهریور 93 هیأت وزیران برمی‌گردد که بر اساس ماده 2 این آئین‌نامه خدمات عمومی رایگان در شش دسته تقسیم‌بندی شدند.
الف- امور آموزشی شامل سوادآموزی، آموزشهای علمی، فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی، فنی و حرفه‌ای و آموزش سبک زندگی و مهارتهای اساسی آن.
ب- امور بهداشتی و درمانی شامل اقدامات تشخیصی درمانی، توان‌بخشی، مامایی، بهیاری و پرستاری، نگهداری سالمندان، معلولان و کودکان، مشاوره و روان‌درمانی، بهداشت محیط و درمان اعتیاد.
پ- امور فنی و حرفه‌ای شامل خدمت در کارگاهها، کارخانه‌ها، صنایع وابسته به نهادهای پذیرنده و بخشهای فنی آنها.
ت- امور خدماتی شامل نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضاهای سبز و بوستانهای شهری و باغبانی در اماکن مزبور، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی.
ث- امور کارگری شامل کارگری در بخشهای ساختمانی، راه‌سازی، معادن، شیلات، مراتع، سدسازی و دیگر طرحهای عمرانی متعلق به نهادهای پذیرنده.
ج- امور کشاورزی، دامداری، جنگلداری و مرتع‌داری شامل درختکاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغداری، پرورش آبزیان و انجام کار در نهادهای پذیرنده و مؤسسات کشت و صنعت وابسته به آنها.
بر اساس ماده 4 آئین‌نامه نیز وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش‌وپرورش، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نفت و سازمانها و مؤسسات وادارات کل تابع آنها.
آیا شهرداری ظرفیت به‌کارگیری محکومان مشمول مجازات جایگزین را دارد
سازمانهای حفاظت محیط‌زیست، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، آموزش فنی و حرفه‌ای، اوقاف و امور خیریه، زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، پزشکی قانونی و بهزیستی کشور و شهرداریها، جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی، کمیته ملی المپیک ایران، بسیج سازندگی، جهاد دانشگاهی و مراکز نگهداری جانبازان، معلولان، سالمندان، کودکان و نوجوانان، درمان اعتیاد وابسته به دستگاهها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی می‌توانند با پذیرش محکومان مجازات جایگزین حبس از خدمات رایگان آنها بهره‌مند شوند.
حال بااین‌وجود طبق صحبتهای نماینده‌های مجلس متولی احیای این طرح وزارت کشور است و ارگانهای مربوطه موظف‌اند اقدامات لازم را ازلحاظ امنیتی و حفاظتی محکومان بکار گرفته و به‌صورت مرتب روند رسیدگی به آنان گزارش شود.
یک مقام آگاه در وزارت کشور اعلام کرد: طرح به‌کارگیری محکومان در وزارت کشور هنوز رسمیت پیدا نکرده و اگر قرار به اجرایی شدن باشد در سطح شهرداریها خواهد بود.
البته تاکنون طرح به‌کارگیری مجرمان محکوم‌به 3 ماه حبس در شهرداری تهران کلید نخورده و به نظر اعضای شورای شهر تهران تمایلی به اجرای این موضوع ندارند.
قناعتی عضو هیئت‌رئیسه شورای شهر تهران در واکنش به این خبر گفت: بهتر است برای 3 میلیون بیکار در کشور شغل ایجاد شود تا اینکه مجرمان در شهرداری بکار گرفته شوند. از طرفی دیگر مجرمان مذکور که شامل قوانین جایگزینی مجازات می‌شوند،‌ اگر در ارگانی مشغول به فعالیت شوند، قطعاً گروهی باید نظارت آنان را بر عهده بگیرند و نمی‌توانند وارد بدنه اصلی شهرداریها شوند چراکه فعالیت در کوچک‌ترین بخش این نهاد نیز نیاز به تجربه و دانش دارد.
این مجرمان بایستی در بخشهای خرد مانند رنگرزی خیابان، نظافت و یا کارگری ساده در بخشهای عمرانی شرکت کنند که تمامی این قسمتها در اختیار پیمانکاران قرارگرفته و این‌گونه تصمیم‌گیری درباره تعیین و تکلیف مجرمان پیچیده‌تر خواهد شد. به نظر می‌رسد،‌ دولت باید فارغ از طرحهای کنونی به دنبال مکانی برای به‌کارگیری این افراد مانند راه‌سازی و یا وزارت نیرو در موقعیتهای انتقال خطوط گازرسانی و آب‌رسانی بگردد تا هم به عمران کشور کمک شود و همه نظارت براین افراد به خارج شهر برده شود. خبرگزاری میزان


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۸
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *