آشنایی با فرایند انتخابات مجلس شورای اسلامی؛ با تأکید بر حقوق و تکالیف داوطلبان- محمد سلیمانی درچه و…

دسته: حقوق مضاف (پزشکی، ورزشی، بانکی و ... )
بدون دیدگاه
پنجشنبه - 23 دی 1395


آشنایی با فرایند انتخابات مجلس شورای اسلامی؛ با تأکید بر حقوق و تکالیف داوطلبان- محمد سلیمانی درچه و…

آشنایی با فرایند انتخابات مجلس شورای اسلامی؛ با تأکید بر حقوق و تکالیف داوطلبان- محمد سلیمانی درچه و…

 

تدوین:
محمد سلیمانی درچه
محمد سجاد باطنی
سید محمدحسین پیغمبری
نظارت علمی:
علی بهادری جهرمی
دفتر مطالعات نظامسازی اسالمی
شماره مسلسل: ۹۳۱۴۰۹۵۶
۹۳۱۴/۹۰/۹۱ :انتشار تاریخ
فهرست مطالب
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………۲
بخش اول: ثبت نام داوطلبان، شرایط نمایندگی و بررسی صالحیتها…………..۶
۱ـ ثبتنام داوطلبان ………………………….. ………………………….. ……………………………….۶
۲ـ شرایط نمایندگی ………………………….. ………………………….. ……………………………….۷
۳ـ احراز شرایط داوطلبان ………………………….. ………………………………………………..۱۱
۳ـ۱. بررسی صالحیت داوطلبان توسط هیئتهای اجرایی…………………….۱۳
۳ـ۲. نظارت شورای نگهبان بر احراز صالحیتها…………………………………۱۳
بخش دوم: الزامات قانونی تبلیغات انتخاباتی……………………………………………. ۱۱
۱ـ لزوم رعایت مهلت تبلیغات ………………………….. …………………………………………..۱۱
۲ـ لزوم رعایت مقررات در اعالم حمایت افراد و گروهها از داوطلبان ……………۱۱
۳ـ ممنوعیت طرفداری اعضای هیئتهای اجرایی و نظارتی از داوطلبان………۱۱
۴ـ ممنوعیت استفاده از امکانات دولتی ………………………….. …………………………….۱۶
۱ـ ممنوعیت نشر اکاذیب از طریق نشریات ………………………………………………….۱۶
۶ـ ممنوعیت تخریب نامزدها توسط یکدیگر …………………………………………………۱۷
۷ـ لزوم استفاده از ابزارهای تبلیغی مجاز ……………………………………………………۱۷
۸ـ لزوم برخورد نیروهای انتظامی با تبلیغات خالف قانون …………………………۱۸
۹ـ لزوم رعایت مقررات در ایجاد ستادهای تبلیغاتی …………………………………….۱۸
۱۱ـ حمایت از تبلیغات قانونی داوطلبان ………………………….. …………………………..۱۹
بخش سوم: اخذ و شمارش آراء…………………………………………………………………. ۱۹
۱ـ آغاز رأیگیری………………………….. ………………………….. ………………………………….۲۱
۲ـ مراجعه رأیدهندگان به شعب اخذ رأی و کنترل شرایط آنها ……………………۲۱
۳ـ ثبت مشخصات ………………………….. ………………………….. ………………………………..۲۱
۴ـ اخذ رأی ………………………….. ………………………….. ……………………………………………۲۲
۱ـ باز کردن الک و مهر صندوقها و شمارش برگههای داخل صندوق ………….۲۳
۶ـ قرائت آرا ………………………….. ………………………….. ………………………………………….۲۳
۷ـ تنظیم و تکمیل صورتجلسه ………………………….. …………………………………………۲۱
بخش چهارم: رسیدگی به شکایات از اجرای انتخابات………………………………… ۲۶
۱ـ رسیدگی به شکایات توسط هیئتهای اجرایی …………………………………………۲۶
۲ـ رسیدگی به شکایات توسط شورای نگهبان ……………………………………………..۲۷
بخش پنجم: اعالم نتایج و تصویب اعتبارنامه…………………………………………… ۲۹
پیوست: اهم مراحل انتخابات و زمان انجام آنها…………………………………………. ۳۱
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………. ۳۲
آشناییبا فرایند انتخابات مجلس شورایاسالمی؛با تأکید بر حقوق و تکالیف داوطلبان

۲
مقدمه
بر اساس اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران: »در جمهوری اسالمی ایران
امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور،
نمایندگان مجلس شورای اسالمی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همهپرسی در
مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد.« از اینرو اصول مختلف قانون اساسی
و نیز قوانین و مقررات متعددی به موضوع انتخابات پرداخته و کلیات و جزئیات فرایند
اجرای انتخابات را مشخص کرده است. هریک از انتخابات فوق دارای اهمیت خاص
خویش است و در این میان، اهمیت انتخابات نمایندگان مجلس غیرقابل تردید است.
در بین نهادهای نظام حقوقی کشور، مجلس شورای اسالمی از جایگاه بسیار واال و
مهمی برخوردار است و نظر به اهمیت و جایگاه این نهاد مهم، استمرار بالانقطاع
مجلس در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته و مقرر گردیده است که کشور نباید در
)۱( هیچ زمانی بدون مجلس باشد.
در مقام اجرای قانون اساسی نیز، انتخابات مجلس شورای اسالمی بالفاصله بعد از
تصویب قانون اساسی و تأیید آن توسط مردم، به صورت منظم برگزار شده است، به
نحوی که اولین انتخابات مجلس در تاریخ ۴۲ اسفند ۱۵۳۱ انجام شده و تاکنون مردم
در انتخابات، نمایندگان خود را برای ۹ دوره از مجلس شورای اسالمی برگزیدهاند.
سازکاری که قانون اساسی برای مشخص شدن نمایندگان مجلس شورای اسالمی
در نظر گرفته، انتخاب مستقیم و مخفی مردم میباشد. طبق اصل ۲۴ قانون اساسی:
»مجلس شورای اسالمی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب
میشوند تشکیل میگردد.«
اهمیت انتخابات مجلس ناشی از اختیارات و صالحیتهای آن است. قانون اساسی
برای مجلس دو صالحیت عمده شامل قانونگذاری و نظارت را در نظر گرفته است.
صالحیت قانونگذاری: بر اساس اصل هفتاد و یکم قانون اساسی، مجلس شورای اسالمی
صالحیت عام قانونگذاری را دارا میباشد و میتواند در عموم مسائل و در حدود مقرر در
قانون اساسی قانون وضع کند. مجلس عالوه بر لوایح ارائهشده از طرف دولت و طرحهای

۱. اصل شصت و سوم: دوره نمایندگی مجلس شورای اسالمی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید
پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
آشناییبا فرایند انتخابات مجلس شورایاسالمی؛ با تأکید بر حقوق و تکالیف داوطلبان ۳
تقدیمی شورای عالی استانها، طرحهایی که با امضای حداقل ۱۳ نماینده تنظیم شده را نیز
بررسی میکند. در صورتی که مجلس به طرحها و لوایح فوق رأی مثبت دهد و شورای نگهبان
نیز آنها را مغایر موازین شرع و قانون اساسی نداند، این مصوبات به قانون تبدیل میشوند.
وجود چنین صالحیتی برای مجلس که بر اساس آن در تمامی امور در حیطه قانون
اساسی، میتواند قانون وضع کند، بیانگر اهمیت فراوان این نهاد است.
صالحیت نظارتی: مجلس شورای اسالمی عالوه بر صالحیت قانونگذاری، دارای
صالحیت نظارتی نیز میباشد. مهمترین مصادیق نظارتی مجلس از قرار زیر میباشد:
الف( نظارت بر تشکیل دولت: وزرا پس از انتخاب توسط رئیس جمهور، برای گرفتن
رأی اعتماد به مجلس معرفی میشوند )اصل ۱۵۵ قانون اساسی( و مجلس باید نظر خود را
مبنی بر اعتماد یا عدم اعتماد به فرد فرد آنها اعالم کند )اصل ۱۸ قانون اساسی(.
ب( نظارت بر عملکرد دولت: نمایندگان مجلس دارای صالحیت نظارتی نسبت به
دولت میباشند. این صالحیت در قالب تذکر، سؤال و استیضاح تبلور مییابد. بر این
اساس هر یک از نمایندگان میتواند تذکرات خود را بهصورت تذکر شفاهی و کتبی از
طریق رئیس مجلس به وزیر مسئول یا رئیس جمهور نسبت به نقض قانون یا سوء
جریان امور در دستگاههای اجرایی اعالم نماید )ماده ۴۰۱ آییننامه داخلی مجلس(. بر
اساس اصل ۱۱ قانون اساسی نیز هریک از نمایندگان میتواند از هر وزیر در مورد
وظایف وی سؤال کند و حداقل یک چهارم کل نمایندگان نیز حق سؤال از رئیس
جمهور را دارند. وزیر و رئیس جمهور نیز موظف به پاسخگویی به مجلس میباشند.
همچنین طبق اصل ۱۹ ده نفر از نمایندگان حق استیضاح وزرا را داشته و حداقل
یکسوم نمایندگان نیز میتوانند استیضاح رئیس جمهور را مطرح نمایند.
ج( نظارت بر امور عمومی: طبق اصل ۸۲ قانون اساسی »مجلس شورای اسالمی حق
تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد«. همچنین بر اساس اصل نود قانون اساسی
»هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد میتواند
شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسالمی عرضه کند. مجلس موظف است به این
شکایت رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا
قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی را از آنها بخواهد و در مدت متناسب
نتیجه را اعالم نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطالع عامه برساند«.
د( نظارت اطالعی: قانونگذار اساسی به دلیل اهمیت مجلس شورای اسالمی برای این
آشناییبا فرایند انتخابات مجلس شورایاسالمی؛با تأکید بر حقوق و تکالیف داوطلبان

۴
نهاد صالحیت اطالع از برخی امور را نیز در نظر گرفته است. طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی
»صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول
به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطالع مجلس برسد«. همچنین مجلس باید در
جریان رسیدگی به اتهام برخی از مجریان نیز قرار گیرد. براساس اصل ۱۲۰ قانون اساسی
»رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطالع
مجلس شورای اسالمی و در دادگاههای عمومی دادگستری انجام میشود«.
هـ( نظارت مالی: از دیگر صالحیتهای مجلس، نظارت بر اقدامات مالی دولت،
درآمدها و هزینههای دولت است. این نظارت از طریق تصویب بودجه ساالنه )اصل
۳۴ قانون اساسی( و همچنین نظارت بر اجرایی شدن بودجه میباشد که وظیفه اخیر از
طریق دیوان محاسبات کشور صورت میپذیرد. این دیوان مستقیماً زیر نظر مجلس
شورای اسالمی تشکیل و مدیریت میشود )اصول ۳۲ و ۳۳ قانون اساسی(.
موارد فوق اهم صالحیتهای مجلس است. نمایندگان مجلس به عنوان اعضای
تشکیلدهندهی مجلس، در انجام صالحیتهای فوق مؤثرند و به نحوی میتوان امور فوق
را صالحیتهای نمایندگان مجلس دانست که با رعایت تشریفات مربوطه انجام میگیرد و
لذا میتوان نمایندگان را در مورد اموری که توسط مجلس انجام میگیرد، مسئول دانست.
حال با توجه به اهمیت خاص این نهاد مؤثر در نظام جمهوری اسالمی، اشخاص
متعددی نیز خواستار ورود به مجلس بوده و لذا به عنوان نامزد انتخاباتی، وارد این
عرصه میشوند. با توجه به اینکه الزم است این اشخاص و البته سایرین، نسبت به
فرایند قانونی انتخابات، اطالعات کافی را دارا باشند، پژوهشکده شورای نگهبان
تصمیم به آمادهسازی نوشتاری در خصوص انتخابات و فرایند اجرا و نظارت بر آن
گرفته است. البته ذکر همهی مسائل مربوط به انتخابات نیازمند مجالی گسترده است و
در این جزوه مختصر نمیگنجد و لذا با توجه به اینکه هدف این نوشتار آشناسازی
مردم و خصوصاً داوطلبان نسبت به آن دسته از مسائل انتخابات است که به آن نیازمند
میباشند، در این نوشتار به فرایند ثبتنام داوطلبان، شرایط نمایندگی و احراز آنها،
تبلیغات انتخاباتی، اخذ و شمارش آرا، اعالم نتایج، شکایت انتخاباتی و در نهایت
صدور اعتبارنامه برای منتخبان پرداخته میشود. امید که این نوشتار برای همگان
خصوصاً نامزدهای نمایندگی مجلس، مفید واقع شود.
الزم به ذکر است که طبق قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی، مجری انتخابات
آشناییبا فرایند انتخابات مجلس شورایاسالمی؛ با تأکید بر حقوق و تکالیف داوطلبان ۵
وزارت کشور است و شورای نگهبان نیز بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی، بر تمام
مراحل انتخابات نظارت تام دارد. هیئتهای اجرایی در سطح هر شهرستان و بخش
توسط وزارت کشور تشکیل میشود. فرماندار یا بخشدار، رئیس ثبت احوال محل و نه
نفر از معتمدان محل عضو هر هیئت اجرایی هستند و امور اجرایی انتخابات در آن
شهرستان یا بخش را مدیریت میکنند. هیئتهای نظارت هم به وسیله شورای نگهبان در
سطح کشور )هیئت مرکزی نظارت(، استان، شهرستان و بخش ایجاد میشود. هیئت
مرکزی نظارت ۳ عضو دارد که توسط شورای نگهبان انتخاب میشود و حداقل یکی از
اعضای شورای نگهبان در آن عضویت دارد. هیئت نظارت استان نیز ۳ عضو دارد که
توسط هیئت مرکزی نظارت تعیین میشوند. سایر هیئتهای نظارت، هریک سه عضو
دارد که حسب مورد توسط هیئت مرکزی نظارت یا هیئت نظارت شهرستان مرکز حوزه
انتخابیه انتخاب میشوند. هیئتهای نظارت را میتوان بازوی شورای نگهبان در نظارت
بر انتخابات تلقی کرد. این هیئتها بر کیفیت انتخابات و عملکرد هیئتهای اجرایی
نظارت کامل دارند و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند، به فرمانداران و
بخشداران اعالم مینمایند و آنان موظفند بنا به نظر هیئتهای مذکور طبق قانون
انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند. هیئتهای نظارت در صورتی که مقامات وزارت
کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند مراتب را به شورای نگهبان گزارش خواهند کرد.
تفصیل مقررات مربوط به این هیئتها در قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی –
مصوب ۱۵۸۱- و نیز در قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای
اسالمی – مصوب ۱۵۲۳- آمده است. با توجه به اینکه ذکر مقررات تفصیلی مربوط به
تشکیالت اجرایی و نظارتی انتخابات، خارج از موضوع این نوشتار است، از ذکر این
موارد خودداری میشود و در قسمتهای مختلف این نوشتار، حسب مورد به
صالحیتهای این هیئتها و وزارت کشور و شورای نگهبان اشاره میگردد.
این نوشتار از پنج بخش تشکیل شده است که در بخش اول در خصوص ثبتنام
داوطلبان، شرایط نمایندگی در مجلس و بررسی آنها توضیحاتی میآید. تبلیغات
انتخاباتی در بخش دوم بررسی میشود. اخذ رأی و شمارش آراء در بخش سوم و
رسیدگی به شکایات انتخاباتی در بخش چهارم میآید. در بخش پنجم نیز مختصری
در خصوص اعالم نتایج و تصویب اعتبارنامه میآید.
آشناییبا فرایند انتخابات مجلس شورایاسالمی؛با تأکید بر حقوق و تکالیف داوطلبان

۶
بخش اول: ثبتنام داوطلبان، شرایط نمایندگی و بررسی صالحیتها
هرچند امور انتخابات در وزارت کشور و شورای نگهبان چندین ماه قبل از
رأیگیری آغاز میشود، ولی ثبتنام کاندیداها و بررسی صالحیت آنها اولین مرحله از
انتخابات است که بروز عملی و عمومی دارد و همگان از آن مطلع میشوند. در این
بخش به ثبتنام کاندیداها و بررسی صالحیت آنها پرداخته میشود:
۱ـ ثبتنام داوطلبان
با صدور دستور شروع انتخابات توسط وزیر کشور، ثبتنام از داوطلبان نمایندگی
مجلس شورای اسالمی شروع میشود. بر اساس قانون انتخابات مجلس شورای
اسالمی داوطلبان ظرف هفت روز از صدور دستور فوق، به فرمانداری یا بخشداری
مرکز حوزه انتخابیه و یا وزارت کشور مراجعه میکنند. داوطلبان خارج از کشور نیز با
مراجعه به سفارتخانهها، کنسولگریها و نمایندگیهای سیاسی جمهوری اسالمی ایران
)۱( نسبت به ثبتنام اقدام مینمایند.
داوطلبان جهت ثبتنام، باید عالوه بر ارائه مدارک زیر، فرمهای مشخصات و
اطالعات را نیز تکمیل کنند:
– اصل شناسنامه عکسدار و کارت ملی خود؛
– ده قطعه عکس ۵×۲ جدید؛
– سه نسخه تصویر تمامی صفحات شناسنامه و سه نسخه تصویر کارت ملی؛
– اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی معتبر؛
– اصل و تصویر برگ پایان خدمت وظیفه عمومی و یا مدرکی معتبر دال بر روشن
بودن وضعیت خدمت وظیفه عمومی؛
– ارائه گواهی رسمی مبنی بر تأیید قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و
)۴( مشاغل موضوع ماده )۴۹( قانون.
بعد از ثبتنام داوطلبان، وزارت کشور تصویری از فرم داوطلبی و تصویر شناسنامه
و دو قطعه عکس کلیه داوطلبان را حداکثر سه روز پس از خاتمه ثبتنام به هیئت

۱. ماده ۲۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی
۲. ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی
آشناییبا فرایند انتخابات مجلس شورایاسالمی؛ با تأکید بر حقوق و تکالیف داوطلبان ۷
)۱( مرکزی نظارت ارسال مینماید
تا همزمان با هیئتهای اجرایی، هیئتهای نظارت
نیز اقدامات مقدماتی جهت نظارت بر احراز صالحیت داوطلبان را انجام دهند. در این
مرحله، هیچگونه ارزیابی مدارک جهت انطباق با شرایط قانونی انجام نمیشود و صرفاً
مدارک مذکور از داوطلبان اخذ میشود.
۲ـ شرایط نمایندگی
شرایط نمایندگی در چند ماده از مواد قانون انتخابات مجلس آمده است. مواد ۴۱،
۴۹ و ۵۰ اهم این شرایط را دربردارد. بر این اساس میتوان موارد زیر را به عنوان
شرایط نمایندگی ذکر کرد:
۱ – اعتقاد و التزام عملی به اسالم
)۲(
و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران؛
۲ – تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران؛
۳ – ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی والیت مطلقه فقیه؛
۴ – داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن؛
)۳(
۵ – نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه؛
۶ – سالمت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینائی، شنوائی و گویائی؛
۷ – حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام.
)۴(
۸- عدم اشتغال در برخی از مشاغل: از آنجاکه برخی سمتهای شغلی دارای
اختیارات وسیع قانونی هستند، ممکن است اختیارات قانونی آنها در روند انتخابات

۱. تبصره ۵ ماده ۲۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی
۲. طبق تبصره ۱ ماده ۴۱ قانون انتخابات مجلس »داوطلبان نمایندگی اقلیتهای دینی مصرح در قانوناساسی
از التزام عملی به اسالم، مذکور در بند »۱«، مستثنی بوده و باید در دین خود ثابتالعقیده باشند.«
۳. در این زمینه شورای نگهبان در پاسخ به نامه مورخه ۱۵۹۰/۴/۴۱ رئیس شورای مشاوران وزیر در
امور ایثارگران در زمینه مدرک مورد نیاز برای داوطلبان جانباز و ایثارگر چنین نظر داده است که:
»مدارک تحصیلی ایثارگران )جانبازان و آزادگان( طبق ماده )۱۱( قانون تسهیالت استخدامی جانبازان،
برای نامزد شدن در انتخابات مجلس شورای اسالمی یک مقطع باالتر محسوب میشود.«
همچنین مجلس شورای اسالمی در نظر تفسیری مورخ ۱۵۹۰/۳/۹راجع به ماده ۴۱ قانون انتخابات
مجلس چنین بیان داشته است که: »مدرک معادل در هر مقطع تحصیلی مدرکی است که واجد ارزش
استخدامی باشد.«
۴. ماده ۴۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی
آشناییبا فرایند انتخابات مجلس شورایاسالمی؛با تأکید بر حقوق و تکالیف داوطلبان

۸
تأثیرگذار باشند. لذا قانونگذار برای شرکت این افراد در انتخابات محدودیت قائل شده
است. این اشخاص درصورتی که تمایل به شرکت در انتخابات مجلس داشته باشند باید
شش ماه قبل از ثبتنام از سمت و جایگاه شغلی خود استعفا دهند. بر اساس قانون، این
افراد به هیچ وجه نباید در پست سازمانی مربوطه مشغول باشند. لذا در مورد کسانی که
طبق قوانین استخدامی و یا تعهد خدمت، استعفای آنها منوط به پذیرش از سوی
مسئولین مربوطه است، باید استعفای آنها مورد پذیرش قرار گرفته و فرد جایگزین آنها
نیز معرفی شده باشد.
)۱(
این مشاغل را میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
الف: سمتهای تأثیرگذار در کل کشور: صاحبان برخی مشاغل، با توجه به حوزه
تأثیرگذاریشان در کل کشور، نمیتوانند در هیچ یک از حوزههای انتخابیه کل کشور
داوطلب شوند، مگر اینکه شش ماه قبل از ثبتنام، استعفا دهند. بر اساس ماده ۴۹
قانون انتخابات مجلس، سمتهایی که شاغالن آنها، از نمایندگی در تمامی حوزههای
انتخابیه کشور محروم میباشد، شامل موارد زیر است: ۱- رئیس جمهور و معاونین و
مشاورین وی؛ ۴- دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونین وی؛ ۵- مشاورین
معاونین رئیس جمهور؛ ۲- رؤسای دفاتر سران سه قوه؛ ۳- وزرا و سرپرستان
وزارتخانهها؛ ۲- معاونین و مشاورین وزرا؛ ۸- مدیران کل و سرپرستان ادارات کل
وزارتخانهها و مدیران کل حوزه وزارتی و رؤسای دفاتر وزرا؛ ۱- اعضای شورای
نگهبان و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات؛ ۹- رئیس قوه قضائیه و معاونین و
مشاورین وی؛ ۱۰- رئیس دیوان عالی کشور و معاونین و مشاورین وی؛ ۱۱- دادستان
کل کشور و معاونین و مشاورین وی؛ ۱۴- رئیس دیوان عدالت اداری و معاونین و
مشاورین وی؛ ۱۵- رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونین و مشاورین وی؛ ۱۲-
رؤسا و سرپرستان سازمانها و ادارات کل و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح
جمهوری اسالمی ایران و جانشینان و معاونین آنان در سراسر کشور؛ ۱۳- رئیس
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و معاونین وی؛ ۱۲- رئیس جمعیت
هالل احمر جمهوری اسالمی ایران و معاونین وی؛ ۱۸- استانداران؛ ۱۱- معاونین و
مشاورین استانداران؛ ۱۹- فرمانداران؛ ۴۰- بخشداران؛ ۴۱- شهرداران و رؤسای مناطق
شهرداری؛ ۴۴- رؤسا و سرپرستان سازمانهای دولتی؛ ۴۵- رئیس دانشگاه آزاد

۱. تبصره ۵ ماده ۴۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی
آشناییبا فرایند انتخابات مجلس شورایاسالمی؛ با تأکید بر حقوق و تکالیف داوطلبان ۹
اسالمی؛ ۴۲- اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل بانکها؛ ۴۳- اعضای هیئت مدیره و
مدیران عامل شرکتهای دولتی و وابسته به دولت که حیطه وظایف و اختیارات آنها
به کل کشور تسری دارد؛ ۴۲- رئیس کل بانک مرکزی ایران و معاونین و مشاورین
وی؛ ۴۸- رؤسا و سرپرستان بنیادهای مستضعفان، شهید، ۱۳ خرداد، مسکن، کمیته
امداد امام خمینی )ره(، نهضت سوادآموزی، سازمان تبلیغات اسالمی، دفتر تبلیغات
حوزه علمیه قم و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و رؤسای اتاقهای بازرگانی و
صنایع و معادن و تعاون ایران، معاونین و مشاورین آنان؛ ۴۱- شاغلین در نیروهای
مسلح و وزارت اطالعات؛ ۴۹– اعضای شوراهای اسالمی شهرها. همچنین هریک از
مسؤولین استانی و شهرستانی نظیر رئیس ستاد اقامه نماز و رئیس ستاد امر به معروف
)۱( و نهی از منکر محروم از انتخاب شدن میباشند.
کلیه مقامات دارای عناوین همطراز
با عناوین مذکور نیز محروم از انتخاب شدن میباشند. تشخیص همطرازی با سازمان
)۴( مدیریت و برنامهریزی کشور است.
ب: سمتهای تأثیرگذار در حوزه انتخابیه خاص: در کنار سمتهای فوق، افراد
مشغول در برخی از سمتها، صرفاً از داوطلب شدن در حوزهای که در آن مشغول به
کار هستند محروم هستند، مگر اینکه شش ماه قبل از ثبتنام، استعفا دهند. این
سمتها شامل این موارد میباشد: ۱- ائمه جمعه دائمی؛ ۴- قضات شاغل در امر
قضاء و رؤسای دادگستری شهرستانها و استانها؛ ۵- مدیران کل و سرپرستان دفاتر و
ادارات کل استانها و معاونین آنان؛ ۲- مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل
استانداریها و معاونین آنان؛ ۳- رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمانهای دولتی و
وابسته به دولت و معاونین آنان در استان و شهرستان؛ ۲- رؤسا و سرپرستان دانشگاهها
و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیر دولتی و رؤسا و سرپرستان واحدها و
شعب آنها؛ ۸- اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل شرکتهای دولتی و وابسته به
دولت در استان و شهرستان؛ ۱- سرپرستان مناطق و رؤسای شعب بانکها در استان و
شهرستان؛ ۹- سرپرستان دفاتر سازمان تبلیغات اسالمی در مرکز استان و شهرستانها؛
۱۰- مدیران مراکز صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران؛ ۱۱- اعضای شوراهای

۱. تبصره ۳ ماده ۴۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی
۲. تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی
آشناییبا فرایند انتخابات مجلس شورایاسالمی؛با تأکید بر حقوق و تکالیف داوطلبان

۰۱
اسالمی روستا؛ ۱۴- رؤسای اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و رؤسای
اتاقهای اصناف و تعاون در استان؛ ۱۵- اعضای هیئتهای اجرایی و ناظران شورای
)۱( نگهبان.
کلیه مقامات دارای عناوین همطراز با عناوین مذکور نیز محروم از انتخاب
)۴( شدن میباشند. تشخیص همطرازی با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور است.
۹- فقدان سوابق سوء کیفری و سیاسی: برخی افراد به دلیل سوابق سوء خود از
داوطلبشدن برای نمایندگی مجلس محروماند. بر اساس ماده ۵۰ قانون انتخابات
مجلس، اشخاص زیر مشمول این ممنوعیت میباشند: ۱- کسانی که در جهت تحکیم
مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشتهاند؛ ۴- مالکین بزرگ که زمینهای موات را به نام
خود ثبت دادهاند؛ ۵- وابستگان تشکیالتی و هواداران احزاب، سازمانها و گروههائی که
غیرقانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعالم شده است؛ ۲- کسانی که به جرم
اقدام علیه جمهوری اسالمی ایران محکوم شدهاند؛ ۳- محکومین به ارتداد به حکم
محاکم صالحه قضائی؛ ۲- مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق؛ ۸ – محکومین به
حدود شرعی مگر آنکه توبه آنان ثابت شده باشد؛ ۱- قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین
به این مواد؛ ۹- محجورین و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم قانون
اساسی باشند؛ ۱۰- وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضای انجمنهای شهر و شهرستان
و وابستگان به تشکیالت فراماسونری و هیئت رئیسه کانونهای حزب رستاخیز و حزب
ایران نوین و اعضای فعال آنها، نمایندگان مجلسین سنا، شورای ملی سابق و مأموران
ساواک؛ ۱۱- محکومین به خیانت و کالهبرداری، اختالس و ارتشاء و غصب اموال
دیگران و محکومین به سوء استفاده مالی به حکم محاکم صالحه قضائی.
۰۱- انجام خدمت وظیفه عمومی و یا روشن بودن وضعیت خدمت وظیفه
)۵( عمومی.
بر این اساس، الزم است داوطلبان نمایندگی مجلس، کارت پایان خدمت و یا
معافیت از خدمت را داشته باشند و در هر صورت، فراری از خدمت محسوب نشوند.
عالوه بر موارد مذکور، برخی اقدامات در حوزه انتخابات نیز منجر به محرومیت از
حضور در انتخابات میشود؛ از جمله اینکه اگر فردی در دو حوزه نمایندگی نامزد شود،

۱. ماده ۴۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی
۲. تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی
۳. ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی
آشناییبا فرایند انتخابات مجلس شورایاسالمی؛ با تأکید بر حقوق و تکالیف داوطلبان ۰۰
ثبتنام وی به صورت کلی باطل میگردد و از حضور در آن دوره مجلس محروم
)۱( خواهد شد.
همچنین در صورت رد شدن اعتبارنامه افراد به دلیل عدم صالحیت در
)۴( مجلس شورای اسالمی، این افراد نیز نمیتوانند داوطلب انتخابات همان دوره شوند.
۳ـ احراز شرایط داوطلبان
همانطور که اشاره شد پس از ثبتنام داوطلبان، اسامی و مدارک داوطلبان ثبتنام
شده در وزارت کشور و کنسولگریهای جمهوری اسالمی ایران به صورت روزانه به
)۵( فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه اعالم میشود.
همچنین مشخصات و مدارک
)۲( داوطلبان به صورت روزانه به هیئت مرکزی نظارت اعالم میشود.
بررسی صالحیت
ثبتنام کنندگان بر اساس شرایط قانونی – که پیش از این به آنها اشاره شد- در
هیئتهای اجرایی انجام میشود و هیئتهای نظارت و شورای نگهبان نیز به عنوان
ناظر بر انتخابات بر آن نظارت میکنند.
توجه به این نکته ضروری است که با توجه به ایجابیبودن شرایط نمایندگی که در
ماده ۴۱ قانون انتخابات مجلس آمده، الزم است وجود این شرایط در ثبتنام کنندگان
احراز شود و نمیتوان اصل را بر این نهاد که این شرایط در همهی ثبتنامکنندگان
وجود دارد، بلکه ضروری است تمامی شرایط مذکور بررسی و اثبات گردد تا بتوان
صالحیت فرد را برای نمایندگی مجلس تأیید کرد. اثبات وجود برخی از شرایط با
مدارک عینی و مشخص است، مثل شرط تابعیت، سن و مدرک تحصیلی. ولی بعضی
شرایط با رفتار و گفتار اشخاص مرتبط بوده و لذا الزم است جهت احراز آنها سوابق
اشخاص بررسی گردد. در هرحال آنچه قطعی است لزوم احراز شرایط مقرر در قانون
است و آنچه قطعاً مردود است، استناد به اصولی همچون اصل برائت در این مقام
میباشد، چراکه جایگاه استناد به اصل برائت، در ارتکاب جرائم است و لذا در جایی
که شخصی متهم به ارتکاب جرم باشد و مدرکی برای اثبات آن وجود ندارد، با استناد

۱. تبصره ۴ ماده ۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی
۲. ماده واحده »قانون منع نامزدی مجدد منتخبین حوزههائی که اعتبارنامه آنان به علت عدم صالحیت
شخص در مجلس شورای اسالمی رد شده است.
۳. تبصره )۴( و )۲( ماده )۴۱( آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی
۴. ماده ۴۵ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی
آشناییبا فرایند انتخابات مجلس شورایاسالمی؛با تأکید بر حقوق و تکالیف داوطلبان

۰۲
به این اصل، شخص محکوم نمیشود. ولی در موضوع انتخابات که قانون شرایطی را
برای داوطلبان الزم شمرده است، نمیتوان همگان را واجد همهی شرایط دانست، بلکه
ضروری است وجود شرایط در اشخاص احراز شود. البته در مواردی که در ادوار قبل،
)۱( صالحیت فرد تأیید شده باشد، الزم است از دستدادن شرایط به اثبات برسد.
نکته دیگر این که مراجع مسئول بررسی صالحیت داوطلبان انتخابات صرفاً قانون را
مالک قرار میدهند و نه تعلقات حزبی و گروهی را. اما از آنجا که برخی از شرایط مقرر
برای داوطلبان، کیفی است، ممکن است نظر هیئتهای اجرای با نظر هیئتهای نظارت
و یا شورای نگهبان متفاوت باشد. لذا قانونگذار جهت حفاظت از حقوق داوطلبان، اوالً
الزم دانسته که صرفاً مستند به مواد قانونی و براساس دالیل و مدارک معتبر به بررسی
صالحیت داوطلبان پرداخته شود و چنانچه صالحیت داوطلبی رد شد، باید علت رد
)۴( صالحیت با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دالیل مربوط، به داوطلب ابالغ شود.
بنابراین صرفاً مستندات قانونی میتواند مالک رد صالحیت باشد و داوطلبانی که به روند
رسیدگی صالحیت خود اعتراض دارند میتوانند مدارک و مستندات را به صورت کتبی
درخواست نمایند. البته در مواردی که مستندات به »عفت عمومی و یا هتک حیثیت
اشخاص« و یا »امنیت ملی« مربوط میشود، مرجع بررسیکننده، دالیل و مدارک را
حضوراً به داوطلب ابالغ میکند. در صورتی که مدارک و مستندات مربوط به شخص
داوطلب باشد و فقط خود داوطلب در معرض هتک باشد و فیالمجلس به طور کتبی
)۵( تقاضا کند، دالیل و مدارک مربوط، کتباً نیز به وی ابالغ میشود.
ثانیاً مقنن در چند مرحله امکان تجدید نظر در بررسی صالحیتها را پیشبینی
نموده است. تعدد این مراحل منجر به بررسی دقیقتر صالحیت افراد میگردد. در مقام
عمل نیز در هر دوره از انتخابات مجلس، برخی از افرادی که صالحیت آنها توسط
هیئتهای اجرایی یا نظارت تأیید نشده بود، صالحیتشان در شورای نگهبان با بررسی
دقیقتر، مورد تأیید قرار گرفته است.
در ادامه به نحوه انجام کار هریک از مراجع فوق پرداخته میشود:

۱. مستفاد از تبصره ۲ ماده واحده قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صالحیتشده در
انتخابات مختلف
۲. ماده واحده قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صالحیت شده در انتخابات مختلف
۳. همان
آشناییبا فرایند انتخابات مجلس شورایاسالمی؛ با تأکید بر حقوق و تکالیف داوطلبان ۰۳
۳ـ۱. بررسی صالحیت داوطلبان توسط هیئتهای اجرایی
پس از انجام فرآیند ثبتنام داوطلبان و وصول مشخصات داوطلبان، مرحله بررسی
صالحیت داوطلبان آغاز میشود. مهترین نکته در این زمینه آن است که براساس
قانون، ردّ صالحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسالمی باید مستند به قانون و
براساس مدارک و اسناد معتبر باشد. در همین زمینه اولین اقدامی که هیئتهای
اجرایی، از طریق وزارت کشور صورت میدهند استعالم از مراجع چهارگانه است.
وزارت کشور اقدام به ارسال اسامی داوطلبان به مراجع چهارگانه یعنی وزارت
اطالعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و اداره تشخیص هویت و پلیس
بینالملل مینماید. مراکز مزبور موظفاند ظرف پنج روز نتیجه بررسی را با دلیل و
)۱( سند به وزارت کشور اعالم نمایند.
پس از وصول نتایج استعالم از مراجع چهارگانه، وزارت کشور نتیجه استعالمها را
به فرمانداران و بخشداران مراکز حوزههای انتخابیه اعالم مینماید و آنها نیز باید عیناً
مدارک و نتایج بررسی را در جلسه مشترک هیئت اجرائی و هیئت نظارت مرکز حوزه
)۴( انتخابیه مربوطه مطرح نمایند.
همزمان با اقدام برای استعالم، هیئتهای اجرایی اقدام
به تحقیقات میدانی نیز مینمایند. هیئتهای اجرائی مراکز حوزههای انتخابیه موظفند با
توجه به نتایج بدست آمده از بررسیهای الزم در محل و با استفاده از نتایج حاصل از
استعالم، صالحیت داوطلبان در رابطه با صالحیتهای مذکور در قانون را حداکثر ده
روز پس از پایان مهلت ثبتنام، رسیدگی کرده و نتیجه را کالً به هیئتهای نظارت
)۵( اعالم نمایند.
فرمانداران و بخشداران نیز نظریه ردّ هیئتهای اجرایی را با ذکر مستند
)۲( قانونی ظرف یک روز به داوطلبان ابالغ مینمایند.
۳ـ۲. نظارت شورای نگهبان بر احراز صالحیتها
همانطور که گفته شد، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را برعهده دارد و یکی از
مراحل انتخابات، بررسی صالحیت داوطلبان توسط هیئتهای اجرایی است. از اینرو،

۱. ماده ۲۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی.
۲. ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی.
۳. ماده ۳۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی.
۴. ماده ۳۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی.
آشناییبا فرایند انتخابات مجلس شورایاسالمی؛با تأکید بر حقوق و تکالیف داوطلبان

۰۴
شورای نگهبان و هیئتهای نظارت که زیر نظر شورای نگهبان فعالیت میکنند، نظر
هیئتهای اجرایی اعم از اینکه مبنی بر تأیید صالحیت باشد و یا رد صالحیت، را
بررسی میکنند.
بعد از اعالم نتایج بررسی صالحیتها در هیئتهای اجرایی، کسانی که صالحیت آنان
مورد تأیید هیئتهای اجرایی قرار نگرفته، حق دارند ظرف چهار روز از تاریخ ابالغ به
)۱( داوطلب، شکایت خود را مستدالً به هیئت نظارت استان اعالم نمایند.
چنانچه هیئت
نظارت استان نظر بر ردّ صالحیت داوطلب داشته باشد، باید نظر هیئت مرکزی نظارت را
نیز کسب نماید.
)۴(
در صورتی که هیئت نظارت مرکزی نیز نظر بر ردّ صالحیت افراد
)۵( معترض داشته باشد، اشخاص مذکور میتوانند به شورای نگهبان شکایت کنند.
همچنین در صورتی که نظر هیئت مرکزی نظارت مبنی بر رد صالحیت داوطلبانی
باشد که صالحیت آنان مورد تأیید هیئت اجرائی قرار گرفته است، داوطلبان میتوانند
)۲( اعتراض خود را به شورای نگهبان تسلیم نمایند.
شورای نگهبان ظرف بیست روز
پس از اظهارنظر هیئت مرکزی نظارت نظر خود را در خصوص شکایات مطروحه و
نیز سایر موارد )یعنی مواردی که صالحیت داوطلبان به تأیید هیئت نظارت رسیده
)۳( است( به وزارت کشور اعالم خواهد نمود.
اشخاصی که صالحیت آنها به تأیید
شورای نگهبان نرسیده است، میتوانند ظرف سه روز از شورای نگهبان درخواست
رسیدگی مجدد نمایند و شورای نگهبان نیز هفت روز فرصت بررسی این
)۲( درخواستها را خواهد داشت.
همانگونه که مشاهده میشود، بر اساس قوانین مربوط به انتخابات، شورای نگهبان
به عنوان ناظر بر انتخابات، بر بررسی صالحیت داوطلبان نیز نظارت میکند و نظر
شورای نگهبان را نمیتوان توسط نهاد دیگری نقض کرد.

۱. تبصره ماده ۳۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی.
۲. ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی.
۳. ماده ۵۲ آئیننامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی.
۴. تبصره ۵ ماده ۳۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی.
۵. تبصره ۵ ماده ۳۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی.
۶. تبصره ۵ ماده واحده قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین ردصالحیتشده در انتخابات
مختلف
آشناییبا فرایند انتخابات مجلس شورایاسالمی؛ با تأکید بر حقوق و تکالیف داوطلبان ۰۵
بخش دوم: الزامات قانونی تبلیغات انتخاباتی
اشخاصی که صالحیت آنها در نهایت به تأیید شورای نگهبان میرسد، در زمان
مقرر در قانون میتوانند به تبلیغات انتخاباتی بپردازند. در قانون انتخابات مجلس
شورای اسالمی ذیل فصل ششم، به نحوه تبلیغات نامزدهای انتخاباتی اشاره شده
است. در ادامه اهم بایستههای تبلیغات انتخاباتی بر اساس قانون انتخابات مجلس و
آئیننامه اجرایی آن ذکر میشود.
۱ـ لزوم رعایت مهلت تبلیغات
در خصوص محدوده زمانی تبلیغات انتخاباتی، قانون انتخابات مجلس شورای
اسالمی مقرر کرده است که تبلیغات داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسالمی باید
در فاصلهی هشت روز قبل از اخذ رأی تا ۴۲ ساعت قبل از آغاز فرآیند رأیگیری
)۱( صورت پذیرد.
در آییننامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی نیز به
ممنوعیت تبلیغات در مدت زمان بین ثبتنام تا هنگام شروع تبلیغات اشاره شده است:
از زمان ثبتنام داوطلبان تا هنگام شروع تبلیغات رسمی، انجام هرگونه فعالیت
)۴( تبلیغاتی تحت عنوان نامزد نمایندگی مجلس ممنوع میباشد.
۲ـ لزوم رعایت مقررات در اعالم حمایت افراد و گروهها از داوطلبان
چنانچه نامزدهای انتخاباتی بخواهند در تبلیغات خویش، از اعالم نظر شخصیتها
در تأیید خود نیز استفاده کنند، الزم است اوالً اعالم نظر شخصیتها بدون ذکر عنوان
و مسئولیت باشد، ثانیاً مدرک کتبی امضاءشده ایشان، تسلیم هیئت اجرایی شده
)۵( باشد.
پس از اعالم حمایت گروهها و مجامع و اقشار مختلف از نامزد مورد نظر،
)۲( وی میتواند حمایت آنان را در آثار تبلیغاتی مجاز خود درج و منتشر نماید.
۳ـ ممنوعیت طرفداری اعضای هیئتهای اجرایی و نظارتی از داوطلبان
جهت جلوگیری از شائبه طرفداری مجریان و ناظران انتخاباتی، قانون به صراحت افرادی
را که به صورت مستقیم در انتخابات دخالت دارند، از تبلیغ و اعالم حمایت از نامزدهای

۱. ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی.
۲. ماده ۵۹ آئین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی.
۳. تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی.
۴. ماده ۲۴ آئین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی.
آشناییبا فرایند انتخابات مجلس شورایاسالمی؛با تأکید بر حقوق و تکالیف داوطلبان

۰۶
انتخابات منع میکند. بر اساس ماده ۲۰ قانون انتخابات مجلس: »اعضای هیئتهای اجرائی و
نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچیک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت.«
۴ـ ممنوعیت استفاده از امکانات دولتی
نامزدهای انتخابات حق استفاده از امکانات دولتی را جهت تبلیغ ندارند. نشریات
وابسته به دولت یا وزارتخانهها نیز نمیتوانند به تبلیغ له یا علیه نامزدی بپردازند. در
این زمینه قانون مقرر میدارد: »انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعالم رسمی
اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صدا و سیما و میز خطابه نماز
جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در
ساعات اداری و همچنین استفاده از وسائل و سایر امکانات وزارتخانهها و ادارات،
شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و شرکتها و
سازمانهای وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی )به هر مقدار(
استفاده میکنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسائل و امکانات مزبور ممنوع بوده و
مرتکب مجرم شناخته میشود.« مؤسسات و نهادهایی که دارائی آنان از اموال عمومی
است، همانند بنیاد مستضعفان مشمول این ماده میباشند. نشریات و مطبوعات متعلق
به سازمانها، وزارتخانهها، ادارات، نهادها و مؤسسات یاد شده در متن این ماده، حق
)۱( تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را هرچند به صورت درج آگهی ندارند.
۵ـ ممنوعیت نشر اکاذیب از طریق نشریات
نشر اکاذیب یا تبلیغات منفی علیه نمایندگان، از دیگر آسیبهای دوره تبلیغات است
که ممکن است برای هر یک از نامزدهای انتخاباتی رخ دهد. یکی از راههای نشر اکاذیب
علیه نامزدهای انتخاباتی، نشریات و مجالت است که امکان دارد به دلیل خصومت
شخصی یا اغراض سیاسی به این امر اقدام نمایند. در این زمینه مادهی ۲۲ قانون انتخابات
مجلس شورای اسالمی با پیشبینی وقوع نشر اکاذیب، تدبیری برای دفع اینگونه حوادث
در نظر گرفته است. بر اساس این ماده »مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی
علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا برخالف واقع مطلبی بنویسند که دالبر انصراف
گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و درهرصورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را
ظرف هجده ساعت پس از انتشار به نشریه مزبور بدهند و آن نشریه مکلف به چاپ فوری

۱. ماده ۳۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی و تبصرههای آن
آشناییبا فرایند انتخابات مجلس شورایاسالمی؛ با تأکید بر حقوق و تکالیف داوطلبان ۰۷
آن طبق قانون مطبوعات میباشد. درصورتیکه آن نشریه منتشر نشود، مسئول آن باید با
هزینه خود پاسخ نامزد را به نشریه مشابه دیگری ارسال دارد و آن نشریه مکلف به درج آن
در اولین چاپ خود خواهد بود. انتشار اینگونه مطالب در غیر مطبوعات نیز ممنوع است
و نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر نماید.«
۶ـ ممنوعیت تخریب نامزدها توسط یکدیگر
بر اساس ماده ۲۳ قانون انتخابات مجلس: »داوطلبان نمایندگی و طرفداران آنان به
هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها میتوانند شایستگیهای خود
یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند و هر گونه هتک حرمت و حیثیت نامزدهای
انتخاباتی برای عموم ممنوع بوده و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد.« در
این مورد نیز قانون با نفی این عمل دامنه شمول آن را گسترش داده و این موضوع را
حتی برای طرفداران نامزدهای انتخاباتی نیز به عنوان جرم تلقی میکند.
۷ـ لزوم استفاده از ابزارهای تبلیغی مجاز
اگر تبلیغات منجر به شناخت بیشتر مردم از داوطلبین نگردد و صرفاً به نوعی
هزینه بدون فایده باشد ممنوع است. بر همین اساس ماده ۳۸ قانون انتخابات مجلس
مقرر داشته است که: »استفاده از هر گونه پالکارد، پوستر، دیوارنویسی و کاروانهای
تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن به
استثنای عکس برای تراکت و زندگی نامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش و
پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع میباشد. متخلفین از این
ماده به سه تا سی روز زندان محکوم میگردند.« طبق تبصره ۴ این ماده نیز »نصب و
الصاق عکس و پوستر ممنوع میباشد و چاپ عکس صرفاً محدود به زندگینامه،
جزوه، بروشور و کارت حداکثر در قطع ۱۳×۱۰ مجاز میباشد. نصب بنر و پارچه در
محل ستادهای اصلی نامزدها به تفکیک برادران و خواهران مجاز میباشد. تخلف از
مفاد این تبصره توسط چاپخانه مستوجب مجازات مندرج در این ماده میباشد.«
الزم به ذکر است که صرف دعوت مردم به شرکت در انتخابات از مصادیق
تبلیغات و طرفداریهای ممنوعه محسوب نمیشود و لذا »اقشار و گروههای اجتماعی
میتوانند پالکاردهایی جهت تشویق مردم به شرکت در انتخابات نصب کنند.«
)۱(

۱. ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی
آشناییبا فرایند انتخابات مجلس شورایاسالمی؛با تأکید بر حقوق و تکالیف داوطلبان

۰۸
۸ـ لزوم برخورد نیروهای انتظامی با تبلیغات خالف قانون
در پایان محدوده زمانی مجاز برای تبلیغات انتخاباتی که قبالً به آن اشاره شد یا در
خصوص تبلیغات بی جا و غیر قانونی نامزدهای انتخابات، قانون تمهیداتی را لحاظ
کرده است تا به طور عملی این قسمت از قانون نیز اجرا شود. به همین دلیل مأمورین
انتظامی موظف هستند در صورت مشاهده تبلیغات غیرقانونی آنها را امحا کنند:
»هرگونه الصاق ونصب اعالمیه، عکس، پوستر و بنر و پارچههای تبلیغاتی به طور کلی
ممنوع است و مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی باید نسبت به امحاء
آنها اقدام نموده و متخلفین را جلب و به مقامات قضائی تحویل نمایند. استنکاف از
)۱( این وظیفه جرم محسوب میشود.«
اعضای شعب اخذ رأی نیز مکلف هستند که در
همچنین آیین )۴( پایان فرصت تبلیغات، آثار تبلیغی نامزدهای انتخاباتی را از بین ببرند.
نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی فرمانداران و بخشداران را موظف
نموده است که از طریق از طریق نیروی انتظامی، شهرداری و سایر مراجع قانونی
)۵( نسبت به امحای آثار تبلیغاتی که در محلهای ممنوع نصب شدهاند، اقدام نمایند.
۹ـ لزوم رعایت مقررات در ایجاد ستادهای تبلیغاتی
یکی از موارد مؤثر در تبلیغات نامزدهای انتخاباتی که توسط قانون نیز به رسمیت
شناخته شده، تشکیل ستادهای انتخاباتی است. از همین رو ممانعتی برای نصب
بنابر تعریف )۲( تابلوهایی که ستاد انتخاباتی داوطلبان را معرفی میکند وجود ندارد.
قانون از ستاد انتخاباتی »ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیتهای تبلیغاتی
نامزدها، مندرج در مواد فصل ششم این قانون در آن ساماندهی و انجام پذیرد.« تشکیل
ستاد تبلیغات انتخابات منوط به پیش شرطهایی است که باید توسط مسئوالن آن
رعایت گردد. از جمله محدودیتهای زمانی و مکانی لزوم ابالغ آدرس و مشخصات
دقیق هر ستاد به فرمانداریهاست. همچنین ستادهای تبلیغات انتخاباتی تنها در مراکز
بخشها، شهرها و شهرستانها دایر میگردد. در شهرهای بزرگ در هر منطقه

۱. ماده ۲۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی
۲. ماده ۲۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی
۳. ماده ۳۵ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی
۴. ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی
آشناییبا فرایند انتخابات مجلس شورایاسالمی؛ با تأکید بر حقوق و تکالیف داوطلبان ۰۹
شهرداری یک محل به عنوان ستاد انتخاباتی میتواند دایر گردد. در مواردی که یک
)۱( منطقه، چند عنوان از عناوین فوق را داشته باشد در حکم یک عنوان میباشد.
۱۱ـ حمایت از تبلیغات قانونی داوطلبان
علیرغم محدودیتها و ممنوعیتهای اعالم شده در قوانین انتخاباتی، حمایتهای
قوی نیز از تبلیغاتی که داوطلبان در چهارچوبهای قانونی انجام دادهاند، وجود دارد.
طبق ماده ۳۱ قانون انتخابات مجلس »هیچ کس حق ندارد آگهیهای تبلیغاتی
نامزدهای انتخاباتی را که در محلهای مجاز الصاق گردیده در زمان قانونی تبلیغات
پاره و یا معدوم یا مخدوش نماید و عمل مرتکب جرم محسوب میشود.«
بخش سوم: اخذ و شمارش آراء
اخذ رأی باید در یکی از روزهای تعطیل رسمی باشد و در کلیه حوزههای انتخابیه
کشور در یک روز انجام میشود و مدت آن حداقل ده ساعت است و در صورت
ضرورت قابل تمدید میباشد. تشخیص این ضرورت و مدت تمدید آن در یک حوزه
)۴( یا سراسر کشور به عهده وزیر کشور است.
بر اساس قانون انتخابات مجلس، میتوان مراحلی را برای اخذ و شمارش آرا برشمرد.
پیش از ذکر این مراحل، الزم به ذکر است که نامزدهای نمایندگی میتوانند در زمان اخذ
رأی و شمارش آراء نمایندگانی را در شعب اخذ رأی داشته باشند. طبق ماده ۳۳ قانون
انتخابات مجلس »هریک از نامزدها به تنهایی یا چند نامزد مشترکاً میتوانند به طریق زیر
برای شعب اخذ رأی یک نفر نماینده به هیئت نظارت حوزه انتخابیه معرفی نمایند:
الف – حوزههای دارای یک نماینده به ازاء هر صندوق یک نماینده؛
ب – حوزههای دارای دو نماینده به ازاء هر دو صندوق یک نماینده؛
ج – حوزههای دارای سه نماینده به ازاء هر سه صندوق یک نماینده؛
د – حوزههای دارای چهار نماینده به ازاء هر چهار صندوق یک نماینده؛
ه – حوزههای دارای پنج نماینده به ازاء هر پنج صندوق یک نماینده؛
و – حوزههای دارای شش نماینده به ازاء هر شش صندوق یک نماینده.

۱. ماده ۲۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی و تبصره اول
۲. تبصرههای ۲ ،۵ و ۳ ماده ۱۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی.
آشناییبا فرایند انتخابات مجلس شورایاسالمی؛با تأکید بر حقوق و تکالیف داوطلبان

۲۱
همچنین متناسب با تعداد نمایندگان هر حوزه انتخابیه به همان تعداد از صندوقها
یک نماینده. این نمایندگان میتوانند در محل شعب اخذ رأی حضور داشته باشند و
چنانچه تخلفی در شعب اخذ رأی صورت گیرد، بدون دخالت، مراتب را به هیئتهای
اجرایی و نظارت بخش یا مراکز شهرستان کتباً اعالم خواهند نمود. حضور نمایندگان
هریک از کاندیداها تا پایان اخذ رأی و شمارش آراء و تنظیم صورتجلسه بالمانع است.«
با توجه به ماده قانونی مذکور در هریک از مراحل اخذ و شمارش رأی که در ذیل
به آنها پرداخته شده است داوطلبان میتوانند نظارت داشته باشد:
۱ـ آغاز رأیگیری
تعیین محل شعب ثابت اخذ رأی و نیز تشکیل شعب سیار برای اخذ رأی بر عهده
هیئتهای اجرایی است که با اطالع هیئتهای نظارت به این امر مبادرت میروزند.
)۱(
محل شعب اخذ رأی باید در کمترین زمان به مردم اعالم شود. همچنین هیئتهای
اجرایی وظیفه دارند برای هریک از شعب رأی پنج نفر یا هفت نفر را انتخاب نمایند
)۴( تا امور اجرایی اخذ رأی را در آن شعبه انجام دهند.
یک نفر نیز به عنوان نماینده
فرماندار یا بخشدار برای هر شعبه اخذ رأی معین میشود. شورای نگهبان هم برای هر
)۵( شعبه اخذ رأی به تعداد الزم نماینده تعیین میکند.
قبل از شروع رأیگیری الزم است خالی بودن صندقها توسط عوامل اجرایی و
نظارتی تأیید گردد. طبق ماده ۴۴ قانون انتخابات مجلس »باید در حضور نمایندگان هیئت
نظارت بر حوزه انتخابیه مربوط، صندوقهای خالی، بسته و ممهور به مهر هیئت نظارت
حوزه انتخابیه گردد و در صورتجلسهای که قبل از آغاز زمان انتخابات در محل اخذ رأی
تنظیم میگردد، نمایندگان هیئت نظارت بر حوزه انتخابیه مربوط، تعداد صندوقها و خالی
بودن آنها را گواهی نمایند و در صورتی که در جریان رأیگیری، نیاز باشد که صندوقی را
اضافه نمایند، باید به همین ترتیب عمل نموده و صورت جلسه گردد.«
البته با توجه به اینکه ماده مذکور تأیید نماینده داوطلب را ضروری ندانسته است،
لذا عدم حضور داوطلب قبل از پلمپ صندوقهای رأیگیری مانع پلمپ صندوق و

۱. مواد ۵۱ و ۲۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی
۲. ماده ۲۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی
۳. ماده الحاقی ۱ قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسالمی
آشناییبا فرایند انتخابات مجلس شورایاسالمی؛ با تأکید بر حقوق و تکالیف داوطلبان ۲۰
آغاز رأیگیری نیست. به همین دلیل، نمیتوان شروع رأیگیری را منوط به حضور
نمایندگان کاندیداها کرد.
۲ـ مراجعه رأیدهندگان به شعب اخذ رأی و کنترل شرایط آنها
تمام اشخاصی که عاقل بوده و دارای تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران و هجده سال
)۱( باشند
میتوانند در انتخابات شرکت کرده و به شخص یا اشخاص مدنظر خویش از میان
اشخاص تأییدصالحیتشده رأی دهند. برای رأی دادن، داشتن شناسنامه و شماره ملی الزامی
)۴( است.
کسانی که قصد رأیدادن دارند، باید به شعب اخذ رأی مراجعه کنند. در شعبه،
بررسی میشود که فرد واجد شرایط رأیدادن بوده و قبالً رأی نداده باشد. بر این اساس
نماینده فرماندار یا بخشدار یا رئیس شعبه یا هریک از منشیهای شعبه ثبتنام و اخذ رأی با
مالحظه شناسنامه شخص، بررسی میکنند که اوالً شناسنامه به مهر انتخابات جاری مجلس
شورای اسالمی ممهور نشده باشد؛ ثانیاً شناسنامه متعلق به شخص مراجعهکننده بوده و
صاحب آن در روز اخذ رأی هجده سال تمام داشته باشد. همچنین نماینده فرماندار یا
بخشدار یا رئیس شعبه و یا هریک از منشیها انگشت سبابه دست راست شخص را مشاهده
میکنند تا اثری از رنگ جوهر استامپ که نشانهی دادن رأی در شعبه دیگر است، نباشد.
چنانچه مراجعهکننده دارای شناسنامهای باشد که ممهور به مهر انتخابات جاری مجلس
شورای اسالمی در روز اخذ رأی بوده و داللت بر دادن رأی در شعبه دیگری نماید یا در
انگشت سبابه او اثر جوهر استامپ شعبه اخذ رأی دیگری مشاهده شود، با دستور نماینده
)۵( فرماندار یا بخشدار از رأیدادن وی جلوگیری به عمل میآید.
قابل ذکر است که در مرحله دوم انتخابات – که در ادامه توضیحاتی پیرامون آن
داده میشود-، صرفاً کسانی میتوانند رأی دهند که در مرحله اول در همان حوزه
)۲( انتخابیه رأی داده باشند و یا در مرحله اول، در هیچ حوزهای رأی نداده باشند.
۳ـ ثبت مشخصات
مراد از به کاربردن کلمه »ثبتنام« در قانون، ثبتنام از مراجعهکنندگان جهت

۱. ماده ۴۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی.
۲. ماده ۱۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی
۳. ماده ۲۳ آیین نامه انتخابات مجلس شورای اسالمی.
۴. تبصره ۲ ماده ۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی
آشناییبا فرایند انتخابات مجلس شورایاسالمی؛با تأکید بر حقوق و تکالیف داوطلبان

۲۲
رأیگیری است. بعد از حصول اطمینان از واجد شرایط بودن شخص، یکی از
منشیهای شعبه اقدام به ثبت مشخصات و اطالعات رأیدهنده بر روی تعرفه رأی
میکند. بعد از این عمل، منشی شعبه موظف است برگه تعرفه را ممهور سازد. چنانچه
)۱( تعرفه رأیی ممهور نباشد، جزء آرای باطله قرار خواهد گرفت.
قابل ذکر است که
تعرفهی رأی سه قسمت دارد که در یک قسمت مشخصات فرد ثبت میشود، قسمت
دیگر جهت نظارت است و قسمت سوم برای نوشتن رأی است. بعد از این اقدامات،
شناسنامهی شخص نیز ممهور میشود.
۴ـ اخذ رأی
بر اساس ماده ۸ قانون انتخابات مجلس، انتخابات به صورت مستقیم و عمومی و
با رأی مخفی خواهد بود. بر این اساس آییننامه اجرایی قانون انتخابات مجلس
شورای اسالمی مقرر داشته است که: »نماینده فرماندار یا بخشدار و اعضای شعب
ثبتنام و اخذ رأی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که رأیدادن و انتخاب نامزد یا نامزدها
مخفی و به صورت کامالً آزاد و بدون اعمال نفوذ شخص دیگری انجام گیرد و هیچ
یک از اعضای شعب و نماینده فرماندار یا بخشدار و مأموران انتظامی و نماینده هیئت
نظارت بر حوزه انتخابیه و اصوالً کلیه افرادی که به نحوی از انحا در شعبه وظیفهای به
عهده دارند، حق نوشتن برگ رأی یا عالمتزدن در مقابل نام نامزد یا نامزدها برای
اشخاص را ندارند. در صورتی که برای نوشتن یا عالمتزدن در مقابل نام نامزد یا
نامزدهای موردنظر بر روی برگ رأی نیاز به فرد دیگری باشد، رأیدهنده باید از
وجود افراد خارج از شعبه که مورد اعتماد وی هستند استفاده نماید و اعضای شعبه نیز
)۴( کنترل نمایند تا عمل خالف قانون انجام نگیرد.«
نماینده هیئت نظارت در صورت مشاهده تخلف یا اعمال نفوذ، موظف است
مراتب را به اعضای شعبه و نماینده فرماندار یا بخشدار تذکر دهد و آنان ضمن بررسی
موضوع باید فرد یا افراد خاطی را توسط مأموران انتظامی حاضر در شعبه جلب و
مراتب را صورتجلسه نمایند تا همراه خاطی تحویل مقامات قضایی دهند.
هر شخص پس از نوشتن رأی خود، آن را به صندوق انداخته و از شعبه خارج

۱. ماده ۱۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی.
۲. ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی انتخابات مجلس شورای اسالمی
آشناییبا فرایند انتخابات مجلس شورایاسالمی؛ با تأکید بر حقوق و تکالیف داوطلبان ۲۳
میشود. رأیگیری تا پایان مهلت مقرر ادامه مییابد و پس از پایان ساعت رأیگیری،
تمام افرادی که جهت دادن رأی داخل صف قرار دارند، به داخل شعبه هدایت شده و
درب شعبه بسته میشود. مسئوالن شعبه پس از بستن درب شعبه، اجازه ورود به هیچ
شخصی را جهت اخذ رأی نخواهند داد.
۵ـ باز کردن الک و مهر صندوقها و شمارش برگههای داخل صندوق
رئیس یا نایب رئیس شعبه اخذ رأی با همکاری یکی از منشیها الک و مهر
صندوق اخذ رأی را بازکرده و تعداد آرای داخل صندوق را بدون اینکه قرائت شود،
میشمارند و با تعداد تعرفههای مصرف شده که قبالً شمارش گردیده است، تطبیق
میدهند. چنانچه تعداد اوراق رأی داخل صندوق بیشتر از تعداد تعرفههای مصرفشده
باشد، به تعداد اضافی از مجموع برگ آرا بدون آنکه خوانده شود به قید قرعه برداشته
و با رنگ قرمز جمله »باطل شد« را بر روی آن قید کرده و در صورتجلسه اخذ رأی
نیز درج و در پایان ضمیمه صورتجلسه مینمایند. ولی درصورتی که تعداد برگهای
رأی داخل صندوق مساوی یا کمتر از تعداد تعرفهها باشد، اقدام خاصی صورت
نمیگیرد و فقط تعداد برگهای رأی داخل صندوق در صورتجلسه درج میشود.
۶ـ قرائت آرا
آرای داخل صندوق به سه دسته تقسیم میشوند:
۱. آرای مأخوذه باطل
۴. آرای غیر مأخوذه و باطل
۵. آرای صحیح
آرای مأخوذه باطل آرایی هستند که جزء آرای اخذشده محسوب میشوند ولی در
نتیجه انتخابات تأثیری ندارند. این آرا در مجموع به سه دسته تقسیم میشوند:
– آرای ناخوانا؛
– آرائی که کالً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد؛
– آرائی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.
این آراء در مجموع تعداد رأیدهندگان مؤثر هستند اما به نفع هیچ کاندیدایی
)۱( محاسبه نمیگردند.

۱. ماده ۱۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی
آشناییبا فرایند انتخابات مجلس شورایاسالمی؛با تأکید بر حقوق و تکالیف داوطلبان

۲۴
آراء غیرمأخوذه باطل: این آراء نه تنها برای هیچ یک از داوطلبان به حساب
نمیآیند، بلکه جزء آمار رأیدهندگان نیز محسوب نمیشوند. این آرا به ۱۴ دسته
تقسیم میشوند:
– صندوق فاقد الک و مهر انتخاباتی باشد؛
– آراء زائد برتعداد تعرفه مصرفشده باشد؛
– آراء کسانی که به سن قانونی رأی نرسیده باشند؛
– آرائی که با شناسنامه افراد فوتشده یا غیر ایرانی داده شده باشد؛
– آرائی که با تقلب و تزویر )در تعرفهها، آراء، صورتجلسات، شمارش( به دست
آمده باشد؛
– آرائی که با شناسنامه غیر یا جعلی أخذ شده باشد؛
– آراء تکراری؛
– آرائی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند أخذ شده باشد؛
– آرائی که فاقد مهر انتخاباتی باشد؛
– آرائی که از طریق تهدید به دست آمده باشد؛
– آرائی که روی ورقهای غیر از برگه رأی نوشته شده باشد؛
– آرائی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد.
)۱(
آرای صحیح: آرای صحیح آرائی هستند که شرایط فوق را نداشته باشند و از این
رو در شمارش آرا محاسبه میگردند. شمارش این دسته از آرا، بسیار دقیق و حساس
است، به حدی که قانون در این خصوص تمهیداتی را در نظر گرفته است تا هرچه
بیشتر بر دقت شمارش آرا افزوده شود. برای مثال در صورت امکان باید دو نفر مسئول
)۴( شمارش آرا باشند تا اشتباهی رخ ندهد.
در صورتی که شمارش آرا به صورت دستی باشد، این کار توسط اعضای شعبه
تحت نظارت نماینده هیئت نظارت انجام میگیرد و در صورت رایانهای بودن
شمارش، دستگاه این کار را انجام میدهد. در هر صورت، تفکیک میان آرای صحیح و
باطل وجود دارد.

۱. ماده ۱۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی
۲. ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی
آشناییبا فرایند انتخابات مجلس شورایاسالمی؛ با تأکید بر حقوق و تکالیف داوطلبان ۲۵
۷ـ تنظیم و تکمیل صورتجلسه
پس از خاتمه شمارش و قرائت آرا، صورتجلسه اخذ رأی شعبه در شش نسخه تنظیم
و سپس تعداد رأی هر یک از دارندگان رأی در صورتجلسه نوشته میشود. صورتجلسه
پس از تنظیم به امضای نماینده فرماندار یا بخشدار و اعضای شعبه اخذ رأی و نماینده
هیئت نظارت و بازرس وزارت کشور میرسد و بالفاصله یک نسخه از صورتجلسه همراه
با کلیه تعرفههای مصرفشده و برگهای رأی قرائت شده داخل صندوق رأی قرار داده
میشود. صندوقهای اخذ رأی نیز باید پس از شمارش آرا مجدداً پلمپ شوند.
عالوه بر صندوقها مدارک دیگری نیز باید تسلیم هیئتهای اجرایی شود، این
مدارک شامل دو نسخه از صورتجلسه شعبه اخذ رأی و تعرفه و برگهای رأی
مصرفنشده باقیمانده و سایر لوازم و مدارک میباشند. اگر در روز اخذ رأی اشکاالت
و ایراداتی پدید آمده باشد، باید در صورتجلسه ذکر گردد و به امضای اعضای شعبه و
نماینده فرماندار یا بخشدار و نماینده هیئت نظارت و بازرس وزارت کشور برسد.
فرمهای اعالم نتیجه از طریق هیئتهای اجرایی مراکز حوزه انتخابیه به فرمانداران
و بخشداران رسیده و آنها این نتایج را به ستاد انتخابات کشور و شورای نگهبان ارسال
میدارند تا اعالم گردد.
هرچند اعالم نتایج انتخابات بر عهده وزارت کشور است ولی وزارت کشور قبل
از اعالم نتایج، جهت تأیید انتخابات توسط شورای نگهبان، آمار خود را به تفکیک
حوزههای انتخابات به شورای نگهبان اعالم مینماید و در صورتی که این آمار منطبق
بر آمار هیئتهای نظارت شورای نگهبان باشد به عنوان آمار نهایی اعالم میگردد.
هر کاندیدایی که توانسته باشد یکچهارم از آرای مأخوذه را کسب کند، به مجلس
راه مییابد و اگر چنین نصابی برای یک یا چند کرسی نمایندگی مجلس حاصل نشود،
انتخابات به مرحله دوم کشیده میشود. در این مرحله کسانی که در مرحله اول
بیشترین آرا را کسب کرده ولی به نصاب یکچهارم دست نیافتهاند، به تعداد دو برابر
مورد نیاز، حضور مییابند. در این مرحله، اکثریت نسبی مالک عمل خواهد بود و
هرکس بیشترین رأی را نسبت به دیگران کسب کند، به عنوان نماینده مردم، وارد
)۱( مجلس خواهد شد.

۱. ماده ۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی.
آشناییبا فرایند انتخابات مجلس شورایاسالمی؛با تأکید بر حقوق و تکالیف داوطلبان

۲۶
بخش چهارم: رسیدگی به شکایات از اجرای انتخابات
با توجه به اینکه هیچ امر اجرایی از اشتباه و تخلف مصون نیست، لذا قانونگذار این
امکان را به رسمیت شناخته است که اشخاص بتوانند شکایات انتخاباتی خود را تقدیم
هیئتهای اجرایی یا شورای نگهبان نمایند. بر اساس ماده ۲۱ قانون انتخابات مجلس
»هیئتهای اجرائی مراکز حوزههای انتخابیه موظفند از تاریخ تشکیل هیئت اجرائی تا دو
روز پس از اعالم نتیجه اخذ رأی انتخابات، شکایات واصله را بپذیرند و حداکثر ظرف
هفت روز از تاریخ دریافت شکایات در جلسه مشترک هیئتهای اجرائی و نظارت
حوزه انتخابیه به آنها رسیدگی نمایند.« تبصره ۱ این ماده نیز مقرر داشته »کسانی که از
نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، میتوانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذ
رأی شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارند.«
طبق تبصره ۴ ماده مذکور، شکایاتی که همراه با »مشخصات شاکی یا شاکیان شامل
نام، نام خانوادگی، نام پدر، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن )در صورت داشتن تلفن( و
اصل امضاء شاکی« باشد، رسیدگی میشود. با توجه به اینکه بسیاری از اعمال ادعایی در
شکایات عناوین مجرمانه هستند، لذا قانونگذار برای جلوگیری از شکایتهای سیاسی و
شکایتهای بدون سند و مبنا مقرر داشته است که »در صورتی که شاکی بدون دلیل و
مدرک کسی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری
)۱( است.«
همچنین برای حمایت از افراد شاکی، قانون مقرر داشته است که »طرح و
بررسی شکایات در مورد افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.«
)۴(
الزم به ذکر است که شکایات فوق، در خصوص امور انتخاباتی است و جرائمی
که احتماالً در جریان انتخابات رخ میدهد، توسط مراجع مربوطه در قوه قضائیه
بررسی میشود. بیان تفصیلی این موضوع، از رسالت این نوشتار خارج است.
۱ـ رسیدگی به شکایات توسط هیئتهای اجرایی
از آنجایی که طبق قانون »هیئتهای اجرائی انتخابات مسئول صحت جریان
انتخابات در حوزه انتخابیه خود میباشند« لذا در صورتی که روند رأیگیری در یکی
از شعب مخدوش باشد، قانونگذار اجازه ابطال آراء آن صندوق رأی را به هیئتهای

۱. تبصره ۵ ماده ۲۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی
۲. تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی
آشناییبا فرایند انتخابات مجلس شورایاسالمی؛ با تأکید بر حقوق و تکالیف داوطلبان ۲۷
اجرایی با تأیید هیئتهای نظارت داده است: »هیئت اجرائی پس از بررسی شکایات و
گزارشها چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان
عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است، با تأیید هیئت نظارت، انتخابات یک یا
چند شعبه مزبور را در صورتی که در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد، باطل اعالم
مینماید.«
البته »چنانچه ابطال همه و یا قسمتی از آراء یک یا چند صندوق اخذ رأی )۱(
)۴( در تغییر سرنوشت انتخابات مؤثر باشد، تصمیم با شورای نگهبان است.«
بر اساس قانون »فرمانداران و بخشداران مراکز حوزههای انتخابیه بالفاصله سه
نسخه صورتجلسه رسیدگی به شکایات دریافتی از هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه
را به ستاد انتخابات کشور ارسال مینمایند. ستاد انتخابات کشور دو نسخه از
صورتجلسات واصل شده را به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات جهت بررسی و
)۵( اعالم نظر شورای نگهبان ارسال میدارد.«
۲ـ رسیدگی به شکایات توسط شورای نگهبان
همانطور که در زمینه احراز صالحیت داوطلبان مطرح شد، هیئتهای اجرایی و
هیئتهای نظارتی هریک به صورت مستقل مسئول بررسی صالحیت داوطلبان هستند،
اما نظر نهایی را شورای نگهبان، به عنوان ناظر اصلی انتخابات، اعالم مینماید. در
زمینه رسیدگی به تخلفات اجرایی نیز هر دو دسته هیئتهای اجرایی و نظارت مسئول
رسیدگی به شکایات هستند، اما تصمیم نهایی در خصوص ابطال یا توقف انتخابات
صرفاً در صالحیت شورای نگهبان است. طبق تبصره ماده ۸۴ قانون انتخابات مجلس
»توقف یا ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابیه باید مستند به قانون و همراه با اسناد و
مدارک معتبر و با رأی اکثریت مطلق اعضای شورای نگهبان باشد.«
گزارشهایی که به هیئت نظارت مرکزی و نهایتاً شورای نگهبان واصل میگردد، با
توجه به موضوع، تعداد و صحت و سقم آنها ممکن است به ابطال آرای یک
صندوق، حوزه انتخابیه یا آرای نامزد متخلف منجر گردد.
با توجه به اهمیت آراء مردم در نگاه شورای نگهبان، سعی بر این است که

۱. ماده ۸۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی
۲. تبصره ماده ۸۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی
۳. مواد ۱۰ و ۱۱ آئیننامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی
آشناییبا فرایند انتخابات مجلس شورایاسالمی؛با تأکید بر حقوق و تکالیف داوطلبان

۲۸
حتیالمقدور از ابطال آراء صندوقهای رأی، اجتناب شود. ولی اگر مستنداتی بدست
آید و یا ناظران شورای نگهبان گزارشهایی مبنی بر وقوع تخلف به هیئت نظارت
مرکزی واصل دارند، شورای نگهبان به شرح ذیل اقدام خواهد کرد:
در صورتی که شورای نگهبان به این نتیجه برسد که روند رأیگیری در یک حوزه
انتخابیه مخدوش بوده و تخلفات به قدری گسترده بوده است که نمیتوان به صحت
نتایج آراء مطمئن بود، نسبت به اعالم ابطال انتخابات در آن حوزه اقدام خواهد نمود.
گزارش ناظران شورا، گزارش مأموران انتظامی و امنیتی از وقوع تخلفات گسترده و
خرید و فروش گسترده رأی توسط همه کاندیداهای شرکت کننده و … مواردی است
که شورا را به این نتیجه میرساند که انتخابات یک حوزه انتخابیه باید ابطال گردد. در
این زمینه قانون تصمیم شورای نگهبان را قطعی دانسته است: »نظر شورای نگهبان در
)۱( مورد ابطال یا توقف انتخابات قطعی و الزم االجرا است.«
البته با توجه به اینکه ابطال انتخابات در یک حوزه انتخابیه دارای آثار حقوقی و
سیاسی میباشد، لذا شورای نگهبان تا زمانی که وقوع تخلف گسترده در انتخابات را
احراز ننماید، نسبت به ابطال آن اقدام نخواهد نمود. به عنوان نمونه در آخرین انتخاب
مجلس شورای اسالمی )دوره نهم(، از حوزههای انتخابیه کل کشور صرفاً انتخابات در
۲ حوزه انتخابیه )سیروان، تنکابن، تویسرکان و دماوند و فیروزکوه به ترتیب در
استانهای ایالم، مازندران، همدان و تهران( باطل شد.
ابطال آراء یک حوزه انتخابیه یا توقف انتخابات فقط توسط خود شورای نگهبان
صورت میپذیرد. هیئتهای نظارت شهرستان، استان و حتی هیئت نظارت مرکزی
حق ابطال انتخابات یا توقف آن را ندارند بلکه فقط باید مدارک حاکی از عدم صحت
یا لزوم متوقف ساختن آن را برای شورای نگهبان بفرستد تا شورا در مورد ابطال یا
)۴( متوقف کردن آن تصمیمگیری نماید.
ابطال آراء یک صندوق زمانی مهم محسوب میگردد که باعث تغییر در نتیجه
انتخابات گردد. در این موارد با توجه به اهمیت ابطال صندوق، قانون مقرر داشته است
که: »چنانچه ابطال همه و یا قسمتی از آراء یک یا چند صندوق اخذ رأی در تغییر

۱. ماده ۱۱ قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات
۲. ماده ۱۰ قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مصوب ۱۵۲۳/۳/۹
آشناییبا فرایند انتخابات مجلس شورایاسالمی؛ با تأکید بر حقوق و تکالیف داوطلبان ۲۹
)۱( سرنوشت انتخابات مؤثر باشد، تصمیم با شورای نگهبان است.«
ممکن است آرای یک کاندیدا توسط شورای نگهبان ابطال گردد. اگر در گزارش
ناظران شورای نگهبان اخباری مبنی بر تخلفات گسترده یک کاندیدا مطرح باشد و
دیگر اسناد و شواهد نیز از وقوع تخلفات توسط یک کاندیدا در حوزه انتخابیه خبر
دهد، شورای نگهبان آراء کاندیدای متخلف را ابطال خواهد کرد. در این نوع از ابطال،
در واقع شورای نگهبان به خاطر وقوع تخلفات گسترده توسط یک کاندیدا، صالحیت
وی را مخدوش دانسته و لذا به ابطال آراء آن فرد اقدام مینماید. اقدامات شورای
نگهبان در این زمینه در بسیاری از موارد باعث گردیده است تا کاندیداها بعد از تأیید
صالحیت، خود را از هرگونه نظارت آزاد ندیده و اقدام به قانونشکنی ننمایند.
در زمینه اعالم عمومی تصمیمات شورای نگهبان از طریق رسانههای گروهی در
زمینه ابطال یا توقف انتخابات، قانون مقرر میدارد: »درصورتی که رسیدگی به
شکایات هریک از حوزههای انتخابیه منجر به توقف یا ابطال انتخابات گردد، اعالم آن
)۴( از رسانههای گروهی از اختیارات شورای نگهبان است«.
بخش پنجم: اعالم نتایج و تصویب اعتبارنامه
بعد از رسیدگی به شکایات، شورای نگهبان نظر خود را راجع به همه حوزههای انتخابیه
اعالم مینماید. نتیجه انتخابات بعد از تأیید شورای نگهبان قطعی و الزم االجراست و نهایی
محسوب میشود. ستاد انتخابات کشور موظف است نظریه شورای نگهبان را پس از وصول،
)۵( بالفاصله به منظور اقدام قانونی به فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه ابالغ نماید.
بر اساس قانون، فرمانداران و بخشداران مرکز حوزه انتخابیه موظفاند پس از
اعالم ستاد انتخابات کشور مبنی بر صدور اعتبارنامه منتخبین، حداکثر ظرف چهل و
هشت ساعت نسبت به صدور اعتبارنامههای نمایندگان مجلس شورای اسالمی حوزه
انتخابیه اقدام نمایند. »اعتبارنامه منتخبین به دستور وزارت کشور و با مهر و امضای
اعضای هیئت اجرائی و هیئت نظارت در پنج نسخه )یک نسخه برای شورای نگهبان(
)۲( ظرف مدت چهل و هشت ساعت تنظیم و صادر میگردد«
»در صورتی که هریک از

۱. تبصره ماده ۸۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی
۲. ماده ۸۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی
۳. ماده ۱۵ آئیننامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی
۴. ماده ۸۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی
آشناییبا فرایند انتخابات مجلس شورایاسالمی؛با تأکید بر حقوق و تکالیف داوطلبان

۳۱
اعضای هیئتهای اجرائی و نظارت پس از اعالم نظر شورای نگهبان از امضاء
اعتبارنامه خودداری کنند، متخلف از قانون محسوب و تا ده سال از عضویت در
هیئتهای اجرائی و نظارت محروم خواهند شد و اعتبارنامه با امضاء وزیر کشور و
)۱( یک رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات کشور معتبر خواهد بود.«
نسخه از
اعتبارنامه به منتخب یا نماینده وی که کتباً معرفی میشود و برای دریافت آن به
)۴( فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه مراجعه نموده تحویل میشود.
پس از صدور اعتبارنامه برای دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسالمی،
اداره کل قوانین مجلس شورای اسالمی مراتب را به منظور فراهم نمودن مقدمات
)۵( افتتاح مجلس شورای اسالمی به استحضار وزیر کشور میرساند.
جهت نظارت اعضای مجلس بر روند انتخابات، الزم است اعتبارنامه نمایندگان توسط
مجلس نیز تصویب شود. بدین منظور اعتبارنامه نمایندگان به مجلس نیز ارسال میشود و
هیئت رئیسه مجلس موظف خواهد بود تا فهرستی از اعتبارنامهها را در اختیار نمایندگان
قرار دهد تا آنها نیز بتوانند در صورت لزوم، به اعتبارنامه منتخبان انتخابات اعتراض نمایند.
تفصیل تشریفات مربوط به بررسی اعتبارنامهها در مجلس، در آئیننامه داخلی مجلس آمده
)۲( است.
با تصویب اعتبارنامه، منتخبین رسماً و قانوناً عضو مجلس شورای اسالمی محسوب
میشوند و از کلیه حقوق و تکالیف نمایندگان مجلس برخوردار خواهند بود.
قابل ذکر است که بر اساس تبصره ۴ ماده ۱ قانون انتخابات مجلس »چنانچه
انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه متوقف یا باطل گردد و یا اعتبارنامه منتخبین مورد
تأیید مجلس واقع نشود، وزارتکشور مکلف است با هماهنگی شورای نگهبان، حداکثر
ظرف مدت هفت ماه، انتخابات مجدد را همزمان در حوزههای انتخابیه مذکور برگزار
نماید. مهلت هفت ماه، از تاریخ تعیین وضعیت آخرین حوزه در بین حوزههای انتخابیه
موردنظر محاسبه میشود.« در انتخابات مجدد نیز مشابه فرایندی که در این نوشتار
مختصراً بیان شد، طی میشود و البته مالک انتخاب در آن، اکثریت نسبی آرا میباشد.

۱. تبصره ۱ ماده ۸۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی
۲. ماده ۱۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی و ماده ۱۲ آئیننامه اجرایی آن
۳. ماده ۹۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی
۴. ر.ک. مواد ۵۰ تا ۵۹ آئیننامه داخلی مجلس شورای اسالمی.
آشناییبا فرایند انتخابات مجلس شورایاسالمی؛ با تأکید بر حقوق و تکالیف داوطلبان ۳۰
پیوست: اهم مراحل انتخابات و زمان انجام آنها
ردیف مراحل انتخابات زمان انجام
۱ ثبتنام داوطلبان ۷ روز
۲
استعالم از مراجع چهارگانه و بررسی صالحیتها در هیئتهای
اجرایی
۱۱ روز
۳ شکایت اشخاص رد صالحیتشده به هیئت نظارت استان ۴ روز
۴
رسیدگی به شکایات و نظارت بر اعالم نظر هیئتهای اجرایی در
خصوص سایر داوطلبان توسط هیئت نظارت استان با تأیید هیئت
مرکزی نظارت
۷ روز
۵ شکایت اشخاص رد صالحیتشده به شورای نگهبان بدون مهلت
۶
رسیدگی به شکایات و نظارت بر اعالم نظر هیئتهای نظارت توسط
شورای نگهبان
۲۱ روز
۷ شکایت اشخاص رد صالحیتشده به شورای نگهبان ۳ روز
۸ رسیدگی به شکایت اشخاص رد صالحیتشده توسط شورای نگهبان ۷ روز
۹ تبلیغات انتخاباتی
۷ روز )تا ۲۴ ساعت به زمان
رأیگیری(
۱۱ رأیگیری یک روز
۱۱ شمارش آرا و اعالم نتایج در اسرع وقت
۱۲ شکایت از روند اجرایی انتخابات ۷ روز از تاریخ اخذ رأی
۱۳ بررسی شکایات و اعالم نتیجه قطعی انتخابات توسط شورای نگهبان در اسرع وقت
۱۴ صدور اعتبارنامه برای منتخبان ۴۸ ساعت
آشناییبا فرایند انتخابات مجلس شورایاسالمی؛با تأکید بر حقوق و تکالیف داوطلبان

۳۲
فهرست منابع
– آئیننامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی مصوب ۱۵۸۱ با اصالحات
بعدی
– آئیننامه داخلی مجلس شورای اسالمی مصوب ۱۵۸۹ با اصالحات و الحاقات بعدی
– قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
– قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی مصوب ۱۵۸۱ و با اصالحات و الحاقات
بعدی
– قانون تفسیر ماده ۴۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی مصوب ۱۵۸۱
– قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۵۲۵ با اصالحات و الحاقات بعدی
– قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صالحیت شده در انتخابات
مختلف، مصوب ۱۵۸۱
– قانون منع نامزدی مجدد منتخبین حوزههائی که اعتبارنامه آنان بهعلت عدم
صالحیت شخص در مجلس شورای اسالمی رد شده است مصوب ۱۵۲۳
– قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسالمی مصوب ۱۵۲۳ با
الحاقات بعدی
آشنایی با فرایند انتخابات مجلس شورای اسالمی؛
با تأکید بر حقوق و تکالیف داوطلبان
۹۳۱۴۰۹۵۶
۹۳۱۴/۹۰/۹۱


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۴۰
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *