آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف

دسته: تازه های قوانین
بدون دیدگاه
چهارشنبه - 8 دی 1395


آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف

آییننامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف

موضوع ماده 46 این  قانون

44

در اجرای ماده 46 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، آییننامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف به شرح مواد آتی است.

ماده 1- اصطلاحات به‌کاربرده شده دراین آیین‌نامه دارای معانی ذیل است:

1- قانون: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 مجلس شورای اسلامی

2- آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون

3- شورا: شورای حل اختلاف موضوع قانون و آیین‌نامه

4- مرکز: مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور

5 – رئیس یا ریاست شوراهای استان: رئیس یا ریاست شوراهای حل اختلاف هر استان

ماده 2- ریاست مرکز بر عهده یکی از معاونین رئیس قوه قضاییه خواهد بود که توسط ایشان منصوب می‌گردد.

ماده 3- ریاست شوراهای استان بر عهده یکی از معاونین رئیس‌کل دادگستری استان و ریاست شوراها در حوزه قضایی شهرستان و بخش به عهده رئیس حوزه قضایی با یکی از قضات شاغل آن حوزه است و شهرهایی که دارای مجتمع شورای حل اختلاف است، سرپرست آن از میان قضات شاغل در آن حوزه قضایی تعیین خواهد شد. رئیس‌کل دادگستری استان می‌تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را به یکی از معاونین خود محول نماید.

تبصره 1- نصب و عزل قاضی شورا برای حوزه قضایی شهرستان و بخش و مجتمع شورای حل اختلاف به عهده رئیس قوه قضاییه است. رئیس‌کل دادگستری استان با تأیید رئیس مرکز می‌تواند قضات مجرب را به کمیسیون نقل‌و‌انتقال قضات پیشنهاد کند.

تبصره 2- رئیس‌کل دادگستری استان با هماهنگی رئیس مرکز می‌تواند با تمایل قاضی شورای حل اختلاف، وی را به مدت شش ماه در حوزه همان استان مأمور کند در صورت ضرورت، تمدید مأموریت به مدت شش ماه و برای یک نوبت بلامانع است.

ماده 4- وظایف و اختیارات مرکز به شرح زیر است:

1- پیشنهاد سیاستها و برنامه‌های اجرایی شورا به رئیس قوه قضاییه جهت تصویب

2- پیشنهاد بودجه سالانه شوراها با هماهنگی معاونت راهبردی قوه قضاییه بر اساس برنامه مصوب و سیاستهای اعلامی به رئیس قوه قضاییه جهت جری تشریفات قانونی

3- نظارت بر عملکرد شوراها

4- ابلاغ اعتبارات مصوب

5- برنامه‌ریزی، نیازسنجی، ارائه طریق برای بهبود وضعیت عملکرد شوراهای سراسر کشور، در چهارچوب سیاستها و برنامه‌های مصوب

6- پیشنهاد تشکیل شورای جدید یا ابقا یا انحلال شوراهای موجود یا هماهنگی با رئیس‌کل دادگستری استان به رئیس قوه قضاییه جهت تصویب.

ماده 5- جذب و به‌کارگیری کارکنان و اعضای شورای حل اختلاف بر اساس مقررات قانون و ضرورتهای تشکیلاتی و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها و گزینش مطابق شیوه‌نامه‌ای است که توسط رئیس مرکز با هماهنگی معاونت منابع انسانی و مرکز حفاظت‌واطلاعات قوه قضاییه تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده 6- رئیس شوراهای حل اختلاف هر حوزه برای انجام امور دفتری و بایگانی هر یک از شعب شورا، یک نفر مسؤول دفتر و در صورت نیاز یک نفر متصدی امور دفتری و بایگانی را به رئیس‌کل دادگستری استان یا معاون ذی‌ربط وی جهت صدور ابلاغ پیشنهاد می‌نماید. مجتمع شورای حل اختلاف دارای تشکیلات ستادی است که امکانات و تعداد نیروهای ستادی موردنیاز هر مجتمع بر اساس پیشنهاد رئیس شوراهای استان و تصویب مرکز خواهد بود.

ماده 7- اعضای اصلی و علی‌البدل شوراها توسط رئیس شوراهای شهرستان یا بخش از میان افراد واجد شرایط ماده 6 قانون به طریق مقرر در آیین‌نامه تعیین و به رئیس‌کل دادگستری استان معرفی می‌شوند تا وی پس از احراز صلاحیت و دارا بودن شرایط مقرر قانونی جهت صدور ابلاغ به رئیس مرکز اعلام نماید.

تبصره- اعضای شورا پس از انتصاب، مطابق سوگندنامه مصوب رئیس قوه قضاییه در حضور رئیس‌کل دادگستری استان یا معاون ذی‌ربط وی سوگند یاد می‌کنند.

ماده 8- تعیین نحوه حضور اعضای اصلی و علی‌البدل شورا ازلحاظ روزها و ساعاتی که باید در محل خدمت حاضر شوند با توجه به حجم کار و مراجعین حسب مورد به عهده رئیس شوراهای شهرستان یا بخش و بااطلاع رئیس شوراهای استان خواهد بود و درهرحال مدت حضور و فعالیت اعضا و دبیران و سایر کارکنان کمتر از چهار ساعت در روز کاری نخواهد بود. چگونگی فعالیت شورا در هر حوزه قضایی به اطلاع عموم می‌رسد.

ماده 9- به‌منظور تأمین قضات شوراها رئیس قوه قضاییه هرساله تعدادی از قضات جدید الاستخدام را با ابلاغ قاضی شورا به شوراها اختصاص می‌دهد و نیز از قضات شاغل و بازنشسته در صورت تمایل به‌عنوان قاضی شورا به کار می‌گیرد. رئیس‌کل دادگستری استان با تأیید رئیس مرکز می‌توانند قضات شاغل و بازنشسته را جهت خدمت در شورا به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد دهند.

ماده 10- قاضی شورا در محل استقرار شورا انجام‌وظیفه می‌نماید و جلسات رسیدگی نیز در همان محل تشکیل می‌شود.

ماده 11- حوزه صلاحیت محلی هر شورا منطبق با حوزه قضایی مربوط است و حوزه هر شورا بر اساس اختصاص قسمتی از حوزه قضایی بخش یا شهرستان به شورا یا مجتمعهای شورایی توسط رئیس حوزه قضایی مربوط تعیین می‌گردد.

ماده 12- شعب ویژه صلح و سازش موضوع مواد (8) و (11) قانون حسب مورد و بر اساس نیاز مراجع قضایی حتی‌المقدور در محل دادسرا یا محاکم تشکیل می‌شود.

ماده 13- شکایات، درخواستها و دعاوی موضوع ماده (9) قانون که در صلاحیت شورا است مستقیماً در شورا مطرح می‌گردد، ضابطین دادگستری مکلف‌اند شکایات موضوع‌بند (ح) ماده مذکور را به شورای محل ارسال نمایند.

تبصره- شوراها می‌توانند در دعاوی و جرایم موضوع ماده (8) قانون، بعد از صدور رأی قطعی دادگاه نیز حسب درخواست طرفین، برای سازش در زمان معین، اقدام لازم را انجام دهند.

ماده 14- مراجع قضایی وظیفه‌ای در پذیرش دعاوی و درخواستها و شکایاتی که در صلاحیت شورا است ندارند و در صورت مراجعه اشخاص آنان را به شورا هدایت می‌کنند.

ماده 15- عدم تمایل طرف دیگر دعوی یا شکایت، نسبت به رسیدگی توسط شورا موضوع تبصره ماده (8) قانون، می‌تواند با حضور نامبرده یا وکیل دادگستری یا قائم‌مقام قانونی وی در شورا اعلام گردد یا به‌صورت کتبی به عمل آید.

ماده 16- جرایم قابل‌گذشت مطابق قانون مجازات اسلامی یا قوانین موضوعه دیگر است.

ماده 17- اموال عمومی موضوع‌بند «ت» ماده (10) قانون، شامل کلیه اموال عمومی ازجمله اموال عمومی غیردولتی است. اموال عمومی غیردولتی شامل اموال کلیه مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (3) قانون مدیریت خدمات کشوری-مصوب 1386- است.

ماده 18- در اجرای ماده 12 قانون، چنانچه شورا به هر طریق از وجود اموال اشخاص محجور که بدون ولی یا قیم باشند، یا غایب مفقودالاثر یا ارث بدون وارث یا مال مجهول‌المالک در حوزه فعالیت خود اطلاع حاصل کند، مکلف است بدون فوت وقت و در صورت امکان با استفاده از ضابطین دادگستری، اقدام لازم را حسب مورد جهت حفظ و نگهداری اموال موصوف و جلوگیری از تضییع آن سه عمل آورد و در اسرع وقت به مرجع قضایی اعلام نماید. دراین مورد، هر کس از وجود اموال مذکور اطلاع یابد،‌ می‌تواند مراتب را به نزدیک‌ترین شورا اطلاع دهد. اقدامات موضوع این ماده با توجه به نوع و کیفیت مال به تشخیص شورا بوده و خارج از نوبت به عمل می‌آید. هزینه نگهداری به عهده مالک یا مالکان خواهد بود و در صورت عدم شناسایی وی، از اموال یادشده طبق قانون اجرای احکام مدنی قابل وصول است.

ماده 19- جلسات شورا با حضور تمامی اعضا رسمیت می‌یابد و نظرمشورتی اکثریت مناط اعتبار است. در غیاب عضو اصلی عضو علی‌البدل جایگزین وی می‌شود.

ماده 20- در مجتمع شوراها ارجاع پرونده به شعب شورا به‌صورت رایانه‌ای و برحسب نوع و اهمیت دعوی یا اختلاف و میزان توانمندی شعب صورت می‌گیرد. در صورت عدم وجود سیستم رایانه‌ای، به‌صورت عادی انجام می‌شود.

ماده 21- رسیدگی به درخواستهایی که به‌صورت شفاهی مطرح و در صورت‌مجلس درج می‌گردد. منوط به پرداخت هزینه دادرسی مطابق مقررات است.

ماده 22- دعوی طاری موضوع ماده 21 قانون به دعاوی‌ای گفته می‌شود که از امور اتفاقی است و در جریان رسیدگی، از سوی یکی از اصحاب دعوی یا شخص ثالث یا فرض وحدت منشأ و موضوع و ارتباط کامل با دعوی اصلی مطرح و توأمان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؛ مانند ورود شخص ثالث جلب شخص ثالث و دعوی متقابل (مطابق ماده 17 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مدنی مصوب 21/1/1379).

ماده 23- در دعوای مدنی ضمن پرداخت هزینه دادرسی مقرر، درخواست به انضمام دلایل و مدارک به تعداد خواندگان به‌اضافه یک نسخه تهیه و تحویل شورا می‌شود و در شکایت کیفری درخواست با ذکر نام، نام خانوادگی، سن، شماره ملی، نشانی شاکی، طرف وی و قید محل دقیق وقوع جرم به همراه دلایل و مدارک و پس از پرداخت هزینه دادرسی مقرر به شورا ارائه می‌گردد. اشخاص حقوقی نیز باید شناسه ملی و مشخصات دقیق هویتی خود را قید کنند.

تبصره 1- درخواستها از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی به دفتر شورا ارسال می‌گردد. چنانچه به هر دلیل امکان ارسال آن به نحو الکترونیکی ممکن نباشد، به طریق مقتضی دیگر ارسال می‌گردد. دراین صورت،‌ دفتر شورای مربوط مکلف است درخواستهای رسیده را ثبت کند و رسیدی با قید تاریخ، ‌روز، ماه و سال به متقاضی تحویل دهد.

تبصره 2- درخواست باید دارای امضا یا معادل معتبر آن در سامانه الکترونیکی باشد.

تبصره 3- وصول الکترونیکی درخواست به سامانه خدمات الکترونیک قضایی تاریخ اقامه دعوی محسوب و مراتب از طریق پیامک به اطلاع متقاضی می‌رسد که به‌منزله رسید است.

ماده 24- در موارد موضوع ماده 8 قانون اگر دعوی طرفین منجر به سازش شود، گزارش اصلاحی صادر سپس به تأیید قاضی شورا رسیده و به طرفین ابلاغ می‌شود.

ماده 25- قاضی شورا در موارد مذکور در ماده 9 قانون پس از مشورت با اعضای شورا و اخذ نظریه کتبی آنان مبادرت به صدور رأی می‌نماید. نظر اعضای شورا و مستثنیات باید ثبت و در پرونده منعکس گردد.

ماده 26- نتیجه رسیدگی در پرونده‌هایی که به‌موجب ماده 11 قانون به شورا ارجاع می‌گردد، مستقیماً به مرجع قضایی ارجاع‌کننده اعلام می‌شود و نیازی به تأیید قاضی شورا ندارد.

ماده 27- پرونده‌های موضوع ماده 21 قانون با صدور قرار عدم صلاحیت رسیدگی مطابق مقررات مربوط به مرجع قضایی صالح ارسال می‌گردد.

ماده 28- ابلاغ اوراق، آرا و تصمیمات شورا مطابق آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، مصوب 24/5/95 رئیس قوه قضاییه خواهد بود.

ماده 29- در اجرای ماده 29 قانون، واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف در هر حوزه قضایی شهرستان، بخش و مجتمع شورای حل اختلاف راه‌اندازی می‌گردد که مطابق ماده مذکور انجام‌وظیفه نماید.

ماده 30- درمواردی که انجام تکالیف قانونی و اجرای تصمیم شورا مستلزم همکاری مراجع دولتی یا عمومی یا ضابطین دادگستری است، مراجع مذکور مکلف به همکاری و ایفای وظیفه بوده و در صورت تخلف، حسب مورد متخلف مستوجب تعقیب کیفری، اداری یا انتظامی مقرر در قوانین و مقررات مربوط است.

ماده 31- هیأت رسیدگی به تخلفات اعضا و کارکنان شورا در محل اداره شوراهای استان مستقر خواهد شد.

اداره هیأت به عهده رئیس شوراهای استان است و در صورت لزوم دارای دبیر خواهد بود که توسط وی انتخاب می‌شود.

تبصره 1- جرایم اعضا و کارکنان شورا، مذکور در ماده 38 قانون توسط مراجع قضایی ذی‌صلاح رسیدگی می‌شود.

تبصره 2- فوق‌العاده جذب هیأت رسیدگی به تخلفات اعضا و کارکنان شورا همانند فوق‌العاده جذب هیأت رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت است.

ماده 32- سیاست‌گذاری امور آموزشی شوراها از جهت نیازسنجی، طراحی (متناسب با نوع و میزان تحصیلات افراد) و اجرای اصلاح و بازبینی دوره‌های آموزشی بدو و یا ضمن خدمت، دوره‌های آموزشی مهارتهای حفاظتی و امنیتی تهیه و تولید منابع آموزشی، توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به همکاری مرکز و نیز مرکز حفاظت‌واطلاعات قوه قضاییه در خصوص دوره‌های آموزش مربوط به عمل می‌آید.

ماده 33- مرکز موظف است در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش و اصلاح ذات البین، نسبت به تهیه برنامه سالانه فرهنگی شوراها با هماهنگی معاونت فرهنگی قوه قضاییه اقدام نماید.

ماده 34- معاونت فرهنگی قوه قضاییه موظف است در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش و اصلاح ذات البین با هماهنگی مرکز زمینه لازم را جهت استفاده از ظرفیتهای فرهنگی سایر دستگاهها از قبیل وزارتخانه‌ها،‌ سازمانها (نظیر صداوسیما و سایر رسانه‌ها) و نهادهای عمومی فراهم نماید.

ماده 35- اجرای برنامه‌ها و سیاستهای فرهنگی قوه قضاییه جهت انجام امور فرهنگی، تهیه و تولید منابع فرهنگی، برگزاری برنامه‌های مذهبی، تفریحی (دوره‌های زیارتی- سیاحتی) و ارائه خدمات فرهنگی به اعضا و کارکنان شوراها و خانواده آنان توسط معاونت فرهنگی قوه قضاییه با هماهنگی مرکز انجام می‌شود.

ماده 36- معاونین فرهنگی دادگستری استانها مکلف‌اند تمامی سیاستها و برنامه‌های فرهنگی ابلاغ‌شده از سوی معاونت فرهنگی قوه قضاییه را برای اعضا و کارکنان شورا نیز با هماهنگی رئیس شوراهای استان اجرا نمایند.

ماده 37- قوه قضاییه مکلف است جهت تسهیل و بالا بردن کیفیت جمع‌آوری و پالایش اطلاعات شوراها نسبت به تجهیز شعب شوراهای کل کشور به سیستم مدیریت پرونده (CMS) اقدام نماید.

ماده 38- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه دارای وظایف زیر خواهد بود.

1- جمع‌آوری مکانیزه اطلاعات آماری و ارائه گزارشهای ماهانه و دوره‌های شوراها.

2- پیشنهاد اعتبار لازم و تأمین امکانات سخت‌افزاری جهت اجرای سیستم مدیریت پرونده در شوراها

3- در اختیار قرار دادن اطلاعات آماری موردنیاز مرکز در مورد شوراها این اطلاعات در اختیار شخص رئیس مرکز قرار می‌گیرد.

4- تأمین کلیه نیازهای فناوری شوراها را (اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار، زیرساخت و پشتیبانی) بر اساس اعتبارات مصوب با هماهنگی با مرکز

5- آموزش نیروهای انسانی درزمینهٔ کاربری و نگهداری سیستمها

6- پالایش اطلاعات آماری، تحلیلهای مرتبط، رتبه‌بندی و سایر امور مدیریتی مرتبط با اطلاعات آماری شوراها.

ماده 39- رئیس مرکز می‌تواند در اجرای وظایف خود به‌موجب قانون و آیین‌نامه با تشکیل کمیسیون مشورتی مرکز مرکب از اعضای زیر از نظریات مشورتی آن استفاده نماید.

1- رئیس مرکز به‌عنوان رئیس

2- معاون قضای مرکز به‌عنوان عضو

3- معاون اداری، مالی و پشتیبانی مرکز به‌عنوان عضو

4- معاون آمار و برنامه‌ریزی و امور فرهنگی شورا به‌عنوان عضو

5- مدیرکل بازرسی، نظارت و ارزشیابی مرکز به‌عنوان عضو

6- مدیرکل برنامه‌ریزی مرکز به‌عنوان عضو و دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی

7- مدیرکل مالی و پشتیبانی مرکز به‌عنوان عضو

8-مدیرکل حفاظت‌واطلاعات مرکز به‌عنوان عضو

9- رئیس شوراهای استان تهران به نمایندگی از شورای استانها به‌عنوان عضو مدعو

تبصره- این کمیسیون متناسب با مباحث مطروحه می‌تواند از یک یا چند نفر از افراد آگاه قوه قضاییه جهت شرکت در جلسات و به‌عنوان عضو مدعو دعوت به عمل آورد.

ماده 40- قوه قضاییه مکلف است حسب نیاز شوراها، نسبت به اصلاح ساختار تشکیلاتی، اخذ مجوزهای قانونی در مورد تأمین نیروی انسانی و ملزومات موردنیاز اقدام نماید.

تبصره 1- تأمین کادر اداری و قضایی موردنیاز شوراها تا تکمیل مراحل جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی برای پستهای مصوب، از طریق مأمور به خدمت شدن کارکنان قوه قضاییه در شوراها صورت می‌پذیرد.

تبصره 2- انتصاب و جابهجایی کارمندان در پستهای حساس و پستهای مدیریتی علاوه بر شرایط مندرج در مقررات مربوط، مستلزم احراز صلاحیتهای اخلاقی، اجتماعی، اعتقادی و اخذ نظر حفاظت‌واطلاعات است.

ماده 41- معاونت راهبردی قوه قضاییه مکلف است بودجه موردنیاز شوراهای حل اختلاف کشور را در کلیه امور اعم از پاداش اعضا و کارکنان افتخاری (در ردیف مستقل)، تأمین لوازم مصرفی و اقلام اداری، اجاره‌بهای ساختمانها، بهره‌وری و اضافه‌کار قضات شورا، تجهیزات و امکانات اداری، احداث، خرید ساختمان و توسعه فضاهای اداری، امور انفورماتیک، آموزشی، فرهنگی، تأمین خودرو، امور پشتیبانی، رفاهی را به‌عنوان بخشی از بودجه دادگستری با پیشنهاد مرکز در بودجه سنواتی پیش‌بینی و اعتبار مربوطه را در طول سال مالی اختصاص دهد. هم‌چنین، معاونت فوق موظف است کلیه اهداف و برنامه‌های شوراها را با هماهنگی کامل با مرکز تهیه نماید.

ماده 42- معاونت راهبردی موظف است به‌منظور تسهیل و تسریع در امور شوراهای حل اختلاف سهم بودجه شورای حل اختلاف را در هر بخش اعم از آموزشی، فرهنگی، انفورماتیک، رفاهی و پشتیبانی (جاری و تملک) را تعیین و مراتب را در آغاز هرسال مالی به معاونت مربوط (در ستاد) و مرکز ابلاغ نماید.

ماده 43- شورا موظف است درآمد حاصل از هزینه دادرسی، جرایم قانونی و نیم عشر اجرایی موضوع قانون و سایر موارد قانونی را با رعایت ماده 23 قانون از طریق واریز نقدی یا الکترونیکی به‌حساب بانکی ویژه درآمدهای شورا وصول و به خزانه واریز نماید.

تبصره- مرکز با همکاری معاونت راهبردی و هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و خزانه‌داری کل کشور نسبت به ایجاد ردیفهای درآمدی و اعتبار هزینه‌ای موارد فوق و هم‌چنین اخذ 100% تخصیص و توزیع اعتبار برابر ضوابط قانونی اقدام خواهد نمود.

ماده 44- پاداش آن دسته از اعضا و کارکنان شوراها که از کارکنان مأمور به خدمت ادارات دولتی یا قوه قضاییه نیستند با لحاظ حجم کمی و کیفی پرونده‌های رسیدگی شده، ساعات اشتغال، وضعیت محل خدمت و سایر عوامل مؤثر در اجرای ماده 31 قانون به‌موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط مرکز تهیه می‌شود.

ماده 45- پرداخت بهره‌وری و اضافه‌کار شاغلان در شورا همانند کارکنان و قضات دادگستری و مطابق با دستورالعمل پرداخت بهره‌وری و اضافه‌کار که با همکاری شورا توسط معاونت راهبردی تهیه و ابلاغ گردیده اقدام می‌شود.

ماده 46- مرکز حفاظت‌واطلاعات قوه قضاییه در صورت تأمین نیرو و امکانات لازم موظف است حفاظت کارکنان، اسناد و اطلاعات و حفاظت فیزیکی از اماکن شوراها را تأمین نماید. رده‌های حفاظتی شوراها و سایر سازوکارهای لازم توسط کارگروه مشترک مرکز حفاظت‌واطلاعات قوه قضاییه و مرکز تدوین خواهد شد.

ماده 47- اقدامات اجرایی لازم در راستای ماده 43 قانون توسط مرکز با هماهنگی معاونت منابع انسانی و معاونت راهبردی قوه قضاییه به عمل می‌آید.

ماده 48- مرکز ضمن اعمال نظارت بر شوراهای سراسر کشور موظف است گزارش عملکرد سالانه شوراها را اخذ و با بررسی و ارزیابی و ارائه پیشنهادهای لازم به رئیس قوه قضاییه ارائه نماید.

ماده 49- اداره کل بازرسی، نظارت و ارزشیابی مرکز با نظارت معاون قضایی رئیس مرکز و هماهنگی رئیس‌کل دادگستری استان، بازرسی و نظارت دوره‌ای و موردی از شوراهای سراسر کشور را به عمل می‌آورد و ضمن تجزیه‌وتحلیل نقاط قوت و ضعف شوراهای کشور پیشنهادهای لازم را برای بهبود عملکرد شوراها از طریق رئیس مرکز به استانهای مربوط اعلام می‌دارد.

ماده 50- رئیس‌کل دادگستری استان، مکلف است نظارت مؤثر بر عملکرد شوراهای حوزه مأموریت خود معمول دارد.

ماده 51- رئیس شوراهای استان ضمن مدیریت شوراهای حوزه استان موظف است با برنامه‌ریزی مدون بر امور شوراها نظارت نماید. هم‌چنین، رئیس شوراهای شهرستان و بخش نیز به ترتیب مذکور دراین ماده عهده‌دار مسؤولیت فوق می‌باشند. رئیس هر شعبه نیز بر امور اداری و دفتری نظارت کرده تا قوانین و مقررات به نحو صحیح اجرا گردد.

ماده 52- رؤسای شوراهای استان مکلف هستند موارد ارجاعی از مرکز را از حیث بازرسی و شکایت موردی بررسی و نتیجه را کتباً به مرکز اعلام دارند.

ماده 53- واحد بازرسی، نظارت و ارزشیابی در هر استان با پیشنهاد رئیس شوراهای استان و با حکم رئیس‌کل دادگستری آن استان تشکیل می‌شود تا با انجام بازرسیهای دوره‌ای و موردی توسط قضات، ضمن نظارت بر عملکرد شوراهای استان، به شکایت اشخاص علیه شوراها رسیدگی و پیشنهادهای لازم را برای بهبود عملکرد از طریق رئیس شوراهای استان به حوزه شوراهای مربوط ابلاغ و نتیجه را نیز جهت اعلام به مرکز و رئیس‌کل دادگستری استان گزارش نماید.

ماده 54- این آیین‌نامه جایگزین آیین‌نامه شوراهای حل اختلاف، مصوب 16/1/1388 رئیس وقت قوه قضاییه است و توسط وزیر دادگستری با همکاری مرکز امور شوراها تهیه و در 54 ماده و 13 تبصره در تاریخ 4/10/95 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

صادق آملی لاریجانی- رئیس قوه قضاییه

منبع: سامانه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی

 


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲۵۱
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *